أنطون برندر حاضر بدعوة من اتحاد الشركات الاستثمارية
«ديكسيا»: 2013 عام نمو الأسواق الناشئة
برندر يتحدث في ندوة اتحاد الشركات الاستثمارية بـ«الغرفة» (تصوير نور هنداوي)
| كتب علاء الفروخ |
اعتبر الخبير في صندوق «ديكسيا» الألماني لإدارة الأصول أنطون برندر أن العام المقبل 2013 سيكون عام نمو الأسواق الناشئة.
وقال برندر، في ندوة نظمها أمس اتحاد الشركات الاستثمارية بالاشتراك مع «ديكسيا» لإدارة الأصول (Dexia Asset Management) بعنوان «2013 مفصلية للاقتصاد العالمي»، إن صندوق النقد الدولي يتوقع عودة النمو إلى الأسواق الناشئة، ولكن بارتفاع محدود.
ولفت برندر، في الندوة التي شاركت فيها الخبيرة الاقتصادية الألمانية في «ديكسيا» فلورنس بيزاني، ومدير مكتب الشرق الأوسط سامي العيد ومدير علاقات العملاء بالكويت شفيق جبور، إلى أن «هذه الحالة تأتي ضمن ما يشار إليه حالياً، بعصر النمو الجديد»، متوقعا أن تساعد عائدات النفط بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة النمو المتوسط.
وأكد برندر، في الندوة التي أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن «سنة 2013 ستشهد نمو الأسواق النامية، ما سيساعد بشكل محدود نسبة النمو العالمي»، غير أنه أشار إلى أن «المخاطر تبقى من ضغط أنظمة الحكم في الأسواق الناشئة على عملات بلادهم».
إلا أنه بين أن الارتداد «المتواضع» المتوقع في نمو الاقتصادات الناشئة لا ينبغي بطبيعة الحال أن يؤدي إلى ارتفاع السلع أكثر، معتبرا في هذا السياق أن البنوك المركزية في الدول النامية ستستمر في استغلال ميزانياتها العمومية لدعم اقتصادات بلادها قدر الإمكان.
وأوضح برندر، في هذا السياق، أنه وحتى هذه اللحظة على الأقل، لم تؤد عمليات «ضخ السيولة»، التي نفذتها بنوك مركزية، إلى أي زيادة في الائتمان «فكل ما فعلته ميزانيات البنوك المركزية العمومية هو فقط استبدال الأجزاء التالفة من الأنظمة المالية»، لافتا إلى أن الزيادة التي طرأت على الميزانيات العمويمة للبنوك المركزية لم تترجم إلى زيادة في النقد (أوراق وإيداعات) المتوافر للإنفاق، بالإضافة إلى أن تطور حجم التضخم لا يبدو أنه يتأثر بضخ السيولة الذي تتبعه البنوك المركزية.
وشدد برندر على أن الاقتصاد العالمي في صدد الدخول في سنة مفصلية، وهي 2013، مشيرا إلى أن كبار اقتصاديي «ديكسيا» لإدارة الأصول يعتقدون أن الاقتصاد العالمي مختلف بين المناطق، ففي الولايات المتحدة الأميركية، الاقتصاد على طريق العودة إلى النمو مع تحسن ملحوظ في سوق العقار، كما من المتوقع أيضاً الوصول إلى اتفاق قريب بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مسألة الميزانية «الهاوية المالية» (Fiscal Cliff).
بيد أنه أوضح أن «الوضع في أوروبا مختلف، فالمصرف المركزي الأوروبي كان رائداً في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العديدة، التي واجهتها منطقة اليورو، والتي بدورها تواجه خطر الوقوع في تراجع اقتصادي حاد، وبالتالي المعاناة من ضغط الأسواق المالية على الاقتصادات المحلية حال إيطاليا وفرنسا مؤخراً».
وقال إن «منطقة اليورو بحاجة إلى ارتفاع في حركة الاقتصاد العالمي أو انخفاض معدل صرف اليورو لتفادي تراجع حاد وخطر في سنة 2013».
وتابع: «باختصار، وعلى الرغم من الوضع المتحسن في الأسواق النامية والولايات المتحدة الأميركية والصعوبات المتراكمة على الحكومات الأوروبية، فإن الخطر الأكبر على تطبيق سياسات تساعد الاقتصادات المختلفة تأتي من التنافس والمواجهة السياسية بين الأحزاب المختلفة في الدول، وهذا التادخل يحد من سرعة تطبيق القرارات ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي».
على صعيد آخر، اعتبر برندر أن طريقة التعامل مع أزمة منطقة اليورو وصلت إلى «نقطة تحول» في الصيف الفائت، بفضل قرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في السوق الثانوية، ما أدى إلى تهدئة الأسواق، فضلا عن النهج الأقل جمودا نحو إعادة التوازن المالي في القارة الأوروبية.
إلا أن السياسة المالية في منطقة اليورو، وفق برندر، تبقى تحت وطأة ضغط الانكماش القوي، وفي حال ارتفعت بقوة حدة النشاط الاقتصادي العالمي، أو انخفضت قيمة عملة اليورو بشكل كبير، سيستمر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بالانكماش بصورة خطيرة في 2013.
إلى ذلك، قال برندر إن خطر الوقوع في «فخ التقشف»، حيث يغذي التقشف الركود والركود يغذي التقشف، زاد بوضوح في كل من إيطاليا وفرنسا على حد سواء، مؤكدا أنه وحتى هذه اللحظة كان البنك المركزي الأوروبي «جريئا» في قراراته، ولكنه لا يستطيع عمل أكثر من ذلك.
اعتبر الخبير في صندوق «ديكسيا» الألماني لإدارة الأصول أنطون برندر أن العام المقبل 2013 سيكون عام نمو الأسواق الناشئة.
وقال برندر، في ندوة نظمها أمس اتحاد الشركات الاستثمارية بالاشتراك مع «ديكسيا» لإدارة الأصول (Dexia Asset Management) بعنوان «2013 مفصلية للاقتصاد العالمي»، إن صندوق النقد الدولي يتوقع عودة النمو إلى الأسواق الناشئة، ولكن بارتفاع محدود.
ولفت برندر، في الندوة التي شاركت فيها الخبيرة الاقتصادية الألمانية في «ديكسيا» فلورنس بيزاني، ومدير مكتب الشرق الأوسط سامي العيد ومدير علاقات العملاء بالكويت شفيق جبور، إلى أن «هذه الحالة تأتي ضمن ما يشار إليه حالياً، بعصر النمو الجديد»، متوقعا أن تساعد عائدات النفط بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة النمو المتوسط.
وأكد برندر، في الندوة التي أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن «سنة 2013 ستشهد نمو الأسواق النامية، ما سيساعد بشكل محدود نسبة النمو العالمي»، غير أنه أشار إلى أن «المخاطر تبقى من ضغط أنظمة الحكم في الأسواق الناشئة على عملات بلادهم».
إلا أنه بين أن الارتداد «المتواضع» المتوقع في نمو الاقتصادات الناشئة لا ينبغي بطبيعة الحال أن يؤدي إلى ارتفاع السلع أكثر، معتبرا في هذا السياق أن البنوك المركزية في الدول النامية ستستمر في استغلال ميزانياتها العمومية لدعم اقتصادات بلادها قدر الإمكان.
وأوضح برندر، في هذا السياق، أنه وحتى هذه اللحظة على الأقل، لم تؤد عمليات «ضخ السيولة»، التي نفذتها بنوك مركزية، إلى أي زيادة في الائتمان «فكل ما فعلته ميزانيات البنوك المركزية العمومية هو فقط استبدال الأجزاء التالفة من الأنظمة المالية»، لافتا إلى أن الزيادة التي طرأت على الميزانيات العمويمة للبنوك المركزية لم تترجم إلى زيادة في النقد (أوراق وإيداعات) المتوافر للإنفاق، بالإضافة إلى أن تطور حجم التضخم لا يبدو أنه يتأثر بضخ السيولة الذي تتبعه البنوك المركزية.
وشدد برندر على أن الاقتصاد العالمي في صدد الدخول في سنة مفصلية، وهي 2013، مشيرا إلى أن كبار اقتصاديي «ديكسيا» لإدارة الأصول يعتقدون أن الاقتصاد العالمي مختلف بين المناطق، ففي الولايات المتحدة الأميركية، الاقتصاد على طريق العودة إلى النمو مع تحسن ملحوظ في سوق العقار، كما من المتوقع أيضاً الوصول إلى اتفاق قريب بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مسألة الميزانية «الهاوية المالية» (Fiscal Cliff).
بيد أنه أوضح أن «الوضع في أوروبا مختلف، فالمصرف المركزي الأوروبي كان رائداً في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العديدة، التي واجهتها منطقة اليورو، والتي بدورها تواجه خطر الوقوع في تراجع اقتصادي حاد، وبالتالي المعاناة من ضغط الأسواق المالية على الاقتصادات المحلية حال إيطاليا وفرنسا مؤخراً».
وقال إن «منطقة اليورو بحاجة إلى ارتفاع في حركة الاقتصاد العالمي أو انخفاض معدل صرف اليورو لتفادي تراجع حاد وخطر في سنة 2013».
وتابع: «باختصار، وعلى الرغم من الوضع المتحسن في الأسواق النامية والولايات المتحدة الأميركية والصعوبات المتراكمة على الحكومات الأوروبية، فإن الخطر الأكبر على تطبيق سياسات تساعد الاقتصادات المختلفة تأتي من التنافس والمواجهة السياسية بين الأحزاب المختلفة في الدول، وهذا التادخل يحد من سرعة تطبيق القرارات ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي».
على صعيد آخر، اعتبر برندر أن طريقة التعامل مع أزمة منطقة اليورو وصلت إلى «نقطة تحول» في الصيف الفائت، بفضل قرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في السوق الثانوية، ما أدى إلى تهدئة الأسواق، فضلا عن النهج الأقل جمودا نحو إعادة التوازن المالي في القارة الأوروبية.
إلا أن السياسة المالية في منطقة اليورو، وفق برندر، تبقى تحت وطأة ضغط الانكماش القوي، وفي حال ارتفعت بقوة حدة النشاط الاقتصادي العالمي، أو انخفضت قيمة عملة اليورو بشكل كبير، سيستمر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بالانكماش بصورة خطيرة في 2013.
إلى ذلك، قال برندر إن خطر الوقوع في «فخ التقشف»، حيث يغذي التقشف الركود والركود يغذي التقشف، زاد بوضوح في كل من إيطاليا وفرنسا على حد سواء، مؤكدا أنه وحتى هذه اللحظة كان البنك المركزي الأوروبي «جريئا» في قراراته، ولكنه لا يستطيع عمل أكثر من ذلك.
