أسامة عيسى الماجد الشاهين / خدعوك فقالوا عن مجلس 2012 !
| أسامة عيسى الماجد الشاهين |
تتداول وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية العديد من المعلومات الخاطئة، وكأنها من المسلمات أو الأمور المقطوع في صحتها، وبحكم تكرر السؤال عن بعض تلك الجوانب أود تدوين الخطأ والصواب بشأنها في السطور التالية:
1. الغالبية لم تنجز شيئاً في مجلس 2012:
والصواب أن الغالبية التي تشرفت بالانضمام إليها كانت مشغولة بالإنجاز التشريعي والرقابي، بعيدًا عن المهاترات الإعلامية أو التكسب الانتخابي، والبرهان على ذلك هو نجاحنا في إقرار 8 قوانين متكاملة تنموية وإصلاحية في 13 جلسة فقط من عمر المجلس، ومن بينها: قانون جامعة جابر الأحمد/ قانون محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة/ قانون تقليص مدد الحبس الاحتياطي وضمانات المواطن والمقيم أمام جهات التحقيق/ قانون حماية المنافسة التجارية/ قانون تغليظ العقوبة على شاتم الذات الإلهية أو مقام النبوة.
ولا يفوتني التنويه بلجان التحقيق التي أقرتها الغالبية لعديد من الأمور المهمة العالقة مثل: الإيداعات المليونية لسياسيين/ التحويلات المالية الخارجية/ تضاعف كلفة توسعة مبنى المطار/ تشققات مسجد الدولة الكبير/ تجاوزات مالية منسوبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار.
2. غالبية 2012 كانت تؤزم وتستجوب باستمرار:
وهذه مغالطة كبيرة يبدو أن لمرددها أهدافا أخرى غير الحق، فالغالبية الإصلاحية لم تتجاوب مع استجوابات «الأقلية» المتلاحقة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام وكلهم من الذرية «الحاكمة» للراحل مبارك الصباح وقدمها النواب عاشور والقلاف والجويهل.
كما أن النواب/ د. الوسمي، محمد هايف ود. الشخير قد أوقفوا استجواباتهم بعد مراجعتهم زملائهم في الغالبية، والنائبان الصيفي والعدساني قدما استجوابهما لوزير الشؤون باجتهاد فردي لم تقره الغالبية، فمن هو المؤزم الحقيقي يا ترى؟
3. الغالبية إقصائية ولم تتعاون مع الآخرين:
وهذه مغالطة كبيرة كذلك فالنائب «الصقر» تمت تزكيته كرئيس للجنة الخارجية بتعاون شهدت وقائعه بنفسي، والنائب «الغانم» ترأس للجنة المالية بتصويت أعضاء من الغالبية آنذاك، وهاتان من أهم لجان مجلس الأمة الدائمة وتخول الثانية رئيسها العضوية في مكتب المجلس، فكيف يزعمون أن الغالبية إقصائية؟ أم أن المطلوب كان تخلي الغالبية عن الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية حتى ترضى عنها الأقلية!
إن المواطنين والمواطنات قد اتجهوا في 2 فبراير 2012 لصناديق الاقتراع بعملية شفافة ونزيهة، لم يجد القضاء أو المراقبون بها أي مثالب، ووفق دوائر انتخابية سبق لها إخراج أغلبيات حكومية واضحة، فاختاروا هذه المرة غالبية «إصلاحية» استثنائية، ومن حق الأمة وواجب الغالبية التي اختاروها اختبار برنامجهم، ولكن كان لقوى الفساد المنظمة وأصحاب النفوذ غير الدستوري والمصالح غير المشروعة رأي آخر، عبروا عنه بوضوح منذ إعلان النتائج، وهو عدم السماح ببقاء هكذا مجلس.
وفي الختام: أود التأكيد من واقع مطالعتي الشخصية أن كتلة الغالبية في مجلس 2012 نجحت في التزام خط تشريعي ورقابي متوازن، بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار والتأزيم المتواصل.
ولو كتب القدير للمجلس الاستمرار لمدة كافية بدل 127 يوماً فقط تخللتها عطل رسمية وجلسات بروتوكولية ومشاغبات متواصلة من الأقلية، لكنا أمام «كويت جديدة» قادرة على مواجهة تحديات الداخل والخارج المتزايدة، ولكن يشاء الله بحكمته ورحمته أن ندخل الدوامة من جديد كي تصقل معادن الرجال وتميز الخبيث من الطيب، والحمد لله أولاً وأخيرا.
osama@nashiri.net
تتداول وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية العديد من المعلومات الخاطئة، وكأنها من المسلمات أو الأمور المقطوع في صحتها، وبحكم تكرر السؤال عن بعض تلك الجوانب أود تدوين الخطأ والصواب بشأنها في السطور التالية:
1. الغالبية لم تنجز شيئاً في مجلس 2012:
والصواب أن الغالبية التي تشرفت بالانضمام إليها كانت مشغولة بالإنجاز التشريعي والرقابي، بعيدًا عن المهاترات الإعلامية أو التكسب الانتخابي، والبرهان على ذلك هو نجاحنا في إقرار 8 قوانين متكاملة تنموية وإصلاحية في 13 جلسة فقط من عمر المجلس، ومن بينها: قانون جامعة جابر الأحمد/ قانون محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة/ قانون تقليص مدد الحبس الاحتياطي وضمانات المواطن والمقيم أمام جهات التحقيق/ قانون حماية المنافسة التجارية/ قانون تغليظ العقوبة على شاتم الذات الإلهية أو مقام النبوة.
ولا يفوتني التنويه بلجان التحقيق التي أقرتها الغالبية لعديد من الأمور المهمة العالقة مثل: الإيداعات المليونية لسياسيين/ التحويلات المالية الخارجية/ تضاعف كلفة توسعة مبنى المطار/ تشققات مسجد الدولة الكبير/ تجاوزات مالية منسوبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار.
2. غالبية 2012 كانت تؤزم وتستجوب باستمرار:
وهذه مغالطة كبيرة يبدو أن لمرددها أهدافا أخرى غير الحق، فالغالبية الإصلاحية لم تتجاوب مع استجوابات «الأقلية» المتلاحقة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام وكلهم من الذرية «الحاكمة» للراحل مبارك الصباح وقدمها النواب عاشور والقلاف والجويهل.
كما أن النواب/ د. الوسمي، محمد هايف ود. الشخير قد أوقفوا استجواباتهم بعد مراجعتهم زملائهم في الغالبية، والنائبان الصيفي والعدساني قدما استجوابهما لوزير الشؤون باجتهاد فردي لم تقره الغالبية، فمن هو المؤزم الحقيقي يا ترى؟
3. الغالبية إقصائية ولم تتعاون مع الآخرين:
وهذه مغالطة كبيرة كذلك فالنائب «الصقر» تمت تزكيته كرئيس للجنة الخارجية بتعاون شهدت وقائعه بنفسي، والنائب «الغانم» ترأس للجنة المالية بتصويت أعضاء من الغالبية آنذاك، وهاتان من أهم لجان مجلس الأمة الدائمة وتخول الثانية رئيسها العضوية في مكتب المجلس، فكيف يزعمون أن الغالبية إقصائية؟ أم أن المطلوب كان تخلي الغالبية عن الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية حتى ترضى عنها الأقلية!
إن المواطنين والمواطنات قد اتجهوا في 2 فبراير 2012 لصناديق الاقتراع بعملية شفافة ونزيهة، لم يجد القضاء أو المراقبون بها أي مثالب، ووفق دوائر انتخابية سبق لها إخراج أغلبيات حكومية واضحة، فاختاروا هذه المرة غالبية «إصلاحية» استثنائية، ومن حق الأمة وواجب الغالبية التي اختاروها اختبار برنامجهم، ولكن كان لقوى الفساد المنظمة وأصحاب النفوذ غير الدستوري والمصالح غير المشروعة رأي آخر، عبروا عنه بوضوح منذ إعلان النتائج، وهو عدم السماح ببقاء هكذا مجلس.
وفي الختام: أود التأكيد من واقع مطالعتي الشخصية أن كتلة الغالبية في مجلس 2012 نجحت في التزام خط تشريعي ورقابي متوازن، بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار والتأزيم المتواصل.
ولو كتب القدير للمجلس الاستمرار لمدة كافية بدل 127 يوماً فقط تخللتها عطل رسمية وجلسات بروتوكولية ومشاغبات متواصلة من الأقلية، لكنا أمام «كويت جديدة» قادرة على مواجهة تحديات الداخل والخارج المتزايدة، ولكن يشاء الله بحكمته ورحمته أن ندخل الدوامة من جديد كي تصقل معادن الرجال وتميز الخبيث من الطيب، والحمد لله أولاً وأخيرا.
osama@nashiri.net
