شارع الصحافة
المنوفية تودع «كرسي الرئاسة» لصالح «الشراقوة»... ولا عزاء لـ «الصعيد»
مدينة بورسيعد
منظومة جديدة لحل مشاكل المرور
| القاهرة - من نعمات مجدي |
«باقة مختارة من أبرز مانشرته صحافة القاهرة والأسبوعية نستعرض خلالها أهم العناوين وأجرأ المانشيتات التي تتناول الملفات والخبايا الساخنة على الساحة المصرية».
* تحت عنوان « مطالب الشعب من الرئيس» نشرت مجلة «الأهرام العربي» تقريرا استهلته بقولها إن الرئيس المقبل لا يحمل عصا موسى، أو يمتلك حيل قارون و كنوزه أو ملك سليمان، ليحل مشكلاتنا، وما أكثرها، ويلبي طلباتنا مع أحقيتنا لها، بين عشية وضحاها، كما يتوهم الواهمون، فالمشكلات كثيرة لا ساحل لشواطئها وفي جميع المجالات ولابد من وضع أولويات وخطوط رئيسية وخارطة طريق حتى يمكننا السباحة في نهر التقدم ببلادنا نحو شاطئ الأمان لا إلى الفوضى التي صنعها المخلوع وابتلانا بها.
وأضافت قائلة «إذا كان لزاما علينا ترتيب أفكارنا حتى تستقيم خطة عملنا، وإذا كان الرئيس القادم يمتلك رؤية وبرنامجا للنهوض بالبلاد وتلبية حاجات العباد، فمن جانبنا أيضا نقدم له رؤيتنا على ألسنة الخبراء والمختصين ــ كل في مجاله - فإذا صادفت خطط الرئيس المقبل فبها ونعمت وإن اختلفت فقد بلغنا، وقدمنا ما يمكن الاستعانة به نحو الهدف المنشود لرفعة بلادنا في مجالاتها الحيوية مثل التعليم والصحة والأزهر والكنيسة والثقافة والإعلام والصناعة والزراعة والموازنة وغيرها من مناحي الحياة.
* وتحت عنوان «الرئيس القادم ...باطل!» نشرت مجلة «روزاليوسف» تحقيقا قالت فيه كأن الثورة لم تقم من أجل احترام القانون، وكأن الجميع اتفق على الضرب بأحكام القضاء والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية عرض حائط حيث عادت بنا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى عصر إهدار كرامة الدولة، فالجميع تسابق على مخالفة القواعد ولم يعد يعترف إلا بلغة القوة.
وقالت المجلة إن كلا المرشحين في جولة الإعادة تسابقا في ارتكاب المخالفات بدءا من تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية وانتهاء بإعلان عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات وإن كان الفائز هو المرشح المنافس مرورا بعمليات تزوير واسعة النطاق منها دفع رشاوى انتخابية وتسويد بطاقات تصويت الأمر الذي وضع شرعية الرئيس القادم - أيا كان - على المحك.
وتعليقا على ذلك قال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين:إن حجم المخالفات التي شهدتها جولة الإعادة جاءت مرتفعة مقارنة بمثيلتها في الجولة الأولى مبررا ذلك بانحصار المعركة بين طرفين فقط بعد أن كانت بين 13 مرشحا.
وأشار إلى أن أسوأ المخالفات كان تسويد بعض البطاقات، معتبرا ذلك خطأ إداريا يجب التحقيق فيه لأنه إذا ثبت أن هناك انتهاكا واسع النطاق فسيؤثر على سلامة الانتخابات، وإن كان على نطاق ضيق يتم الاكتفاء باستبعاد الصناديق مضيفا بأن التحقيق يجب أن يكون في كل حالة على حدة، وفي حالة ثبوت المخالفة بدائرة واحدة يتم إبطال الانتخابات فيها.
* وتحت عنوان «بعد 41 عاما من الاحتكار - المنوفية تودع السلطة» نشرت «مجلة آخر ساعة» تقريرا استهلته قائلة أيام قليلة وتسلم محافظة المنوفية سلطة رئيس الجمهورية بعد 41عاماً من احتكار سدة الحكم في مصر، وتسلمت محافظة الشرقية قيادة البلاد لـ «4« سنوات مقبلة لفوز مرشح حزب الحرية والعدالة.
وذكر بيان من أبناء المنوفية أن منصب الرئيس الأول هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمدة 11عاما، وعقب وفاته تولى الحكم نائبه محمد حسني مبارك لمدة30عاما إلى أن أطاحت به ثورة 25يناير2011، في مقابل 16عاما احتكرت فيها محافظة أسيوط في صعيد مصر الحكم في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي ينتمي إليها، بطبيعة الحال تربط أي مسؤول حتى إذا كان الرئيس على علاقة ببلده، لكن شكل هذه العلاقة ومدى اهتمامه بأبناء محافظته وتذكره أن أصله اختلف من السادات إلى مبارك.
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفي قال إنه سواء في حالة نجاح الدكتور مرسي فإن فكرة العصبية الريفية ستصبح في ذمة التاريخ ولن نشاهدها بعد ذلك، لكن محافظة المنوفية تشتهر بارتفاع نسبة التعليم وهجرة أبنائها إلى القاهرة وارتباط أبناء المنوفية بالجيش المصري، كما تشتهر بحب الميري سواء كانت وظيفة حكومية أو الخدمة العسكرية وهناك مثل شهير على ذلك يقال دائما في المنوفية: «شريطين على كُمي ولا فدانين عند أمي» وهذا المثل معناه أن الوظيفة العسكرية التي يرمز إليها بالشرائط العسكرية على الكُم أهم وأغنى من الأرض الزراعية .
* وتحت عنوان «إعلان دستوري مكمل ينهي الجدل... الرئيس المنتخب يحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا والانتخابات التشريعية بالنظام الفردي وإلغاء القائمة الحزبية»، نشرت جريدة «الأسبوع» تقريرا قالت فيه إن المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي أنهى الجدل الدائر في الشارع المصري حول صلاحيات الرئيس القادم بعد تصديقه على إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والجهة التي سوف يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
بالإضافة إلى أن المجلس العسكري أنهى أيضا الجدل الدائر في الشارع المصري حول صلاحيات الرئيس القادم بعد تصديقه على إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والجهة التي سوف يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد حل المجلس المنتخب بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
إلا أن الإعلان الدستوري المكمل جاء بمفاجأة من العيار الثقيل كما أكد التقرير وذلك عندما أكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى كاملة بالنظام الفردي وإلغاء العمل بنظام القوائم الحزبية الذي شهدته الانتخابات البرلمانية بعد الثورة وحصلت من خلالها الأحزاب الإسلامية على غالبية مقاعد البرلمان المنحل.
كما يتضمن الإعلان الدستوري المكمل احتفاظ «المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب».
* وتحت عنوان «الجغرافيا السياسية تكشف سرّ دعم محافظات الدلتا لشفيق والصعيد لمرسي» نشرت جريدة المشهد الأسبوعي تقريرا قالت فيه على الرغم من اختلاف الطبائع والأفكار والسمات السكانية، شكّل الاتفاق اللافت بين محافظات بعينها على اختيار مرشح رئاسي بعينه، علامة استفهام لكثير من المتابعين.
وأضافت الجريدة إن محافظات كاملة كالفيوم ومرسى مطروح صوَّتت بشكل شبه مطلق لمرشح جماعة «الإخوان المسلمون» الدكتور محمد مرسي، في حين منحت محافظتا المنوفية والغربية غالبية لافتة للفريق أحمد شفيق، الأمر الذي دعا عددا من المحللين لاستحضار التفسير الجغرافي لتحليل ما حدث.
حيث أكد عدد من خبراء الجغرافيا السياسية أن الانفتاح الذي شهدته محافظات الوجه القبلي والبحري في السنوات الأخيرة، فضلا عن هجرة العديد من أبنائها وتوافر وسائل الاتصال الحديثة ساهمت في دعم المعرفة لديهم بالأسس التي على أساسها يختار كل فرد مرشحه.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور أحمد السيد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، إن 45 % من أبناء مصر يسكنون في المدن في حين يقطن البقية بالمناطق الريفية ومن خلال ذلك التقسيم تظهر التكتلات العصبية بشدة في الريف وكذلك في المناطق الشعبية، ولذلك غالبا ما نجد أن أهالي محافظة واحدة يتمتعون بسمات متقاربة قد تحتوي على عدد كبير من الأفراد من أصحاب الرأي والفكر الواحد، وذلك ما حدث في حالة اختيار المرشحين للرئاسة.
وأضاف السيد: في المناطق الريفية نجد أن العرف والتقاليد لهما دور كبير في تقارب الآراء، وهذا ظهر بشدة في اختيار محافظتي المنوفية والقليوبية للفريق أحمد شفيق، في حين سيطرت على محافظة مطروح الطبيعة القبلية والجانب الديني السائد بها، وهذا ما دفعها لاختيار الدكتور محمد مرسي. ...
وبورسعيد تنتظر المجهول.. !
* وتحت عنوان» بورسعيد تنتظر المجهول .. بعد موافقة المجلس على مد المنطقة الحرة» نشرت «جريدة الدستور» تقريرا قالت فيه إن الفرحة غمرت قلوب أهالي بورسعيد، وعاد الأمل إليهم، بعد أن وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشعب - قبل حله - على مشروع قانون يلغي القانون رقم 5 والذي يقضي بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد، وانتظر آلاف التجار والأسر البورسعيدية تفعيل القرار، ولكن فوجئ البورسعيدية بقرار حل المجلس وتعطيل قراراته أو مشروعات قوانينه، وخاصة التي لم تستكمل إجراءات جميع مراحلها.
وتباينت الآراء حول عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد أو الاستمرار بدونه، فالمؤيدون لعودة العمل بالمنطقة الحرة يرون أنها الترس الكبير في عجلة التنمية ببورسعيد؛ لأن المدينة ظلت تعتمد على النشاط التجاري فقط لمدة زادت على الـ30 عاما، وليس هناك ما يمنع من عمل مشروعات تنموية تستوعب عمالة جديدة من الشباب.
أما المعارضون لفكرة عودة العمل بنظام المدينة الحرة ببورسعيد فيرون أن المدينة الحرة سبب رئيس في وجود فئات غريبة على الشعب البورسعيدي من المهربين والمسجلين الذين يتوافدون على المدينة، للاستفادة من المرور عبر المنافذ الجمركية، وأن المنطقة الحرة أعاقت بالفعل عمل مشروعات تنموية بالمدينة، ولم تستفد منها إلا طائفة بعينها.
«باقة مختارة من أبرز مانشرته صحافة القاهرة والأسبوعية نستعرض خلالها أهم العناوين وأجرأ المانشيتات التي تتناول الملفات والخبايا الساخنة على الساحة المصرية».
* تحت عنوان « مطالب الشعب من الرئيس» نشرت مجلة «الأهرام العربي» تقريرا استهلته بقولها إن الرئيس المقبل لا يحمل عصا موسى، أو يمتلك حيل قارون و كنوزه أو ملك سليمان، ليحل مشكلاتنا، وما أكثرها، ويلبي طلباتنا مع أحقيتنا لها، بين عشية وضحاها، كما يتوهم الواهمون، فالمشكلات كثيرة لا ساحل لشواطئها وفي جميع المجالات ولابد من وضع أولويات وخطوط رئيسية وخارطة طريق حتى يمكننا السباحة في نهر التقدم ببلادنا نحو شاطئ الأمان لا إلى الفوضى التي صنعها المخلوع وابتلانا بها.
وأضافت قائلة «إذا كان لزاما علينا ترتيب أفكارنا حتى تستقيم خطة عملنا، وإذا كان الرئيس القادم يمتلك رؤية وبرنامجا للنهوض بالبلاد وتلبية حاجات العباد، فمن جانبنا أيضا نقدم له رؤيتنا على ألسنة الخبراء والمختصين ــ كل في مجاله - فإذا صادفت خطط الرئيس المقبل فبها ونعمت وإن اختلفت فقد بلغنا، وقدمنا ما يمكن الاستعانة به نحو الهدف المنشود لرفعة بلادنا في مجالاتها الحيوية مثل التعليم والصحة والأزهر والكنيسة والثقافة والإعلام والصناعة والزراعة والموازنة وغيرها من مناحي الحياة.
* وتحت عنوان «الرئيس القادم ...باطل!» نشرت مجلة «روزاليوسف» تحقيقا قالت فيه كأن الثورة لم تقم من أجل احترام القانون، وكأن الجميع اتفق على الضرب بأحكام القضاء والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية عرض حائط حيث عادت بنا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى عصر إهدار كرامة الدولة، فالجميع تسابق على مخالفة القواعد ولم يعد يعترف إلا بلغة القوة.
وقالت المجلة إن كلا المرشحين في جولة الإعادة تسابقا في ارتكاب المخالفات بدءا من تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية وانتهاء بإعلان عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات وإن كان الفائز هو المرشح المنافس مرورا بعمليات تزوير واسعة النطاق منها دفع رشاوى انتخابية وتسويد بطاقات تصويت الأمر الذي وضع شرعية الرئيس القادم - أيا كان - على المحك.
وتعليقا على ذلك قال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين:إن حجم المخالفات التي شهدتها جولة الإعادة جاءت مرتفعة مقارنة بمثيلتها في الجولة الأولى مبررا ذلك بانحصار المعركة بين طرفين فقط بعد أن كانت بين 13 مرشحا.
وأشار إلى أن أسوأ المخالفات كان تسويد بعض البطاقات، معتبرا ذلك خطأ إداريا يجب التحقيق فيه لأنه إذا ثبت أن هناك انتهاكا واسع النطاق فسيؤثر على سلامة الانتخابات، وإن كان على نطاق ضيق يتم الاكتفاء باستبعاد الصناديق مضيفا بأن التحقيق يجب أن يكون في كل حالة على حدة، وفي حالة ثبوت المخالفة بدائرة واحدة يتم إبطال الانتخابات فيها.
* وتحت عنوان «بعد 41 عاما من الاحتكار - المنوفية تودع السلطة» نشرت «مجلة آخر ساعة» تقريرا استهلته قائلة أيام قليلة وتسلم محافظة المنوفية سلطة رئيس الجمهورية بعد 41عاماً من احتكار سدة الحكم في مصر، وتسلمت محافظة الشرقية قيادة البلاد لـ «4« سنوات مقبلة لفوز مرشح حزب الحرية والعدالة.
وذكر بيان من أبناء المنوفية أن منصب الرئيس الأول هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمدة 11عاما، وعقب وفاته تولى الحكم نائبه محمد حسني مبارك لمدة30عاما إلى أن أطاحت به ثورة 25يناير2011، في مقابل 16عاما احتكرت فيها محافظة أسيوط في صعيد مصر الحكم في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي ينتمي إليها، بطبيعة الحال تربط أي مسؤول حتى إذا كان الرئيس على علاقة ببلده، لكن شكل هذه العلاقة ومدى اهتمامه بأبناء محافظته وتذكره أن أصله اختلف من السادات إلى مبارك.
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة القاهرة الدكتور محمد عفيفي قال إنه سواء في حالة نجاح الدكتور مرسي فإن فكرة العصبية الريفية ستصبح في ذمة التاريخ ولن نشاهدها بعد ذلك، لكن محافظة المنوفية تشتهر بارتفاع نسبة التعليم وهجرة أبنائها إلى القاهرة وارتباط أبناء المنوفية بالجيش المصري، كما تشتهر بحب الميري سواء كانت وظيفة حكومية أو الخدمة العسكرية وهناك مثل شهير على ذلك يقال دائما في المنوفية: «شريطين على كُمي ولا فدانين عند أمي» وهذا المثل معناه أن الوظيفة العسكرية التي يرمز إليها بالشرائط العسكرية على الكُم أهم وأغنى من الأرض الزراعية .
* وتحت عنوان «إعلان دستوري مكمل ينهي الجدل... الرئيس المنتخب يحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا والانتخابات التشريعية بالنظام الفردي وإلغاء القائمة الحزبية»، نشرت جريدة «الأسبوع» تقريرا قالت فيه إن المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي أنهى الجدل الدائر في الشارع المصري حول صلاحيات الرئيس القادم بعد تصديقه على إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والجهة التي سوف يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
بالإضافة إلى أن المجلس العسكري أنهى أيضا الجدل الدائر في الشارع المصري حول صلاحيات الرئيس القادم بعد تصديقه على إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والجهة التي سوف يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد حل المجلس المنتخب بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
إلا أن الإعلان الدستوري المكمل جاء بمفاجأة من العيار الثقيل كما أكد التقرير وذلك عندما أكد أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى كاملة بالنظام الفردي وإلغاء العمل بنظام القوائم الحزبية الذي شهدته الانتخابات البرلمانية بعد الثورة وحصلت من خلالها الأحزاب الإسلامية على غالبية مقاعد البرلمان المنحل.
كما يتضمن الإعلان الدستوري المكمل احتفاظ «المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب».
* وتحت عنوان «الجغرافيا السياسية تكشف سرّ دعم محافظات الدلتا لشفيق والصعيد لمرسي» نشرت جريدة المشهد الأسبوعي تقريرا قالت فيه على الرغم من اختلاف الطبائع والأفكار والسمات السكانية، شكّل الاتفاق اللافت بين محافظات بعينها على اختيار مرشح رئاسي بعينه، علامة استفهام لكثير من المتابعين.
وأضافت الجريدة إن محافظات كاملة كالفيوم ومرسى مطروح صوَّتت بشكل شبه مطلق لمرشح جماعة «الإخوان المسلمون» الدكتور محمد مرسي، في حين منحت محافظتا المنوفية والغربية غالبية لافتة للفريق أحمد شفيق، الأمر الذي دعا عددا من المحللين لاستحضار التفسير الجغرافي لتحليل ما حدث.
حيث أكد عدد من خبراء الجغرافيا السياسية أن الانفتاح الذي شهدته محافظات الوجه القبلي والبحري في السنوات الأخيرة، فضلا عن هجرة العديد من أبنائها وتوافر وسائل الاتصال الحديثة ساهمت في دعم المعرفة لديهم بالأسس التي على أساسها يختار كل فرد مرشحه.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور أحمد السيد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، إن 45 % من أبناء مصر يسكنون في المدن في حين يقطن البقية بالمناطق الريفية ومن خلال ذلك التقسيم تظهر التكتلات العصبية بشدة في الريف وكذلك في المناطق الشعبية، ولذلك غالبا ما نجد أن أهالي محافظة واحدة يتمتعون بسمات متقاربة قد تحتوي على عدد كبير من الأفراد من أصحاب الرأي والفكر الواحد، وذلك ما حدث في حالة اختيار المرشحين للرئاسة.
وأضاف السيد: في المناطق الريفية نجد أن العرف والتقاليد لهما دور كبير في تقارب الآراء، وهذا ظهر بشدة في اختيار محافظتي المنوفية والقليوبية للفريق أحمد شفيق، في حين سيطرت على محافظة مطروح الطبيعة القبلية والجانب الديني السائد بها، وهذا ما دفعها لاختيار الدكتور محمد مرسي. ...
وبورسعيد تنتظر المجهول.. !
* وتحت عنوان» بورسعيد تنتظر المجهول .. بعد موافقة المجلس على مد المنطقة الحرة» نشرت «جريدة الدستور» تقريرا قالت فيه إن الفرحة غمرت قلوب أهالي بورسعيد، وعاد الأمل إليهم، بعد أن وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشعب - قبل حله - على مشروع قانون يلغي القانون رقم 5 والذي يقضي بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد، وانتظر آلاف التجار والأسر البورسعيدية تفعيل القرار، ولكن فوجئ البورسعيدية بقرار حل المجلس وتعطيل قراراته أو مشروعات قوانينه، وخاصة التي لم تستكمل إجراءات جميع مراحلها.
وتباينت الآراء حول عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد أو الاستمرار بدونه، فالمؤيدون لعودة العمل بالمنطقة الحرة يرون أنها الترس الكبير في عجلة التنمية ببورسعيد؛ لأن المدينة ظلت تعتمد على النشاط التجاري فقط لمدة زادت على الـ30 عاما، وليس هناك ما يمنع من عمل مشروعات تنموية تستوعب عمالة جديدة من الشباب.
أما المعارضون لفكرة عودة العمل بنظام المدينة الحرة ببورسعيد فيرون أن المدينة الحرة سبب رئيس في وجود فئات غريبة على الشعب البورسعيدي من المهربين والمسجلين الذين يتوافدون على المدينة، للاستفادة من المرور عبر المنافذ الجمركية، وأن المنطقة الحرة أعاقت بالفعل عمل مشروعات تنموية بالمدينة، ولم تستفد منها إلا طائفة بعينها.
