دعا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واعتبرها درسا في كيفية التعاطي مع المشاريع الكبرى
الدلال: صفقة «الداو» صراع سياسي بصوت مرتفع دفعت «حدس» ثمناً كبيراً له بخسارتها في مجلس 2009
المتحدثون في الندوة (تصوير طارق عزالدين)
| كتب محمد صباح |
وصف النائب محمد الدلال صفقة الداو بأنها صراع سياسي بصوت مرتفع، دفعت الحركة الدستورية «حدس» ثمنا كبيرا فيه، نتيجة دفاعها عن الصفقة، تمثل في خسارتها في مجلس 2009، مبينا بأنه في ظل تحريف الحقيقة من قبل البعض جعل من موقف الحركة ودفاعها عن القضية مشبوها، وكأنها مستفيدة من إتمام المشروع.
وحمل الدلال خلال الندوة التي عقدها مساء أمس الأول حول قضية الداو وملابسات الموضوع، المسؤولية الأولى والاخيرة عن تبعات قضية الداوكيميكال، لمن اتخذ قرار إلغاء الصفقة، بعد الموافقة عليها وتوقيع الاتفاقية الخاصة بها، معتبرا سوء إدارة الحكومة السابقة وضعفها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات والدفاع عنها، السبب الحقيقي وراء التراجع الكبير للتنمية في الدولة.
وشدد على ضرورة أن يتم التحقيق في القضية، لا سيما وأن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت سابقا لم تقم بذلك، مضيفا «ولعل البرلمان يتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وكشف ملابساته»، داعيا إلى التعامل مع قضية التحكيم بشكل قانوني مهني وفني، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بقرار التحكيم لحفظ مصالح الدولة، معتبرا هذه القضية درسا كبيرا وفرصة للاستفادة منها في كيفية التعاطي مع المشاريع الكبرى.
من جانبه، قال نائب العضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية سعد شبيب العجمي، أن الكويت بدأت في مفاوضاتها الجادة مع شركة الداو للاستحواذ على مجموعة من الاصول لعدد من أفضل المنتجات والمصانع العالمية عام 2006، مضيفا أن الدراسات التي تم القيام بها للمشروع بينت أن العائد السنوي من الصفقة سيكون 12 في المئة من رأس المال.
وأضاف «ومن ثم تم الدخول في المفاوضات التفصيلية وعمل زيارات لجميع المصانع لتحديد الافضل منها واختيار المصانع المميزة منها»، لافتا إلى أن من قام بعمل تلك الزيارات التفقدية مجموعة من الموظفين الكويتين الأكفاء بمعية عدد من المستشارين الأجانب.
وأشار إلى أنه مع دخول الأزمة المالية في عام 2008 قام المجلس الاعلى للبترول بوضع ثلاثة اقتراحات، تضمنت إما إلغاء الصفقة أو تأجيل توقيع الصفقة أو التفاوض على تخفيض قيمة الصفقة والاستفادة من الازمة المالية العالمية، مضيفا أن المجلس الأعلى للبترول قرر المضي في التفاوض لتقليل قيمة الصفقة والمحافظة على دخل 12 في المئة كعائد سنوي كحد أدنى.
وقال تم الاتفاق على أن يكون المبلغ 15 مليارا وتم التوقيع على الاتفاقية في أجواء هادئة، دون ان يكون أي اعتراض من قبل أي كان، مضيفا إلا أنه بعد توقيع الاتفاقية تسيدت إحدى الصحف قضية توجيه الاتهامات لكل من شارك في الصفقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الكتاب ونواب الأمة.
وأضاف بعد الضجة الإعلامية اجتمع المجلس الأعلى للبترول، وأكد بان قراره سليم وأن العوائد المالية للمشروع، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ملزمة بين الطرفين لذلك يجب الاصرار على المضي في المشروع، معتبرا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لم تدرس الاتفاقية بشكل جدي، مما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من المجلس الأعلى للبترول إلغاء الصفقة.
ولفت إلى أن 6 من أعضاء المجلس الأعلى للبترول من بينهم الوزير العليم، صوتوا على رفض إلغاء الصفقة، ومن ثم تقدم عدد منهم بالاستقالة، مستغربا رفض النواب المعارضين للصفقة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف المذنبين الذين اتهمومهم بأخذ الرشاوى والعمولات لتمرير الصفقة.
من جانبه، قال مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث طلال الكشتي، أن قضية الداو طغى عليها الجانب السياسي والإعلامي على الجوانب الفنية، حتى أصبح وكأنه مشروع «بوقة»، معتبرا ضعف الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار والدفاع عنه هو من تسبب في وقف المشروع.
وبين أن كتلتي العمل الشعبي والتجمع السلفي هاجمتا الصفقة، فيما كان موقف كتلة العمل الوطني رماديا تجاهها، مؤكدا أن تلك المواقف كانت ضد الحركة الدستورية.
وقال «بعد إلغاء العقد كان يفترض التحقيق في قضية الاتهامات التي ساقها النواب على بعض القياديين الذين شاركوا في الصفقة»، مستغربا بعض المطالبات غير المنطقية التي ينادي بها بعض النواب، كأن يقوم رئيس الوزارء السابق بدفع غرامة الصفقة من جيبه الخاص».
وصف النائب محمد الدلال صفقة الداو بأنها صراع سياسي بصوت مرتفع، دفعت الحركة الدستورية «حدس» ثمنا كبيرا فيه، نتيجة دفاعها عن الصفقة، تمثل في خسارتها في مجلس 2009، مبينا بأنه في ظل تحريف الحقيقة من قبل البعض جعل من موقف الحركة ودفاعها عن القضية مشبوها، وكأنها مستفيدة من إتمام المشروع.
وحمل الدلال خلال الندوة التي عقدها مساء أمس الأول حول قضية الداو وملابسات الموضوع، المسؤولية الأولى والاخيرة عن تبعات قضية الداوكيميكال، لمن اتخذ قرار إلغاء الصفقة، بعد الموافقة عليها وتوقيع الاتفاقية الخاصة بها، معتبرا سوء إدارة الحكومة السابقة وضعفها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات والدفاع عنها، السبب الحقيقي وراء التراجع الكبير للتنمية في الدولة.
وشدد على ضرورة أن يتم التحقيق في القضية، لا سيما وأن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت سابقا لم تقم بذلك، مضيفا «ولعل البرلمان يتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وكشف ملابساته»، داعيا إلى التعامل مع قضية التحكيم بشكل قانوني مهني وفني، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بقرار التحكيم لحفظ مصالح الدولة، معتبرا هذه القضية درسا كبيرا وفرصة للاستفادة منها في كيفية التعاطي مع المشاريع الكبرى.
من جانبه، قال نائب العضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية سعد شبيب العجمي، أن الكويت بدأت في مفاوضاتها الجادة مع شركة الداو للاستحواذ على مجموعة من الاصول لعدد من أفضل المنتجات والمصانع العالمية عام 2006، مضيفا أن الدراسات التي تم القيام بها للمشروع بينت أن العائد السنوي من الصفقة سيكون 12 في المئة من رأس المال.
وأضاف «ومن ثم تم الدخول في المفاوضات التفصيلية وعمل زيارات لجميع المصانع لتحديد الافضل منها واختيار المصانع المميزة منها»، لافتا إلى أن من قام بعمل تلك الزيارات التفقدية مجموعة من الموظفين الكويتين الأكفاء بمعية عدد من المستشارين الأجانب.
وأشار إلى أنه مع دخول الأزمة المالية في عام 2008 قام المجلس الاعلى للبترول بوضع ثلاثة اقتراحات، تضمنت إما إلغاء الصفقة أو تأجيل توقيع الصفقة أو التفاوض على تخفيض قيمة الصفقة والاستفادة من الازمة المالية العالمية، مضيفا أن المجلس الأعلى للبترول قرر المضي في التفاوض لتقليل قيمة الصفقة والمحافظة على دخل 12 في المئة كعائد سنوي كحد أدنى.
وقال تم الاتفاق على أن يكون المبلغ 15 مليارا وتم التوقيع على الاتفاقية في أجواء هادئة، دون ان يكون أي اعتراض من قبل أي كان، مضيفا إلا أنه بعد توقيع الاتفاقية تسيدت إحدى الصحف قضية توجيه الاتهامات لكل من شارك في الصفقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الكتاب ونواب الأمة.
وأضاف بعد الضجة الإعلامية اجتمع المجلس الأعلى للبترول، وأكد بان قراره سليم وأن العوائد المالية للمشروع، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ملزمة بين الطرفين لذلك يجب الاصرار على المضي في المشروع، معتبرا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لم تدرس الاتفاقية بشكل جدي، مما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من المجلس الأعلى للبترول إلغاء الصفقة.
ولفت إلى أن 6 من أعضاء المجلس الأعلى للبترول من بينهم الوزير العليم، صوتوا على رفض إلغاء الصفقة، ومن ثم تقدم عدد منهم بالاستقالة، مستغربا رفض النواب المعارضين للصفقة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف المذنبين الذين اتهمومهم بأخذ الرشاوى والعمولات لتمرير الصفقة.
من جانبه، قال مدير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث طلال الكشتي، أن قضية الداو طغى عليها الجانب السياسي والإعلامي على الجوانب الفنية، حتى أصبح وكأنه مشروع «بوقة»، معتبرا ضعف الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار والدفاع عنه هو من تسبب في وقف المشروع.
وبين أن كتلتي العمل الشعبي والتجمع السلفي هاجمتا الصفقة، فيما كان موقف كتلة العمل الوطني رماديا تجاهها، مؤكدا أن تلك المواقف كانت ضد الحركة الدستورية.
وقال «بعد إلغاء العقد كان يفترض التحقيق في قضية الاتهامات التي ساقها النواب على بعض القياديين الذين شاركوا في الصفقة»، مستغربا بعض المطالبات غير المنطقية التي ينادي بها بعض النواب، كأن يقوم رئيس الوزارء السابق بدفع غرامة الصفقة من جيبه الخاص».
