4000 فرد يستفيدون من مساواة «الحدود البرية» مع «أمن المنشآت»
بدل حدود وتشكيل 380 ديناراً للضابط و300 للفرد
| كتب منصور الشمري |
رفع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح مقترحات ومرئيات الى قوة الشرطة لإقرار بدلات خاصة بالقطاع (الحدود البرية وخفر السواحل).
وتقضي المقترحات بالنسبة الى الحدود البرية برفع بدل الحدود الى مثل بدل المنشآت مادة (40) فقرة (أ) كالتالي: (180) دينارا للضباط و(140) دينارا لضباط الصف والافراد، وصرف بدل تشكيل الوحدات الميدانية البرية حسب المادة (39) بالآتي: (200) دينار للضباط و(160) دينارا لضباط الصف.
ونصّ المقترح الذي حصلت «الراي» على نصّه بالنسبة للعاملين بالحدود البحرية وخفر السواحل على التالي:
الجمع بين بدل زورق وبدل إبحار، والجمع بين بدل الابحار وبدل أمن الجزر، وصرف بدل ابحار لجميع منتسبي الادارة العامة لخفر السواحل. وصرف بدل الخطر (الفئة الأولى) لجميع منتسبي الادارة العامة لخفر السواحل.
كما نص على الجمع بين بدل الابحار وبدل الضفادع البشرية لقسم وحدات الغوص بالسواحل، والجمع بين بدل قائد الزورق وبدل التخصص للضباط خريجي الكليات الحربية، وصرف بدل مسافة أعلى فئة (75) دينارا لجميع ادارات التشكيلات البحرية والأمن البحري والمهنيين الموزعين في الادارة الفنية في المراكز والجزر والدوريات البحرية، وطلب صرف بدل منصب للضباط البحريين العاملين في البحر ضمن ادارة التشكيلات البحرية لرتبة رائد (كرئيس قسم) ومقدم (مساعد مدير ادارة)، وطلب معاملة المهندسين بنفس طريقة الصرف للأطباء البشريين حسب الرتب المادة (25) في بدل التخصص من رتبة ملازم مهندس الى عقيد مهندس مع إلغاء ما جاء في البند (و) في المادة (27)، وطلب جمع بدل خطر وبدل إبحار للضباط المهندسين العاملين على الزوارق، وطلب صرف بدل خطر وبدل إبحار للمهنيين العاملين على الزوارق والوحدات العائمة بموجب الفئة المقررة بالقرار، وطلب صرف بدل أمن جزر وبدل إبحار للمهنيين العاملين في المراكز الساحلية ومراكز الجزر بموجب الفئة المقررة بالقرار.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان اكثر من (4) آلاف ضابط وعسكري وضابط صف من العاملين على الحدود البرية وخفر السواحل من المقرر ان يستفيدوا من تلك الزيادة والتي من شأنها بحسب المصادر أن تزيد الإقبال من الشباب الكويتي على هذين القطاعين اللذين يعانيان من النقص الشديد وبسبب الحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة فيها، وسدّ الشواغر لمواجهة حالات التقاعد والوفاة والمرض والاستقالات،وزيادة الدعم المادي ورفع حالة التململ بين منتسبي القطاع لصعوبة العمل والمهام الملقاة على عاتقهم.
رفع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح مقترحات ومرئيات الى قوة الشرطة لإقرار بدلات خاصة بالقطاع (الحدود البرية وخفر السواحل).
وتقضي المقترحات بالنسبة الى الحدود البرية برفع بدل الحدود الى مثل بدل المنشآت مادة (40) فقرة (أ) كالتالي: (180) دينارا للضباط و(140) دينارا لضباط الصف والافراد، وصرف بدل تشكيل الوحدات الميدانية البرية حسب المادة (39) بالآتي: (200) دينار للضباط و(160) دينارا لضباط الصف.
ونصّ المقترح الذي حصلت «الراي» على نصّه بالنسبة للعاملين بالحدود البحرية وخفر السواحل على التالي:
الجمع بين بدل زورق وبدل إبحار، والجمع بين بدل الابحار وبدل أمن الجزر، وصرف بدل ابحار لجميع منتسبي الادارة العامة لخفر السواحل. وصرف بدل الخطر (الفئة الأولى) لجميع منتسبي الادارة العامة لخفر السواحل.
كما نص على الجمع بين بدل الابحار وبدل الضفادع البشرية لقسم وحدات الغوص بالسواحل، والجمع بين بدل قائد الزورق وبدل التخصص للضباط خريجي الكليات الحربية، وصرف بدل مسافة أعلى فئة (75) دينارا لجميع ادارات التشكيلات البحرية والأمن البحري والمهنيين الموزعين في الادارة الفنية في المراكز والجزر والدوريات البحرية، وطلب صرف بدل منصب للضباط البحريين العاملين في البحر ضمن ادارة التشكيلات البحرية لرتبة رائد (كرئيس قسم) ومقدم (مساعد مدير ادارة)، وطلب معاملة المهندسين بنفس طريقة الصرف للأطباء البشريين حسب الرتب المادة (25) في بدل التخصص من رتبة ملازم مهندس الى عقيد مهندس مع إلغاء ما جاء في البند (و) في المادة (27)، وطلب جمع بدل خطر وبدل إبحار للضباط المهندسين العاملين على الزوارق، وطلب صرف بدل خطر وبدل إبحار للمهنيين العاملين على الزوارق والوحدات العائمة بموجب الفئة المقررة بالقرار، وطلب صرف بدل أمن جزر وبدل إبحار للمهنيين العاملين في المراكز الساحلية ومراكز الجزر بموجب الفئة المقررة بالقرار.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان اكثر من (4) آلاف ضابط وعسكري وضابط صف من العاملين على الحدود البرية وخفر السواحل من المقرر ان يستفيدوا من تلك الزيادة والتي من شأنها بحسب المصادر أن تزيد الإقبال من الشباب الكويتي على هذين القطاعين اللذين يعانيان من النقص الشديد وبسبب الحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة فيها، وسدّ الشواغر لمواجهة حالات التقاعد والوفاة والمرض والاستقالات،وزيادة الدعم المادي ورفع حالة التململ بين منتسبي القطاع لصعوبة العمل والمهام الملقاة على عاتقهم.
