طالبوا بالتعويض في دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية
أصحاب المحال والشركات في «التحرير» و«محمد محمود»: الأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية جمّدت نشاطنا
الحواجز الأسمنتية أعاقت حركة المحال والشركات
| القاهرة - من وفاء النشار |
أقام عدد من أصحاب الشركات والمحال التجارية القريبة من ميدان التحرير وشارع محمد محمود المواجه لوزارة الداخلية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية «بصفتيهما» بتعويض 200 ألف جنيه لكل منهم.
وقال أصحاب الشركات إنهم لم يستطيعوا مباشرة أعمالهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن بسبب المظاهرات المستمرة في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها، خصوصا بعد قيام وزارة الداخلية بوضع حواجز أسمنتية بجميع الشوارع المؤدية للوزارة وكذلك إقامة الأسلاك الشائكة التي أعاقت المارة جميعا وأعاقتهم عن ممارسة أعمالهم ومنع عملائهم من الوصول إليهم.
وأضافوا.. إنهم أصيبوا بأضرار مادية ونفسية ومعنوية جراء هذا الأمر، وقامت الحكومة بصرف تعويضات مادية لجميع المصابين في الثورة من دون تمييز بين الأفراد ولم تصرف الحكومة تعويضات لهم على الرغم من أنهم المتضررون الحقيقيون من هذه الثورة.
وأكد أصحاب الشركات والمحال أن عدم تعويضهم مخالف للدستور الذي ساوى بين جميع المصريين من دون تمييز بينهم، كما أنه مخالف للمادة 163 من القانون المدني الذي أكد أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض.
أقام عدد من أصحاب الشركات والمحال التجارية القريبة من ميدان التحرير وشارع محمد محمود المواجه لوزارة الداخلية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية «بصفتيهما» بتعويض 200 ألف جنيه لكل منهم.
وقال أصحاب الشركات إنهم لم يستطيعوا مباشرة أعمالهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن بسبب المظاهرات المستمرة في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها، خصوصا بعد قيام وزارة الداخلية بوضع حواجز أسمنتية بجميع الشوارع المؤدية للوزارة وكذلك إقامة الأسلاك الشائكة التي أعاقت المارة جميعا وأعاقتهم عن ممارسة أعمالهم ومنع عملائهم من الوصول إليهم.
وأضافوا.. إنهم أصيبوا بأضرار مادية ونفسية ومعنوية جراء هذا الأمر، وقامت الحكومة بصرف تعويضات مادية لجميع المصابين في الثورة من دون تمييز بين الأفراد ولم تصرف الحكومة تعويضات لهم على الرغم من أنهم المتضررون الحقيقيون من هذه الثورة.
وأكد أصحاب الشركات والمحال أن عدم تعويضهم مخالف للدستور الذي ساوى بين جميع المصريين من دون تمييز بينهم، كما أنه مخالف للمادة 163 من القانون المدني الذي أكد أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض.
