تأجيل رد اعتبار عبود الزمر في «اغتيال السادات» إلى أبريل
أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر، إلى الأول من أبريل المقبل، الدعوى القضائية التي أقامها القيادي في الجماعة الإسلامية وأحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عبود الزمر، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، وذلك بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة.
وأكد الزمر في دعواه بأنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية أي الفيش والتشبيه، واكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982.
وقال إنه سبق اتهامه في عدد من القضايا منها اشتراكه في قتل السادات، ومن معه في العام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن عشرين عاما، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في العام 2001، إلا أن ظلم وبطش النظام السابق برئاسة حسني مبارك اديا الى عدم الافراج عنه إلا بعد إزالته بعد ثورة 25 يناير، أي أنه ظل 10 سنوات ظلما في السجن دون وجه حق.
وأكد الزمر ان عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية مخالف للقانون والدستور وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وابنائه وأقاربه.
وأكد الزمر في دعواه بأنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية أي الفيش والتشبيه، واكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982.
وقال إنه سبق اتهامه في عدد من القضايا منها اشتراكه في قتل السادات، ومن معه في العام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن عشرين عاما، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في العام 2001، إلا أن ظلم وبطش النظام السابق برئاسة حسني مبارك اديا الى عدم الافراج عنه إلا بعد إزالته بعد ثورة 25 يناير، أي أنه ظل 10 سنوات ظلما في السجن دون وجه حق.
وأكد الزمر ان عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية مخالف للقانون والدستور وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وابنائه وأقاربه.
