السادات يطالب حكومة الجنزوري برفع يدها عن المجتمع المدني
| القاهرة - من قاسم عواد |
أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب الجديد محمد أنور عصمت السادات رفضه مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة.
وقال السادات إن مشروع القانون يضع قيودا عديدة على عملها ونشاطها، مؤكدا أنه لم يراع تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنا أساسيا ومهمًّا في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر السادات، في تصريحات في البرلمان المصري، إن القانون مجرد ديكور أهلي مزيف، وصورة غير مسبوقة في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي، حيث جرم جميع أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية. حتى حصولهم على الترخيص الرسمي الذي تقدموا بطلبه منذ سنوات.
ودعا الحكومة الى أن ترفع يدها صراحة عن العمل الأهلي، وأن تترك للمجتمع المدني حرية أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، وأهاب بالمجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظمه القانون، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بدلا من الاجتهاد في التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التي تمارسها، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلي والتنموي.
أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب الجديد محمد أنور عصمت السادات رفضه مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة.
وقال السادات إن مشروع القانون يضع قيودا عديدة على عملها ونشاطها، مؤكدا أنه لم يراع تنامي الدور الذي يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته في أي تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنا أساسيا ومهمًّا في عملية التنمية والتطوير في مصر.
واعتبر السادات، في تصريحات في البرلمان المصري، إن القانون مجرد ديكور أهلي مزيف، وصورة غير مسبوقة في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952 من تأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي، حيث جرم جميع أشكال التنظيم غير المسجلة، وهو ما يمنع العديد من المنظمات من ممارسة أنشطتهم وأدوارهم التنموية. حتى حصولهم على الترخيص الرسمي الذي تقدموا بطلبه منذ سنوات.
ودعا الحكومة الى أن ترفع يدها صراحة عن العمل الأهلي، وأن تترك للمجتمع المدني حرية أن يخرج القانون منه وإليه، بما يعزز استقلاليته ويمكنه من ممارسة أدواره الحيوية، وأهاب بالمجلس العسكري وحكومة الجنزوري العمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وكفالة حرية الممارسة لها، وكذلك التمويل المحلي والدولي في الإطار الذي ينظمه القانون، والعمل على مد جسور الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بدلا من الاجتهاد في التضييق وتفعيل هيمنة السلطة التنفيذية بتدخلاتها التعسفية التي تمارسها، ومن ورائها الأجهزة الأمنية تجاه العمل الأهلي والتنموي.
