«الاقتصاد الكلي في حاجة إلى نظرة جدية من الدولة»
«هيئة الاستثمار»: لن نتفاعل مع السوق ... عاطفياً
| كتب رضا السناري |
يبدو ان المزاج العام لمديري المحفظة الوطنية ينسجم تماما مع توجهات وزير المالية واللجنة الاشرافية على المحفظة في تفسير ماهية الدعم المطلوب من الدولة لسوق الكويت للاوراق المالية، فجميعهم ما زالوا على قناعتهم بعدم جدوى التدخل الحكومي في البورصة حاليا بشكل اوسع، خصوصا أن شيئا لم يتغير في المعطيات الفنية الأساسية.
قبل ايام صرح الوزير مصطفى الشمالي بانه لا داعي أن تشتري الحكومة من سوق الكويت للاوراق المالية حاليا، واعتبر ما يحصل في السوق حاليا مجرد تخوفات، وهي التصريحات التي أكد عليها رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، في ان «الكويتية» وهي الشركة المديرة للمحفظة الوطنية مستثمر طويل الاجل وليست شركة مضاربة، وتدخل في استثمارات تعطيها نتائج على مدى متوسط ومدى طويل.
اما الهيئة العامة للاستثمار، فالموقف عندها لا يختلف كثيرا، اذ ترى مصادر ذات صلة انه لا ينبغي ان يتفاعل المال العام مع السوق من الناحية العاطفية، بل يتعين ان يكون المحدد الرئيسي لعملية دعم استقرار السوق هو مدى العائد المحقق من هذا الدعم أو التدخل كما يحلو للبعض تسميته، سواء للمحفظة الوطنية، او للسوق نفسه. فبحسب وجهة نظر «هيئة الاستثمار» يتعين أن تسارع الدولة بالنظر الى معالجة أوضاع الاقتصاد الكلي بنظرة جدية، باعتباره المسار الحقيقي لدعم البورصة وليس توجيه التداولات، واسباغها بمحسنات تفاؤل ايجابية غير حقيقية.
وفيما تؤكد المصادر ان الاسعار الحالية في البورصة تعتبر متدنية وهناك اسهم جاذبة وتحتاج الى اقتناصها،
الا انها اشارت الى ان تأثر الاداء التشغيلي لقطاعات عديدة بفعل الازمة قلل من فرص الاستثمار ومن محفزات الدعم أمام مديري المحفظة الوطنية في بناء مراكز جديدة تساهم في دعم السوق، خصوصا في ظل ضعف ظروف السوق ومعدل النمو الاقتصادي الحالي، واعتماد السوق فقط على صانع السوق الحكومي ولو نفسيا، كما ان لمديري المحفظة الوطنية مساهمات فعلية في طائفة الاسهم التشغلية، ومن ثم لا من غير المأمول تحقيق دعم السوق عبر رفع نسب التركز في هذه الاسهم.
وقالت المصادر ان دعم السوق يحتاج اكثر الى تضافر جميع الجهات المعنية بالاقتصاد الكلي من اجل تحسين معطياته بما ينعكس عمليا على اداء البورصة، وليس الى مزيد من الانفاق في السوق من رأسمال المحفظة الوطنية.
واضافت: «اذا كانت المحفظة مسوؤلة عن دعم استقرار السوق، فمن الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذا الهدف في ظل المعطيات الحالية الراهنة»، مبينة ان المحفظة الوطنية ومن خلفها هيئة الاستثمار لن تتبنى خطة جديدة للتوسع في سوق يحتاج في الاساس الى اصلاحات عملية قوية وخطوات تنفيذية لدعم هيكلة الاقتصاد الكلي، وانه مهما بلغت معدلات الانفاق الحكومي في التدخل المباشر بالسوق لن يتحقق دعم استقرار البورصة المستدام.
وفي ما يتعلق بتصريحات السبيعي حول تحقيق المحفظة الوطنية لاداء متفوق على اداء السوق، وان ذلك يعطي مؤشرات على ان نتائجها هي الافضل في السوق، افادت المصادر انه من ناحية موضوعية، لا يغطي ذلك على المخاوف من وضع السوق، أو ان للمحفظة الوطنية مسارا يختلف عن وضع السوق عامة، فغالبية الربح المحقق من اداء المحفظة مكون في الاساس من العائد على السيولة التي يحتفظ به مديرو المحفظة في البنوك كودائع، وليس من نشاط تداولات عادت بالارباح عليهم.
يبدو ان المزاج العام لمديري المحفظة الوطنية ينسجم تماما مع توجهات وزير المالية واللجنة الاشرافية على المحفظة في تفسير ماهية الدعم المطلوب من الدولة لسوق الكويت للاوراق المالية، فجميعهم ما زالوا على قناعتهم بعدم جدوى التدخل الحكومي في البورصة حاليا بشكل اوسع، خصوصا أن شيئا لم يتغير في المعطيات الفنية الأساسية.
قبل ايام صرح الوزير مصطفى الشمالي بانه لا داعي أن تشتري الحكومة من سوق الكويت للاوراق المالية حاليا، واعتبر ما يحصل في السوق حاليا مجرد تخوفات، وهي التصريحات التي أكد عليها رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، في ان «الكويتية» وهي الشركة المديرة للمحفظة الوطنية مستثمر طويل الاجل وليست شركة مضاربة، وتدخل في استثمارات تعطيها نتائج على مدى متوسط ومدى طويل.
اما الهيئة العامة للاستثمار، فالموقف عندها لا يختلف كثيرا، اذ ترى مصادر ذات صلة انه لا ينبغي ان يتفاعل المال العام مع السوق من الناحية العاطفية، بل يتعين ان يكون المحدد الرئيسي لعملية دعم استقرار السوق هو مدى العائد المحقق من هذا الدعم أو التدخل كما يحلو للبعض تسميته، سواء للمحفظة الوطنية، او للسوق نفسه. فبحسب وجهة نظر «هيئة الاستثمار» يتعين أن تسارع الدولة بالنظر الى معالجة أوضاع الاقتصاد الكلي بنظرة جدية، باعتباره المسار الحقيقي لدعم البورصة وليس توجيه التداولات، واسباغها بمحسنات تفاؤل ايجابية غير حقيقية.
وفيما تؤكد المصادر ان الاسعار الحالية في البورصة تعتبر متدنية وهناك اسهم جاذبة وتحتاج الى اقتناصها،
الا انها اشارت الى ان تأثر الاداء التشغيلي لقطاعات عديدة بفعل الازمة قلل من فرص الاستثمار ومن محفزات الدعم أمام مديري المحفظة الوطنية في بناء مراكز جديدة تساهم في دعم السوق، خصوصا في ظل ضعف ظروف السوق ومعدل النمو الاقتصادي الحالي، واعتماد السوق فقط على صانع السوق الحكومي ولو نفسيا، كما ان لمديري المحفظة الوطنية مساهمات فعلية في طائفة الاسهم التشغلية، ومن ثم لا من غير المأمول تحقيق دعم السوق عبر رفع نسب التركز في هذه الاسهم.
وقالت المصادر ان دعم السوق يحتاج اكثر الى تضافر جميع الجهات المعنية بالاقتصاد الكلي من اجل تحسين معطياته بما ينعكس عمليا على اداء البورصة، وليس الى مزيد من الانفاق في السوق من رأسمال المحفظة الوطنية.
واضافت: «اذا كانت المحفظة مسوؤلة عن دعم استقرار السوق، فمن الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذا الهدف في ظل المعطيات الحالية الراهنة»، مبينة ان المحفظة الوطنية ومن خلفها هيئة الاستثمار لن تتبنى خطة جديدة للتوسع في سوق يحتاج في الاساس الى اصلاحات عملية قوية وخطوات تنفيذية لدعم هيكلة الاقتصاد الكلي، وانه مهما بلغت معدلات الانفاق الحكومي في التدخل المباشر بالسوق لن يتحقق دعم استقرار البورصة المستدام.
وفي ما يتعلق بتصريحات السبيعي حول تحقيق المحفظة الوطنية لاداء متفوق على اداء السوق، وان ذلك يعطي مؤشرات على ان نتائجها هي الافضل في السوق، افادت المصادر انه من ناحية موضوعية، لا يغطي ذلك على المخاوف من وضع السوق، أو ان للمحفظة الوطنية مسارا يختلف عن وضع السوق عامة، فغالبية الربح المحقق من اداء المحفظة مكون في الاساس من العائد على السيولة التي يحتفظ به مديرو المحفظة في البنوك كودائع، وليس من نشاط تداولات عادت بالارباح عليهم.
