لم أر طوال حياتي فساداً كما هو فساد بلدية الكويت، فهي رقم 1 في الفساد في الكويت، وما زاد هذا الفساد بعض أعضاء المجلس البلدي باستثناءاتهم وتجاوزاتهم، خصوصاً في مجال البناء حتى أصبح الفساد ينخر من كل جانب في البلدية، وأصبح من الصعب علينا أن نجد بيتاً واحداً غير مخالف من الناحية الفنية والهندسية، أو نجده منضبطاً مع مسار التنمية العمرانية في البلد والسبب أنه لا توجد قوانين صارمة ضد المخالفين فمن أمن العقوبة أساء الأدب.لذلك كان في السابق وبعد أن يتم صاحب البيت البناء ويحصل على ورقة فحص من البلدية إلى وزارة الكهرباء، وبعد إيصال التيار الكهربائي، يقوم صاحب البناء ببناء دور أو دورين من دون حسيب أو رقيب، والغريب في الأمر أنه عند رغبة صاحب البيت في بيع بيته المخالف كل ما عليه أن يدفع للدلال، والدلال يأتي له بورقة إثبات عدم وجود تجاوزات في البناء وبالموافقة على البيع... في بعض الدول النامية والفقيرة لا يسترجي صاحب البيت أن يضع لوحة صغيرة باسمه عند باب بيته إلا بعد موافقة البلدية، أما بلديتنا فهي رمز الفساد والأذى لذلك أطلق عليها الكثيرون «بلا وأذية» وليست بلدية. واعطي مثالاً واحداً... ففي محافظة حولي، وتحديداً في منطقة سلوى قام أحد المواطنين بشراء بيت قديم وقام بهدمه من دون أن يقطع الكهرباء، وقام بجلب مقاول وطلب منه بناء مبنى من ستة أدوار من دون مخطط أو إشراف البلدية، طبعاً المسؤولون في البلدية كانوا على علم لأن الصحف كتبت عن هذا الموضوع ولكنهم لم يتدخلوا، وقد تم الانتهاء من بناء الأدوار الستة، وفي كل دور خمس أو ست شقق للإيجار وفي منطقة يفترض أنها سكنية، حتى أصبحت هذه العمارة شاهداً حياً على فساد البلدية والكهرباء. طبعاً وبعد أن فاحت الرائحة أخذ بعض المسؤولين في البدية يؤكدون أن هناك ثغرات قانونية كثيرة تتيح إقامة بناء مخالف، وأنهم بصدد دراسة إصدار شهادة استغلال تؤكد على صلاحية استغلال المباني واستيفائها لكل الاشتراطات الفنية والهندسية. وحاولوا رمي الكرة على وزارة الكهرباء باعتبار أن عملية تزويد المباني بالكهرباء تقع ضمن اختصاصات هذه الوزارة، رغم أن القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، يتيح مبررات لقطع التيار الكهربائي عن المباني، وكذلك القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء وإجراءات إيصال ومبررات قطع التيار الكهربائي في المباني لدى البلدية، على اساس استيفاء جميع الاشتراطات والالتزامات بكل القواعد والأحكام المنظمة لأعمال البناء.
ملحوظة
أقولها للبلدية والكهرباء... من هو المسؤول عن انتشار العمارات الاستثمارية في المناطق السكنية؟!
فوزية سالم الصباح
محامية وكاتبة
Alsabah700@hotmail.com