فوزية سالم الصباح / حقوق الإنسان... ومباحث الهجرة
الإدارة العامة لمباحث الهجرة من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية، وهذه الإدارة سبق أن ارتبطت بها بواقع عملي كمحامية وناشطة في حقوق الانسان في كثير من القضايا والمواضيع، وفي الحقيقة هذه الإدارة وللأسف الشديد لديها من التجاوزات في حقوق الإنسان ما يندى له الجبين، عندما تتعامل مع هذه الإدارة فإنك تشعر كما لو كنت في العصر الحجري، وأنا هنا شاهدة أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام الناس، والمسؤولين، على الظلم وتجاوز القانون والشرع لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس... وأنا هنا أبلغ المسؤولين في الدولة أن هذه الإدارة وفي عملها أثناء القبض على المقيمين وإبعادهم عن البلاد لا تقيم لحقوق الإنسان أي قيمة أو اعتبار، فالمشتبه بهم لا يحصلون على أي فرصة لمحاكمة عادلة، أو حتى لتوكيل محام، حيث يتم القبض عليهم واحتجازهم بطرق منافية للإنسانية لفترات طويلة في زنزانات ضيقة غير صحية، ومن ثم يتم إبعادهم من دون حتى السماح لهم بتصريف أعمالهم وتسلم مستحقاتهم من أصحاب العمل... فضباط مباحث الهجرة هم الخصم وهم الحكم، وكلمتهم نافذة لا رجعة فيها، ولا تظلم في قراراتهم، ومهما قدمت لهم من حقائق على براءة الأشخاص المقبوض عليهم، هم يعملون شيئا على تجاوز القانون تحت ذريعة تنظيف البلاد، لا يفقهون ولا يعلمون عن مبادئ الدستور الكويتي، ولا القوانين الكويتية، ولا الدولية، أو ربما يعلمون ولكنهم لا يلقونها أي اهتمام، مبادئ العصر الحجري هي واجبة التطبيق لديهم.
ان سياسة الإبعاد لدى المسؤولين في مباحث الهجرة تعتمد أحياناً على الحاسة السادسة التي يدّعونها أو ربما حاسة الشم بأن هذا مذنب وذاك غير مذنب، وهنا يتأرجح المشتبه عند القبض عليه، والحظ والمزاج يلعبان دورهما... لا يتم السماح لأي ورقة تظلم تدل على براءة المقبوض عليهم، فليس المهم معرفة إن كان هذا أو ذاك مظلوما، ولكن المهم ان تنشر الصحف صور ضباط مباحث الهجرة وتحتها خبر نشاطهم المزعوم، نعم فقرارات احتجاز هؤلاء المقيمين ومن ثم إبعادهم هي سياسة العصر الحجري.
أليس من الأجدر بوزارة الداخلية أن تحترم حقوق الإنسان وتحيل هؤلاء إلى القضاء ليقول كلمته حتى تبرئ ذمتها أمام الخالق سبحانه وتعالى، وتحافظ على نصاعة صفحتها أمام لجان حقوق الإنسان الدولية، ألسنا دولة مؤسسات وقد وقّعنا على العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ألسنا ندعي الديموقراطية، فما هو تعريف الديموقراطية لديكم يا وزارة الداخلية، ربما لديكم تعريف آخر لا نعرفه، هل الديموقراطية هي عندما يقرر ضابط في وزارة الداخلية مصير الآلاف من المقيمين وأسرهم دون أدنى تحقيق قانوني معهم؟!
أنا أناشد وزير الداخلية، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، الحد من هذه التجاوزات الخطيرة في مباحث الهجرة، فكل مظلوم يبعد عن البلاد هو في رقبتنا. ونحن لا نجيز الظلم بكل أشكاله، ونحن نطالب بإيجاد متخصصة بتلقي التظلمات عن قرارات الإبعاد بدلاً من منح صلاحيات الإبعاد لضباط وزارة الداخلية من دون حسيب أو رقيب.
ملحوظة
وزارة الصحة تنافس وتشارك مباحث الهجرة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التنسيق في ما بينهما بإبعاد المقيمين بحجة عدم لائق، فبعد إجراء المقيم للفحوصات الطبية في الكويت وتبيان أنه لائق صحياً، وحصوله على الإقامة يتفاجأ بالمباحث يتصلون به ويهددونه إن لم يحضر، وما إن يحضر إليهم حتى يزجونه بالسجن ومن ثم إبعاده، ولا يسمح له حتى بإحضار ملابسه من مسكنه.
فوزية سالم الصباح
محامية وكاتبة
Alsabah700@hotmail.com
ان سياسة الإبعاد لدى المسؤولين في مباحث الهجرة تعتمد أحياناً على الحاسة السادسة التي يدّعونها أو ربما حاسة الشم بأن هذا مذنب وذاك غير مذنب، وهنا يتأرجح المشتبه عند القبض عليه، والحظ والمزاج يلعبان دورهما... لا يتم السماح لأي ورقة تظلم تدل على براءة المقبوض عليهم، فليس المهم معرفة إن كان هذا أو ذاك مظلوما، ولكن المهم ان تنشر الصحف صور ضباط مباحث الهجرة وتحتها خبر نشاطهم المزعوم، نعم فقرارات احتجاز هؤلاء المقيمين ومن ثم إبعادهم هي سياسة العصر الحجري.
أليس من الأجدر بوزارة الداخلية أن تحترم حقوق الإنسان وتحيل هؤلاء إلى القضاء ليقول كلمته حتى تبرئ ذمتها أمام الخالق سبحانه وتعالى، وتحافظ على نصاعة صفحتها أمام لجان حقوق الإنسان الدولية، ألسنا دولة مؤسسات وقد وقّعنا على العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ألسنا ندعي الديموقراطية، فما هو تعريف الديموقراطية لديكم يا وزارة الداخلية، ربما لديكم تعريف آخر لا نعرفه، هل الديموقراطية هي عندما يقرر ضابط في وزارة الداخلية مصير الآلاف من المقيمين وأسرهم دون أدنى تحقيق قانوني معهم؟!
أنا أناشد وزير الداخلية، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، الحد من هذه التجاوزات الخطيرة في مباحث الهجرة، فكل مظلوم يبعد عن البلاد هو في رقبتنا. ونحن لا نجيز الظلم بكل أشكاله، ونحن نطالب بإيجاد متخصصة بتلقي التظلمات عن قرارات الإبعاد بدلاً من منح صلاحيات الإبعاد لضباط وزارة الداخلية من دون حسيب أو رقيب.
ملحوظة
وزارة الصحة تنافس وتشارك مباحث الهجرة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التنسيق في ما بينهما بإبعاد المقيمين بحجة عدم لائق، فبعد إجراء المقيم للفحوصات الطبية في الكويت وتبيان أنه لائق صحياً، وحصوله على الإقامة يتفاجأ بالمباحث يتصلون به ويهددونه إن لم يحضر، وما إن يحضر إليهم حتى يزجونه بالسجن ومن ثم إبعاده، ولا يسمح له حتى بإحضار ملابسه من مسكنه.
فوزية سالم الصباح
محامية وكاتبة
Alsabah700@hotmail.com
