سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / لجنة ما تخرش الميّة!
هي واحدة من اثنتين، كلتاهما مر ومصيبة من المصائب، إما أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل الدكتور محمد العفاسي لا يمتلك زمام أمور وزارة الشؤون ولا يعلم ما يجري فيها، واما أنه عليم ضليع بأمورها ومشارك مباشر في «بلاويها»، وكلا الأمرين كارثة، إن علم وشارك أو غَفِل وتجاهل.
في 7/ 7/ 2011 وبعد إثارة قضية التجاوزات المرعبة وغير الإنسانية في دار الأيتام، صرح الوزير العفاسي بأنه سيتم تشكيل لجنة «محايدة» من خارج الوزارة للتحقيق في ما أثير في الصحافة من ممارسات خاطئة في إدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، فاستبشرنا خيراً، وحطينا رأساً على المخدة وفي البطن «بطيخاً صيفياً» لأن معالي الوزير وعد ومن عادته الوفاء، حتى أتانا خبر تشكيل اللجنة كالصاعقة على رؤوسنا الغافية الغافلة. تشكيل لا علاقة له بما «وعد» به الوزير، ولا يعرف «الحياد» له طريقاً لا من قريب ولا من بعيد.
كيف تكون اللجنة حيادية يا وزيرنا الكريم ومن «خارج الوزارة» ومديرة إدارة التحقيقات بالوزارة عضو فيها؟ وهي من قدمت لها الشكاوى السابقة محور التحقيق وحفظ أغلبها من دون تحقيق؟ بل وشاركت إدارتها، من خلال محققيها الوافدين، بمحاولات لإرهاب الموظفين الشاكين؟ فهل ستدين نفسها بنفسها وستدين مسؤوليها أم ستعمل على وأد الموضوع في اللجنة الجديدة لتخرج نسخة من اللجان السابقة التي «غطت» خمال الإدارة؟!
وكيف تكون اللجنة حيادية يا وزيرنا الكريم وعضوان من أعضاء اللجنة الحالية كانا عضوين في لجنة التحقيق السابقة التي أكدت أن الأمور في الإدارة «عال العال» و«كله تمام يافندم» وأنه لا توجد أي تجاوزات أو مخالفات أو انتهاك لحقوق الأيتام؟ فهل يعقل أن يأتي من أكد سلامة الأمور في اللجنة السابقة ليؤكد خلاف ذلك في اللجنة الجديدة؟
أما العضوة الممثلة لمركز العمل التطوعي فقصتها قصة تحتاج بحد ذاتها إلى لجنة تحقيق خاصة ومنفصلة للتحقيق في كيفية اختيارها هي بالذات عضواً في اللجنة في الوقت الذي كان بالإمكان اختيار أي شخص ليس له مصالح مباشرة مع الوزارة ومسؤوليها. فهل يعقل أن يتم اختيار زوجة وزير سابق، حدثت بعض التجاوزات، محور التحقيق إبان إدارة زوجها للوزارة، عضواً في اللجنة؟ ويرتبط زوجها بعلاقات مهنية واجتماعية قوية مع مسؤولي الوزارة، وتم إشهار جمعية نفع عام لها من قبل الوزارة ومسؤوليها قبل شهرين فقط؟!
أربعة أعضاء من أصل سبعة عليهم عشرات علامات الاستفهام والتعجب، وغالبية مثيرة للشك والجدل، وبعد ذلك يخرج لنا مسؤولو الوزارة ووزيرها ليتحدثوا عن لجنة «محايدة» ومن «خارج الوزارة»! لجنتكم يا معالي الوزير لجنة فاقدة للمصداقية وتعارض المصالح ينخر في جسدها من قبل أن تبدأ، والأفضل لأيتام الشؤون وللجميع أن تكونوا صادقين مع أنفسكم وتشكلوا لجنة حقيقية لا شكلية، إلا إذا كنتم راضين وقانعين بـ «التجاوزات»!
قلنا سابقاً، ان أموال القصر في ذمتك يا «أبوسعود»، ونقول الآن ان كرامة وحقوق الأيتام في ذمتك أيضاً، فهل «تسع» ذمتك تحمل كلا الانتهاكين؟! لا أتمنى لك ذلك.
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
في 7/ 7/ 2011 وبعد إثارة قضية التجاوزات المرعبة وغير الإنسانية في دار الأيتام، صرح الوزير العفاسي بأنه سيتم تشكيل لجنة «محايدة» من خارج الوزارة للتحقيق في ما أثير في الصحافة من ممارسات خاطئة في إدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية، فاستبشرنا خيراً، وحطينا رأساً على المخدة وفي البطن «بطيخاً صيفياً» لأن معالي الوزير وعد ومن عادته الوفاء، حتى أتانا خبر تشكيل اللجنة كالصاعقة على رؤوسنا الغافية الغافلة. تشكيل لا علاقة له بما «وعد» به الوزير، ولا يعرف «الحياد» له طريقاً لا من قريب ولا من بعيد.
كيف تكون اللجنة حيادية يا وزيرنا الكريم ومن «خارج الوزارة» ومديرة إدارة التحقيقات بالوزارة عضو فيها؟ وهي من قدمت لها الشكاوى السابقة محور التحقيق وحفظ أغلبها من دون تحقيق؟ بل وشاركت إدارتها، من خلال محققيها الوافدين، بمحاولات لإرهاب الموظفين الشاكين؟ فهل ستدين نفسها بنفسها وستدين مسؤوليها أم ستعمل على وأد الموضوع في اللجنة الجديدة لتخرج نسخة من اللجان السابقة التي «غطت» خمال الإدارة؟!
وكيف تكون اللجنة حيادية يا وزيرنا الكريم وعضوان من أعضاء اللجنة الحالية كانا عضوين في لجنة التحقيق السابقة التي أكدت أن الأمور في الإدارة «عال العال» و«كله تمام يافندم» وأنه لا توجد أي تجاوزات أو مخالفات أو انتهاك لحقوق الأيتام؟ فهل يعقل أن يأتي من أكد سلامة الأمور في اللجنة السابقة ليؤكد خلاف ذلك في اللجنة الجديدة؟
أما العضوة الممثلة لمركز العمل التطوعي فقصتها قصة تحتاج بحد ذاتها إلى لجنة تحقيق خاصة ومنفصلة للتحقيق في كيفية اختيارها هي بالذات عضواً في اللجنة في الوقت الذي كان بالإمكان اختيار أي شخص ليس له مصالح مباشرة مع الوزارة ومسؤوليها. فهل يعقل أن يتم اختيار زوجة وزير سابق، حدثت بعض التجاوزات، محور التحقيق إبان إدارة زوجها للوزارة، عضواً في اللجنة؟ ويرتبط زوجها بعلاقات مهنية واجتماعية قوية مع مسؤولي الوزارة، وتم إشهار جمعية نفع عام لها من قبل الوزارة ومسؤوليها قبل شهرين فقط؟!
أربعة أعضاء من أصل سبعة عليهم عشرات علامات الاستفهام والتعجب، وغالبية مثيرة للشك والجدل، وبعد ذلك يخرج لنا مسؤولو الوزارة ووزيرها ليتحدثوا عن لجنة «محايدة» ومن «خارج الوزارة»! لجنتكم يا معالي الوزير لجنة فاقدة للمصداقية وتعارض المصالح ينخر في جسدها من قبل أن تبدأ، والأفضل لأيتام الشؤون وللجميع أن تكونوا صادقين مع أنفسكم وتشكلوا لجنة حقيقية لا شكلية، إلا إذا كنتم راضين وقانعين بـ «التجاوزات»!
قلنا سابقاً، ان أموال القصر في ذمتك يا «أبوسعود»، ونقول الآن ان كرامة وحقوق الأيتام في ذمتك أيضاً، فهل «تسع» ذمتك تحمل كلا الانتهاكين؟! لا أتمنى لك ذلك.
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
