دعت النواب إلى الانسحاب من الجلسة لتفويت الفرصة على الحكومة
«التنمية والإصلاح»: «الكادر» و«المكافأة» و«العسكريون» قبل التصويت على الميزانية العامة
أكد النائب الدكتور جمعان الحربش اصرار الحكومة المستمر لذات المنهج الذي تسلكه منذ سنوات «والذي اثبتت من خلاله يوما بعد يوم بالدليل والبرهان فشلها في تحقيق اي انجاز، او حتى التعاطي الايجابي مع اي قضية او مطالبة شعبية بل انها عجزت عن فهم واستيعاب الدروس التي مرت بها مع عدم قدرتها على قراءة نتائجها، وذلك لانشغالها الدائم وتركيزها على ايجاد طرق جديدة ومبتكرة لتسديد الفواتير السياسية فقط، وتوفير فرص التنفيع لضمان ولاء ومساندة من يدعم بقاءها».
واشار الحربش الى اسلوب تعامل الحكومة ومحاولاتها الشرسة لعرقلة قوانين كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة ومرتبات تعاقد العسكريين حيث اثبتت حقيقة النهج الحكومي الذي جاء على عكس ما طرحته من تعهدات سابقة لتحقيق العديد من الاولويات التي كانت تؤكد من خلالها الالتزام بانصاف عدد من شرائح المجتمع ورفع ودعم المستوى المعيشي للمواطن وغيرها من الوعود والاولويات الوهمية والزائفة التي حظيت بالترويج الاعلامي فقط ولم يكن لها اي اثر على ارض الواقع.
واشار الحربش الى ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية تدعو جميع نواب الامة الذين ايدوا ودعموا كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين الى تحمل مسؤولياتهم في انتزاع حقوق هذه الشرائح وضرورة انصافهم في جلسة الثلاثاء واقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، كما تدعو ممثلي الشعب الكويتي الى الانسجاب ومقاطعة جلسة المناقشة والتصويت على الميزانية العامة للدولة وتعليقها الى ما بعد التصويت على تمرير كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين.
وقال ان الحكومة تسعى بالتنسيق مع بعض الاطراف الى اسقاط هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وترحيلها الى دور الانعقاد المقبل، الامر الذي سيحرم الشرائح المشمولة بهذه القوانين من ابناء الشعب الكويتي من حقوقهم خصوصا في ظل حاجة هذه الشرائح للدعم والرعاية، داعيا كافة النواب ضرورة الحرص على حضور جلسة الثلاثاء لتفويت الفرصة على التوجه الحكومي لرد هذه القوانين قبل انقضاء المدة القانونية بفترة بسيطة ما يتعذر ادراجها على جدول اعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي، واشار الى ان هذه الدعوة جاءت بعد تعذر كل سبل التعاون مع الحكومة بهذا الشأن، فبعد التصويت على كادر المعلمين في المداولة الاولى بتاريخ 10 مايو وتأجيل التصويت على المداولة الثانية لمدة ثلاثة اسابيع لاعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لايجاد حلول وسطى ومرضية وفق ماتعهد به وزير التربية وزير التعليم العالي امام المجلس، إلا ان ذلك لم يتحقق بعد الاصرار على كادر وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة مع ما اضيف من ضوابط وشروط جديدة لا يمكن تطبيقها واقعيا وعمليا في الميدان ثم جاء التصويت بالمداولة الثانية بتاريخ 15 يونيو وبموافقة 47 نائبا والذين حرصوا على تفعيل المادة 65 من الدستور واعطاء القانون صفة الاستعجال واقراره خلال اسبوع، إلا ان الحكومة لم تفهم ولم تستوعب هذه الرسالة جيدا.
كما اعلن الحربش مناشدة كتلة التنمية والاصلاح لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ضرورة التعاون مع نواب الامة وتوجهاتهم لانصاف ابناء الشعب الكويتي من المشمولين بهذه القوانين ورفع الظلم عنهم بعد طول الانتظار والوقوف في وجه الحكومة «التي ماطلت كثيرا تطبيق القوانين التي تحقق الاستقرار والدعم لهذه الشرائح»، كما ان الجميع يشهد لرئاسة مجلس الامة التعاون الايجابي في كثير من المناسبات مع الحكومة من اجل اقرار وترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين إلا ان الحكومة فهمت ذلك باسلوب عكسي معتقدة بأنه تساهل مستمر كلما رغبت بذلك.
واشار الحربش الى اسلوب تعامل الحكومة ومحاولاتها الشرسة لعرقلة قوانين كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة ومرتبات تعاقد العسكريين حيث اثبتت حقيقة النهج الحكومي الذي جاء على عكس ما طرحته من تعهدات سابقة لتحقيق العديد من الاولويات التي كانت تؤكد من خلالها الالتزام بانصاف عدد من شرائح المجتمع ورفع ودعم المستوى المعيشي للمواطن وغيرها من الوعود والاولويات الوهمية والزائفة التي حظيت بالترويج الاعلامي فقط ولم يكن لها اي اثر على ارض الواقع.
واشار الحربش الى ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية تدعو جميع نواب الامة الذين ايدوا ودعموا كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين الى تحمل مسؤولياتهم في انتزاع حقوق هذه الشرائح وضرورة انصافهم في جلسة الثلاثاء واقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، كما تدعو ممثلي الشعب الكويتي الى الانسجاب ومقاطعة جلسة المناقشة والتصويت على الميزانية العامة للدولة وتعليقها الى ما بعد التصويت على تمرير كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين.
وقال ان الحكومة تسعى بالتنسيق مع بعض الاطراف الى اسقاط هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وترحيلها الى دور الانعقاد المقبل، الامر الذي سيحرم الشرائح المشمولة بهذه القوانين من ابناء الشعب الكويتي من حقوقهم خصوصا في ظل حاجة هذه الشرائح للدعم والرعاية، داعيا كافة النواب ضرورة الحرص على حضور جلسة الثلاثاء لتفويت الفرصة على التوجه الحكومي لرد هذه القوانين قبل انقضاء المدة القانونية بفترة بسيطة ما يتعذر ادراجها على جدول اعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي، واشار الى ان هذه الدعوة جاءت بعد تعذر كل سبل التعاون مع الحكومة بهذا الشأن، فبعد التصويت على كادر المعلمين في المداولة الاولى بتاريخ 10 مايو وتأجيل التصويت على المداولة الثانية لمدة ثلاثة اسابيع لاعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لايجاد حلول وسطى ومرضية وفق ماتعهد به وزير التربية وزير التعليم العالي امام المجلس، إلا ان ذلك لم يتحقق بعد الاصرار على كادر وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة مع ما اضيف من ضوابط وشروط جديدة لا يمكن تطبيقها واقعيا وعمليا في الميدان ثم جاء التصويت بالمداولة الثانية بتاريخ 15 يونيو وبموافقة 47 نائبا والذين حرصوا على تفعيل المادة 65 من الدستور واعطاء القانون صفة الاستعجال واقراره خلال اسبوع، إلا ان الحكومة لم تفهم ولم تستوعب هذه الرسالة جيدا.
كما اعلن الحربش مناشدة كتلة التنمية والاصلاح لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ضرورة التعاون مع نواب الامة وتوجهاتهم لانصاف ابناء الشعب الكويتي من المشمولين بهذه القوانين ورفع الظلم عنهم بعد طول الانتظار والوقوف في وجه الحكومة «التي ماطلت كثيرا تطبيق القوانين التي تحقق الاستقرار والدعم لهذه الشرائح»، كما ان الجميع يشهد لرئاسة مجلس الامة التعاون الايجابي في كثير من المناسبات مع الحكومة من اجل اقرار وترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين إلا ان الحكومة فهمت ذلك باسلوب عكسي معتقدة بأنه تساهل مستمر كلما رغبت بذلك.
