ردّت على اقتراح بوشهر تعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية
البلدية: تحديد شهر للمعاملة في «البلدي» صعب التطبيق
احمد الصبيح
| كتب تركي المغامس |
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح أن التعديل المقترح للمادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بحيث يتم تحديد وجود المعاملات في لجان المجلس البلدي بشهر واحد فقط امر مرحب به ولكنه غير قابل للتطبيق فعليا لان الإجراءات الروتينية و الردود الفنية تستغرق مدة أطول من ذلك بكثير.
وقال الصبيح في رده على اقتراح عضو المجلس البلدي جنان بوشهري المطالب بتعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي « إن الاقتراح المقدم له ايجابيات وفوائد في تحقيق الشفافية ومبدأ المساواة فضلا عن الحث على سرعة انجاز مصالح المواطنين بما يحقق استقرار أوضاعهم « مستدركا» إلا ان ما يخشى من هذا التعديل هو صعوبة تحقيقه على ارض الواقع العملي حيث ان مدة الشهر المحددة لإدراج المعاملات على جدول أعمال اللجان لا تكفي لاستيفاء المعاملات ما يلزم من الدراسة و بحث المخططات وغير ذلك من المستندات والأوراق حتى تكون صالحة وكافية لتكون عقيدة اللجان وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها».
وأضاف «وإذا ما ألزمنا اللجان بالتقيد بهذا الموعد فقد يؤدي ذلك إلى أن تصدر التوصيات دون أن تأخذ حقها الكافي من الدراسة و هذا بطبيعة الحال أمر غير مرغوب فيه و لا يحقق مبدأ العدالة المنشودة وأيضا فان إحالة موضوع المعاملات التي لم تصدر فيها توصيات في الموعد المحدد إلى المجلس البلدي للنظر فيها سيشكل عبئا بالغا على المجلس ما قد يتسبب في بعض السلبيات التي تؤثر على القرارات التي تصدر في شأنها».
و أشار الصبيح إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس البلدي نظمت في أحكامها كيفية ترتيب جدول أعمال اللجان على نحو راعت فيه الأسبقية في تواريخ ورود المعاملات إلى اللجان حيث تنص المادة على «أن تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من مقررها في حال غيابه كما تنعقد بناء على دعوة رئيس المجلس البلدي وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها اقل شيء بيوم كامل ويرفق في الدعوة جدول الأعمال وتراعى في ترتيبه أولا المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بترتيب تواريخ ورودها للجنة ثم بند ما يستجد من أعمال».
و تابع «ان الاقتراح المقدم بتعديل اللائحة غير ضروري اذا ما تم تشديد الرقابة على القائمين على الإشراف على تحضير و إعداد اللجان لضمان إدراج كافة المعاملات عليها و هذا الأمر يعود للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن».
وكانت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري قد طالبت « بتعديل المادة رقم 50 من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف ضمان تحقيق إدراج المعاملات كافة التي تحال إلى اللجان على جدول أعمالها بترتيب تاريخ إحالتها وان تباشر اللجان نظرها وإصدار التوصيات فيها خلال موعد شهر من تاريخ الإحالة».
وأضافت «أنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة عدم إدراج معاملات بعينها على جدول أعمال لجان بعض المحافظات بالرغم من ان إحالة هذه المعاملات يرجع إلى أشهر عدة في ظل عدم الكشف عن سبب واضح ومقبول لهذا الأمر من رؤساء اللجان ودرءا للتساؤلات المريبة التي قد تتبادر في الذهن جراء هذا التصرف نرى أن يتم تحديد موعد محدد تنظر فيه اللجان المعاملات المحالة إليها وترفع خلاله توصياتها بشأن هذه المعاملات إلى المجلس إزاء خلو اللائحة الداخلية للمجلس من هذا الأمر».
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح أن التعديل المقترح للمادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بحيث يتم تحديد وجود المعاملات في لجان المجلس البلدي بشهر واحد فقط امر مرحب به ولكنه غير قابل للتطبيق فعليا لان الإجراءات الروتينية و الردود الفنية تستغرق مدة أطول من ذلك بكثير.
وقال الصبيح في رده على اقتراح عضو المجلس البلدي جنان بوشهري المطالب بتعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي « إن الاقتراح المقدم له ايجابيات وفوائد في تحقيق الشفافية ومبدأ المساواة فضلا عن الحث على سرعة انجاز مصالح المواطنين بما يحقق استقرار أوضاعهم « مستدركا» إلا ان ما يخشى من هذا التعديل هو صعوبة تحقيقه على ارض الواقع العملي حيث ان مدة الشهر المحددة لإدراج المعاملات على جدول أعمال اللجان لا تكفي لاستيفاء المعاملات ما يلزم من الدراسة و بحث المخططات وغير ذلك من المستندات والأوراق حتى تكون صالحة وكافية لتكون عقيدة اللجان وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها».
وأضاف «وإذا ما ألزمنا اللجان بالتقيد بهذا الموعد فقد يؤدي ذلك إلى أن تصدر التوصيات دون أن تأخذ حقها الكافي من الدراسة و هذا بطبيعة الحال أمر غير مرغوب فيه و لا يحقق مبدأ العدالة المنشودة وأيضا فان إحالة موضوع المعاملات التي لم تصدر فيها توصيات في الموعد المحدد إلى المجلس البلدي للنظر فيها سيشكل عبئا بالغا على المجلس ما قد يتسبب في بعض السلبيات التي تؤثر على القرارات التي تصدر في شأنها».
و أشار الصبيح إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس البلدي نظمت في أحكامها كيفية ترتيب جدول أعمال اللجان على نحو راعت فيه الأسبقية في تواريخ ورود المعاملات إلى اللجان حيث تنص المادة على «أن تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من مقررها في حال غيابه كما تنعقد بناء على دعوة رئيس المجلس البلدي وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها اقل شيء بيوم كامل ويرفق في الدعوة جدول الأعمال وتراعى في ترتيبه أولا المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بترتيب تواريخ ورودها للجنة ثم بند ما يستجد من أعمال».
و تابع «ان الاقتراح المقدم بتعديل اللائحة غير ضروري اذا ما تم تشديد الرقابة على القائمين على الإشراف على تحضير و إعداد اللجان لضمان إدراج كافة المعاملات عليها و هذا الأمر يعود للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن».
وكانت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري قد طالبت « بتعديل المادة رقم 50 من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف ضمان تحقيق إدراج المعاملات كافة التي تحال إلى اللجان على جدول أعمالها بترتيب تاريخ إحالتها وان تباشر اللجان نظرها وإصدار التوصيات فيها خلال موعد شهر من تاريخ الإحالة».
وأضافت «أنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة عدم إدراج معاملات بعينها على جدول أعمال لجان بعض المحافظات بالرغم من ان إحالة هذه المعاملات يرجع إلى أشهر عدة في ظل عدم الكشف عن سبب واضح ومقبول لهذا الأمر من رؤساء اللجان ودرءا للتساؤلات المريبة التي قد تتبادر في الذهن جراء هذا التصرف نرى أن يتم تحديد موعد محدد تنظر فيه اللجان المعاملات المحالة إليها وترفع خلاله توصياتها بشأن هذه المعاملات إلى المجلس إزاء خلو اللائحة الداخلية للمجلس من هذا الأمر».
