مَن يسبق مَن... فقرة المحكمة في البيان الوزاري أم صدور القرار الاتهامي؟
جمعة بيروت «تمارين قتالية» استعداداً للمنازلة السياسية الكبرى
مسيرة في مدينة طرابلس اللبنانية مؤيدة للمتظاهرين في سورية (رويترز)
| بيروت - من وسام أبو حرفوش |
اقتصرت «جمعة بيروت» على «التمارين القتالية» لطرفي الصراع استعداداً لمنازلات حامية... الحكومة التي تحدث باسمها امس رئيسها نجيب ميقاتي وصاحب «الإمرة السياسية» لها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تمضي في مناقشة «محاكاة على الورق» لوسائل هجومها ودفاعها عبر بيان وزاري يحدد خياراتها «الصعبة»، والمعارضة التي صارت واحدة في الخارج يديرها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأخرى في الداخل بإدارة «قيادة مركزية» وضعت اللمسات الاخيرة على سيناريوات المواجهة «الشرسة».
وهكذا فإن «عُدة» الحرب السياسية ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، وأولى ساحاتها البرلمان الذي سيشهد طلائع المعارك القاسية مع وجود الحكومة والمعارضة «وجهاً لوجه» في مناقشة البيان الوزاري لحكومة ستضمن الثقة بأكثرية أكثر من «نصف البرلمان» بقليل، الأمر الذي يعكس واقع «الانشطار» الحاد في بلاد تحوطها تحولات لاهبة وغير مسبوقة لا سيما في سورية التي تعيش الاختبار الأشد قسوة في تاريخها الحديث، في ضوء تعاظم التحديات الداخلية والخارجية امام النظام فيها.
فـ «قرقعة المواجهة» في بيروت تدور على وقع «ضجيج المواجهة» في دمشق، إذ من الصعب قطع «حبل السرة» بين ما يجري في سورية وما يحدث في لبنان مع الانطباع السائد بأن المعركة واحدة على «جبهتين»، لا سيما بعدما كان النظام في دمشق قام قبل انفجار الاوضاع في وجهه بـ «نصف انقلاب» في بيروت يوم أسقط الحريري وأقصاه وأبعد الى المملكة العربية السعودية، وكرّس «نصفه الآخر» اخيراً عبر رعايته تشكيل حكومة من حلفائه، الامر الذي اعتبره خصومه بمثابة «إعلان الحرب» في وجه الفريق اللبناني الآخر والمجتمعين العربي والدولي على حد سواء.
وثمة من يعتقد في بيروت ان مشوار حكومة الرئيس ميقاتي «لن يكون نزهة» للأسباب الآتية:
• القرار الحازم لتحالف «14 آذار» بخوض معارضة شرسة في وجهها، الامر الذي لن يجعلها «ترتاح».
• خضوعها لـ «تعقب دولي» حثيث لاعتبارات لبنانية وأخرى سورية، ما يجعلها تحت مجهر دائم.
• الشظـــــايا التي من المـــــتوقع ان تصيبها مع تطور الاوضاع في سوريــة والموقــــف الدولي «العــــقابي» للنظام فيها.
ولعل الأكثر خطراً في الاستحقاقات «المباغتة» التي تنتظر حكومة ميقاتي سيكون صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، المرتقب، وفق بعض التقارير، في منتصف يوليو المقبل.
وفي تقويم أولي لدوائر سياسية وأمنية في بيروت ان ميقاتي ربما لا يجد خياراً أمامه مع صدور القرار الاتهامي إلا الاستقالة تحت وطأة الصدمة التي من المحتمل ان يحدثها القرار الاتهامي، على غرار ما واجهه «نظيره» رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الذي لم تحل «شخصيته العتيدة» دون إعلان استقالة حكومته عقب اغتيال الحريري.
ورغم ان المعارضة تأخذ في الاعتبار هذه المصاعب «الموضوعية» امام الحكومة، فإنها تعمل على تجاوز «مصاعب ذاتية» مماثلة في سعيها الى تعزيز قدرتها على المواجهة، لا سيما في ظل غياب زعيمها (سعد الحريري) عن لبنان وسط إلحاح بعض فريق «14 آذار» عليه بالعودة.
وثمة معلومات موثوقة بأن الحريري لن يعود في هذه المرحلة لقيادة المعارضة، للأسباب الآتية:
• التحذيرات الأمنية التي كان تلقاها، لا سيما في ضوء تقرير اميركي عن اكتشاف عملية رصد لتحركاته، وتلقيه نصائح بأن الأضرار السياسية لغيابه أقل كلفة من الأضرار الامنية التي يمكن ان تترتب على عودته.
• استمرار غياب الموقف العربي الموحّد والواضح من التطورات في سورية، ما يعني ان ابتعاد الحريري عن بيروت في هذا «الوقت الضائع» يحرره من اتخاذ مواقف سياسية علنية من الاحتجاجات المندلعة في وجه نظام الرئيس بشار الأسد.
• التفاهم على ترتيبات تنظيمية داخل المعارضة يمكن عبرها «تعويض» غياب الحريري، كتشكيل قيادة مركزية يلعب فيها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة دوراً اساسياً، الى جانب «تيار المستقبل» وأقطاب المعارضة الآخرين.
واللافت انه وسط عمليات «التعبئة» المتقابلة لمعسكري الصراع، ذكرت «وكالة الانباء المركزية» ان القرار الاتهامي قد يفاجئ الجميع بصوره قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني في حال صحت هذه المعلومات، ان العد التنازلي لـ «المواجهة الكبرى» قد بدأ فعلاً. في هذه الأثناء، برزت امس حركة ميقاتي في اتجاه كل من رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري، الأمر الذي وُضع في إطار رفع مستوى المشاورات المتصلة بالمخرج الذي سيتم اعتماده لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري على قاعدة عدم استفزاز اي طرف داخلي او «تذخير» معركته ضدّ الحكومة وفي الوقت نفسه تفادي «إغضاب» المجتمع الدولي الذي ينتظر الحكومة الجديدة «على كوع» المحكمة، فاذا قامت بـ «تكويعة» على صعيد عدم الالتزام بها كان «الرد القاسي» بانتظارها.
وقبل نحو 72 من الاجتماع المقبل للجنة صوغ البيان الوزاري بعد ظهر الاثنين، بدا ان الاقتراحات لا تزال تصبّ على تأكيد الالتزام بالقرارات الدولية مع ذكر الـ 1701 بالاسم، وسط تقارير عن صيغة للمحكمة يحاول ميقاتي تسويقها وتنصّ على تأكيد الحكومة اللبنانية «بذل كل جهد من اجل تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم»، مع التشديد على ان الحكومة «لن تقصر في القيام بالتزاماتها التي تخدم تحقيق العدالة وردع المجرمين لما فيه مصلحة لبنان وأمن الوطن والمواطنين واستقرارهم».
واذا كان عدم تأمين «النصاب السياسي» ضمن فريق الاكثرية الجديدة لإنجاز البيان الوزاري بعد غد يعني ان حكومة ميقاتي لن تنال الثقة الاسبوع الطالع بل سيمتدّ الامر الى اوائل يوليو وربما النصف الاول منه، فان دوائر مراقبة لاحظت ان «شهر العسل» بين مكونات هذه الاكثرية والذي كان شهرا «مُراً» خلال مرحلة التأليف، مرجّح لمزيد من «الانتكاسات» ليس فقط على خلفية الهجوم التصاعُدي الذي يشنّه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون على زعيم المعارضة الجديدة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، بل نتيجة «التصادُم» في الرؤى الاقتصادية بين الرئيس ميقاتي وفريقه وبين فريق عون الذي سيلمس، بحسب هذه الدوائر، ان رئيس الحكومة الجديدة ليس من «مدرسة» مالية واقتصادية بعيدة عن سياسات الحريري، معتبرة ان السجال «الحامي» الذي دار في اجتماع لجنة البيان الوزاري اول من امس حول عدد من الملفات الاقتصادية بين احد الوزراء المحسوبين على ميقاتي واحد الوزراء من فريق عون هو «اول الغيث» في هذا الاطار، من دون اغفال ما نقلته صحيفة «اللواء» من ان «وزير المال محمد الصفدي (من فريق ميقاتي) أبلغ الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي (من حصة عون) الذي تولى هذه الحقيبة مكان الوزير شربل نحاس انه في حال لم يتم تحويل الاموال المجمدة إلى وزارة المال، فانه لن يصرف قرشاً واحداً تطلبه وزارة الاتصالات».
في موازاة ذلك، وقبل ساعات من اطلالة الامين العام لـ «حزب الله» عبر شاشة «المنار» مساء امس، نُشر نهاراً كلام لرئيس الحكومة قاله خلال مقابلة بثّتها ليلاً قناة «العربية» واوضح فيه «أن صوغ الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يزال قيد الاعداد»، مضيفاً: «مهما قيل، لا يمكن للبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي التباس في الموضوع».
وردا على سؤال عن إمكان اتخاذ لبنان قراراً أحادياً بالطلب بالغاء المحكمة، قال: «إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة. أما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزاناً دقيقاً بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية». وأضاف: «أنا مستمر في احترام القرارات الدولية الى حين صدور قرار مخالف أو أي قرار آخر من هيئة الحوار الوطني (...) ونتطلع الى علاقة وطيدة وقوية مع كل الدول الشقيقة والصديقة، ولا نتطلع الى اي شكل من أشكال المواجهة مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية ولا قدرة لنا اصلا على ذلك».
وردا على سؤال عما ستفعله الحكومة مع الوضع القائم في سورية، قال: «تربطنا بسورية علاقات تاريخية ومعاهدات واتفاقات نحترمها، وكل ما نتمناه لسورية الشقيقة أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الرئيس بشار الأسد الاصلاحات اللازمة التي أعلن عنها، ليعود الاستقرار الى سورية الشقيقة».
وفي حمأة الاهتمام السياسي بموضوع البيان الوزاري، شخصت الانظار مجدداً على مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي عاشت امس جمعة دعم اخرى للشعب السوري واكبتها مخاوف واتصالات حثيثة لمنع تكرار المشهد الدموي الذي ارتسم الاسبوع الماضي حين انفجرت «القلوب المليانة» بين «باب التبانة» (السنية) وجبل محسن (العلوية) عند «خط تماس» شارع سورية الفاصل بين المنطقتين المنقسمتين افقياً وعمودياً حول الوضع في سورية وحول «كل شيء» في لبنان انطلاقاً من الاصطفاف الحاد المستعاد بين قوى 8 و14 آذار. وفيما شهدت محلّتا القبة والتبانة امس تظاهرات تأييد للشعب السوري مع هتافات نددت بالنظام السوري ولم توفّر «حزب الله» والسيد نصر الله، اشارت تقارير الى تظاهرات دعم للنظام السوري في جبل محسن (ثم في بيروت عصراً). وقد حال الجيش اللبناني والقوى الامنية دون اي احتكاك بين المتظاهرين عبر شارع سورية، في حين ساد حبس الأنفاس مع تحذير ذوي خضر المصري، وهو احد الفاعلين على الارض في محلة التبانة وقيل انه من مناصري الرئيس ميقاتي وتعرض لاصابة حرجة خلال احداث الجمعة الماضي، من انه اذا فارق ابنهم الحياة «فاننا غير مسؤولين عما يمكن ان يحصل».
وكان عشرات المصلين انطلقوا من مسجد حمزة في القبة بطرابلس في تظاهرة سلمية، حاملين لافتات منددة «بأعمال العنف في سورية»، ومطلقين هتافات مؤيدة للشعب السوري. واتجهت التظاهرة نحو ساحة ابن سيناء حيث أقيمت صلاة الغائب عن أرواح من سقطوا في الحوادث.
وعُلم ان الشيخ زكريا الحمصي الذي أمّ المصلين في مسجد حمزة القى خطبة اكد فيها وجوب التحقيق ومحاسبة من يقفون وراء احداث الاسبوع الماضي، محملاً الحزب العربي الديموقراطي (العلوي) مسؤولية ما حصل، ورافضاً ما يقال عن نزع السلاح «قبل ان يُنزع السلاح من جبل محسن والضاحية الجنوبية لبيروت وقبل نزع سلاح «حزب الله».
رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان أكد سقوط «1250 شهيداً من المدنيين و340 شهيداً من الجيش وقوات الأمن»
الريحاوي لـ «الراي»: 10 آلاف لاجئ في تركيا و10 آلاف يستعدّون للنزوح إليها
بيروت - من ريتا فرج:
أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي «وصول عدد الضحايا من المدنيين السوريين الى 1250 شهيداً، ومن الجيش وقوات الأمن الى 340 شهيداً»، مشيراً الى الصعوبات التي تواجه الرابطة في الحصول على معلومات دقيقة.
ولفت الريحاوي في حديث الى «الراي» الى حدوث انشقاقات في الجيش السوري على المستوى الفردي، والى «وصول عدد النازحين السوريين في الاراضي التركية الى 10 آلاف، وما يقارب 10 آلاف يستعدون لدخول تركيا»، موضحاً أن الرابطة تسعى الى دخول الحدود التركية.
وفي ما يأتي نص الحديث معه:
• ما الأرقام النهائية التي حصلت عليها الرابطة السورية لحقوق الانسان حول عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بداية الحركة الاحتجاجية؟
- أرقام الضحايا التي تملكها المنظمات الحقوقية السورية غير المرخص لها ليست دقيقية، ولكن نعتمد على ما نحصل عليه من معلومات بحيث وصل عدد الضحايا من المدنيين الى 1250 شهيداً، ومن الجيش وقوات الأمن 340 شهيداً. وهناك صعوبة في الحصول على معطيات دقيقة وخصوصاً ما يتعلق بعدد الضحايا الذين سقطوا من القوى الأمنية خلال هذه الأزمة.
• ما صحة المعلومات عن انشقاقات في الجيش السوري؟ وهل وصلتكم أي معطيات عن الذي حدث في جسر الشغور؟
- وقعت انشقاقات في الجيش السوري على المستوى الفردي، ولم تكن الانشقاقات بحسب معلوماتنا كبيرة، وفي الأحوال العادية يشهد الجيش فرار بعض العناصر الأمنية، فما بالك في الأزمة التي تمر بها سورية.
• ما عدد النازحين السوريين في المخيمات داخل الأراضي التركية؟ وهل حاولت المنظمة السورية لحقوق الانسان زيارة منطقة تجمع النازحين؟
- الرقم المعلن يصل الى نحو 10 آلاف لاجئ داخل الاراضي التركية وما يقارب 10 آلاف يستعدون لدخول تركيا. الاوضاع الانسانية للاجئين سيئة جداً على المستوى الانساني وخصوصاً داخل المنطقة الحدودية السورية، فهم ينامون في الاحراج وتحت الاشجار، وبحسب معلوماتنا سيتوجه اليهم الهلال الاحمر السوري للوقوف على أوضاعهم، ولا سيما بعدما أعلن سيادة الرئيس بشار الاسد في خطابه الاخير عن تقديم ضمانات لهؤلاء النازحين، تتيح لهم العودة الى بلداتهم. ونحن في المنظمة نحاول تشكيل وفد حقوقي لزيارة النازحين وسنحاول دخول الاراضي التركية خلال الايام المقبلة.
• الاتحاد الاوروبي وسّع العقوبات على النظام السوري لتطال هذه المرة أربع شركات تخص الجيش. كيف تقرأون هذه الخطوة؟
- زيادة الضغوط الدولية على سورية ستؤدي الى ردة فعل عكسية من النظام، وقد تتخذ منحى تصاعدياً في الاسابيع المقبلة.
• هل تمكنت المنظمة من زيارة جسر الشغور؟ وما معلوماتكم عن حجم الضحايا والاضرار؟
- هناك تضارب في المعلومات عن عدد الضحايا من القوى الأمنية، ولكن بحسب ما صرح الاعلام الرسمي، فقد وقعت مجزرة كبيرة ارتكبتها جماعات ارهابية مسلحة. طبعاً لم نتمكن من دخول جسر الشغور، لكن الاضرار كبيرة وعدد الضحايا أكبر.
• النظام أشار الى أن جماعات ارهابية ارتكبت مجزرة في جسر الشغور. لماذا لم يحدد النظام هوية هذه الجماعات؟
- المؤكد أن ما حدث في جسر الشغور يشكل انحرافاً خطيراً عن مسار الحركة الاحتجاجية في سورية، ما يعطي للنظام الغطاء السياسي والشرعي في استعمال العنف. لكن المشكلة تكمن في الاعلام السوري، فهو لا يغطي الاحداث بصورة كاملة، وبحسب بعض الشهود الذين تواصلنا معهم، قالوا لنا ان هناك عدداً من الضحايا بين صفوف قوى الأمن وانهم شاهدوا ايضاً غرباء يحملون السلاح ويعتدون على القوى الأمنية ومراكزها.
• كيف قرأتَ خطاب الرئيس بشار الاسد وخصوصاً ان المعارضة السورية لم تجد فيه أي خطة اجرائية للسير في عملية الاصلاح؟
- الخطاب لم يرق الى مستوى الازمة الخطيرة التي تمر بها سورية، وحمل في طياته الوعود للمستقبل، تحديداً ما يتعلق بتعديل الدستور. أما على المدى القريب فقد اشار الخطاب الى الحوار الوطني، ولكن كيف يمكن للحوار السياسي أن يبدأ في ظل وجود الدبابات في الشوارع واعتقال المتظاهرين؟
• هل لديك معلومات عن عدد المعتقلين حتى الآن؟
- وصل عدد المعتقلين الى 11ألف تمّ الافراج عنهم، لكن مسلسل الاعتقال ما زال مستمراً رغم إلغاء حالة الطوارئ.
اقتصرت «جمعة بيروت» على «التمارين القتالية» لطرفي الصراع استعداداً لمنازلات حامية... الحكومة التي تحدث باسمها امس رئيسها نجيب ميقاتي وصاحب «الإمرة السياسية» لها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تمضي في مناقشة «محاكاة على الورق» لوسائل هجومها ودفاعها عبر بيان وزاري يحدد خياراتها «الصعبة»، والمعارضة التي صارت واحدة في الخارج يديرها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأخرى في الداخل بإدارة «قيادة مركزية» وضعت اللمسات الاخيرة على سيناريوات المواجهة «الشرسة».
وهكذا فإن «عُدة» الحرب السياسية ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، وأولى ساحاتها البرلمان الذي سيشهد طلائع المعارك القاسية مع وجود الحكومة والمعارضة «وجهاً لوجه» في مناقشة البيان الوزاري لحكومة ستضمن الثقة بأكثرية أكثر من «نصف البرلمان» بقليل، الأمر الذي يعكس واقع «الانشطار» الحاد في بلاد تحوطها تحولات لاهبة وغير مسبوقة لا سيما في سورية التي تعيش الاختبار الأشد قسوة في تاريخها الحديث، في ضوء تعاظم التحديات الداخلية والخارجية امام النظام فيها.
فـ «قرقعة المواجهة» في بيروت تدور على وقع «ضجيج المواجهة» في دمشق، إذ من الصعب قطع «حبل السرة» بين ما يجري في سورية وما يحدث في لبنان مع الانطباع السائد بأن المعركة واحدة على «جبهتين»، لا سيما بعدما كان النظام في دمشق قام قبل انفجار الاوضاع في وجهه بـ «نصف انقلاب» في بيروت يوم أسقط الحريري وأقصاه وأبعد الى المملكة العربية السعودية، وكرّس «نصفه الآخر» اخيراً عبر رعايته تشكيل حكومة من حلفائه، الامر الذي اعتبره خصومه بمثابة «إعلان الحرب» في وجه الفريق اللبناني الآخر والمجتمعين العربي والدولي على حد سواء.
وثمة من يعتقد في بيروت ان مشوار حكومة الرئيس ميقاتي «لن يكون نزهة» للأسباب الآتية:
• القرار الحازم لتحالف «14 آذار» بخوض معارضة شرسة في وجهها، الامر الذي لن يجعلها «ترتاح».
• خضوعها لـ «تعقب دولي» حثيث لاعتبارات لبنانية وأخرى سورية، ما يجعلها تحت مجهر دائم.
• الشظـــــايا التي من المـــــتوقع ان تصيبها مع تطور الاوضاع في سوريــة والموقــــف الدولي «العــــقابي» للنظام فيها.
ولعل الأكثر خطراً في الاستحقاقات «المباغتة» التي تنتظر حكومة ميقاتي سيكون صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، المرتقب، وفق بعض التقارير، في منتصف يوليو المقبل.
وفي تقويم أولي لدوائر سياسية وأمنية في بيروت ان ميقاتي ربما لا يجد خياراً أمامه مع صدور القرار الاتهامي إلا الاستقالة تحت وطأة الصدمة التي من المحتمل ان يحدثها القرار الاتهامي، على غرار ما واجهه «نظيره» رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الذي لم تحل «شخصيته العتيدة» دون إعلان استقالة حكومته عقب اغتيال الحريري.
ورغم ان المعارضة تأخذ في الاعتبار هذه المصاعب «الموضوعية» امام الحكومة، فإنها تعمل على تجاوز «مصاعب ذاتية» مماثلة في سعيها الى تعزيز قدرتها على المواجهة، لا سيما في ظل غياب زعيمها (سعد الحريري) عن لبنان وسط إلحاح بعض فريق «14 آذار» عليه بالعودة.
وثمة معلومات موثوقة بأن الحريري لن يعود في هذه المرحلة لقيادة المعارضة، للأسباب الآتية:
• التحذيرات الأمنية التي كان تلقاها، لا سيما في ضوء تقرير اميركي عن اكتشاف عملية رصد لتحركاته، وتلقيه نصائح بأن الأضرار السياسية لغيابه أقل كلفة من الأضرار الامنية التي يمكن ان تترتب على عودته.
• استمرار غياب الموقف العربي الموحّد والواضح من التطورات في سورية، ما يعني ان ابتعاد الحريري عن بيروت في هذا «الوقت الضائع» يحرره من اتخاذ مواقف سياسية علنية من الاحتجاجات المندلعة في وجه نظام الرئيس بشار الأسد.
• التفاهم على ترتيبات تنظيمية داخل المعارضة يمكن عبرها «تعويض» غياب الحريري، كتشكيل قيادة مركزية يلعب فيها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة دوراً اساسياً، الى جانب «تيار المستقبل» وأقطاب المعارضة الآخرين.
واللافت انه وسط عمليات «التعبئة» المتقابلة لمعسكري الصراع، ذكرت «وكالة الانباء المركزية» ان القرار الاتهامي قد يفاجئ الجميع بصوره قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني في حال صحت هذه المعلومات، ان العد التنازلي لـ «المواجهة الكبرى» قد بدأ فعلاً. في هذه الأثناء، برزت امس حركة ميقاتي في اتجاه كل من رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري، الأمر الذي وُضع في إطار رفع مستوى المشاورات المتصلة بالمخرج الذي سيتم اعتماده لبند المحكمة الدولية في البيان الوزاري على قاعدة عدم استفزاز اي طرف داخلي او «تذخير» معركته ضدّ الحكومة وفي الوقت نفسه تفادي «إغضاب» المجتمع الدولي الذي ينتظر الحكومة الجديدة «على كوع» المحكمة، فاذا قامت بـ «تكويعة» على صعيد عدم الالتزام بها كان «الرد القاسي» بانتظارها.
وقبل نحو 72 من الاجتماع المقبل للجنة صوغ البيان الوزاري بعد ظهر الاثنين، بدا ان الاقتراحات لا تزال تصبّ على تأكيد الالتزام بالقرارات الدولية مع ذكر الـ 1701 بالاسم، وسط تقارير عن صيغة للمحكمة يحاول ميقاتي تسويقها وتنصّ على تأكيد الحكومة اللبنانية «بذل كل جهد من اجل تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم»، مع التشديد على ان الحكومة «لن تقصر في القيام بالتزاماتها التي تخدم تحقيق العدالة وردع المجرمين لما فيه مصلحة لبنان وأمن الوطن والمواطنين واستقرارهم».
واذا كان عدم تأمين «النصاب السياسي» ضمن فريق الاكثرية الجديدة لإنجاز البيان الوزاري بعد غد يعني ان حكومة ميقاتي لن تنال الثقة الاسبوع الطالع بل سيمتدّ الامر الى اوائل يوليو وربما النصف الاول منه، فان دوائر مراقبة لاحظت ان «شهر العسل» بين مكونات هذه الاكثرية والذي كان شهرا «مُراً» خلال مرحلة التأليف، مرجّح لمزيد من «الانتكاسات» ليس فقط على خلفية الهجوم التصاعُدي الذي يشنّه زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون على زعيم المعارضة الجديدة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، بل نتيجة «التصادُم» في الرؤى الاقتصادية بين الرئيس ميقاتي وفريقه وبين فريق عون الذي سيلمس، بحسب هذه الدوائر، ان رئيس الحكومة الجديدة ليس من «مدرسة» مالية واقتصادية بعيدة عن سياسات الحريري، معتبرة ان السجال «الحامي» الذي دار في اجتماع لجنة البيان الوزاري اول من امس حول عدد من الملفات الاقتصادية بين احد الوزراء المحسوبين على ميقاتي واحد الوزراء من فريق عون هو «اول الغيث» في هذا الاطار، من دون اغفال ما نقلته صحيفة «اللواء» من ان «وزير المال محمد الصفدي (من فريق ميقاتي) أبلغ الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي (من حصة عون) الذي تولى هذه الحقيبة مكان الوزير شربل نحاس انه في حال لم يتم تحويل الاموال المجمدة إلى وزارة المال، فانه لن يصرف قرشاً واحداً تطلبه وزارة الاتصالات».
في موازاة ذلك، وقبل ساعات من اطلالة الامين العام لـ «حزب الله» عبر شاشة «المنار» مساء امس، نُشر نهاراً كلام لرئيس الحكومة قاله خلال مقابلة بثّتها ليلاً قناة «العربية» واوضح فيه «أن صوغ الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يزال قيد الاعداد»، مضيفاً: «مهما قيل، لا يمكن للبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي التباس في الموضوع».
وردا على سؤال عن إمكان اتخاذ لبنان قراراً أحادياً بالطلب بالغاء المحكمة، قال: «إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة. أما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني، لأن هناك ميزاناً دقيقاً بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية». وأضاف: «أنا مستمر في احترام القرارات الدولية الى حين صدور قرار مخالف أو أي قرار آخر من هيئة الحوار الوطني (...) ونتطلع الى علاقة وطيدة وقوية مع كل الدول الشقيقة والصديقة، ولا نتطلع الى اي شكل من أشكال المواجهة مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية ولا قدرة لنا اصلا على ذلك».
وردا على سؤال عما ستفعله الحكومة مع الوضع القائم في سورية، قال: «تربطنا بسورية علاقات تاريخية ومعاهدات واتفاقات نحترمها، وكل ما نتمناه لسورية الشقيقة أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الرئيس بشار الأسد الاصلاحات اللازمة التي أعلن عنها، ليعود الاستقرار الى سورية الشقيقة».
وفي حمأة الاهتمام السياسي بموضوع البيان الوزاري، شخصت الانظار مجدداً على مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي عاشت امس جمعة دعم اخرى للشعب السوري واكبتها مخاوف واتصالات حثيثة لمنع تكرار المشهد الدموي الذي ارتسم الاسبوع الماضي حين انفجرت «القلوب المليانة» بين «باب التبانة» (السنية) وجبل محسن (العلوية) عند «خط تماس» شارع سورية الفاصل بين المنطقتين المنقسمتين افقياً وعمودياً حول الوضع في سورية وحول «كل شيء» في لبنان انطلاقاً من الاصطفاف الحاد المستعاد بين قوى 8 و14 آذار. وفيما شهدت محلّتا القبة والتبانة امس تظاهرات تأييد للشعب السوري مع هتافات نددت بالنظام السوري ولم توفّر «حزب الله» والسيد نصر الله، اشارت تقارير الى تظاهرات دعم للنظام السوري في جبل محسن (ثم في بيروت عصراً). وقد حال الجيش اللبناني والقوى الامنية دون اي احتكاك بين المتظاهرين عبر شارع سورية، في حين ساد حبس الأنفاس مع تحذير ذوي خضر المصري، وهو احد الفاعلين على الارض في محلة التبانة وقيل انه من مناصري الرئيس ميقاتي وتعرض لاصابة حرجة خلال احداث الجمعة الماضي، من انه اذا فارق ابنهم الحياة «فاننا غير مسؤولين عما يمكن ان يحصل».
وكان عشرات المصلين انطلقوا من مسجد حمزة في القبة بطرابلس في تظاهرة سلمية، حاملين لافتات منددة «بأعمال العنف في سورية»، ومطلقين هتافات مؤيدة للشعب السوري. واتجهت التظاهرة نحو ساحة ابن سيناء حيث أقيمت صلاة الغائب عن أرواح من سقطوا في الحوادث.
وعُلم ان الشيخ زكريا الحمصي الذي أمّ المصلين في مسجد حمزة القى خطبة اكد فيها وجوب التحقيق ومحاسبة من يقفون وراء احداث الاسبوع الماضي، محملاً الحزب العربي الديموقراطي (العلوي) مسؤولية ما حصل، ورافضاً ما يقال عن نزع السلاح «قبل ان يُنزع السلاح من جبل محسن والضاحية الجنوبية لبيروت وقبل نزع سلاح «حزب الله».
رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان أكد سقوط «1250 شهيداً من المدنيين و340 شهيداً من الجيش وقوات الأمن»
الريحاوي لـ «الراي»: 10 آلاف لاجئ في تركيا و10 آلاف يستعدّون للنزوح إليها
بيروت - من ريتا فرج:
أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي «وصول عدد الضحايا من المدنيين السوريين الى 1250 شهيداً، ومن الجيش وقوات الأمن الى 340 شهيداً»، مشيراً الى الصعوبات التي تواجه الرابطة في الحصول على معلومات دقيقة.
ولفت الريحاوي في حديث الى «الراي» الى حدوث انشقاقات في الجيش السوري على المستوى الفردي، والى «وصول عدد النازحين السوريين في الاراضي التركية الى 10 آلاف، وما يقارب 10 آلاف يستعدون لدخول تركيا»، موضحاً أن الرابطة تسعى الى دخول الحدود التركية.
وفي ما يأتي نص الحديث معه:
• ما الأرقام النهائية التي حصلت عليها الرابطة السورية لحقوق الانسان حول عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بداية الحركة الاحتجاجية؟
- أرقام الضحايا التي تملكها المنظمات الحقوقية السورية غير المرخص لها ليست دقيقية، ولكن نعتمد على ما نحصل عليه من معلومات بحيث وصل عدد الضحايا من المدنيين الى 1250 شهيداً، ومن الجيش وقوات الأمن 340 شهيداً. وهناك صعوبة في الحصول على معطيات دقيقة وخصوصاً ما يتعلق بعدد الضحايا الذين سقطوا من القوى الأمنية خلال هذه الأزمة.
• ما صحة المعلومات عن انشقاقات في الجيش السوري؟ وهل وصلتكم أي معطيات عن الذي حدث في جسر الشغور؟
- وقعت انشقاقات في الجيش السوري على المستوى الفردي، ولم تكن الانشقاقات بحسب معلوماتنا كبيرة، وفي الأحوال العادية يشهد الجيش فرار بعض العناصر الأمنية، فما بالك في الأزمة التي تمر بها سورية.
• ما عدد النازحين السوريين في المخيمات داخل الأراضي التركية؟ وهل حاولت المنظمة السورية لحقوق الانسان زيارة منطقة تجمع النازحين؟
- الرقم المعلن يصل الى نحو 10 آلاف لاجئ داخل الاراضي التركية وما يقارب 10 آلاف يستعدون لدخول تركيا. الاوضاع الانسانية للاجئين سيئة جداً على المستوى الانساني وخصوصاً داخل المنطقة الحدودية السورية، فهم ينامون في الاحراج وتحت الاشجار، وبحسب معلوماتنا سيتوجه اليهم الهلال الاحمر السوري للوقوف على أوضاعهم، ولا سيما بعدما أعلن سيادة الرئيس بشار الاسد في خطابه الاخير عن تقديم ضمانات لهؤلاء النازحين، تتيح لهم العودة الى بلداتهم. ونحن في المنظمة نحاول تشكيل وفد حقوقي لزيارة النازحين وسنحاول دخول الاراضي التركية خلال الايام المقبلة.
• الاتحاد الاوروبي وسّع العقوبات على النظام السوري لتطال هذه المرة أربع شركات تخص الجيش. كيف تقرأون هذه الخطوة؟
- زيادة الضغوط الدولية على سورية ستؤدي الى ردة فعل عكسية من النظام، وقد تتخذ منحى تصاعدياً في الاسابيع المقبلة.
• هل تمكنت المنظمة من زيارة جسر الشغور؟ وما معلوماتكم عن حجم الضحايا والاضرار؟
- هناك تضارب في المعلومات عن عدد الضحايا من القوى الأمنية، ولكن بحسب ما صرح الاعلام الرسمي، فقد وقعت مجزرة كبيرة ارتكبتها جماعات ارهابية مسلحة. طبعاً لم نتمكن من دخول جسر الشغور، لكن الاضرار كبيرة وعدد الضحايا أكبر.
• النظام أشار الى أن جماعات ارهابية ارتكبت مجزرة في جسر الشغور. لماذا لم يحدد النظام هوية هذه الجماعات؟
- المؤكد أن ما حدث في جسر الشغور يشكل انحرافاً خطيراً عن مسار الحركة الاحتجاجية في سورية، ما يعطي للنظام الغطاء السياسي والشرعي في استعمال العنف. لكن المشكلة تكمن في الاعلام السوري، فهو لا يغطي الاحداث بصورة كاملة، وبحسب بعض الشهود الذين تواصلنا معهم، قالوا لنا ان هناك عدداً من الضحايا بين صفوف قوى الأمن وانهم شاهدوا ايضاً غرباء يحملون السلاح ويعتدون على القوى الأمنية ومراكزها.
• كيف قرأتَ خطاب الرئيس بشار الاسد وخصوصاً ان المعارضة السورية لم تجد فيه أي خطة اجرائية للسير في عملية الاصلاح؟
- الخطاب لم يرق الى مستوى الازمة الخطيرة التي تمر بها سورية، وحمل في طياته الوعود للمستقبل، تحديداً ما يتعلق بتعديل الدستور. أما على المدى القريب فقد اشار الخطاب الى الحوار الوطني، ولكن كيف يمكن للحوار السياسي أن يبدأ في ظل وجود الدبابات في الشوارع واعتقال المتظاهرين؟
• هل لديك معلومات عن عدد المعتقلين حتى الآن؟
- وصل عدد المعتقلين الى 11ألف تمّ الافراج عنهم، لكن مسلسل الاعتقال ما زال مستمراً رغم إلغاء حالة الطوارئ.
