كشف لـ «الراي» عن وفر بـ 84.3 مليون دينار من مناقصات وعقود «نفط الكويت»
الرشيد: طاقة إنتاجية بـ 750 ألف برميل ستضيفها الاستكشافات الجديدة بحلول 2030
سامي الرشيد
| إعداد: إيهاب حشيش |
hashish515@hotmail.com
تعتبر شركة نفط الكويت هي القلب النابض لقطاع النفط الكويتي ولا ينكر شخص أو يختلف اثنان على أن الشركة تطورت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الماضية على مختلف الأصعدة سواء رفع الطاقة الإنتاجية أو خفض نسبة حرق الغاز أو تخفيض أعداد الحوادث أو تعويض الإحتياطيات النفطية.
وفي مقابلة مع «الراي»، كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي فهد الرشيد عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بـ 750 ألف برميل يومياً وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الحر بـ 1.5 مليار قدم مكعب يومياً نتيجة للعمليات الاستكشافية الجديدة بحلول عام 2030.
ولفت في هذا الصدد إلى تحسين وتطوير طرق الإنتاج باستخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والاستمرار في تنفيذ مشاريع غمر المياه (water flood) التجريبية والفعلية لتحسين خبرات الشركة في هذا المجال.
وأشار الرشيد، إلى نجاح تجربة «إنتاج الحد الأقصى» أخيراً للوصول إلى الحد الأقصى من قدرة الإنتاج والذي بلغ 3.052 مليون برميل نفط يوميا للمرة الأولى في تاريخ الشركة.
وبين الرشيد أن التجربة أجريت في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر من العام الماضي، مشيرا إلى زيادة الطاقة التخزينية إلى أكثر من 25 مليون برميل، ورفع الطاقة التصديرية إلى 3.2 مليون برميل يومياً نفط خام من خلال اربع مراسٍ رحوية والرصيف الشمالي، ما يمكّن الشركة من التصدير من خمسة مواقع في وقت واحد، ما يسمح بتعويض أي توقف للتصدير في الظروف المناخية الصعبة.
وأشار الرشيد إلى تحقيق «نفط الكويت» وفراً كبيرا بلغ 84.3 مليون دينار من إجمالي سعر المناقصات والعقود، مؤكداً سعي الشركة إلى توفير الأراضي لمقابلة المتطلبات الحكومية في إطار المتاح لديها مشدداً على أن الشركة تسعى دائماً لإيجاد البدائل لمواجهة هذه المتطلبات في حال وجود مؤشرات للنفط أو الغاز في المناطق المطلوبة.
وأشار إلى أن أرباح الشركة بلغت 790 مليون دينار خلال 2010 2011، مقارنة بأرباح العام السابق التي بلغت 668 مليون دينار.
وأوضح الرشيد أن نفط الكويت وقعت عدداً من العقود التي سوف تساهم في زيادة السعة الانتاجية منها عقد «إنشاء وحدة الإنتاج المبكر للتعامل مع الغاز الجوراسي (EPF-150) في شمال الكويت بتكلفه تقدر بنحو 439 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2013 /2014، وكذلك عقد مشروع جديد (مركز تجميع-16 في غرب الكويت) بتكلفة تقدر بنحو 87.5 مليون دينار».
ولفت الرشيد إلى ان الشركة تمكنت من حفر 418 بئرا جديدا في حقول الكويت مقارنة بالمعدل المستهدف لهذا العام وهو 255 بئرا، إذ بلغ عدد آبار إنتاج النفط الخام منها 397 بئرا بعد ارتفاع عدد أبراج الحفر المستهدفة لحفر الآبار التطويرية إلى 34 برجاً عاملاً في حقول الشركة، مشيراً إلى ان أنواع الابار التي تم حفرها خلال 2010 /2011 بلغت 215 آبار كرياتيية و182 بئراً للنفط الثقيل و12 بئراً لتطوير الغاز و3 أبار جيوراسية و6 آبار استكشافية.
وقال الرشيد «نعمل على تطوير قدرات الشركة في استخدام تكنولوجيا تحسين استخلاص النفط (EOR) وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التجريبية من أجل الوصول للطاقة الإنتاجية الفعلية في عام 2020 وما بعد مؤكداً سعي الشركة لتنفيذ مشاريع برنامج فصل النفط الخام وذلك من أجل الوصول إلى قدرة تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخام (خام التصدير الكويتي، النفط الثقيل و النفط الخفيف) مقارنة بالقدرة الحالية على تصدير نوع واحد (خام التصدير الكويتي) وذلك في عام 2015.
وكذلك نسعى للبدء بتنفيذ مشروع قطاع الاستكشاف والإنتاج لتحسين الأداء الاستراتيجي (Full Scale Program)».
ولفت الرشيد إلى ما تم تحقيقه في مجال حفر الآبار لتعزيز الطاقة الإنتاجية مشيراً إلى حفر أول الآبار الأفقية في الطبقة-13 من بئر (المناقيش-177) في حقل المناقيش بنجاح وحفر أول بئر أفقية في طبقة المارات البئر (المناقيش-159) في سبتمبر 2010، حيث سوف يساعد هذا في تحديد مواقع الآبار الأفقية/متعددة الجوانب في منطقة الإنتاج، وحفر ثاني الآبار الأفقية في آبار طبقة المناقيش السفلي من بئر (المناقيش-181) في حقل المناقيش والذي سيسرع من تطوير مكمن المناقيش والمحافظة على معدل الإنتاج في غرب الكويت (500 ألف برميل نفط يوميا)، وحفر 4 آبار أفقية ضحلة في مكمن فارس-السفلي الرملي غير المتماسك للنفط الثقيل باستخدام معدات حفر عامودي تقليدي ذات سعة منخفضة، حيث تعتبر هذه الآبار الأربعة هي الأكثر الآبار ضحالة تم حفرها في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، و أكثر نقاط بداية الحفر (KOP) ضحالة تم حفرها على مستوى العالم، كما تم بنجاح الحفر الأفقي لبئر (مناقيش MN-182 ) في طبقة المناقيش السفلى في حقل المناقيش واسهم ذلك بتوفير كمية إضافية من النفط تقدر بـ 13 ألف برميل في يومياً.
وأوضح الرشيد في ما يخص الدراسات المساندة استكمال الشركة لواحدة من أكبر الدراسات العالمية حول محاكاة مكامن النفط الثقيل بدمج معلومات عن الآبار الجديدة وتدفق البخار في حقل جنوب الرتقة مكمن فارس السفلي، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الثانية من برنامج تحسين استخلاص النفط، وهي الانتهاء من دراسة فعالية حقن ثاني أكسيد الكربون كتقنية لتحسين طرق استخلاص النفط في المكامن المختارة في حقول الروضتين والصابرية شمال الكويت، كما تم إعداد تفاصيل تصميم المنشأة للتجربة.
وقال الرشيد في ما يخص استراتيجية الشركة للاستغلال الأمثل للقيمة الكامنة في الغاز من حيث القدرة الإنتاجية بلغ معدل الإنتاج اليومي للغاز خلال العام الماضي 1.382 مليار قدم مكعب يوميا كذلك تمكنت نفط الكويت من إنتاج اكبر كمية من الغاز المصاحب وصلت إلى 1.55 مليار قدم مكعب يومياً خلال تجربة «إنتاج الحد الأقصى» لإنتاج 3.052 مليون برميل يوميا.
وأضاف الرشيد ان تصدير الغاز بلغ 1.244 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً مقارنة بالمعدل المستهدف الذي يعادل 1.100 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من خلال مبادرات وإجراءات فعالة في التشغيل و معالجة الغاز، كما أثمرت الجهود المبذولة لتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول التابعة للشركة إلى نتائج مثمرة حيث وصلت نسبة حرق الغاز لشركة نفط الكويت من معدل إنتاج الغاز إلى 1.75 في المئة بحلول نهاية 2010/2011 معتبرها أفضل من المعدل السنوي المستهدف الذي يعادل 2.3 في المئة بفضل تشغيل وحدة تحليه الغاز Gas Sweetening Facility (GSF) في أغسطس-2010 بطاقة 40 مليون قدم مكعب يوميا مما كان له الأثر الأكبر في خفض نسبة حرق الغاز في غرب الكويت، كما تم تركيب وتدشين.
معدات حرق الغاز بلا دخان (Smokeless Flares)في مراكز التجميع 27 و 28 و17 بهدف تعزيز حرق الغاز بلا دخان في منطقة غرب الكويت، كما وصلت نسبة حرق الغاز في حقول جنوب وشرق الكويت (وهي الحقول القريبة من منطقة الأحمدي السكنية) إلى 0.22 في المئة وهي النسبة الأدنى في جميع الحقول.
وأشار الرشيد إلى حفر 15 بئراً لتطوير المكامن الجوراسية للوصول إلى كمية الغاز الحر المستهدف مقسمة إلى 12 بئر تطوير غاز و3 آبار جوارسية، بعد أن اكتمل عدد أبراج الحفر 12 برجاً عاملاً في حقول الشركة.
ولفت الرشيد في ما يخص إنماء الاحتياطيات النفطية لضمان استدامة الإنتاج تم تحقيق زيادة كبيرة في المخزون والاحتياط النفطي وتمت إضافتهما في نظام إدارة الاحتياطي للشركة لهذا العام
وأوضح الرشيد ان نسبة نجاح الاستكشاف لمكامن جديدة، هذا العام فاقت 100 في المئة وقد سجلت عمليات الاستكشاف نجاحات لافتة من خلال تأكيد كميات من النفط الخفيف والغاز المصاحب في مناطق واسعة مما أفسح المجال أمام فرص استكشافية جديدة معتبراًَ ان نفط الكويت حققت أهدافها المتعلقة بالاحتياطات النفطية هذا العام وفاقتها.
وفي ما يخص عمليات المسح الزلزالي قال الرشيد تم استكمل المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقتي الرحية وأم الرووس في سبتمبر 2010 والذي شمل 394.1 كيلومتر مربع، معتبره ثاني أكبر عملية مسح زلزالي من خلال تكنولوجيا عالية الجودة تشمل المناطق السكنية في الكويت غطت معظم محافظة الجهراء، مشيراً إلى أن عمليات المسح الزلزالي في منطقة الجهراء صادفتها بعض التحديات استدعت كثيرا من التنسيق بالإضافة إلى تثبيت ومراقبة مسافات السلامة لأنواع مختلفة من المباني والمرافق، وقد نتجت عن قياس سرعة الجسيمات Peak Particle Velocities في المواقع المحددة لضمان مراقبة سلامة المسافات عن إجراء عمليات المسح من دون حوادث متصلة بالصحة و السلامة و البيئة، مؤكداً على الانتهاء من حفر عدد 6 آبار استكشافيه في شمال الكويت.
المراسي الرصوية لتحميل النفط
600 موظف تعيينهم معطل
رغم اعتماده من الوزير
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية عن وجود تعليمات شفوية بعدم تفعيل قرار التوظيف الذي اعتمده وزير النفط الدكتور محمد البصيري لنحو 600 طالب اجتازوا الاختبارات منذ نحو 9 أشهر.
وتساءلت المصادر عن سبب وقف القرار الذي أصاب 600 عائلة كويتية، خصوصاً أن المعنيين به أنهوا تعليمهم بتفوق ونجحوا في المسابقة من بين 4000 متقدم للوظائف نفسها.
وحذرت المصادر من محاولة هؤلاء الناجحين في الاختبارات أو محاولة تعديل النتائج، في غياب أي مسوّغ لذلك، لافتة إلى أن الإثبات الوحيد لحسن النية يكون بتنفيذ تأشيرة الوزير بتعيين الخريجيين الجدد.
واستغربت المصادر إيقاف التعيينات في ظل حاجة القطاع النفطي إلى كوادر كثيرة، لاسيما من الشباب الذين بالإمكان تأهيلها بشكل أو بآخر، خصوصاً أن اعداد المقبولين لا تكفي حاجة القطاع في المجالات المختلفة، ما يطرح التساؤل عن سبب تعطيل هذه التعيينات ومن وراءها.
وطالبت المصادر بضرورة قبول أعداد أكبر من الخريجين الكويتيين والذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي وترغيبهم وتأهيلهم من داخل القطاع في ظل وجود مركز تدريب قادر على إخراج كفاءات يمكنها قيادة القطاع على المدى البعيد.
3.65 مليون برميل الطاقة المستهدفة
في 2020... وحتى 2030
أكد رئيس شركة «نفط الكويت» سامي الرشيد استمرار «نفط الكويت» في تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام للشركة طبقاً للتوجهات الاستراتيجية للوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط الخام يوميا في عام 2020 والحفاظ عليها إلى عام 2030، والاستمرار تنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية شمال الكويت من أجل تحقيق هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر في عام 2030، بالإضافة إلى تطوير مكامن النفط الثقيل في شمال الكويت بالحصول على التكنولوجيا المطلوبة وتدريب كوادر الشركة عليها. ولفت الرشيد إلى أن «نفط الكويت» تسعى إلى زيادة عمليات الاستكشاف البرية والبحرية للمحافظة على تعويض ما يُنتج من النفط والغاز لدعم طاقة الشركة الإنتاجية. ولفت الرشيد إلى الانتهاء من إضافة نحو 593 ألف برميل يومياً من النفط عن طريق عمليات حفر وإصلاح الآبار وتركيب مضخات غاطسة كهربائية للمحافظة على المعدلات والقدرات الإنتاجية وذلك بعد ان اكتمل عدد أبراج الحفر الخاصة بأعمال الصيانة وإصلاح الآبار إلى 17 برجاً.
عين على السوق / مؤشرات النصف الثاني
تدعو «أوبك» لزيادة الإنتاج
بقلم: محمد الشطي
هناك دلائل على أن معدل نمو الطلب لعام 2011، قد بدأ فعلياً بالتأثر سلباً مع بقاء الأسعار أعلى من مستوى 100 دولار منذ شهر مارس 2011 وحتى الآن.
وفي هذا الاطار، خفض مركز دراسات الطاقة في بريطانيا توقعاته في تقريره لشهر يونيو 2011، لمعدل النمو في الطلب العالمي ليصل الى 800 الف برميل يوميا، تأتي من البلدان النامية فقط، وعلى الرغم من خفض معدل الزيادة السنوية مقارنة مع شهر مايو، وكذلك مقارنة بتوقعات الصناعة ومن بينها سكرتارية منظمة «أوبك» عند 1.4 مليون برميل يوميا، أي خفض مقداره 600 الف برميل يوميا، وبالرغم من هذا الانخفاض الا أن مركز دراسات الطاقة يتوقع ان يصل الطلب على نفط «أوبك» خلال النصف الثاني من 2011 إلى 30 مليون برميل يوميا وهو يفوق التقديرات الأولية للإنتاج الحقيقي لـ «أوبك» خلال شهر مايو 2011 عند 29 مليون برميل يوميا، أي ان الزيادة المطلوبة لإحداث توازن السوق النفطية اضافة مليون برميل يوميا وتحول مستويات المخزون الى انماط اكثر توافقا مع المعدلات الطبيعية.
تعتبر الصين الورقة المهمة في أي توقعات مستقبلية للنفط، الصين هي ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم، ومعدل استهلاكها خلال النصف الثاني من 2011 هو الذي سيحدث الفرق. وفي هذا السياق تشير الارقام الأولية الى ان الطلب في شهر مايو 2011، قد نما بمعدل اقل عند 9 في المئة، بعد بلوغ نسبة 12 في المئة في الربع الاول من عام 2011، من جهة اخرى يدعم تحسن النشاط الصناعي في الصين في شهر مايو عند 13.3 في المئة ارتفاع استهلاك الديزل في الصين. وتتوقع مصادر السوق ان تدخل برامج الصيانة نحو 650 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في يونيو، و950 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في يوليو.
وعن مبيعات السيارات في الصين، علما انه قطاع النقل يشكل نسبة كبيرة من اجمالي الاستهلاك، فقد شهدت مبيعات السيارات طفرة خلال عام 2010 وتأرجحت ما بين 15 و30 في المئة، ولكن سيبلغ معدل المبيعات خلال 2011 ما بين 10 و15 في المئة، ويأتي هذا في اطار محاولات السلطات الصينية تخفيض معدل النمو في مبيعات السيارات تماشيا مع دواعي بيئية، فهي أي الحكومة الصينية تدعم مبيعات السيارات ذات الكفاءة العالية وتستخدم طاقة اقل، حيث تقوم الحكومة الصينية بتخصيص منحه قدرها 460 دولاراً عند شراء سيارة ذات ماكينة حجمها 1.6 لتر.
تقدر وكالة الطاقة الدولية المعدل السنوي لنمو استهلاك الصين عند 600 الف برميل يوميا خلال عام 2011، مقابل معدل المليون برميل يوميا خلال 2010، الى 9.7 مليون برميل يوميا في 2011.
بلغت واردات الصين من النفط الخام 5.2 مليون برميل يوميا بشكل متوسط خلال هذا العام وهو يمثل 600 الف برميل يوميا زيادة مقارنة بالعام السابق 2010. ومن العوامل التي يعول عليها المراقبون هو توقع ارتفاع حاجة الصين للديزل لتوليد الكهرباء خلال الاشهر المقبلة.
هناك توافق بين العديد من المراقبين ان مستويات اسعار النفط (نفط خام الإشارة برنت) ستظل عالية في النصف الثاني من 2011 وتتراوح التوقعات ما بين 110 دولارات للبرميل لمورغان ستانلي، و110 دولارات لبنك اميركا ومريلنش، و110 دولارات للبرميل بنك باركليز، الى 120- 125 دولارا للبرميل لبنك دويتشي، و100 110 دولارات للبرميل لبنك كريديت سويس، الى توقعات مركز دراسات الطاقة عند 115 الى 120 دولارا للبرميل. ويدعم هذه المستويات ان الأسعار المكافئة لموازنة ميزانيات عدد من البلدان المصدرة المنتجة للنفط تقع ضمن نطاق من 82 دولارا للبرميل في السعودية، و96 دولارا للبرميل في روسيا، إلى 103 دولارات للبرميل في نيجيريا، وهذا حسب تقديرات بنك دويتشي، وان هذا يشكل دعامة لمستويات الأسعار الحالية في السوق علاوة على ارتفاع تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
اضف الى ذلك، استمرار الربيع العربي وانقطاع النفط الليبي عن الاسواق، وان الفترة المقبلة تشهد في العادة عودة للمصافي في العالم من برامج التشغيل ورفع معدل التشغيل فيها للإيفاء باحتياجات الطلب في النصف الثاني، حيث يقدر ما يقارب من 700 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في اوروبا ستعاود التشغيل في يوليو، علاوة على ان وتيرة الزيادة في انتاج النفط الخام في البلدان المصدرة للنفط من خارج «أوبك» قد تأثرت بشكل كبير نتيجة عوامل لها ارتباط في الطقس، والربيع العربي، والاضرابات، وبرامج الصيانة، ومشاكل تقنية.
هناك العديد من المحاذير والتحديات التي لها تأثير على التوقعات ومستويات الاسعار، ومن بينها المخاوف من تأثير التضخم على وتيرة الطلب في الصين، وعدم قيام «أوبك» بزيادة انتاجها وفق احتياجات السوق وهو ما يعني نقص المعروض عن المستويات التي تحقق التوازن في السوق، وتسبب هبوب الاعاصير في خليج المكسيك في تعطل الانتاج، وعدم قدرة العراق على رفع انتاجه وفق خططه المعدلة الجديدة، وتزايد الشكوك حول الفائض الذي تمتلكه منظمة «أوبك»، علاوة على تجدد القلق بشأن اداء الاقتصاد الاميركي، وتفاقم ديون اليونان، وهذه المحاذير بجملتها تزيد من حالة المضاربة في الاسواق النفطية وتذبذب الاسعار.
وعلى صعيد اخر، توقعت مصادر بصناعة النفط أن تزيد السعودية إنتاجها من النفط الخام إلى ما يقارب 9،8 مليون برميل يوميا في شهر يونيو2011.
كاتب ومحلل نفطي*
سرّك في بير
تململ
مدير إعلامي ناجح دعم قيادي نفطياً لسنوات حتى قوي موقعه، لكن القيادي بدا بعد استقراره «متململاً» عندما سمع عن احتمال تصعيد الإعلامي إلى منصب بجواره ما دعا البعض للقول «آخر خدمة الغُز... علقة».
مباشرة
قيادي نفطي بدأ عمله في موقعه الجديد بطلب الملفات والتقارير وبدأ «مباشرة» في العمل وتطويره، أكد كثيرون أحقيته في التصعيد وعلق آخرون هيشتغل و «مُتعب».
يفعلها
قيادي نفطي رسم خريطة لتطوير شركته الصغيرة لتصبح في مصاف الشركات الكبيرة من خلال توسيع نطاق عملها عالمياً وإظهار أهمية دورها في القطاع النفطي، أكد كثيرون «كفاءته» وقال آخرون «يفعلها».
حذر
تفاؤل مشوب بالحذر ينتاب القيادات النفطية في شركه نفطية تابعة من إحداث تغييرات غير متوقعة بينهم في ظل الحديث عن تدوير كبير، على الرغم من قدرة كل منهم على قيادة شركة «مستقلة».
قريباً
مدير إداري في قطاع حيوي يعمل ليل نهار للبحث عن أفضل طرق التدريب والتطوير حول العالم لنقلها للقطاع، قالوا عنه قيادي «قريباً».
hashish515@hotmail.com
تعتبر شركة نفط الكويت هي القلب النابض لقطاع النفط الكويتي ولا ينكر شخص أو يختلف اثنان على أن الشركة تطورت بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الماضية على مختلف الأصعدة سواء رفع الطاقة الإنتاجية أو خفض نسبة حرق الغاز أو تخفيض أعداد الحوادث أو تعويض الإحتياطيات النفطية.
وفي مقابلة مع «الراي»، كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي فهد الرشيد عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بـ 750 ألف برميل يومياً وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الحر بـ 1.5 مليار قدم مكعب يومياً نتيجة للعمليات الاستكشافية الجديدة بحلول عام 2030.
ولفت في هذا الصدد إلى تحسين وتطوير طرق الإنتاج باستخدام أفضل التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والاستمرار في تنفيذ مشاريع غمر المياه (water flood) التجريبية والفعلية لتحسين خبرات الشركة في هذا المجال.
وأشار الرشيد، إلى نجاح تجربة «إنتاج الحد الأقصى» أخيراً للوصول إلى الحد الأقصى من قدرة الإنتاج والذي بلغ 3.052 مليون برميل نفط يوميا للمرة الأولى في تاريخ الشركة.
وبين الرشيد أن التجربة أجريت في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر من العام الماضي، مشيرا إلى زيادة الطاقة التخزينية إلى أكثر من 25 مليون برميل، ورفع الطاقة التصديرية إلى 3.2 مليون برميل يومياً نفط خام من خلال اربع مراسٍ رحوية والرصيف الشمالي، ما يمكّن الشركة من التصدير من خمسة مواقع في وقت واحد، ما يسمح بتعويض أي توقف للتصدير في الظروف المناخية الصعبة.
وأشار الرشيد إلى تحقيق «نفط الكويت» وفراً كبيرا بلغ 84.3 مليون دينار من إجمالي سعر المناقصات والعقود، مؤكداً سعي الشركة إلى توفير الأراضي لمقابلة المتطلبات الحكومية في إطار المتاح لديها مشدداً على أن الشركة تسعى دائماً لإيجاد البدائل لمواجهة هذه المتطلبات في حال وجود مؤشرات للنفط أو الغاز في المناطق المطلوبة.
وأشار إلى أن أرباح الشركة بلغت 790 مليون دينار خلال 2010 2011، مقارنة بأرباح العام السابق التي بلغت 668 مليون دينار.
وأوضح الرشيد أن نفط الكويت وقعت عدداً من العقود التي سوف تساهم في زيادة السعة الانتاجية منها عقد «إنشاء وحدة الإنتاج المبكر للتعامل مع الغاز الجوراسي (EPF-150) في شمال الكويت بتكلفه تقدر بنحو 439 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2013 /2014، وكذلك عقد مشروع جديد (مركز تجميع-16 في غرب الكويت) بتكلفة تقدر بنحو 87.5 مليون دينار».
ولفت الرشيد إلى ان الشركة تمكنت من حفر 418 بئرا جديدا في حقول الكويت مقارنة بالمعدل المستهدف لهذا العام وهو 255 بئرا، إذ بلغ عدد آبار إنتاج النفط الخام منها 397 بئرا بعد ارتفاع عدد أبراج الحفر المستهدفة لحفر الآبار التطويرية إلى 34 برجاً عاملاً في حقول الشركة، مشيراً إلى ان أنواع الابار التي تم حفرها خلال 2010 /2011 بلغت 215 آبار كرياتيية و182 بئراً للنفط الثقيل و12 بئراً لتطوير الغاز و3 أبار جيوراسية و6 آبار استكشافية.
وقال الرشيد «نعمل على تطوير قدرات الشركة في استخدام تكنولوجيا تحسين استخلاص النفط (EOR) وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التجريبية من أجل الوصول للطاقة الإنتاجية الفعلية في عام 2020 وما بعد مؤكداً سعي الشركة لتنفيذ مشاريع برنامج فصل النفط الخام وذلك من أجل الوصول إلى قدرة تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخام (خام التصدير الكويتي، النفط الثقيل و النفط الخفيف) مقارنة بالقدرة الحالية على تصدير نوع واحد (خام التصدير الكويتي) وذلك في عام 2015.
وكذلك نسعى للبدء بتنفيذ مشروع قطاع الاستكشاف والإنتاج لتحسين الأداء الاستراتيجي (Full Scale Program)».
ولفت الرشيد إلى ما تم تحقيقه في مجال حفر الآبار لتعزيز الطاقة الإنتاجية مشيراً إلى حفر أول الآبار الأفقية في الطبقة-13 من بئر (المناقيش-177) في حقل المناقيش بنجاح وحفر أول بئر أفقية في طبقة المارات البئر (المناقيش-159) في سبتمبر 2010، حيث سوف يساعد هذا في تحديد مواقع الآبار الأفقية/متعددة الجوانب في منطقة الإنتاج، وحفر ثاني الآبار الأفقية في آبار طبقة المناقيش السفلي من بئر (المناقيش-181) في حقل المناقيش والذي سيسرع من تطوير مكمن المناقيش والمحافظة على معدل الإنتاج في غرب الكويت (500 ألف برميل نفط يوميا)، وحفر 4 آبار أفقية ضحلة في مكمن فارس-السفلي الرملي غير المتماسك للنفط الثقيل باستخدام معدات حفر عامودي تقليدي ذات سعة منخفضة، حيث تعتبر هذه الآبار الأربعة هي الأكثر الآبار ضحالة تم حفرها في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط، و أكثر نقاط بداية الحفر (KOP) ضحالة تم حفرها على مستوى العالم، كما تم بنجاح الحفر الأفقي لبئر (مناقيش MN-182 ) في طبقة المناقيش السفلى في حقل المناقيش واسهم ذلك بتوفير كمية إضافية من النفط تقدر بـ 13 ألف برميل في يومياً.
وأوضح الرشيد في ما يخص الدراسات المساندة استكمال الشركة لواحدة من أكبر الدراسات العالمية حول محاكاة مكامن النفط الثقيل بدمج معلومات عن الآبار الجديدة وتدفق البخار في حقل جنوب الرتقة مكمن فارس السفلي، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الثانية من برنامج تحسين استخلاص النفط، وهي الانتهاء من دراسة فعالية حقن ثاني أكسيد الكربون كتقنية لتحسين طرق استخلاص النفط في المكامن المختارة في حقول الروضتين والصابرية شمال الكويت، كما تم إعداد تفاصيل تصميم المنشأة للتجربة.
وقال الرشيد في ما يخص استراتيجية الشركة للاستغلال الأمثل للقيمة الكامنة في الغاز من حيث القدرة الإنتاجية بلغ معدل الإنتاج اليومي للغاز خلال العام الماضي 1.382 مليار قدم مكعب يوميا كذلك تمكنت نفط الكويت من إنتاج اكبر كمية من الغاز المصاحب وصلت إلى 1.55 مليار قدم مكعب يومياً خلال تجربة «إنتاج الحد الأقصى» لإنتاج 3.052 مليون برميل يوميا.
وأضاف الرشيد ان تصدير الغاز بلغ 1.244 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً مقارنة بالمعدل المستهدف الذي يعادل 1.100 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من خلال مبادرات وإجراءات فعالة في التشغيل و معالجة الغاز، كما أثمرت الجهود المبذولة لتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول التابعة للشركة إلى نتائج مثمرة حيث وصلت نسبة حرق الغاز لشركة نفط الكويت من معدل إنتاج الغاز إلى 1.75 في المئة بحلول نهاية 2010/2011 معتبرها أفضل من المعدل السنوي المستهدف الذي يعادل 2.3 في المئة بفضل تشغيل وحدة تحليه الغاز Gas Sweetening Facility (GSF) في أغسطس-2010 بطاقة 40 مليون قدم مكعب يوميا مما كان له الأثر الأكبر في خفض نسبة حرق الغاز في غرب الكويت، كما تم تركيب وتدشين.
معدات حرق الغاز بلا دخان (Smokeless Flares)في مراكز التجميع 27 و 28 و17 بهدف تعزيز حرق الغاز بلا دخان في منطقة غرب الكويت، كما وصلت نسبة حرق الغاز في حقول جنوب وشرق الكويت (وهي الحقول القريبة من منطقة الأحمدي السكنية) إلى 0.22 في المئة وهي النسبة الأدنى في جميع الحقول.
وأشار الرشيد إلى حفر 15 بئراً لتطوير المكامن الجوراسية للوصول إلى كمية الغاز الحر المستهدف مقسمة إلى 12 بئر تطوير غاز و3 آبار جوارسية، بعد أن اكتمل عدد أبراج الحفر 12 برجاً عاملاً في حقول الشركة.
ولفت الرشيد في ما يخص إنماء الاحتياطيات النفطية لضمان استدامة الإنتاج تم تحقيق زيادة كبيرة في المخزون والاحتياط النفطي وتمت إضافتهما في نظام إدارة الاحتياطي للشركة لهذا العام
وأوضح الرشيد ان نسبة نجاح الاستكشاف لمكامن جديدة، هذا العام فاقت 100 في المئة وقد سجلت عمليات الاستكشاف نجاحات لافتة من خلال تأكيد كميات من النفط الخفيف والغاز المصاحب في مناطق واسعة مما أفسح المجال أمام فرص استكشافية جديدة معتبراًَ ان نفط الكويت حققت أهدافها المتعلقة بالاحتياطات النفطية هذا العام وفاقتها.
وفي ما يخص عمليات المسح الزلزالي قال الرشيد تم استكمل المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقتي الرحية وأم الرووس في سبتمبر 2010 والذي شمل 394.1 كيلومتر مربع، معتبره ثاني أكبر عملية مسح زلزالي من خلال تكنولوجيا عالية الجودة تشمل المناطق السكنية في الكويت غطت معظم محافظة الجهراء، مشيراً إلى أن عمليات المسح الزلزالي في منطقة الجهراء صادفتها بعض التحديات استدعت كثيرا من التنسيق بالإضافة إلى تثبيت ومراقبة مسافات السلامة لأنواع مختلفة من المباني والمرافق، وقد نتجت عن قياس سرعة الجسيمات Peak Particle Velocities في المواقع المحددة لضمان مراقبة سلامة المسافات عن إجراء عمليات المسح من دون حوادث متصلة بالصحة و السلامة و البيئة، مؤكداً على الانتهاء من حفر عدد 6 آبار استكشافيه في شمال الكويت.
المراسي الرصوية لتحميل النفط
600 موظف تعيينهم معطل
رغم اعتماده من الوزير
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية عن وجود تعليمات شفوية بعدم تفعيل قرار التوظيف الذي اعتمده وزير النفط الدكتور محمد البصيري لنحو 600 طالب اجتازوا الاختبارات منذ نحو 9 أشهر.
وتساءلت المصادر عن سبب وقف القرار الذي أصاب 600 عائلة كويتية، خصوصاً أن المعنيين به أنهوا تعليمهم بتفوق ونجحوا في المسابقة من بين 4000 متقدم للوظائف نفسها.
وحذرت المصادر من محاولة هؤلاء الناجحين في الاختبارات أو محاولة تعديل النتائج، في غياب أي مسوّغ لذلك، لافتة إلى أن الإثبات الوحيد لحسن النية يكون بتنفيذ تأشيرة الوزير بتعيين الخريجيين الجدد.
واستغربت المصادر إيقاف التعيينات في ظل حاجة القطاع النفطي إلى كوادر كثيرة، لاسيما من الشباب الذين بالإمكان تأهيلها بشكل أو بآخر، خصوصاً أن اعداد المقبولين لا تكفي حاجة القطاع في المجالات المختلفة، ما يطرح التساؤل عن سبب تعطيل هذه التعيينات ومن وراءها.
وطالبت المصادر بضرورة قبول أعداد أكبر من الخريجين الكويتيين والذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي وترغيبهم وتأهيلهم من داخل القطاع في ظل وجود مركز تدريب قادر على إخراج كفاءات يمكنها قيادة القطاع على المدى البعيد.
3.65 مليون برميل الطاقة المستهدفة
في 2020... وحتى 2030
أكد رئيس شركة «نفط الكويت» سامي الرشيد استمرار «نفط الكويت» في تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام للشركة طبقاً للتوجهات الاستراتيجية للوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل من النفط الخام يوميا في عام 2020 والحفاظ عليها إلى عام 2030، والاستمرار تنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية شمال الكويت من أجل تحقيق هدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر في عام 2030، بالإضافة إلى تطوير مكامن النفط الثقيل في شمال الكويت بالحصول على التكنولوجيا المطلوبة وتدريب كوادر الشركة عليها. ولفت الرشيد إلى أن «نفط الكويت» تسعى إلى زيادة عمليات الاستكشاف البرية والبحرية للمحافظة على تعويض ما يُنتج من النفط والغاز لدعم طاقة الشركة الإنتاجية. ولفت الرشيد إلى الانتهاء من إضافة نحو 593 ألف برميل يومياً من النفط عن طريق عمليات حفر وإصلاح الآبار وتركيب مضخات غاطسة كهربائية للمحافظة على المعدلات والقدرات الإنتاجية وذلك بعد ان اكتمل عدد أبراج الحفر الخاصة بأعمال الصيانة وإصلاح الآبار إلى 17 برجاً.
عين على السوق / مؤشرات النصف الثاني
تدعو «أوبك» لزيادة الإنتاج
بقلم: محمد الشطي
هناك دلائل على أن معدل نمو الطلب لعام 2011، قد بدأ فعلياً بالتأثر سلباً مع بقاء الأسعار أعلى من مستوى 100 دولار منذ شهر مارس 2011 وحتى الآن.
وفي هذا الاطار، خفض مركز دراسات الطاقة في بريطانيا توقعاته في تقريره لشهر يونيو 2011، لمعدل النمو في الطلب العالمي ليصل الى 800 الف برميل يوميا، تأتي من البلدان النامية فقط، وعلى الرغم من خفض معدل الزيادة السنوية مقارنة مع شهر مايو، وكذلك مقارنة بتوقعات الصناعة ومن بينها سكرتارية منظمة «أوبك» عند 1.4 مليون برميل يوميا، أي خفض مقداره 600 الف برميل يوميا، وبالرغم من هذا الانخفاض الا أن مركز دراسات الطاقة يتوقع ان يصل الطلب على نفط «أوبك» خلال النصف الثاني من 2011 إلى 30 مليون برميل يوميا وهو يفوق التقديرات الأولية للإنتاج الحقيقي لـ «أوبك» خلال شهر مايو 2011 عند 29 مليون برميل يوميا، أي ان الزيادة المطلوبة لإحداث توازن السوق النفطية اضافة مليون برميل يوميا وتحول مستويات المخزون الى انماط اكثر توافقا مع المعدلات الطبيعية.
تعتبر الصين الورقة المهمة في أي توقعات مستقبلية للنفط، الصين هي ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم، ومعدل استهلاكها خلال النصف الثاني من 2011 هو الذي سيحدث الفرق. وفي هذا السياق تشير الارقام الأولية الى ان الطلب في شهر مايو 2011، قد نما بمعدل اقل عند 9 في المئة، بعد بلوغ نسبة 12 في المئة في الربع الاول من عام 2011، من جهة اخرى يدعم تحسن النشاط الصناعي في الصين في شهر مايو عند 13.3 في المئة ارتفاع استهلاك الديزل في الصين. وتتوقع مصادر السوق ان تدخل برامج الصيانة نحو 650 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في يونيو، و950 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في يوليو.
وعن مبيعات السيارات في الصين، علما انه قطاع النقل يشكل نسبة كبيرة من اجمالي الاستهلاك، فقد شهدت مبيعات السيارات طفرة خلال عام 2010 وتأرجحت ما بين 15 و30 في المئة، ولكن سيبلغ معدل المبيعات خلال 2011 ما بين 10 و15 في المئة، ويأتي هذا في اطار محاولات السلطات الصينية تخفيض معدل النمو في مبيعات السيارات تماشيا مع دواعي بيئية، فهي أي الحكومة الصينية تدعم مبيعات السيارات ذات الكفاءة العالية وتستخدم طاقة اقل، حيث تقوم الحكومة الصينية بتخصيص منحه قدرها 460 دولاراً عند شراء سيارة ذات ماكينة حجمها 1.6 لتر.
تقدر وكالة الطاقة الدولية المعدل السنوي لنمو استهلاك الصين عند 600 الف برميل يوميا خلال عام 2011، مقابل معدل المليون برميل يوميا خلال 2010، الى 9.7 مليون برميل يوميا في 2011.
بلغت واردات الصين من النفط الخام 5.2 مليون برميل يوميا بشكل متوسط خلال هذا العام وهو يمثل 600 الف برميل يوميا زيادة مقارنة بالعام السابق 2010. ومن العوامل التي يعول عليها المراقبون هو توقع ارتفاع حاجة الصين للديزل لتوليد الكهرباء خلال الاشهر المقبلة.
هناك توافق بين العديد من المراقبين ان مستويات اسعار النفط (نفط خام الإشارة برنت) ستظل عالية في النصف الثاني من 2011 وتتراوح التوقعات ما بين 110 دولارات للبرميل لمورغان ستانلي، و110 دولارات لبنك اميركا ومريلنش، و110 دولارات للبرميل بنك باركليز، الى 120- 125 دولارا للبرميل لبنك دويتشي، و100 110 دولارات للبرميل لبنك كريديت سويس، الى توقعات مركز دراسات الطاقة عند 115 الى 120 دولارا للبرميل. ويدعم هذه المستويات ان الأسعار المكافئة لموازنة ميزانيات عدد من البلدان المصدرة المنتجة للنفط تقع ضمن نطاق من 82 دولارا للبرميل في السعودية، و96 دولارا للبرميل في روسيا، إلى 103 دولارات للبرميل في نيجيريا، وهذا حسب تقديرات بنك دويتشي، وان هذا يشكل دعامة لمستويات الأسعار الحالية في السوق علاوة على ارتفاع تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
اضف الى ذلك، استمرار الربيع العربي وانقطاع النفط الليبي عن الاسواق، وان الفترة المقبلة تشهد في العادة عودة للمصافي في العالم من برامج التشغيل ورفع معدل التشغيل فيها للإيفاء باحتياجات الطلب في النصف الثاني، حيث يقدر ما يقارب من 700 الف برميل يوميا من طاقة التكرير في اوروبا ستعاود التشغيل في يوليو، علاوة على ان وتيرة الزيادة في انتاج النفط الخام في البلدان المصدرة للنفط من خارج «أوبك» قد تأثرت بشكل كبير نتيجة عوامل لها ارتباط في الطقس، والربيع العربي، والاضرابات، وبرامج الصيانة، ومشاكل تقنية.
هناك العديد من المحاذير والتحديات التي لها تأثير على التوقعات ومستويات الاسعار، ومن بينها المخاوف من تأثير التضخم على وتيرة الطلب في الصين، وعدم قيام «أوبك» بزيادة انتاجها وفق احتياجات السوق وهو ما يعني نقص المعروض عن المستويات التي تحقق التوازن في السوق، وتسبب هبوب الاعاصير في خليج المكسيك في تعطل الانتاج، وعدم قدرة العراق على رفع انتاجه وفق خططه المعدلة الجديدة، وتزايد الشكوك حول الفائض الذي تمتلكه منظمة «أوبك»، علاوة على تجدد القلق بشأن اداء الاقتصاد الاميركي، وتفاقم ديون اليونان، وهذه المحاذير بجملتها تزيد من حالة المضاربة في الاسواق النفطية وتذبذب الاسعار.
وعلى صعيد اخر، توقعت مصادر بصناعة النفط أن تزيد السعودية إنتاجها من النفط الخام إلى ما يقارب 9،8 مليون برميل يوميا في شهر يونيو2011.
كاتب ومحلل نفطي*
سرّك في بير
تململ
مدير إعلامي ناجح دعم قيادي نفطياً لسنوات حتى قوي موقعه، لكن القيادي بدا بعد استقراره «متململاً» عندما سمع عن احتمال تصعيد الإعلامي إلى منصب بجواره ما دعا البعض للقول «آخر خدمة الغُز... علقة».
مباشرة
قيادي نفطي بدأ عمله في موقعه الجديد بطلب الملفات والتقارير وبدأ «مباشرة» في العمل وتطويره، أكد كثيرون أحقيته في التصعيد وعلق آخرون هيشتغل و «مُتعب».
يفعلها
قيادي نفطي رسم خريطة لتطوير شركته الصغيرة لتصبح في مصاف الشركات الكبيرة من خلال توسيع نطاق عملها عالمياً وإظهار أهمية دورها في القطاع النفطي، أكد كثيرون «كفاءته» وقال آخرون «يفعلها».
حذر
تفاؤل مشوب بالحذر ينتاب القيادات النفطية في شركه نفطية تابعة من إحداث تغييرات غير متوقعة بينهم في ظل الحديث عن تدوير كبير، على الرغم من قدرة كل منهم على قيادة شركة «مستقلة».
قريباً
مدير إداري في قطاع حيوي يعمل ليل نهار للبحث عن أفضل طرق التدريب والتطوير حول العالم لنقلها للقطاع، قالوا عنه قيادي «قريباً».
