«الزراعة» تلقَّت 60 طلباً للحصول على الحيازات في العبدلي
| كتب فهد المياح |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان «الهيئة بدأت باستقبال الطلبات الخاصة بالشركات التي ترغب بالاستثمار في مشاريع الهيئة التي طرحتها أخيراً بما يخص تسمين الأغنام، وزراعة الأعلاف، للحصول على الحيازات التي خصصتها الهيئة بمساحة (50) الف متر مربع في منطقة العبدلي، وتوزيعها على الشركات بعد انتهاء الاجراءات الخاصة»، مشيرة الى «ان عدد الشركات التي تقدمت الى الهيئة للحصول على الحيازة وصل الى ما يقارب الـ (60) شركة».
وأضافت المصادر: «ان البعض من هذه الشركات قامت بتوقيع عقود واقرارات وتعهدات للالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة في سبيل الحصول على الحيازة، في حين ان البعض من أصحاب هذه الشركات رفض الخوض في الاستثمار بتلك المشاريع التي خصصتها الهيئة بسبب صغر المساحة التي تنوي تقديمها للمستثمرين، مشيرين الى انها صغيرة جداً ولا تسمح بالاستثمار بمثل هذه المشاريع الكبيرة، داعين المسؤولين في هيئة الزراعة الى زيادة المساحة ليكون هناك انتاج فعلي على ارض الواقع».
واشارت المصادر الى انه «من المحتمل ان تقوم الهيئة بتخفيض الضمان المالي الذي وضعته كشرط من ضمن الشروط على الشركات الراغبة والجادة بالاستثمار في هذه المشاريع بمنطقة العبدلي وان يتحول من 30 الف دينار الى 20 الف دينار، كونه مبلغا كبيرا على المستثمرين»، لافتة الى ان «التوزيع سيكون عند اكتمال جميع الاجراءات الخاصة بالشركات».
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان «الهيئة بدأت باستقبال الطلبات الخاصة بالشركات التي ترغب بالاستثمار في مشاريع الهيئة التي طرحتها أخيراً بما يخص تسمين الأغنام، وزراعة الأعلاف، للحصول على الحيازات التي خصصتها الهيئة بمساحة (50) الف متر مربع في منطقة العبدلي، وتوزيعها على الشركات بعد انتهاء الاجراءات الخاصة»، مشيرة الى «ان عدد الشركات التي تقدمت الى الهيئة للحصول على الحيازة وصل الى ما يقارب الـ (60) شركة».
وأضافت المصادر: «ان البعض من هذه الشركات قامت بتوقيع عقود واقرارات وتعهدات للالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة في سبيل الحصول على الحيازة، في حين ان البعض من أصحاب هذه الشركات رفض الخوض في الاستثمار بتلك المشاريع التي خصصتها الهيئة بسبب صغر المساحة التي تنوي تقديمها للمستثمرين، مشيرين الى انها صغيرة جداً ولا تسمح بالاستثمار بمثل هذه المشاريع الكبيرة، داعين المسؤولين في هيئة الزراعة الى زيادة المساحة ليكون هناك انتاج فعلي على ارض الواقع».
واشارت المصادر الى انه «من المحتمل ان تقوم الهيئة بتخفيض الضمان المالي الذي وضعته كشرط من ضمن الشروط على الشركات الراغبة والجادة بالاستثمار في هذه المشاريع بمنطقة العبدلي وان يتحول من 30 الف دينار الى 20 الف دينار، كونه مبلغا كبيرا على المستثمرين»، لافتة الى ان «التوزيع سيكون عند اكتمال جميع الاجراءات الخاصة بالشركات».
