«الدستورية» تنطق في 16 أكتوبر بحكمها في تفسير المواد الدستورية

| كتب أحمد لازم |

حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد طلب مجلس الوزراء بتفسير المواد 100 و123 و127 من الدستور بشأن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الى 16 أكتوبر للنطق بالحكم.

وقال محامي الحكومة جمال الجلاوي إنه ليس من ضمن طلبات الحكومة تفسير محاور الاستجواب «وطلبنا هو تفسير مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس».

من جهتهما، دفع النائبان عبدالله الرومي وحسين الحريتي ممثلين عن مجلس الامة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الاستجواب أو تفسيره.