شركات الاستثمار تعترض على إلزامها بإدخال «كودات» المحافظ كل على حدة
وداعاً لسرٍّ اسمه «حساب العملاء»؟
| كتب علاء السمان |
أثار قرار من إدارة البورصة بإلزام شركات إدارة الأصول بإدخال «كودات» محافظ عملائها كل على حدة، اعتراضات كثيرة من جانب الشركات التي تخشى من أن تكون خصوصية الحسابات وسريتها هي الضحية.
ووفق النظام القائم قبل صدور التعليمات الجديدة، تقوم شركات إدارة الأصول بالشراء أو البيع لصالح محافظ عملائها من خلال «كودات» تخصها، وتعيد توزيع الكميات المبيعة أو المشتراة على تلك المحافظ، أما التعليمات الجديدة فتلزمها بإدخال «كود» كل محفظة على حدة، من دون التقيد بحساب عملاء واحد يندرج تحته حسابات اخرى.
وتقول شركات إدارة الأصول إن هناك فجوة ما بين إجراءات السوق وآليات التطبيق، إن الإجراءات الجديدة «غاية في الدقة والرقابة من الجانب النظري، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع غاية في الصعوبة».
مصادر مالية قالت لـ «الراي» ان الآلية المطلوب اتباعها من قبل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية معمول بها في أسواق عالمية، ولكن في جو من الخصوصية والسرية يصعب اختراقه، فيما تحتاج السوق الكويتية آليات خاصة للتعامل لحفظ السرية التي باتت مخترقة بشكل كامل خلال الفترة الاخيرة.
وبينت المصادر أن هذا الإجراء لم يراع عنصر الوقت إذ تتطلب صفقة لشراء عشرة ملايين سهم من إحدى الشركات المدرجة لصالح عملاء خولوا الشركة إدارة اموالهم، الافصاح عن ماهية كل حساب يندرج تحت حساب العملاء ما يعني ضرورة إدخال كود كل محفظة قبل تنفيذ العملية وضياع الوقت في تنفيذ الصفقة التي كانت قبل ذلك لا تستغرق سوى ثوان، ومن ثم تكون الشركة مطالبة بتوزيعها على الحسابات الفرعية ولو عقب التداولات اليومية.
واكدت المصادر إيجابية مثل هذه التوجهات خصوصاً على مستوى المحافظ التي تدار من خلال العميل ذاته الا انها ستظل معضلة امام شركات الاستثمار الكبرى التي تدير مئات الحسابات لعملائها، مشيرة الى ان تطبيق مثل هذه الآليات يأتي في وقت غير مناسب ما يمثل خسارة كبيرة لشركات الاستثمار التي تعد السرية لديها أحد عوامل جذب العملاء.
ونوه مسؤولو بعض الشركات الكبرى الى إمكانية تطبيق الرقابة الشهرية من قبل البورصة وهيئة سوق المال بدلاً من التفتيش السنوي على محافظها، بحيث يعوض ذلك عن الكشف الكامل عن أسرارها، وأشارت الى ان الأمر سيكون مادة للنقاش ما بين الشركات والجهات المعنية في البورصة بهدف التوصل الى آلية تحفظ دور الرقابة وتضمن شيئاً من السرية لدى الشركات.
وألمحت المصادر الى أن ظهور حركة محافظ العملاء منفردة كل على حدة على سهم ما سيعطي رسالة خاطئة في وقت الشراء او البيع ما يعني ان الامر في حاجة الى علاج حتى لا يؤثر ذلك على حركة الأسهم المدرجة التي تحظى باهتمام المتداولين.
وفي سياق متصل أفادت معلومات ان البورصة طلبت من شركات الاستثمار «صناع السوق» ممن يقدمون خدمات البيوع المستقبلية والآجل للمتعاملين تبديل البرمجيات (السوفت وير) التي تعمل من خلالها منذ سنوات أي وفقاً لنظام التداول القديم بآليات جديدة تتماشى مع نظام ناسداك الجديد الذي ينتظر ان يدخل حيز التطبيق خلال المرحلة المقبلة.
وبينت المصادر ان غالبية شركات الاستثمار لم تعد تنشط في مثل هذه الخدمات منذ نحو عامين، الا انها ستعمل على تحديث آلياتها تحسباً لتطورات ايجابية في المستقبل، منوهة إلى ان الضوابط الاخيرة التي نفذتها الجهات المعينة بخصوص خفض الفائدة ووضع الجانب الأكبر من المخاطر على كاهل الشركات حال دون تشجيع الخدمة.
وأوضحت أن مقترحات عدة رفعت الى الجهات المسؤولة لتطوير البيوع والآجل باءت بالفشل بعد تجميد خطة التطوير المرفوعة الى «هيئة أسواق المال» قبل أشهر. واشارت الى أن صناع السوق يسعون الى تصور موحد لمناقشته مع البورصة خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى البيوع والآجل أو الخدمات الاخرى التي تتطلبها المرحلة الحالية.
أثار قرار من إدارة البورصة بإلزام شركات إدارة الأصول بإدخال «كودات» محافظ عملائها كل على حدة، اعتراضات كثيرة من جانب الشركات التي تخشى من أن تكون خصوصية الحسابات وسريتها هي الضحية.
ووفق النظام القائم قبل صدور التعليمات الجديدة، تقوم شركات إدارة الأصول بالشراء أو البيع لصالح محافظ عملائها من خلال «كودات» تخصها، وتعيد توزيع الكميات المبيعة أو المشتراة على تلك المحافظ، أما التعليمات الجديدة فتلزمها بإدخال «كود» كل محفظة على حدة، من دون التقيد بحساب عملاء واحد يندرج تحته حسابات اخرى.
وتقول شركات إدارة الأصول إن هناك فجوة ما بين إجراءات السوق وآليات التطبيق، إن الإجراءات الجديدة «غاية في الدقة والرقابة من الجانب النظري، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع غاية في الصعوبة».
مصادر مالية قالت لـ «الراي» ان الآلية المطلوب اتباعها من قبل شركات إدارة المحافظ الاستثمارية معمول بها في أسواق عالمية، ولكن في جو من الخصوصية والسرية يصعب اختراقه، فيما تحتاج السوق الكويتية آليات خاصة للتعامل لحفظ السرية التي باتت مخترقة بشكل كامل خلال الفترة الاخيرة.
وبينت المصادر أن هذا الإجراء لم يراع عنصر الوقت إذ تتطلب صفقة لشراء عشرة ملايين سهم من إحدى الشركات المدرجة لصالح عملاء خولوا الشركة إدارة اموالهم، الافصاح عن ماهية كل حساب يندرج تحت حساب العملاء ما يعني ضرورة إدخال كود كل محفظة قبل تنفيذ العملية وضياع الوقت في تنفيذ الصفقة التي كانت قبل ذلك لا تستغرق سوى ثوان، ومن ثم تكون الشركة مطالبة بتوزيعها على الحسابات الفرعية ولو عقب التداولات اليومية.
واكدت المصادر إيجابية مثل هذه التوجهات خصوصاً على مستوى المحافظ التي تدار من خلال العميل ذاته الا انها ستظل معضلة امام شركات الاستثمار الكبرى التي تدير مئات الحسابات لعملائها، مشيرة الى ان تطبيق مثل هذه الآليات يأتي في وقت غير مناسب ما يمثل خسارة كبيرة لشركات الاستثمار التي تعد السرية لديها أحد عوامل جذب العملاء.
ونوه مسؤولو بعض الشركات الكبرى الى إمكانية تطبيق الرقابة الشهرية من قبل البورصة وهيئة سوق المال بدلاً من التفتيش السنوي على محافظها، بحيث يعوض ذلك عن الكشف الكامل عن أسرارها، وأشارت الى ان الأمر سيكون مادة للنقاش ما بين الشركات والجهات المعنية في البورصة بهدف التوصل الى آلية تحفظ دور الرقابة وتضمن شيئاً من السرية لدى الشركات.
وألمحت المصادر الى أن ظهور حركة محافظ العملاء منفردة كل على حدة على سهم ما سيعطي رسالة خاطئة في وقت الشراء او البيع ما يعني ان الامر في حاجة الى علاج حتى لا يؤثر ذلك على حركة الأسهم المدرجة التي تحظى باهتمام المتداولين.
وفي سياق متصل أفادت معلومات ان البورصة طلبت من شركات الاستثمار «صناع السوق» ممن يقدمون خدمات البيوع المستقبلية والآجل للمتعاملين تبديل البرمجيات (السوفت وير) التي تعمل من خلالها منذ سنوات أي وفقاً لنظام التداول القديم بآليات جديدة تتماشى مع نظام ناسداك الجديد الذي ينتظر ان يدخل حيز التطبيق خلال المرحلة المقبلة.
وبينت المصادر ان غالبية شركات الاستثمار لم تعد تنشط في مثل هذه الخدمات منذ نحو عامين، الا انها ستعمل على تحديث آلياتها تحسباً لتطورات ايجابية في المستقبل، منوهة إلى ان الضوابط الاخيرة التي نفذتها الجهات المعينة بخصوص خفض الفائدة ووضع الجانب الأكبر من المخاطر على كاهل الشركات حال دون تشجيع الخدمة.
وأوضحت أن مقترحات عدة رفعت الى الجهات المسؤولة لتطوير البيوع والآجل باءت بالفشل بعد تجميد خطة التطوير المرفوعة الى «هيئة أسواق المال» قبل أشهر. واشارت الى أن صناع السوق يسعون الى تصور موحد لمناقشته مع البورصة خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى البيوع والآجل أو الخدمات الاخرى التي تتطلبها المرحلة الحالية.
