تباطؤ نمو أسعار العقارات الصينية في مايو إلى 2. 4 في المئة
أحياء سكنية في بكين عند الغروب (رويترز)
بكين - رويترز - انحسر التضخم السنوي لاسعار العقارات بالصين الى 2. 4 في المئة في مايو مواصلا تباطؤه في الاشهر الاخيرة اثر سلسلة من الاجراءات الحكومية الصارمة لكبح ارتفاع الاسعار.
لكن من السابق لاوانه اعلان تحقيق الانتصار. فالحكومة تعتمد بكثافة على اجراءات ادارية لكبح الطلب بينما مازالت هناك وفرة من الاموال السهلة في الاقتصاد حسبما يقول محللون.
وتفيد حسابات لرويترز بناء على أحدث البيانات الرسمية المنشورة امس السبت أن تضخم أسعار المنازل في مايو هو الابطأ منذ مطلع العام.
وهو أيضا التراجع الخامس على التوالي في تضخم أسعار المنازل السنوي منذ بدأت رويترز حساب مؤشر أسعار العقارات الصيني عندما توقف المكتب الوطني للاحصاءات عن نشره في مستهل العام الحالي.
وبحسب بيانات سابقة ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في ابريل 3. 4 في المئة عنها قبل عام مقارنة مع 2. 5 في المئة في مارس.
وتظهر أحدث بيانات الاسعار أثر الاجراءات الصينية التي شملت فرض قيود على شراء المنازل ورفع قيمة دفعة السداد الاولى وفائدة الرهن العقاري.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «تشاينا ديلي» امس عن نائب وزير التجارة الصيني تسونغ شان قوله ان من المرجح أن يتباطأ نمو الواردات الصينية في الاشهر المقبلة مع ظهور أثر اجراءات حكومية لكبح النمو الاقتصادي.
واوضح تسونغ في كلمة أمام مؤتمر باقليم شاندونغ الساحلي ان نمو التجارة الخارجية للصين سيتجاوز المتوسط العالمي وكذلك النمو الاقتصادي للصين في 2011.
وقال ان من المتوقع أن تتبلور اجراءات كبح الائتمان التي تتخذها الحكومة تدريجيا في النصف الثاني من العام مما قد يتسبب بدوره في ابطاء نمو الواردات.
وبغية احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 34 شهرا رفعت الصين أسعار الفائدة الرسمية أربع مرات ونسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك تسع مرات منذ أكتوبر.
وسجلت الصين فائضا تجاريا دون المتوقع في مايو بلغ 1. 13 مليار دولار بسبب ارتفاع الواردات وضعف نمو الطلب العالمي مما أعطى اشارات متباينة بشأن الاداء الاقتصادي في وقت يعاني فيه بعض أهم مشتري الصادرات الصينية.
وزادت الصادرات 4. 19 في المئة على أساس سنوي في مايو مقارنة مع 9. 29 في المئة في ابريل في حين تسارع نمو الواردات الى 4. 28 في المئة من 8. 21 في المئة في ابريل.
لكن من السابق لاوانه اعلان تحقيق الانتصار. فالحكومة تعتمد بكثافة على اجراءات ادارية لكبح الطلب بينما مازالت هناك وفرة من الاموال السهلة في الاقتصاد حسبما يقول محللون.
وتفيد حسابات لرويترز بناء على أحدث البيانات الرسمية المنشورة امس السبت أن تضخم أسعار المنازل في مايو هو الابطأ منذ مطلع العام.
وهو أيضا التراجع الخامس على التوالي في تضخم أسعار المنازل السنوي منذ بدأت رويترز حساب مؤشر أسعار العقارات الصيني عندما توقف المكتب الوطني للاحصاءات عن نشره في مستهل العام الحالي.
وبحسب بيانات سابقة ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في ابريل 3. 4 في المئة عنها قبل عام مقارنة مع 2. 5 في المئة في مارس.
وتظهر أحدث بيانات الاسعار أثر الاجراءات الصينية التي شملت فرض قيود على شراء المنازل ورفع قيمة دفعة السداد الاولى وفائدة الرهن العقاري.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «تشاينا ديلي» امس عن نائب وزير التجارة الصيني تسونغ شان قوله ان من المرجح أن يتباطأ نمو الواردات الصينية في الاشهر المقبلة مع ظهور أثر اجراءات حكومية لكبح النمو الاقتصادي.
واوضح تسونغ في كلمة أمام مؤتمر باقليم شاندونغ الساحلي ان نمو التجارة الخارجية للصين سيتجاوز المتوسط العالمي وكذلك النمو الاقتصادي للصين في 2011.
وقال ان من المتوقع أن تتبلور اجراءات كبح الائتمان التي تتخذها الحكومة تدريجيا في النصف الثاني من العام مما قد يتسبب بدوره في ابطاء نمو الواردات.
وبغية احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 34 شهرا رفعت الصين أسعار الفائدة الرسمية أربع مرات ونسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك تسع مرات منذ أكتوبر.
وسجلت الصين فائضا تجاريا دون المتوقع في مايو بلغ 1. 13 مليار دولار بسبب ارتفاع الواردات وضعف نمو الطلب العالمي مما أعطى اشارات متباينة بشأن الاداء الاقتصادي في وقت يعاني فيه بعض أهم مشتري الصادرات الصينية.
وزادت الصادرات 4. 19 في المئة على أساس سنوي في مايو مقارنة مع 9. 29 في المئة في ابريل في حين تسارع نمو الواردات الى 4. 28 في المئة من 8. 21 في المئة في ابريل.
