قضية تقديم لحومها للأكل تتفاعل تأكيدات بالنفي المطلق وبالذرائع المنطقية
«الزراعة»: في الكويت 4 حمير فقط... حسب إحصاءاتنا
حمار ... من 4 حسب احصائيات «الزراعة»
سعر الحمار الواحد يوازي 4 أو 5 خراف
| كتب مشعل السلامة وفهد المياح |
أن تكون في الكويت «لحوم فاسدة» أمر طبيعي وضبطيات البلدية شاهد على ذلك، اما ان يشاع بأن هناك مطعما او مطاعم تقدم لزبائنها لحوم الحمير فأمر يندرج تحت عبارة... «قوية».
الموضوع يستحق الوقوف عنده من زوايا ومثلثات وربما مربعات عدة. ليس من واقع الدفاع عن مطعم بعينه فأصحابه أولى بهذا الامر وأبواب المحاكم مفتوحة للتقاضي وكل يأخذ حقه، ومعنى «الوقوف» هنا يندرج تحت بند «قضية رأي عام» ومسألة اقتصادية حساسة تتجاوز المطعم واصحابه الى أمن غذائي وطني ومسألة مستهلكين يجب الوقوف معهم والدفاع عنهم من باب المصلحة العامة.
هل في الامر كيدية؟ بعض من المسؤولين، سواء في البلدية او الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية او حتى مربي الماشية أنفسهم لم يستبعد ذلك، على أن اللافت أن هيئة الزراعة جزمت أن احصاءاتها تفيد بان في الكويت 4 حمير فقط، وان كان الامر لا يخلو احيانا من عملية تهريب حمير من العراق او السعودية، لكن ليس بداعي الاتجار بها على أساس تقديم لحومها على الموائد، بل للاستفادة منها في أعمال الرعي، اضافة الى ان سعر الحمار يبلغ أحيانا نحو 300 دينار اي بسعر أربع أو ربما 5 خراف مع أن وزنه يقل عن أوزانها مجتمعة، بمعنى ان كمية لحمه أقل.
البلدية من جهتها أكدت انها لم تضبط يوما ارسالية لحوم حمير، كما ان المسلخ لم يشهد عملية ذبح ولو حمار واحد.
إذاً في «القصة»... «قصة».
ماذا يقول المعنيون بالأمر؟
بداية، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح لـ«الراي» انه مازال متمسكا بأن بلدية الكويت عبر اجهزتها المختصة بالضبطيات «لم ترصد اي مطعم او مخزن ضبطت فيه لحوم الحمير»، مشيرا الى ان خبر تداول هذه اللحوم في احد مطاعم محافظة العاصمة «عار عن الصحة تماما، وهي اشاعة» تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأبرزها (تويتر) حيث انتشر هذا الموضوع بشكل كبير لا يخلو من تعليقات «المغردين».
وبين الصبيح ان في مثل هذه الامور لابد ان يتم اخذ الحيطة والحذر تجاهها قبل ان يتم تداول مثل هذه الاخبار «المغلوطة» التي اضرت بمستهلكين بعد سماع الاشاعات، وكذلك بسمعة المطعم، مشددا على ان مثل هذه المواضيع لابد ان يتم التأكد منها، خصوصا وان للبلدية اجراءات في مثل هذه الامور التي ينتج عنها مثل هذه المواضيع.
وقال الصبيح ان لحوم الحمير لا يتم تداولها في الكويت «ولم اسمع في يوم من الايام انه تم ضبط مخازن للاغذية او مطاعم تتداول بلحوم الحمير، الا عبر الاشاعات المغرضة التي اضرت بسمعة المطاعم وأصحابها وكذلك المستهلكين، مؤكدا «اننا بالمرصاد لجميع من تسول له نفسه تداول امور خارجة عن القوانين سواء في المطاعم او المخازن».
عضو المجلس البلدي المهندس جسار مناور الجسار أكد لـ«الراي» انه مقتنع تماما بأن ما اثير حول بيع احد المطاعم المشهورة للحوم الحمير «مجرد اشاعة مغرضة» وأضاف: «أعتقد ان من وراءها مطاعم تنافس هذا المطعم»، داعيا جميع ابناء الشعب الكويتي الى «عزيمة» في المطعم المقصود وعلى حسابه الخاص للعشاء فيه، مؤكدا ان ما اثير لا يدخل في عقل اي انسان.
وذكر الجسار انه ناقش هذا الموضوع مع مسؤولين في الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، حيث اكدوا ان الموضوع غير صحيح بتاتا وهو «اشاعة» تم تداولها عبر مختلف المواقع الخاصة بالشبكة العنكبوتية، مشددا على ان مختبرات البلدية ووزارة الصحة لم تشهد اي عينات خاصة بلحوم الحمير.
وأشار الجسار الى ان الموضوع ايضا تم التطرق اليه من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي، حيث اقتنع الجميع ان ما اثير هو في حد ذاته اشاعة، مبينا ان الكل قال ان مطعما بحجم المطعم المشاع بحقه مثل هذه الاشاعة لا يمكنه ان يتداول ببيع لحوم الحمير وذلك تقديرا لزبائنه الذين أولوه الثقة واختاروه مطعما يرتادونه يوميا، مؤكدا انه عند وعده للجميع بدعوة على العشاء في المطعم الذي اشيع عنه الخبر وهو في الحقيقة غير صحيح.
وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت راشد الحشان لـ«الراي» ان مختلف قطاعات بلدية الكويت لم تشهد يوما اي بلاغ حول تداول لحوم الحمير في اسواق الكويت ومطاعمها، مبينا ان ادارة العلاقات العامة تقوم بجولات مفاجئة عدة وتحصل على عينات مختلفة لجميع اللحوم المستخدمة في المطاعم في مختلف المحافظات «ولم نسمع او وصلتنا معلومة كمثل هذه الاشاعة القوية التي خرجت على احد المطاعم المشهورة في العاصمة».
وبين الحشان انه من المفترض ان تُخطر ادارة العلاقات العامة بكل شاردة وواردة من اخبار البلدية «الا اننا لم نسمع يوما بموضوع «الحمير» في مختلف القطاعات التي لها مسؤولية عن ذلك، مثل المراقبين والمفتشين في مختلف قطاعاتهم الرقابية، موضحا ان جميع مسؤولي البلدية أكدوا ان هذا الخبر اشاعة».
من ناحيتها، قالت مدير ادارة الاغذية المستوردة استقلال المسلم لـ«الراي» ان ادارة الاغذية المستوردة لم تشهد خلال السنوات الماضية دخول اي لحوم حمير الى المنافذ الكويتية، خصوصا ان جميع اللحوم المذبوحة التي تدخل عبر المنافذ الكويتية يتم اخذ عينات منها وفحصها ولا يتم الافراج عنها الا بعد التأكد من سلامتها.
وأوضحت المسلم ان جميع ما يصل الى البلاد عبر المنافذ له بيانات، خصوصا اللحوم ويفحصها مفتشون وتبعث عينات منها للمختبر ولا يتم الافراج عنها، خصوصا ان هناك شهادات صحية تثبت صحة الحيوان المذبوح حتى قبل ان يذبح وفق الشريعة الاسلامية.
وأشارت الى انه طوال فترة عملها كمديرة لادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت (لم يمر علينا اي خبر عن لحوم الحمير)، مؤكدة ان جميع ما يذبح له شهادة صحية معتمدة من مراكز اسلامية.
من ناحيته، أكد رئيس قسم ازالة المخالفات في بلدية محافظة العاصمة خالد دشتي لـ«الراي» انه طوال سنوات عمره كموظف في بلدية الكويت «وتنقلت في مختلف اداراتها لم اسمع عن حادثة فعلية عن تداول لحوم الحمير وما اثير سابقا اشاعات»، موضحا ان ما اثير من تداول مطعم مشهور ببيع لحوم الحمير هو «كذبة».
وقال دشتي ان المختبرات هي من تحدد هذه اللحوم ومعظم موظفي البلدية لا يقدرون ان يميزوا اللحوم عن بعضها اذا كانت مقطعة الا بعد فحص المختبر، مؤكدا انه لم يتم ضبط اي مطعم او سوق او مخازن اغذية تحتوي على لحوم الحمير.
اما المسؤول عن مسلخ محافظة العاصمة مراقب عام الاغذية والاسواق في محافظة العاصمة جزا الديحاني فقال لـ«الراي»: «الكويت كلها ما فيها لحوم حمير»، موضحا ان المسالخ الكويتية لم تقم بسلخ ولو حمار واحد في مسالخها خصوصا ان الشرع يحرم ذلك.
وأفادت نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي لـ«الراي» بان «اي حيوان يستورد من الخارج يتبع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، مشيرة الى انه على من يرغب في استيراد اي نوع من الحيوانات أن يتقدم الى الهيئة العامة للزراعة مع تحديد الدولة التي يرغب الاستيراد منها.
وقالت: «بالنسبة للشروط الخاصة التي وضعت لاستيراد الحمير في الهيئة فهي نفس الشروط التي يستورد من خلالها الخيول كونهما يعتبران من نفس الفصيلة وهي ان تكون هناك شهادة صحية للحمار ويفحص عن خمسة امراض معينة مع اجراء تحاليل دم معينة حسب اجراءات ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة حتى يتم ادخاله للكويت».
وأوضحت انه في السابق كان هناك بعض الاشخاص وهم قلة قليلة لا تذكر يتقدمون لاستيراد الحمير من المملكة العربية السعودية. اما الان ومنذ فترة طويلة لم يتقدم احد للهيئة لطلب استيراد الحمير منذ سنوات عدة.
واشارت الى انه لا توجد في الكويت اعداد كبيرة من الحمير بسبب قلة الطلب عليها، مبينة ان الاحصائيات لدى الهيئة تشير الى ان اعداد الحمير في الكويت لا تتعدى الاربعة حمير فقط، في حين ان هناك من يمتلكون الحمير في مزارعهم ويمتلكون الحمير منذ فترة طويلة جدا وذلك بغرض التسلية للاطفال او الحرص على ان يكون مثل هذا النوع من الحيوانات داخل مزرعته كبقية الحيوانات الاخرى.
ورأت العلي ان استيراد الحمير ليس له هدف وقيمة لدى الكثيرين، لافتة الى انه عندما قامت الهيئة بفحص جميع الخيول في الكويت قامت ايضا بفحص الحمير معها والتي لا تتجاوز اعدادها الاربعة فقط، نافية مسؤولية وعلاقة الهيئة باستيراد اللحوم الجاهزة، مشيرة الى ان دخول اي لحوم جاهزة هي مسؤولية البلدية وهي المختصة بفحصها.
ومن جهته، أكد راشد الحمدان وهو احد مربي الاغنام في منطقة العبدلي ان الحمير انقرضت في الاونة الاخيرة، ولا توجد كميات واعداد كبيرة في الكويت من اي نوع من الحمير، مشيرا الى ان الكثير من مربي الاغنام مازالوا يرغبون في الحصول على الحمير بغرض الاستفادة منها في رعي وقيادة القطيع من اغنامهم.
واضاف انه لو ان احدا من المربين يمتلك حمارا ويريد ان يبيعه يطلب به سعرا عاليا جدا ويصل الى ما يقارب الـ 200 دينار وذلك لندرة وجوده في البلاد، مضيفا ان للحمار فائدة كبيرة لدى المربي لاستغلاله في حمل الراعي في حال ارهق من كثرة الرعي على قدميه، كذلك حمل بعض الحاجيات له من ماء وزاد وغيره.
ومن جانبه، يقول سلمان راشد وهو مربي وتاجر ابل في منطقة كبد ان الحمير في السابق كانت لها اهمية كبيرة في رعي الاغنام، اما الان فقد وفرت الدولة الجواخير والقسائم الخاصة للمربين، كذلك ايضا وفرت لهم كل سبل الراحة في تربية اغنامهم او ابلهم او غيرها من الحيوانات مثل الدجاج الهندي والعربي والحمام الزاجل، موضحا ان البلد يفتقد مثل هذا النوع من الحيوانات.
وبين ان البعض من المربين يقومون بتهريب الحمير من الدول المجاورة مثل العراق والمملكة العربية السعودية للاستفادة من خدماتها، حيث ان الحمار حيوان يتحمل التعب والعمل الشاق في عملية النقل وغيرها من الاعمال، مبينا انه في السابق كان سعر بيع الحمير لا يتعدى المئة دينار، اما الآن فقد وصل سعره الى ما يقارب الـ200 أو 300 دينار.
أن تكون في الكويت «لحوم فاسدة» أمر طبيعي وضبطيات البلدية شاهد على ذلك، اما ان يشاع بأن هناك مطعما او مطاعم تقدم لزبائنها لحوم الحمير فأمر يندرج تحت عبارة... «قوية».
الموضوع يستحق الوقوف عنده من زوايا ومثلثات وربما مربعات عدة. ليس من واقع الدفاع عن مطعم بعينه فأصحابه أولى بهذا الامر وأبواب المحاكم مفتوحة للتقاضي وكل يأخذ حقه، ومعنى «الوقوف» هنا يندرج تحت بند «قضية رأي عام» ومسألة اقتصادية حساسة تتجاوز المطعم واصحابه الى أمن غذائي وطني ومسألة مستهلكين يجب الوقوف معهم والدفاع عنهم من باب المصلحة العامة.
هل في الامر كيدية؟ بعض من المسؤولين، سواء في البلدية او الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية او حتى مربي الماشية أنفسهم لم يستبعد ذلك، على أن اللافت أن هيئة الزراعة جزمت أن احصاءاتها تفيد بان في الكويت 4 حمير فقط، وان كان الامر لا يخلو احيانا من عملية تهريب حمير من العراق او السعودية، لكن ليس بداعي الاتجار بها على أساس تقديم لحومها على الموائد، بل للاستفادة منها في أعمال الرعي، اضافة الى ان سعر الحمار يبلغ أحيانا نحو 300 دينار اي بسعر أربع أو ربما 5 خراف مع أن وزنه يقل عن أوزانها مجتمعة، بمعنى ان كمية لحمه أقل.
البلدية من جهتها أكدت انها لم تضبط يوما ارسالية لحوم حمير، كما ان المسلخ لم يشهد عملية ذبح ولو حمار واحد.
إذاً في «القصة»... «قصة».
ماذا يقول المعنيون بالأمر؟
بداية، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح لـ«الراي» انه مازال متمسكا بأن بلدية الكويت عبر اجهزتها المختصة بالضبطيات «لم ترصد اي مطعم او مخزن ضبطت فيه لحوم الحمير»، مشيرا الى ان خبر تداول هذه اللحوم في احد مطاعم محافظة العاصمة «عار عن الصحة تماما، وهي اشاعة» تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأبرزها (تويتر) حيث انتشر هذا الموضوع بشكل كبير لا يخلو من تعليقات «المغردين».
وبين الصبيح ان في مثل هذه الامور لابد ان يتم اخذ الحيطة والحذر تجاهها قبل ان يتم تداول مثل هذه الاخبار «المغلوطة» التي اضرت بمستهلكين بعد سماع الاشاعات، وكذلك بسمعة المطعم، مشددا على ان مثل هذه المواضيع لابد ان يتم التأكد منها، خصوصا وان للبلدية اجراءات في مثل هذه الامور التي ينتج عنها مثل هذه المواضيع.
وقال الصبيح ان لحوم الحمير لا يتم تداولها في الكويت «ولم اسمع في يوم من الايام انه تم ضبط مخازن للاغذية او مطاعم تتداول بلحوم الحمير، الا عبر الاشاعات المغرضة التي اضرت بسمعة المطاعم وأصحابها وكذلك المستهلكين، مؤكدا «اننا بالمرصاد لجميع من تسول له نفسه تداول امور خارجة عن القوانين سواء في المطاعم او المخازن».
عضو المجلس البلدي المهندس جسار مناور الجسار أكد لـ«الراي» انه مقتنع تماما بأن ما اثير حول بيع احد المطاعم المشهورة للحوم الحمير «مجرد اشاعة مغرضة» وأضاف: «أعتقد ان من وراءها مطاعم تنافس هذا المطعم»، داعيا جميع ابناء الشعب الكويتي الى «عزيمة» في المطعم المقصود وعلى حسابه الخاص للعشاء فيه، مؤكدا ان ما اثير لا يدخل في عقل اي انسان.
وذكر الجسار انه ناقش هذا الموضوع مع مسؤولين في الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، حيث اكدوا ان الموضوع غير صحيح بتاتا وهو «اشاعة» تم تداولها عبر مختلف المواقع الخاصة بالشبكة العنكبوتية، مشددا على ان مختبرات البلدية ووزارة الصحة لم تشهد اي عينات خاصة بلحوم الحمير.
وأشار الجسار الى ان الموضوع ايضا تم التطرق اليه من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي، حيث اقتنع الجميع ان ما اثير هو في حد ذاته اشاعة، مبينا ان الكل قال ان مطعما بحجم المطعم المشاع بحقه مثل هذه الاشاعة لا يمكنه ان يتداول ببيع لحوم الحمير وذلك تقديرا لزبائنه الذين أولوه الثقة واختاروه مطعما يرتادونه يوميا، مؤكدا انه عند وعده للجميع بدعوة على العشاء في المطعم الذي اشيع عنه الخبر وهو في الحقيقة غير صحيح.
وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت راشد الحشان لـ«الراي» ان مختلف قطاعات بلدية الكويت لم تشهد يوما اي بلاغ حول تداول لحوم الحمير في اسواق الكويت ومطاعمها، مبينا ان ادارة العلاقات العامة تقوم بجولات مفاجئة عدة وتحصل على عينات مختلفة لجميع اللحوم المستخدمة في المطاعم في مختلف المحافظات «ولم نسمع او وصلتنا معلومة كمثل هذه الاشاعة القوية التي خرجت على احد المطاعم المشهورة في العاصمة».
وبين الحشان انه من المفترض ان تُخطر ادارة العلاقات العامة بكل شاردة وواردة من اخبار البلدية «الا اننا لم نسمع يوما بموضوع «الحمير» في مختلف القطاعات التي لها مسؤولية عن ذلك، مثل المراقبين والمفتشين في مختلف قطاعاتهم الرقابية، موضحا ان جميع مسؤولي البلدية أكدوا ان هذا الخبر اشاعة».
من ناحيتها، قالت مدير ادارة الاغذية المستوردة استقلال المسلم لـ«الراي» ان ادارة الاغذية المستوردة لم تشهد خلال السنوات الماضية دخول اي لحوم حمير الى المنافذ الكويتية، خصوصا ان جميع اللحوم المذبوحة التي تدخل عبر المنافذ الكويتية يتم اخذ عينات منها وفحصها ولا يتم الافراج عنها الا بعد التأكد من سلامتها.
وأوضحت المسلم ان جميع ما يصل الى البلاد عبر المنافذ له بيانات، خصوصا اللحوم ويفحصها مفتشون وتبعث عينات منها للمختبر ولا يتم الافراج عنها، خصوصا ان هناك شهادات صحية تثبت صحة الحيوان المذبوح حتى قبل ان يذبح وفق الشريعة الاسلامية.
وأشارت الى انه طوال فترة عملها كمديرة لادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت (لم يمر علينا اي خبر عن لحوم الحمير)، مؤكدة ان جميع ما يذبح له شهادة صحية معتمدة من مراكز اسلامية.
من ناحيته، أكد رئيس قسم ازالة المخالفات في بلدية محافظة العاصمة خالد دشتي لـ«الراي» انه طوال سنوات عمره كموظف في بلدية الكويت «وتنقلت في مختلف اداراتها لم اسمع عن حادثة فعلية عن تداول لحوم الحمير وما اثير سابقا اشاعات»، موضحا ان ما اثير من تداول مطعم مشهور ببيع لحوم الحمير هو «كذبة».
وقال دشتي ان المختبرات هي من تحدد هذه اللحوم ومعظم موظفي البلدية لا يقدرون ان يميزوا اللحوم عن بعضها اذا كانت مقطعة الا بعد فحص المختبر، مؤكدا انه لم يتم ضبط اي مطعم او سوق او مخازن اغذية تحتوي على لحوم الحمير.
اما المسؤول عن مسلخ محافظة العاصمة مراقب عام الاغذية والاسواق في محافظة العاصمة جزا الديحاني فقال لـ«الراي»: «الكويت كلها ما فيها لحوم حمير»، موضحا ان المسالخ الكويتية لم تقم بسلخ ولو حمار واحد في مسالخها خصوصا ان الشرع يحرم ذلك.
وأفادت نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي لـ«الراي» بان «اي حيوان يستورد من الخارج يتبع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، مشيرة الى انه على من يرغب في استيراد اي نوع من الحيوانات أن يتقدم الى الهيئة العامة للزراعة مع تحديد الدولة التي يرغب الاستيراد منها.
وقالت: «بالنسبة للشروط الخاصة التي وضعت لاستيراد الحمير في الهيئة فهي نفس الشروط التي يستورد من خلالها الخيول كونهما يعتبران من نفس الفصيلة وهي ان تكون هناك شهادة صحية للحمار ويفحص عن خمسة امراض معينة مع اجراء تحاليل دم معينة حسب اجراءات ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة حتى يتم ادخاله للكويت».
وأوضحت انه في السابق كان هناك بعض الاشخاص وهم قلة قليلة لا تذكر يتقدمون لاستيراد الحمير من المملكة العربية السعودية. اما الان ومنذ فترة طويلة لم يتقدم احد للهيئة لطلب استيراد الحمير منذ سنوات عدة.
واشارت الى انه لا توجد في الكويت اعداد كبيرة من الحمير بسبب قلة الطلب عليها، مبينة ان الاحصائيات لدى الهيئة تشير الى ان اعداد الحمير في الكويت لا تتعدى الاربعة حمير فقط، في حين ان هناك من يمتلكون الحمير في مزارعهم ويمتلكون الحمير منذ فترة طويلة جدا وذلك بغرض التسلية للاطفال او الحرص على ان يكون مثل هذا النوع من الحيوانات داخل مزرعته كبقية الحيوانات الاخرى.
ورأت العلي ان استيراد الحمير ليس له هدف وقيمة لدى الكثيرين، لافتة الى انه عندما قامت الهيئة بفحص جميع الخيول في الكويت قامت ايضا بفحص الحمير معها والتي لا تتجاوز اعدادها الاربعة فقط، نافية مسؤولية وعلاقة الهيئة باستيراد اللحوم الجاهزة، مشيرة الى ان دخول اي لحوم جاهزة هي مسؤولية البلدية وهي المختصة بفحصها.
ومن جهته، أكد راشد الحمدان وهو احد مربي الاغنام في منطقة العبدلي ان الحمير انقرضت في الاونة الاخيرة، ولا توجد كميات واعداد كبيرة في الكويت من اي نوع من الحمير، مشيرا الى ان الكثير من مربي الاغنام مازالوا يرغبون في الحصول على الحمير بغرض الاستفادة منها في رعي وقيادة القطيع من اغنامهم.
واضاف انه لو ان احدا من المربين يمتلك حمارا ويريد ان يبيعه يطلب به سعرا عاليا جدا ويصل الى ما يقارب الـ 200 دينار وذلك لندرة وجوده في البلاد، مضيفا ان للحمار فائدة كبيرة لدى المربي لاستغلاله في حمل الراعي في حال ارهق من كثرة الرعي على قدميه، كذلك حمل بعض الحاجيات له من ماء وزاد وغيره.
ومن جانبه، يقول سلمان راشد وهو مربي وتاجر ابل في منطقة كبد ان الحمير في السابق كانت لها اهمية كبيرة في رعي الاغنام، اما الان فقد وفرت الدولة الجواخير والقسائم الخاصة للمربين، كذلك ايضا وفرت لهم كل سبل الراحة في تربية اغنامهم او ابلهم او غيرها من الحيوانات مثل الدجاج الهندي والعربي والحمام الزاجل، موضحا ان البلد يفتقد مثل هذا النوع من الحيوانات.
وبين ان البعض من المربين يقومون بتهريب الحمير من الدول المجاورة مثل العراق والمملكة العربية السعودية للاستفادة من خدماتها، حيث ان الحمار حيوان يتحمل التعب والعمل الشاق في عملية النقل وغيرها من الاعمال، مبينا انه في السابق كان سعر بيع الحمير لا يتعدى المئة دينار، اما الآن فقد وصل سعره الى ما يقارب الـ200 أو 300 دينار.
