اعتماد الهيكل التنظيمي ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية
المليفي ترأس اجتماع أمناء «الأبحاث»: تنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد
أحمد المليفي مترئساً الاجتماع
| كتبت هبة الحنفي |
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية أحمد المليفي اهتمامه بدفع أعمال المعهد لتحقيق الطموحات المأمولة منه وتنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد.
وعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدوري، وهو الاجتماع الأول الذي ينعقد برئاسة المليفي. وعبر المجلس عن ثقته في مواصلة المعهد لمسيرته الناجحة في ظل رئاسة المليفي.
وشهد الاجتماع في مستهل أعماله تقديم عرض مرئي حول انجازات المعهد وبرامجه وخططه، و قدم مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري من خلال هذا العرض نبذة عن مشروع التحول الاستراتيجي والذي يهدف الى الوصول بالمعهد «ليكون مركزا متميزا على المستوى الدولي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني».
وأشار المطيري الى عدد من الانجازات التي حققها المعهد أخيرا والعقود التي تم توقيعها أو في طور الاعداد للتوقيع، ومنها عقود مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية، وتصل قيمتها الى ما يقارب تسعة ملايين وثمانمئة ألف دينار.
واعلن أن المعهد بصدد توقيع عقد مع برنامج الكويت لاعادة تأهيل البيئة بمبلغ يقارب العشرة ملايين دينار، وذلك بعد تكليفه من قبل اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة البيئة بمهام الادارة والاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة واعتباره مديرا للبرنامج، وقد جاء قرار اللجنة بعد جهود المعهد في مشروع اعداد ودعم المطالبات البيئية لتقييم الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي، والذي كان من نتائجه اقرار لجنة الأمم المتحدة لتقدير التعويضات صرف حوالي 2.95 بليون دولار أميركي تعويضا للكويت عما ألم بالبيئة والموارد الطبيعية من تدمير جراء الغزو العراقي.
واستعرض مجلس الأمناء مقارنة حول العقود الموقعة للأنشطة البحثية خلال السنوات من 2005 وحتى 2011 وتبين منها أن السنوات الثلاث الأخيرة 2009 /2011 شهدت طفرة واضحة في المشاريع التعاقدية وقيمتها، اذ ارتفعت مساهمة عملاء المعهد (من القطاعين الحكومي والخاص) الى نسبة وصلت الى 98 في المئة من اجمالي تكلفة المشاريع والدراسات البحثية، وارتفعت القيمة الاجمالية للعقود الموقعة في العام 2011/2010 الى حوالي عشرة ملايين دينار مقارنة بحوالي أربعة ملايين دينار في العام 2009/2008 وأشاد مجلس الأمناء بما تحقق في هذا الاتجاه والذي يعكس ثقة قطاعات الدولة ومؤسساتها في أعمال المعهد وحرصها على الاستفادة من نتائج البحث العلمي في معالجة المشكلات وتطوير أعمالها.
وتابع مجلس الأمناء ما تم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا» حيث تم تشكيل فريق مشترك من المعهد وناسا لإجراء مسح جوي لمكامن المياه الجوفية في الكويت باستخدام تكنولوجيا الرادار التي سوف يتم تطبيقها في كوكب المريخ وذلك لتطوير هذه التكنولوجيا لتلائم ظروف المناطق الجافة لكوكب الأرض ويسهم المعهد في هذا المشروع بمبلغ مئة وخمسين ألف دولار أميركي في حين تشارك ناسا وجامعة Caltech بحوالي أربعمئة ألف دولار.
كما تابع المجلس ما تم بشأن تنفيذ المخطط الهيكلي لمرافق المعهد والذي يشمل تطوير مباني المعهد وانشاء مباني جديدة لمركز أبحاث ودراسات المياه والذي بدأت عملياته الانشائية ومبنى مركز أبحاث البترول والذي شارفت أعمال تشييده على الانتهاء، بالاضافة الى المبنى الاداري المساند للأبحاث وهو في طور الترسية وستتم أعمال التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع المجلس أيضا خطوات تأسيس شركات تجارية من مخرجات المعهد العلمية، بعدما قام مجلس الوزراء مشكورا بتشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي لتتولى القيام بانشاء ثلاث شركات تكنولوجية متخصصة تقوم بانتاج وتسويق بعض من ابتكارات المعهد ومخرجات بحوثه، وتبين لمجلس الأمناء أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها الى مجلس الوزراء متضمنا النظام الأساسي لشركة الأبحاث القابضة.
كما ناقش مجلس أمناء المعهد عدداً من المسائل المدرجة على جدول أعماله، من بينها الهيكل التنظيمي المقترح وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري بديوان الخدمة المدنية زيد النويف، وقد استعرض مجلس الأمناء الخطوات التي اتبعها المعهد في اعداد هيكله التنظيمي الجديد لينسجم مع رؤية المعهد في مشروع التحول الاستراتيجي وليساهم في رفع مستوى الكفاءة والانتاجية وفقا لآلية متكاملة لادارة المشاريع البحثية وتطبيق نظم رقابية متكاملة لتحقيق الكفاءة بتنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث خضع للمراجعة والدراسة والتعديل من قبل لجان عدة.
وقام عضو مجلس الأمناء الدكتور علي الشملان باستعراض جانب من نتائج الدراسات التي خضع لها الهيكل التنظيمي، وبعد أن قام مجلس الأمناء ببحث الهيكل التنظيمي المقترح باستفاضة تم اعتماد الهيكل تمهيدا لعرضه على مجلس الخدمة المدنية.
ويضم الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد انشاء أربعة مراكز تختص بمجالات ذات أهمية لدولة الكويت كالبترول، والمياه، والطاقة والبناء، والبيئة والعلوم الحياتية. وتنفذ برامج الأبحاث في هذه المراكز بنظام المصفوفة لاستغلال الكفاءات المتوافرة في جميع المراكز والاختصاصات.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 0102/ 1102، وقد بين الحساب الختامي الذي ناقشه مجلس الأمناء أن المعهد نجح في تحقيق جملة ايرادات ذاتية بلغت 4.8 مليون دينار بنسبة 108 في المئة عن تقديرات الموازنة والبالغة 4.4 مليون دينار.
وفي ختام الاجتماع، أشاد مجلس الأمناء بانجازات المعهد، وأكد رئيسه أحمد المليفي اهتمامه «بدفع أعمال المعهد لتحقيق الطموحات المأمولة منه وتنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي»، وعبر عن أهمية توفير جميع الدعم لخطط تطوير المعهد، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أجواء الاهتمام بالبحث العلمي.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية أحمد المليفي اهتمامه بدفع أعمال المعهد لتحقيق الطموحات المأمولة منه وتنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد.
وعقد مجلس الأمناء اجتماعه الدوري، وهو الاجتماع الأول الذي ينعقد برئاسة المليفي. وعبر المجلس عن ثقته في مواصلة المعهد لمسيرته الناجحة في ظل رئاسة المليفي.
وشهد الاجتماع في مستهل أعماله تقديم عرض مرئي حول انجازات المعهد وبرامجه وخططه، و قدم مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري من خلال هذا العرض نبذة عن مشروع التحول الاستراتيجي والذي يهدف الى الوصول بالمعهد «ليكون مركزا متميزا على المستوى الدولي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني».
وأشار المطيري الى عدد من الانجازات التي حققها المعهد أخيرا والعقود التي تم توقيعها أو في طور الاعداد للتوقيع، ومنها عقود مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية، وتصل قيمتها الى ما يقارب تسعة ملايين وثمانمئة ألف دينار.
واعلن أن المعهد بصدد توقيع عقد مع برنامج الكويت لاعادة تأهيل البيئة بمبلغ يقارب العشرة ملايين دينار، وذلك بعد تكليفه من قبل اللجنة المركزية للاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة البيئة بمهام الادارة والاشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة واعتباره مديرا للبرنامج، وقد جاء قرار اللجنة بعد جهود المعهد في مشروع اعداد ودعم المطالبات البيئية لتقييم الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي، والذي كان من نتائجه اقرار لجنة الأمم المتحدة لتقدير التعويضات صرف حوالي 2.95 بليون دولار أميركي تعويضا للكويت عما ألم بالبيئة والموارد الطبيعية من تدمير جراء الغزو العراقي.
واستعرض مجلس الأمناء مقارنة حول العقود الموقعة للأنشطة البحثية خلال السنوات من 2005 وحتى 2011 وتبين منها أن السنوات الثلاث الأخيرة 2009 /2011 شهدت طفرة واضحة في المشاريع التعاقدية وقيمتها، اذ ارتفعت مساهمة عملاء المعهد (من القطاعين الحكومي والخاص) الى نسبة وصلت الى 98 في المئة من اجمالي تكلفة المشاريع والدراسات البحثية، وارتفعت القيمة الاجمالية للعقود الموقعة في العام 2011/2010 الى حوالي عشرة ملايين دينار مقارنة بحوالي أربعة ملايين دينار في العام 2009/2008 وأشاد مجلس الأمناء بما تحقق في هذا الاتجاه والذي يعكس ثقة قطاعات الدولة ومؤسساتها في أعمال المعهد وحرصها على الاستفادة من نتائج البحث العلمي في معالجة المشكلات وتطوير أعمالها.
وتابع مجلس الأمناء ما تم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا» حيث تم تشكيل فريق مشترك من المعهد وناسا لإجراء مسح جوي لمكامن المياه الجوفية في الكويت باستخدام تكنولوجيا الرادار التي سوف يتم تطبيقها في كوكب المريخ وذلك لتطوير هذه التكنولوجيا لتلائم ظروف المناطق الجافة لكوكب الأرض ويسهم المعهد في هذا المشروع بمبلغ مئة وخمسين ألف دولار أميركي في حين تشارك ناسا وجامعة Caltech بحوالي أربعمئة ألف دولار.
كما تابع المجلس ما تم بشأن تنفيذ المخطط الهيكلي لمرافق المعهد والذي يشمل تطوير مباني المعهد وانشاء مباني جديدة لمركز أبحاث ودراسات المياه والذي بدأت عملياته الانشائية ومبنى مركز أبحاث البترول والذي شارفت أعمال تشييده على الانتهاء، بالاضافة الى المبنى الاداري المساند للأبحاث وهو في طور الترسية وستتم أعمال التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع المجلس أيضا خطوات تأسيس شركات تجارية من مخرجات المعهد العلمية، بعدما قام مجلس الوزراء مشكورا بتشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي لتتولى القيام بانشاء ثلاث شركات تكنولوجية متخصصة تقوم بانتاج وتسويق بعض من ابتكارات المعهد ومخرجات بحوثه، وتبين لمجلس الأمناء أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها الى مجلس الوزراء متضمنا النظام الأساسي لشركة الأبحاث القابضة.
كما ناقش مجلس أمناء المعهد عدداً من المسائل المدرجة على جدول أعماله، من بينها الهيكل التنظيمي المقترح وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري بديوان الخدمة المدنية زيد النويف، وقد استعرض مجلس الأمناء الخطوات التي اتبعها المعهد في اعداد هيكله التنظيمي الجديد لينسجم مع رؤية المعهد في مشروع التحول الاستراتيجي وليساهم في رفع مستوى الكفاءة والانتاجية وفقا لآلية متكاملة لادارة المشاريع البحثية وتطبيق نظم رقابية متكاملة لتحقيق الكفاءة بتنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث خضع للمراجعة والدراسة والتعديل من قبل لجان عدة.
وقام عضو مجلس الأمناء الدكتور علي الشملان باستعراض جانب من نتائج الدراسات التي خضع لها الهيكل التنظيمي، وبعد أن قام مجلس الأمناء ببحث الهيكل التنظيمي المقترح باستفاضة تم اعتماد الهيكل تمهيدا لعرضه على مجلس الخدمة المدنية.
ويضم الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد انشاء أربعة مراكز تختص بمجالات ذات أهمية لدولة الكويت كالبترول، والمياه، والطاقة والبناء، والبيئة والعلوم الحياتية. وتنفذ برامج الأبحاث في هذه المراكز بنظام المصفوفة لاستغلال الكفاءات المتوافرة في جميع المراكز والاختصاصات.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 0102/ 1102، وقد بين الحساب الختامي الذي ناقشه مجلس الأمناء أن المعهد نجح في تحقيق جملة ايرادات ذاتية بلغت 4.8 مليون دينار بنسبة 108 في المئة عن تقديرات الموازنة والبالغة 4.4 مليون دينار.
وفي ختام الاجتماع، أشاد مجلس الأمناء بانجازات المعهد، وأكد رئيسه أحمد المليفي اهتمامه «بدفع أعمال المعهد لتحقيق الطموحات المأمولة منه وتنفيذ مشروع التحول الاستراتيجي»، وعبر عن أهمية توفير جميع الدعم لخطط تطوير المعهد، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أجواء الاهتمام بالبحث العلمي.
