رئيس لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة رفض التصالح مع المسؤولين الفاسدين
الدماطي: مصر لن تستعيد الأموال إلا بعد صدور أحكام جنائية ليست عسكرية
محمد الدماطي
| القاهرة ـ من نعمات مجدي |
قال رئيس لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة عضو مجلس نقابة المحامين في مصر محمد الدماطي إن استعادة الأموال المهربة من الخارج لن تتم إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور** أحكام جنائية نهائية وليست عسكرية أو استثنائية. معلناً، في حوار مع «الراي»، الاستعانة بشركة «ستار» الأميركية المتخصصة لتتبع سير الأموال المصرية المنهوبة سواء كانت في شكل عقارات أو أراضٍ أو أسهم بأسماء أشخاص وهميين. ورفض الدماطي الفكرة الرامية إلى التصالح مع كبار المسؤولين السابقين المتهمين، باعتبار أن رد الأموال سيصبح بمثابة استسهال عند الجاني، وبالتالي لابد من محاكمته.
وهذا نص الحوار:
* بداية ما دور اللجنة في استعادة أموال مصر، ومدى التعاون بينكم وبين اللجان الشعبية الأخرى التي شكلت اخيراً للقيام بالدور نفسه؟
- نحن نضغط على سلطات التحقيق المصرية لسرعة تقديم الفاسدين للمحاكمة، فأولى البلاغات التي قدمناها من خلال لجنة الحريات بنقابة المحامين كانت يوم 8 فبراير الماضي، أي قبل تنحي الرئيس السابق، خصوصاً بعد أن نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية حجم ثروة الرئيس السابق وأسرته، ولكن لا توجد لدينا مستندات توضح حقيقة حجم الثروة داخل مصر أو خارجها، لذلك طالبنا بضرورة مساءلته جنائيًّا وسياسيًًّا لأن أمواله وثروته لم يرثها هو أو زوجته، إنما حصل عليها بالتربح من المنصب.
* أليس لديكم صفة قانونية للتحرك برفع دعاوى أو الاستعانة بمحامين أوروبيين لمساعدتكم في استرداد هذه الأموال المنهوبة والهاربة؟
- للأسف الشديد لم نأخذ أي صفة قانونية أو رسمية حتى الآن لا من وزارة العدل أو الخارجية في مصر، حتى اننا لم نجتمع ولا مرة حتى الآن لعدم شرعيتنا ولو اتجهنا للنائب العام لإضفاء الصفة الرسمية علينا سيقول لم يحن لكم الوقت للتحرك، لأن القضايا لاتزال في مرحلة التحقيقات، وبالتالي علينا كلجنة الانتظار حتى تصدر أحكام جنائية ضد هؤلاء المتهمين. ولقد تقدمت بطلب للنائب العام المصري للاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية الخاصة المتخصصة في تتبع الأموال المهربة لحين الانتهاء من التحقيقات.
* ولماذا لم تتحركوا بطلب تجميد مسار الأموال أو تتبعها لحين انتهاء التحقيقات؟
- لن نستطع أن نفعل شيئاً إلا بعد صدور أحكام جنائية أو مدنية نهائية، لأن الدول المتحفظة على الأموال لن ترد إلينا مليماً إلا بموجب وثيقة تفيد بأن هذه الأموال المهربة وردت إليهم بطريقة غير مشروعة سواء بالتربح أو باستغلال النفوذ أو بالاستيلاء أو بالرشوة، وذلك عن طريق وزارة الخارجية وبعد موافقة النائب العام المصري.
* كيف ترى قانونياً ما يتردد بأن الرئيس بحكم منصبه لا يمتثل أمام المحكمة حتى لو أصبح رئيسًا سابقًا؟
- الدستور المصري لا يجيز مساءلة الرئيس فالمادة 85 تشير إلى أنه لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية إلا عن جريمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بواسطة أعضاء مجلس الشعب، أي أن ثلث الأعضاء يقدمون اقتراحًا والثلثين يوافقون، لكن بعد أن يفقد منصبه فالأمر مختلف حيث يصبح شأنه شأن أي مواطن.
* هل ترى أنه من الصعوبة استعادة الأرصدة المصرية الموجودة في البنوك الأوروبية لخضوعها لاجراءات قانونية دولية معقدة؟
- الإجراءات ليست معقدة كما يشاع، فهناك اتفاقيات دولية بيننا وبين معظم هذه البلدان، وهي تسعى جاهدة لمساعدتنا، والنائب العام المصري بادر بطلب تجميد الأرصدة الموجودة لديها، لكن بالنسبة للعقارات وغيرها فلم يتم التحفظ عليها. كما أن الدول تريد أحكامًا نهائية لتنفيذ القوانين ورد الأموال، وبالطبع فإن المحاكمات البطيئة قد تساعد هؤلاء المتهمين بتسريب جزء من أموالهم وممتلكاتهم بطرق متعددة، ولذلك تمت الاستعانة بشركة «ستار» الأميركية لتتبع سير الأموال المصرية المنهوبة، سواء كانت في شكل عقارات أو أراضٍ أو أسهم بأسماء أشخاص وهميين.
* هل من الأفضل كما يطلب البعض التصالح مع المتهمين لاستعادة الأموال مع إسقاط العقوبة؟
- لا تسامح إطلاقًا مع الفاسدين الذين نهبوا وأفسدوا المناخ العام، لأننا إذا فتحنا هذا الباب سوف نقضي على ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أن النهضة التشريعية والقانونية التي حدثت في العديد من دول العالم وأيضًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جعلت الفرصة متعاظمة لاستعادة الأموال المنهوبة.
قال رئيس لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة عضو مجلس نقابة المحامين في مصر محمد الدماطي إن استعادة الأموال المهربة من الخارج لن تتم إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور** أحكام جنائية نهائية وليست عسكرية أو استثنائية. معلناً، في حوار مع «الراي»، الاستعانة بشركة «ستار» الأميركية المتخصصة لتتبع سير الأموال المصرية المنهوبة سواء كانت في شكل عقارات أو أراضٍ أو أسهم بأسماء أشخاص وهميين. ورفض الدماطي الفكرة الرامية إلى التصالح مع كبار المسؤولين السابقين المتهمين، باعتبار أن رد الأموال سيصبح بمثابة استسهال عند الجاني، وبالتالي لابد من محاكمته.
وهذا نص الحوار:
* بداية ما دور اللجنة في استعادة أموال مصر، ومدى التعاون بينكم وبين اللجان الشعبية الأخرى التي شكلت اخيراً للقيام بالدور نفسه؟
- نحن نضغط على سلطات التحقيق المصرية لسرعة تقديم الفاسدين للمحاكمة، فأولى البلاغات التي قدمناها من خلال لجنة الحريات بنقابة المحامين كانت يوم 8 فبراير الماضي، أي قبل تنحي الرئيس السابق، خصوصاً بعد أن نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية حجم ثروة الرئيس السابق وأسرته، ولكن لا توجد لدينا مستندات توضح حقيقة حجم الثروة داخل مصر أو خارجها، لذلك طالبنا بضرورة مساءلته جنائيًّا وسياسيًًّا لأن أمواله وثروته لم يرثها هو أو زوجته، إنما حصل عليها بالتربح من المنصب.
* أليس لديكم صفة قانونية للتحرك برفع دعاوى أو الاستعانة بمحامين أوروبيين لمساعدتكم في استرداد هذه الأموال المنهوبة والهاربة؟
- للأسف الشديد لم نأخذ أي صفة قانونية أو رسمية حتى الآن لا من وزارة العدل أو الخارجية في مصر، حتى اننا لم نجتمع ولا مرة حتى الآن لعدم شرعيتنا ولو اتجهنا للنائب العام لإضفاء الصفة الرسمية علينا سيقول لم يحن لكم الوقت للتحرك، لأن القضايا لاتزال في مرحلة التحقيقات، وبالتالي علينا كلجنة الانتظار حتى تصدر أحكام جنائية ضد هؤلاء المتهمين. ولقد تقدمت بطلب للنائب العام المصري للاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية الخاصة المتخصصة في تتبع الأموال المهربة لحين الانتهاء من التحقيقات.
* ولماذا لم تتحركوا بطلب تجميد مسار الأموال أو تتبعها لحين انتهاء التحقيقات؟
- لن نستطع أن نفعل شيئاً إلا بعد صدور أحكام جنائية أو مدنية نهائية، لأن الدول المتحفظة على الأموال لن ترد إلينا مليماً إلا بموجب وثيقة تفيد بأن هذه الأموال المهربة وردت إليهم بطريقة غير مشروعة سواء بالتربح أو باستغلال النفوذ أو بالاستيلاء أو بالرشوة، وذلك عن طريق وزارة الخارجية وبعد موافقة النائب العام المصري.
* كيف ترى قانونياً ما يتردد بأن الرئيس بحكم منصبه لا يمتثل أمام المحكمة حتى لو أصبح رئيسًا سابقًا؟
- الدستور المصري لا يجيز مساءلة الرئيس فالمادة 85 تشير إلى أنه لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية إلا عن جريمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بواسطة أعضاء مجلس الشعب، أي أن ثلث الأعضاء يقدمون اقتراحًا والثلثين يوافقون، لكن بعد أن يفقد منصبه فالأمر مختلف حيث يصبح شأنه شأن أي مواطن.
* هل ترى أنه من الصعوبة استعادة الأرصدة المصرية الموجودة في البنوك الأوروبية لخضوعها لاجراءات قانونية دولية معقدة؟
- الإجراءات ليست معقدة كما يشاع، فهناك اتفاقيات دولية بيننا وبين معظم هذه البلدان، وهي تسعى جاهدة لمساعدتنا، والنائب العام المصري بادر بطلب تجميد الأرصدة الموجودة لديها، لكن بالنسبة للعقارات وغيرها فلم يتم التحفظ عليها. كما أن الدول تريد أحكامًا نهائية لتنفيذ القوانين ورد الأموال، وبالطبع فإن المحاكمات البطيئة قد تساعد هؤلاء المتهمين بتسريب جزء من أموالهم وممتلكاتهم بطرق متعددة، ولذلك تمت الاستعانة بشركة «ستار» الأميركية لتتبع سير الأموال المصرية المنهوبة، سواء كانت في شكل عقارات أو أراضٍ أو أسهم بأسماء أشخاص وهميين.
* هل من الأفضل كما يطلب البعض التصالح مع المتهمين لاستعادة الأموال مع إسقاط العقوبة؟
- لا تسامح إطلاقًا مع الفاسدين الذين نهبوا وأفسدوا المناخ العام، لأننا إذا فتحنا هذا الباب سوف نقضي على ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أن النهضة التشريعية والقانونية التي حدثت في العديد من دول العالم وأيضًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جعلت الفرصة متعاظمة لاستعادة الأموال المنهوبة.
