مرسومان بقبول استقالة أحمد الفهد وتكليف محمد الصباح بأعماله
... لمـن يجـرؤ
حطت سيارات جديدة من نوع «مرسيدس» في مواقف مجلس الأمة امس لتحل محل سيارات النواب القديمة في تنقلاتهم. (تصوير موسى عياش)
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
من «البروفة» الى الحقيقة، تنتصب قامة المنصة اليوم وإن في جلسة سرية، يفند فيها رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد محاور الاستجواب المقدم ضده، فيما رأت مصادر نيابية لـ «الراي» ان رئيس الحكومة سيحصد في نهاية الاستجواب ثقة جديدة نتيجة سلامة موقفه. وقالت انه «إذا كان الاستجواب لمن يجرؤ فالمنصة ايضا لمن يجرؤ».
وإذا كان المشهد السياسي طوى أمس استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بمرسوم قبولها ومرسوم آخر بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بأعمال الفهد، فإنه مرشح لمزيد من الاستجوابات، أضيف منها على القائمة بوادر استجواب الى سمو الرئيس على سند من إطلاق المتهم بتفجيرات المقاهي الشعبية.
وأكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن سمو الرئيس سيصعد اليوم المنصة وسيطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، نظرا لخصوصية المحاور التي تناقش سياسة الكويت الخارجية.
وأوضحت ان النواب المستجوبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان أجروا أمس بروفة في منزل أحد المحسوبين على كتلة التنمية والاصلاح، حضرها النواب الثلاثة واستغرقت 3 ساعات وتوزعت فيها الأدوار بين المستجوبين، وعرضوا ما بحوزتهم من وثائق ومنها رفع العلم الايراني في احد المعسكرات الكويتية بالاضافة الى وضعه على شعار شركة ناقلات النفط.
وبينت مصادر المستجوبين أنهم «عقدوا العزم على المضي في الاستجواب الى حد تقديم طلب عدم التعاون كونهم يلقون دعما من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح وبعض النواب المستقلين، خصوصا ناجي العبدالهادي وشعيب المويزري إضافة الى خالد السلطان وعبدالرحمن العنجري».
على ان مصادر نيابية رأت أن الحكومة ستدخل الجلسة وهي مطمئنة الى نتيجة المساءلة التي ستنتهي في صالح سمو الشيخ ناصر، على اعتبار أنه في حال تقديم كتاب عدم التعاون، وهو أمر متوقع، فإن عدد مؤيديه لن يتجاوز الـ17 نائبا في أفضل الأحوال.
وذكرت المصادر ان انخفاض عدد موقعي عدم التعاون عن الـ22 نائبا في الاستجواب الأخير يعد بمثابة تجديد ثقة بسمو الرئيس.
واستعد النائب مسلم البراك للحديث مؤيدا الاستجواب على أن يتحدث مؤيدا أيضا احد نواب كتلة التنمية والاصلاح.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم اميري بقبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، كما اعلن صدور مرسوم اميري آخر بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، بالاضافة الى عمله القيام بأعمال الفهد.
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أكد انه انه تسلم مرسوما بقبول استقالة الشيخ احمد الفهد، مضيفا انه سيرفع الاستجواب الموجه الى الشيخ أحمد عن جدول اعمال جلسة اليوم.
وقال الخرافي: «تسلمت هذا اليوم (أمس) مرسوم قبول استقالة الاخ الفاضل الشيخ احمد الفهد ومرسوما آخر بتكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة».
وأكد ان قبول استقالة احمد الفهد تعني أن المجلس لن يناقش في جلسته اليوم الاستجواب الموجه اليه (أي الشيخ احمد الفهد) قائلا: «سأرفع الاستجواب من جدول الاعمال كذلك سأرفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتفسير دستورية محاور الاستجواب من عدمه».
واضاف: «لن يكون هناك نقاش لا حول الاستجواب ولا حول تقرير اللجنة التشريعية وسننظر رأسا الى الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء بصفته» معربا عن الامل في أن «نتوصل الى نتائج ايجابية». وفي سياق متصل قال الخرافي: «اتمنى ان انتهز هذه الفرصة لأتمنى للشيخ احمد الفهد الصحة والعافية وأتقدم بالشكر الجزيل له على كل ما قام به خلال عمله».
واعرب الخرافي عن يقينه بأن الشيخ احمد الفهد «لن يكون بعيدا عن خدمة بلده واهل بلده وآمل ان شاء الله ان يستمر في ذلك لخدمة الكويت واهلها».
ولم تبق الاشاعة التي راجت أمس في ردهات مجلس الامة ومفادها ان النائب محمد هايف يعد استجوابا جديدا لرئيس الوزراء يتعلق باطلاق سراح المتهم بتفجيرات المقاهي الشعبية سعد الذيابي مجرّد إشاعة.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي»: «إننا ومنذ فترة ونحن نقلّب ملف الذيابي وعهدنا أمره الى مستشارين قانونيين، وإن لم يكن هناك عارض في المساءلة فلن نتردد في تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء لأن القضية تتعلق بأمن البلد».
ورغم أن هايف لم يعلن صراحة ان الاستجواب بات جاهزا، غير انه لم ينف في تصريح مقتضب لـ«الراي» وجود نية لتقديمه «بعد التنسيق مع الكتل النيابية والنواب المستقلين».
وذكرت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي أن اجتماعا سيضم النائب هايف الى أعضاء الكتلة للتنسيق حول الاستجواب وإمكانية دمج محور الذيابي ضمن مساءلة الكتلة التي أعلن عنها النائب مسلم البراك غير مرة، موضحة ان الكتلة تنوي تقديم استجوابها الى الرئيس خلال أيام، مع عدم نفي إمكانية «مباغتة» بتقديمه اليوم وربما غدا.
واعتمدت «الشعبي» استراتيجية جديدة تهدف الى «محاصرة» الوزراء باستجوابات بديلا عن سياسة استهداف سمو رئيس الوزراء.
وأكدت مصادر نيابية ان الكتلة وبالتنسيق مع كتلة التنمية والاصلاح ونواب آخرين قرروا فتح باب مساءلة الوزراء بعد أن نجحت محاولات استجواب رئيس الوزراء.
وأشارت الى أن أربعة وزراء يقعون حاليا تحت مجهر «الشعبي» هم النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.
وأكدت المصادر أن «الشعبي» ستدعم وتساند كل الاستجوابات التي ستقدم الى الوزراء «في محاولة لضرب أساسات الحكومة، على أمل أن تتحقق أهدافها في إحداث تغيير جديد».
ودعا النائب عبدالرحمن العنجري رئيس الوزراء الى أن «يقتص الحق من نفسه في استجواب اليوم ويساهم في انطلاق كويت جديدة».
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان كل ملاحظات النائبين المستجوبين للوزير الفهد ستبلغ الى الوزير الجديد «الذي عليه تفادي كل التجاوزات المشار اليها بالتعاون مع الفريق الحكومي»، موضحا ان الوزير الجديد «يحتاج الى وقت».
ودعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من «استنزاف لأموال الناس»، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات.
وقال السعدون ان هذه الشركات تعمل وتقرر منفردة «وكأنه لا توجد دولة ولا وزارة مواصلات أو وزير والموظفون (نايمين في العسل)».
ولم يتسن للجنة الداخلية والدفاع أن تبحث قانون الدائرة الواحدة رغم حضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، لعدم وجود أعضاء اللجنة باستثناء رئيسها شعيب المويزري، الذي أعلن أنه بحث مع الحمود في الامور المتعلقة بمشاكل الوزارة، مثل الادارة العامة للتحقيقات وترقية الضباط.
واعلن المويزري أنه دعا الوزير الى حضور الاجتماع المقبل للجنة لبحث موضوع شبكات التجسس الذي ذُكر فيه اسم احد الوافدين.
وسأل النائبان عدنان عبدالصمد وصالح عاشور وزير الداخلية عن عدد «المغردين» الذين تمت إحالتهم الى النيابة العامة من قبل الوزارة والتهم الموجهة اليهم وأسمائهم والسند القانوني الذي استندت عليه الوزارة بإحالتهم الى النيابة.
وزادا مستفسرين عن التمييز بين مغرد وآخر وبين كويتي وآخر بالاحالة الى النيابة وسبب التمييز.
من «البروفة» الى الحقيقة، تنتصب قامة المنصة اليوم وإن في جلسة سرية، يفند فيها رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد محاور الاستجواب المقدم ضده، فيما رأت مصادر نيابية لـ «الراي» ان رئيس الحكومة سيحصد في نهاية الاستجواب ثقة جديدة نتيجة سلامة موقفه. وقالت انه «إذا كان الاستجواب لمن يجرؤ فالمنصة ايضا لمن يجرؤ».
وإذا كان المشهد السياسي طوى أمس استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بمرسوم قبولها ومرسوم آخر بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بأعمال الفهد، فإنه مرشح لمزيد من الاستجوابات، أضيف منها على القائمة بوادر استجواب الى سمو الرئيس على سند من إطلاق المتهم بتفجيرات المقاهي الشعبية.
وأكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن سمو الرئيس سيصعد اليوم المنصة وسيطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، نظرا لخصوصية المحاور التي تناقش سياسة الكويت الخارجية.
وأوضحت ان النواب المستجوبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان أجروا أمس بروفة في منزل أحد المحسوبين على كتلة التنمية والاصلاح، حضرها النواب الثلاثة واستغرقت 3 ساعات وتوزعت فيها الأدوار بين المستجوبين، وعرضوا ما بحوزتهم من وثائق ومنها رفع العلم الايراني في احد المعسكرات الكويتية بالاضافة الى وضعه على شعار شركة ناقلات النفط.
وبينت مصادر المستجوبين أنهم «عقدوا العزم على المضي في الاستجواب الى حد تقديم طلب عدم التعاون كونهم يلقون دعما من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح وبعض النواب المستقلين، خصوصا ناجي العبدالهادي وشعيب المويزري إضافة الى خالد السلطان وعبدالرحمن العنجري».
على ان مصادر نيابية رأت أن الحكومة ستدخل الجلسة وهي مطمئنة الى نتيجة المساءلة التي ستنتهي في صالح سمو الشيخ ناصر، على اعتبار أنه في حال تقديم كتاب عدم التعاون، وهو أمر متوقع، فإن عدد مؤيديه لن يتجاوز الـ17 نائبا في أفضل الأحوال.
وذكرت المصادر ان انخفاض عدد موقعي عدم التعاون عن الـ22 نائبا في الاستجواب الأخير يعد بمثابة تجديد ثقة بسمو الرئيس.
واستعد النائب مسلم البراك للحديث مؤيدا الاستجواب على أن يتحدث مؤيدا أيضا احد نواب كتلة التنمية والاصلاح.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم اميري بقبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، كما اعلن صدور مرسوم اميري آخر بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، بالاضافة الى عمله القيام بأعمال الفهد.
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أكد انه انه تسلم مرسوما بقبول استقالة الشيخ احمد الفهد، مضيفا انه سيرفع الاستجواب الموجه الى الشيخ أحمد عن جدول اعمال جلسة اليوم.
وقال الخرافي: «تسلمت هذا اليوم (أمس) مرسوم قبول استقالة الاخ الفاضل الشيخ احمد الفهد ومرسوما آخر بتكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة».
وأكد ان قبول استقالة احمد الفهد تعني أن المجلس لن يناقش في جلسته اليوم الاستجواب الموجه اليه (أي الشيخ احمد الفهد) قائلا: «سأرفع الاستجواب من جدول الاعمال كذلك سأرفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتفسير دستورية محاور الاستجواب من عدمه».
واضاف: «لن يكون هناك نقاش لا حول الاستجواب ولا حول تقرير اللجنة التشريعية وسننظر رأسا الى الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء بصفته» معربا عن الامل في أن «نتوصل الى نتائج ايجابية». وفي سياق متصل قال الخرافي: «اتمنى ان انتهز هذه الفرصة لأتمنى للشيخ احمد الفهد الصحة والعافية وأتقدم بالشكر الجزيل له على كل ما قام به خلال عمله».
واعرب الخرافي عن يقينه بأن الشيخ احمد الفهد «لن يكون بعيدا عن خدمة بلده واهل بلده وآمل ان شاء الله ان يستمر في ذلك لخدمة الكويت واهلها».
ولم تبق الاشاعة التي راجت أمس في ردهات مجلس الامة ومفادها ان النائب محمد هايف يعد استجوابا جديدا لرئيس الوزراء يتعلق باطلاق سراح المتهم بتفجيرات المقاهي الشعبية سعد الذيابي مجرّد إشاعة.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي»: «إننا ومنذ فترة ونحن نقلّب ملف الذيابي وعهدنا أمره الى مستشارين قانونيين، وإن لم يكن هناك عارض في المساءلة فلن نتردد في تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء لأن القضية تتعلق بأمن البلد».
ورغم أن هايف لم يعلن صراحة ان الاستجواب بات جاهزا، غير انه لم ينف في تصريح مقتضب لـ«الراي» وجود نية لتقديمه «بعد التنسيق مع الكتل النيابية والنواب المستقلين».
وذكرت مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي أن اجتماعا سيضم النائب هايف الى أعضاء الكتلة للتنسيق حول الاستجواب وإمكانية دمج محور الذيابي ضمن مساءلة الكتلة التي أعلن عنها النائب مسلم البراك غير مرة، موضحة ان الكتلة تنوي تقديم استجوابها الى الرئيس خلال أيام، مع عدم نفي إمكانية «مباغتة» بتقديمه اليوم وربما غدا.
واعتمدت «الشعبي» استراتيجية جديدة تهدف الى «محاصرة» الوزراء باستجوابات بديلا عن سياسة استهداف سمو رئيس الوزراء.
وأكدت مصادر نيابية ان الكتلة وبالتنسيق مع كتلة التنمية والاصلاح ونواب آخرين قرروا فتح باب مساءلة الوزراء بعد أن نجحت محاولات استجواب رئيس الوزراء.
وأشارت الى أن أربعة وزراء يقعون حاليا تحت مجهر «الشعبي» هم النائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.
وأكدت المصادر أن «الشعبي» ستدعم وتساند كل الاستجوابات التي ستقدم الى الوزراء «في محاولة لضرب أساسات الحكومة، على أمل أن تتحقق أهدافها في إحداث تغيير جديد».
ودعا النائب عبدالرحمن العنجري رئيس الوزراء الى أن «يقتص الحق من نفسه في استجواب اليوم ويساهم في انطلاق كويت جديدة».
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي ان كل ملاحظات النائبين المستجوبين للوزير الفهد ستبلغ الى الوزير الجديد «الذي عليه تفادي كل التجاوزات المشار اليها بالتعاون مع الفريق الحكومي»، موضحا ان الوزير الجديد «يحتاج الى وقت».
ودعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من «استنزاف لأموال الناس»، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات.
وقال السعدون ان هذه الشركات تعمل وتقرر منفردة «وكأنه لا توجد دولة ولا وزارة مواصلات أو وزير والموظفون (نايمين في العسل)».
ولم يتسن للجنة الداخلية والدفاع أن تبحث قانون الدائرة الواحدة رغم حضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، لعدم وجود أعضاء اللجنة باستثناء رئيسها شعيب المويزري، الذي أعلن أنه بحث مع الحمود في الامور المتعلقة بمشاكل الوزارة، مثل الادارة العامة للتحقيقات وترقية الضباط.
واعلن المويزري أنه دعا الوزير الى حضور الاجتماع المقبل للجنة لبحث موضوع شبكات التجسس الذي ذُكر فيه اسم احد الوافدين.
وسأل النائبان عدنان عبدالصمد وصالح عاشور وزير الداخلية عن عدد «المغردين» الذين تمت إحالتهم الى النيابة العامة من قبل الوزارة والتهم الموجهة اليهم وأسمائهم والسند القانوني الذي استندت عليه الوزارة بإحالتهم الى النيابة.
وزادا مستفسرين عن التمييز بين مغرد وآخر وبين كويتي وآخر بالاحالة الى النيابة وسبب التمييز.
