الجمعية أبدت استغرابها من اعتماد الـ 88 مليون دينار
«المعلمين»: آمال وتطلّعات أهل الميدان تتجه غداً إلى نواب الأمة لإقرار الكادر في المداولة الثانية
متعب العتيبي
عبر رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي، عن ثقة الجمعية وأهل الميدان، في ما سيتخذه نواب الأمة من قرار منشود بالتصويت على كادر المعلمين وإقراره في جلسة المداولة الثانية، التي ستعقد غدا «الأربعاء».
وقال العتيبي، ان «أنظار المعلمين والمعلمات وآمالهم وتطلعاتهم، سيكون جميعها متجها نحو ما سيتم اتخاذه من قرار من قبل نواب الأمة، ليستكملوا بذلك ما جاء في موقفهم التاريخي الكبير خلال جلسة المداولة الأولى التي عقدت في 10 مايو الفائت، وتم فيها إقرار الكادر بموافقة 43 نائبا من أصل 45 حضروا الجلسة، وليؤكدوا بذلك تفهمهم الكامل على أحقية ومشروعية منح حملة لواء العلم التقدير والرعاية والمساواة والعدل، وانصافهم بحقوق ومكتسبات مشروعة، وبما يسهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام، والاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وهي المسألة التي طالما أكدت عليها جمعية المعلمين بضرورة أن تضعها الحكومة ضمن أولوية اهتمامها واعتباراتها كاستراتيجية مستقبلية».
وجدد العتيبي ثقته أيضا، وجموع المعلمين والمعلمات، في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بضرورة إقرار الكادر، وبالمضي قدما في اتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن لسمو الرئيس مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين، وفي السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية، وبما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو وليّ العهد.
واختتم العتيبي، مؤكدا على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم الكبير ومشاركتهم الفعالة في تعزيز مطالب جمعيتهم، لاقرار الكادر في جلسة المداولة الثانية والحاسمة، وفي حضور الجلسة دون الإخلال بالدوام المدرسي، وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية.
من جانب آخر، أبدت الجمعية، في بيان لها، استغرابها مما ذكره وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، على موقعه في «تويتر»، أن بعض النواب في اللجنة البرلمانية المشتركة اقتنعوا بضوابط «البونص»، التي وضعها للكادر، مشيرة أن اللجنة المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، واللجنة التعليمية، أكدت موافقتها وبالإجماع على كادر المعلمين وفقا لما جاء في المداولة الأولى، ورفضها لضوابط «البونص»، كونها تخالف الواقع الميداني، ولا يمكن تطبيقها عمليا، وتخرج عن إطار فلسفة الكادر.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى إنها «لا تقلل أبدا من مساعي الوزير المليفي، ولكنها في الوقت نفسه تتطلع منه أن يدرك أن الضوابط التي وضعها مرفوضة بشكل كامل من قبل المعلمين والمعلمات، وان من الخطأ البالغ أن يضع في منظاره قلة قليلة ومحدودة جدا متقاعسة في عملها، على حساب الغالبية العظمى والقاعدة العامة التي تؤدي رسالتها وعملها على أكمل وجه، لافتة الى أن فلسفة الكادر مبنية على أسس وثوابت متوافقة تماما مع الواقع الميداني ومتطلباته، ولا يمكن أن تكون مرهونة بضوابط مبنية على اجتهادات ورهانات معاكسة.
وأبدت الجمعية استغرابها أيضا، لما صرحت به الوكيلة تماضر السديراوي، من الزيادات التي اعتمدها ديوان الخدمة لكادر المعلمين في قراره رقم 10 لسنة 2011 والبالغة 88 مليون تمت تحويلها إلى الوزارة وسيتم صرفها من قبل الوزارة.
وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يؤكد وبشكل صريح للغاية، أن الوزارة أحالت الزيادة المالية التي تم اقرارها في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود، وأن الوزير المليفي لم يأت بالجديد سوى بضوابط «البونص» المرفوضة تماما، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر، ومع متطلبات الواقع التربوي، والغاية النبيلة في إنصاف المعلمين والمعلمات، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، اذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي بالأساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها.
وقال العتيبي، ان «أنظار المعلمين والمعلمات وآمالهم وتطلعاتهم، سيكون جميعها متجها نحو ما سيتم اتخاذه من قرار من قبل نواب الأمة، ليستكملوا بذلك ما جاء في موقفهم التاريخي الكبير خلال جلسة المداولة الأولى التي عقدت في 10 مايو الفائت، وتم فيها إقرار الكادر بموافقة 43 نائبا من أصل 45 حضروا الجلسة، وليؤكدوا بذلك تفهمهم الكامل على أحقية ومشروعية منح حملة لواء العلم التقدير والرعاية والمساواة والعدل، وانصافهم بحقوق ومكتسبات مشروعة، وبما يسهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام، والاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وهي المسألة التي طالما أكدت عليها جمعية المعلمين بضرورة أن تضعها الحكومة ضمن أولوية اهتمامها واعتباراتها كاستراتيجية مستقبلية».
وجدد العتيبي ثقته أيضا، وجموع المعلمين والمعلمات، في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بضرورة إقرار الكادر، وبالمضي قدما في اتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن لسمو الرئيس مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين، وفي السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية، وبما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو وليّ العهد.
واختتم العتيبي، مؤكدا على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم الكبير ومشاركتهم الفعالة في تعزيز مطالب جمعيتهم، لاقرار الكادر في جلسة المداولة الثانية والحاسمة، وفي حضور الجلسة دون الإخلال بالدوام المدرسي، وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية.
من جانب آخر، أبدت الجمعية، في بيان لها، استغرابها مما ذكره وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، على موقعه في «تويتر»، أن بعض النواب في اللجنة البرلمانية المشتركة اقتنعوا بضوابط «البونص»، التي وضعها للكادر، مشيرة أن اللجنة المشكلة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، واللجنة التعليمية، أكدت موافقتها وبالإجماع على كادر المعلمين وفقا لما جاء في المداولة الأولى، ورفضها لضوابط «البونص»، كونها تخالف الواقع الميداني، ولا يمكن تطبيقها عمليا، وتخرج عن إطار فلسفة الكادر.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى إنها «لا تقلل أبدا من مساعي الوزير المليفي، ولكنها في الوقت نفسه تتطلع منه أن يدرك أن الضوابط التي وضعها مرفوضة بشكل كامل من قبل المعلمين والمعلمات، وان من الخطأ البالغ أن يضع في منظاره قلة قليلة ومحدودة جدا متقاعسة في عملها، على حساب الغالبية العظمى والقاعدة العامة التي تؤدي رسالتها وعملها على أكمل وجه، لافتة الى أن فلسفة الكادر مبنية على أسس وثوابت متوافقة تماما مع الواقع الميداني ومتطلباته، ولا يمكن أن تكون مرهونة بضوابط مبنية على اجتهادات ورهانات معاكسة.
وأبدت الجمعية استغرابها أيضا، لما صرحت به الوكيلة تماضر السديراوي، من الزيادات التي اعتمدها ديوان الخدمة لكادر المعلمين في قراره رقم 10 لسنة 2011 والبالغة 88 مليون تمت تحويلها إلى الوزارة وسيتم صرفها من قبل الوزارة.
وأشارت الجمعية إلى أن ذلك يؤكد وبشكل صريح للغاية، أن الوزارة أحالت الزيادة المالية التي تم اقرارها في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة موضي الحمود، وأن الوزير المليفي لم يأت بالجديد سوى بضوابط «البونص» المرفوضة تماما، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر، ومع متطلبات الواقع التربوي، والغاية النبيلة في إنصاف المعلمين والمعلمات، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، اذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي بالأساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها.
