دعوة نيابية لإحالة فضيحة «سيمنس» على التحقيق لمعرفة الحقيقة
الـ 50 بأثر رجعي رغم إجراءات الحكومة
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |
في حين غابت زيادة الخمسين دينارا عن جدول مجلس الوزراء أمس بعد صدور مرسوم أميري بالموافقة على القانون على أن تصرف الزيادة بأثر رجعي من العام 2008، أوضحت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «فيتو» الحكومة على الأثر الرجعي مازال في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع حول دستوريته، على أن ذلك لا يعني منع الصرف بأثر رجعي، حتى لو مضت الحكومة في إجراءاتها المخولة لها بالدستور.
فضيحة شركة «سيمنس» بمحاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء لم تغب عن أجواء مجلس الأمة امس، مع دعوة إلى التحقيق لمعرفة حقيقة رشاوى الـ 1.8 مليون دولار، وتقديم المتورطين إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يبلغ باستقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد «وإلى ان ابلغ بها» سيظل الاستجواب الموجه له بصفته قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.
وقال الخرافي في رده على سؤال للصحافيين عن مصير الاستجواب في حال قبول استقالة الوزير من الوزارة: «لم أبلغ حتى هذه اللحظة بأن هناك استقالة قدمت وقبلت».
واضاف ان استجواب الوزير الفهد سيظل قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل «الى أن ابلغ بالاستقالة وبقبولها» (...) «وعلى افتراض ان الوزير احمد الفهد لم يحضر جلسة الثلاثاء ولم تقدم الاستقالة لابد ان يتم اتخاذ الاجراءات اللائحية» في هذا الشأن.
وافاد بأنه سيدعو حينها النائبين مقدمي الاستجواب الى المنصة «وأبدأ بالاجراءات الخاصة بالاستجواب حتى لو لم يكن هو موجودا» (اي الوزير الفهد).
واوضح الخرافي ان الاستجواب لا يسقط عن الوزير في حال غيابه عن جلسة الاستجواب طالما لم يقدم استقالته، مبينا ان ذلك لا ينطبق على النائب المستجوب «بل على العكس فان الاستجواب يسقط في حال غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة المعنية ما لم يتبناه احد النواب».
وقال «اذا قدم الوزير الفهد استقالته وتم قبول الاستقالة فسأعلن في الجلسة عن سحب الاستجواب من جدول اعمال الجلسة وكذلك سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن دستورية الاستجواب ومحاوره من عدم الدستورية».
ودعت كتلة التنمية والاصلاح سمو رئيس الوزراء الى اعتلاء المنصة يوم الثلاثاء «انطلاقا من الالتزام بالنصوص الدستورية، وانتهاء من الاستحقاق المترتب على طلب التأجيل اسبوعين، ما يشير الى عزم الرئيس مواجهة المساءلة، وتأكيد رئيس المجلس في إجابته النائب وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة بأنه ستكون هناك مناقشة الاسبوع المقبل».
وأكد الطبطبائي لـ «الراي» الجهوزية الكاملة لاستجواب الثلاثاء «نحن نمتلك دلائل تدعم محاورنا ونتوق الى اعتلاء المنصة من أجل كشف الحقائق للشعب الكويتي».
وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان النواب الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان سيجرون اليوم بروفة المنصة وربما تستغرق 3 ساعات.
وبات في حكم المؤكد أن ترجئ كتلة العمل الشعبي استجوابها الجديد الى سمو رئيس الوزراء في حال صعد المنصة غدا الثلاثاء.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن «الشعبي» كانت بصدد تقديم استجوابها الثلاثاء في حال قررت الحكومة إحالة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان الى المحكمة الدستورية. لكن قبول سمو الرئيس صعود المنصة سيؤجل الاستجواب الجديد الى الاسبوع المقبل.
ولفتت المصادر الى ان كتلة التنمية والاصلاح قد تدخل شريكا في استجواب «الشعبي» الجديد الذي سيقدمه النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس، من خلال مشاركة النائب الدكتور فيصل المسلم طرفا ثالثا.
وأشارت الى ان «الشعبي» حريصة على إدخال «المحلل» الذي يضفي دخوله شرعية لقبولها (الكتلة) مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، في حال نجح طلب الحكومة المتوقع أن تقدمه كخيار للمواجهة بدلا من إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية.
وذكرت المصادر أن «الشعبي» لن تقدم أي استجواب يمثلها منفردة لأنها تريد المناقشة حتى ولو في جلسة سرية، على اعتبار أنها سبق لها ان انسحبت عندما تم تحويل استجواب النائب الطاحوس الى السرية، وتاليا فإن تقديم استجواب يمثل أعضاءها فقط يعني التزامها بالانسحاب من الجلسة السرية.
وأوضحت أن الاستجواب سيكون من اربعة محاور تتعلق بعدم تنفيذ الحكومة لمجموعة من الاحكام القضائية، الى جانب عدم تنفيذ توصيات واردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وفي موضوع فضيحة شركة «سيمنس» بمحاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي العمولات التي تكتشف بعد المناقصات بأنها «موضوع الساحة الذي يجب أن يعرف الناس حيثياته وأبعاده في ترسية المناقصات».
وقال العبدالهادي لـ «الراي» إن العمولات باتت محل استياء عالمي «وقد ذكرت السفيرة الاميركية في الكويت (ديبورا جونز) هذا الموضوع غير مرة وطلبت ان يكون التعامل التجاري شفافا».
وذكر ان هناك استياء من المقاولين العالميين من كيفية التعامل الكويتي مع المشاريع التجارية والمناقصات، الأمر الذي أثر على حماسة إنشاء المشاريع العالمية في البلاد.
ودعا العبدالهادي الى التعامل بشفافية مع هذه الامور وعدم إدخال الرشوة في ارساء المناقصات «لان ذلك يضر بسمعة الكويت ويؤكد الانطباع العالمي بان الكويت مصدرة للفساد».
ودعا النائب الصيفي الصيفي مجلس الوزراء الى فتح تحقيق موسع في قضية محاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء مقابل منح عقود لاحدى الشركات.
وقال الصيفي لـ «الراي» ان المعلومات المنشورة عن محاولة احدى الشركات تقديم مبلغ 1.8 مليون دولار لمسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، في حال ثبتت صحتها فإنها «تعكس حقيقة الفساد المستشري في أجهزة الدولة منذ زمن طويل في ظل غياب القوانين الرادعة».
وأكد الصيفي عدم جدية الحكومة في تقديم مكافحة الفساد وتخليها عن التزاماتها في محاربة هذه الآفة الخطرة على المال العام، داعيا مجلس الامة الى القيام بمسؤولياته في «محاربة الرشاوى المقيتة التي تأتي على حساب المال العام».
وأشار الى ان استمرار تفشي الفساد سواء في وزارة الكهرباء والماء أوغيرها من الوزارات والجهات الحكومية «يؤكد واقع هذه الحكومة المؤلم»، داعيا وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الاذينة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة هذه الرشاوى وتقديم المتورطين الى النيابة العامة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
وفي حين أقرت اللجنة التشريعية أمس بغالبية أعضائها الحضور تأييد طلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك على خلفية القضايا المحركة ضده من النائبة الدكتورة رولا دشتي بناء على تصريحاته حول موقفها كرئيس للجنة الصحية البرلمانية من ملف الأغذية الفاسدة، علمت «الراي» أن البراك الذي حضر اجتماع اللجنة أمس للاستماع الى رأيه أبدى اعتراضه على قيام رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي بـ «توجيه التصويت والقبول من حيث المبدأ بمسعى النائبة دشتي لرفع الحصانة عنه مرات عدة على خلفية قضية واحدة».
وأوضحت مصادر اللجنة أن النائبة دشتي رفعت عدة قضايا على عدد من الصحف التي نشرت تصريح البراك «وهو أمر لم تألفه الحصانة البرلمانية من قبل».
ولفتت الى أن تصويت اللجنة أتى بواقع 4 مقابل 2 بالموافقة على رفع الحصانة عن البراك بعد أن أوضح رئيس اللجنة التشريعية للنواب بأن اللجنة لها الموافقة أوالرفض وان القضاء هو من سيتولى دمج جميع القضايا في قضية واحدة، وهو ما اعتبره البراك تدخلا من الحريتي في سير تصويت الأعضاء حيث وافق على رفع الحصانة النواب الدكتورة معصومة المبارك وعبدالله الرومي وحسين الحريتي ومخلد العازمي، وعارض النائبان الدكتور وليد الطبطبائي وخالد العدوة، في حين غاب النائب فيصل الدويسان عن الاجتماع.
في حين غابت زيادة الخمسين دينارا عن جدول مجلس الوزراء أمس بعد صدور مرسوم أميري بالموافقة على القانون على أن تصرف الزيادة بأثر رجعي من العام 2008، أوضحت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «فيتو» الحكومة على الأثر الرجعي مازال في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع حول دستوريته، على أن ذلك لا يعني منع الصرف بأثر رجعي، حتى لو مضت الحكومة في إجراءاتها المخولة لها بالدستور.
فضيحة شركة «سيمنس» بمحاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء لم تغب عن أجواء مجلس الأمة امس، مع دعوة إلى التحقيق لمعرفة حقيقة رشاوى الـ 1.8 مليون دولار، وتقديم المتورطين إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يبلغ باستقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد «وإلى ان ابلغ بها» سيظل الاستجواب الموجه له بصفته قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.
وقال الخرافي في رده على سؤال للصحافيين عن مصير الاستجواب في حال قبول استقالة الوزير من الوزارة: «لم أبلغ حتى هذه اللحظة بأن هناك استقالة قدمت وقبلت».
واضاف ان استجواب الوزير الفهد سيظل قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل «الى أن ابلغ بالاستقالة وبقبولها» (...) «وعلى افتراض ان الوزير احمد الفهد لم يحضر جلسة الثلاثاء ولم تقدم الاستقالة لابد ان يتم اتخاذ الاجراءات اللائحية» في هذا الشأن.
وافاد بأنه سيدعو حينها النائبين مقدمي الاستجواب الى المنصة «وأبدأ بالاجراءات الخاصة بالاستجواب حتى لو لم يكن هو موجودا» (اي الوزير الفهد).
واوضح الخرافي ان الاستجواب لا يسقط عن الوزير في حال غيابه عن جلسة الاستجواب طالما لم يقدم استقالته، مبينا ان ذلك لا ينطبق على النائب المستجوب «بل على العكس فان الاستجواب يسقط في حال غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة المعنية ما لم يتبناه احد النواب».
وقال «اذا قدم الوزير الفهد استقالته وتم قبول الاستقالة فسأعلن في الجلسة عن سحب الاستجواب من جدول اعمال الجلسة وكذلك سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن دستورية الاستجواب ومحاوره من عدم الدستورية».
ودعت كتلة التنمية والاصلاح سمو رئيس الوزراء الى اعتلاء المنصة يوم الثلاثاء «انطلاقا من الالتزام بالنصوص الدستورية، وانتهاء من الاستحقاق المترتب على طلب التأجيل اسبوعين، ما يشير الى عزم الرئيس مواجهة المساءلة، وتأكيد رئيس المجلس في إجابته النائب وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة بأنه ستكون هناك مناقشة الاسبوع المقبل».
وأكد الطبطبائي لـ «الراي» الجهوزية الكاملة لاستجواب الثلاثاء «نحن نمتلك دلائل تدعم محاورنا ونتوق الى اعتلاء المنصة من أجل كشف الحقائق للشعب الكويتي».
وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان النواب الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان سيجرون اليوم بروفة المنصة وربما تستغرق 3 ساعات.
وبات في حكم المؤكد أن ترجئ كتلة العمل الشعبي استجوابها الجديد الى سمو رئيس الوزراء في حال صعد المنصة غدا الثلاثاء.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن «الشعبي» كانت بصدد تقديم استجوابها الثلاثاء في حال قررت الحكومة إحالة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان الى المحكمة الدستورية. لكن قبول سمو الرئيس صعود المنصة سيؤجل الاستجواب الجديد الى الاسبوع المقبل.
ولفتت المصادر الى ان كتلة التنمية والاصلاح قد تدخل شريكا في استجواب «الشعبي» الجديد الذي سيقدمه النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس، من خلال مشاركة النائب الدكتور فيصل المسلم طرفا ثالثا.
وأشارت الى ان «الشعبي» حريصة على إدخال «المحلل» الذي يضفي دخوله شرعية لقبولها (الكتلة) مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، في حال نجح طلب الحكومة المتوقع أن تقدمه كخيار للمواجهة بدلا من إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية.
وذكرت المصادر أن «الشعبي» لن تقدم أي استجواب يمثلها منفردة لأنها تريد المناقشة حتى ولو في جلسة سرية، على اعتبار أنها سبق لها ان انسحبت عندما تم تحويل استجواب النائب الطاحوس الى السرية، وتاليا فإن تقديم استجواب يمثل أعضاءها فقط يعني التزامها بالانسحاب من الجلسة السرية.
وأوضحت أن الاستجواب سيكون من اربعة محاور تتعلق بعدم تنفيذ الحكومة لمجموعة من الاحكام القضائية، الى جانب عدم تنفيذ توصيات واردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وفي موضوع فضيحة شركة «سيمنس» بمحاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي العمولات التي تكتشف بعد المناقصات بأنها «موضوع الساحة الذي يجب أن يعرف الناس حيثياته وأبعاده في ترسية المناقصات».
وقال العبدالهادي لـ «الراي» إن العمولات باتت محل استياء عالمي «وقد ذكرت السفيرة الاميركية في الكويت (ديبورا جونز) هذا الموضوع غير مرة وطلبت ان يكون التعامل التجاري شفافا».
وذكر ان هناك استياء من المقاولين العالميين من كيفية التعامل الكويتي مع المشاريع التجارية والمناقصات، الأمر الذي أثر على حماسة إنشاء المشاريع العالمية في البلاد.
ودعا العبدالهادي الى التعامل بشفافية مع هذه الامور وعدم إدخال الرشوة في ارساء المناقصات «لان ذلك يضر بسمعة الكويت ويؤكد الانطباع العالمي بان الكويت مصدرة للفساد».
ودعا النائب الصيفي الصيفي مجلس الوزراء الى فتح تحقيق موسع في قضية محاولة رشوة مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء مقابل منح عقود لاحدى الشركات.
وقال الصيفي لـ «الراي» ان المعلومات المنشورة عن محاولة احدى الشركات تقديم مبلغ 1.8 مليون دولار لمسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، في حال ثبتت صحتها فإنها «تعكس حقيقة الفساد المستشري في أجهزة الدولة منذ زمن طويل في ظل غياب القوانين الرادعة».
وأكد الصيفي عدم جدية الحكومة في تقديم مكافحة الفساد وتخليها عن التزاماتها في محاربة هذه الآفة الخطرة على المال العام، داعيا مجلس الامة الى القيام بمسؤولياته في «محاربة الرشاوى المقيتة التي تأتي على حساب المال العام».
وأشار الى ان استمرار تفشي الفساد سواء في وزارة الكهرباء والماء أوغيرها من الوزارات والجهات الحكومية «يؤكد واقع هذه الحكومة المؤلم»، داعيا وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الاذينة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة هذه الرشاوى وتقديم المتورطين الى النيابة العامة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
وفي حين أقرت اللجنة التشريعية أمس بغالبية أعضائها الحضور تأييد طلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك على خلفية القضايا المحركة ضده من النائبة الدكتورة رولا دشتي بناء على تصريحاته حول موقفها كرئيس للجنة الصحية البرلمانية من ملف الأغذية الفاسدة، علمت «الراي» أن البراك الذي حضر اجتماع اللجنة أمس للاستماع الى رأيه أبدى اعتراضه على قيام رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي بـ «توجيه التصويت والقبول من حيث المبدأ بمسعى النائبة دشتي لرفع الحصانة عنه مرات عدة على خلفية قضية واحدة».
وأوضحت مصادر اللجنة أن النائبة دشتي رفعت عدة قضايا على عدد من الصحف التي نشرت تصريح البراك «وهو أمر لم تألفه الحصانة البرلمانية من قبل».
ولفتت الى أن تصويت اللجنة أتى بواقع 4 مقابل 2 بالموافقة على رفع الحصانة عن البراك بعد أن أوضح رئيس اللجنة التشريعية للنواب بأن اللجنة لها الموافقة أوالرفض وان القضاء هو من سيتولى دمج جميع القضايا في قضية واحدة، وهو ما اعتبره البراك تدخلا من الحريتي في سير تصويت الأعضاء حيث وافق على رفع الحصانة النواب الدكتورة معصومة المبارك وعبدالله الرومي وحسين الحريتي ومخلد العازمي، وعارض النائبان الدكتور وليد الطبطبائي وخالد العدوة، في حين غاب النائب فيصل الدويسان عن الاجتماع.
