بورسلي: تفعيل «لجنة السياسات» بين «التجارة» والقطاع الخاص
أماني بورسلي
أكدت وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي على الدور الايجابي والتنموي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة للقطاع الخاص في تحقيق خطة التنمية بمشاركة هذا القطاع المهم والحيوي في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وان وزارة التجارة والصناعة حريصة كل الحرص على تعميق وتفعيل جهودها التشاورية مع الغرفة بغية زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزيرة مع رئيس وأعضاء الغرفة الأحد الماضي.
وطالبت الوزيرة أعضاء الغرفة بالمبادرة برفع المقترحات وجميع المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ذات العلاقة بعمل الوزارة، مؤكدة على الدور التشاوري والتنسيقي في ما بين الوزارة والغرفة لبحث ومعالجة جميع العوائق والعقبات التي تعترض أداء القطاع الاقتصادي وذلك من منطلق الحرص على الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
وأوضحت الوزيرة ان الوزارة تسعى دوما لتفعيل لجنة السياسات التجارية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (453) لسنة 2008 وتضم ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص من ذوي الخبرة حيث تتولى رسم السياسات التجارية لتحريك ودعم مسيرة النشاط التجاري داخليا وخارجيا.
كما تقوم اللجنة بمناقشة جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بجميع الأنشطة التجارية والنظر في تعديلها بما يساعد التطورات المستجدة في القطاع التجاري.
وتم التأكيد على الأولويات التي تساهم بشكل فعال في تعديل وتسهيل قطاعات الأعمال ورفع تنافسية الدولة كتمرير قانون الشركات الجديد الذي مازال منظورا أمام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ويتواءم مع الضوابط العالمية وتفعيل قانون تشجيع المنافسة والوكالات التجارية والمضي في انشاء جمعية حماية المستهلك وفق منظور عالمي بالاضافة إلى سعي الدولة في توفير أماكن للتخزين بما سيساهم في تخفيض الأسعار بشكل عام.
وأعلنت بورسلي بدء الوزارة بتطوير مؤشر الأسعار ليكون المقياس الحقيقي CPI لتحرك الأسعار على مستوى الدول للسلع وغيرها من المشاريع الخاصة بأنظمة استصدار التراخيص التجارية بهدف تسهيل بيئة الأعمال للتجار والقطاع الخاص.
وستسهم جميع المشاريع الوزارية في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التفاعل التجاري والاقتصادي في البلد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الجميع.
كما تطرقت الوزيرة إلى اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة حيث تقوم الوزارة بإعادة تشكيلها وتفعيلها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وطرح رئيس وأعضاء مجلس الغرفة خلال اللقاء مجموعة تساؤلات متمنين أن تأخذ هيئة أسواق المال مهامها حسب قانون الهيئة الجديد وأن يتم تأسيس الشركة التي نص عليها القانون لتتولى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وتفعيل دور لجنة السياسات التجارية.
وأهم ما أعلنته الوزيرة أن الوزارة قد نجحت إلى حد كبير في تقليص اجراءات خطوات منح التراخيص والحصول عليها في أسرع وقت ممكن، وقد شارك في اللقاء وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي، والوكلاء المساعدون: داوود سليمان السابج وشاكر عبدالكريم الصالح ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالرحمن ابراهيم الحساوي.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزيرة مع رئيس وأعضاء الغرفة الأحد الماضي.
وطالبت الوزيرة أعضاء الغرفة بالمبادرة برفع المقترحات وجميع المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ذات العلاقة بعمل الوزارة، مؤكدة على الدور التشاوري والتنسيقي في ما بين الوزارة والغرفة لبحث ومعالجة جميع العوائق والعقبات التي تعترض أداء القطاع الاقتصادي وذلك من منطلق الحرص على الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
وأوضحت الوزيرة ان الوزارة تسعى دوما لتفعيل لجنة السياسات التجارية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (453) لسنة 2008 وتضم ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص من ذوي الخبرة حيث تتولى رسم السياسات التجارية لتحريك ودعم مسيرة النشاط التجاري داخليا وخارجيا.
كما تقوم اللجنة بمناقشة جميع القوانين واللوائح ذات الصلة بجميع الأنشطة التجارية والنظر في تعديلها بما يساعد التطورات المستجدة في القطاع التجاري.
وتم التأكيد على الأولويات التي تساهم بشكل فعال في تعديل وتسهيل قطاعات الأعمال ورفع تنافسية الدولة كتمرير قانون الشركات الجديد الذي مازال منظورا أمام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ويتواءم مع الضوابط العالمية وتفعيل قانون تشجيع المنافسة والوكالات التجارية والمضي في انشاء جمعية حماية المستهلك وفق منظور عالمي بالاضافة إلى سعي الدولة في توفير أماكن للتخزين بما سيساهم في تخفيض الأسعار بشكل عام.
وأعلنت بورسلي بدء الوزارة بتطوير مؤشر الأسعار ليكون المقياس الحقيقي CPI لتحرك الأسعار على مستوى الدول للسلع وغيرها من المشاريع الخاصة بأنظمة استصدار التراخيص التجارية بهدف تسهيل بيئة الأعمال للتجار والقطاع الخاص.
وستسهم جميع المشاريع الوزارية في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التفاعل التجاري والاقتصادي في البلد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الجميع.
كما تطرقت الوزيرة إلى اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة حيث تقوم الوزارة بإعادة تشكيلها وتفعيلها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وطرح رئيس وأعضاء مجلس الغرفة خلال اللقاء مجموعة تساؤلات متمنين أن تأخذ هيئة أسواق المال مهامها حسب قانون الهيئة الجديد وأن يتم تأسيس الشركة التي نص عليها القانون لتتولى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وتفعيل دور لجنة السياسات التجارية.
وأهم ما أعلنته الوزيرة أن الوزارة قد نجحت إلى حد كبير في تقليص اجراءات خطوات منح التراخيص والحصول عليها في أسرع وقت ممكن، وقد شارك في اللقاء وكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي، والوكلاء المساعدون: داوود سليمان السابج وشاكر عبدالكريم الصالح ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالرحمن ابراهيم الحساوي.
