أكبرها «الوطني» بنسبة 22 في المئة ثم «زين» و«بيتك»
3 أسهم تشكل 56 في المئة من مؤشر «كويت 15»
| كتب علاء السمان |
وضعت ادارة البورصة القائمة المحتملة لشركات المؤشر الجديد «كويت 15» المزمع اطلاقه بالتزامن مع تدشين نظام التداول الجديد الذي تطوره «ناسداك أو ام اكس»، والمتوقع قبل نهاية العام الحالي.
وتضمنت القائمة (غير النهائية) ثمانية بنوك هي بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الخليج، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك الأهلي المتحد-الكويت، والبنك الأهلي، اضافة الى سبع شركات كبرى هي «زين»، و«الاستثمارات الوطنية»، و«أجيليتي»، و«المباني»، و«اسمنت الكويت»، و«مشاريع الكويت القابضة»، و«الوطنية للاتصالات».
ويلاحظ هذا القائمة تتطابق بمعدل 14 من 15 مع قائمة أكبر 15 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. والفرق الوحيد هو خروج الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) من مكونات المؤشر، على الرغم من احتلالها المركز الثاني عشر من حيث القيمة السوقية، بحسب اغلاقات أول من أمس، ودخول «الاستثمارات الوطنية» بدلاً منها في القائمة غير النهائية، على الرغم من أنها تحتل المركز 24 من حيث القيمة السوقية. والأرجح أن سبب دخولها يكمن في معدل الدوران المرتفع للسهم.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق ان الجهاز المعني بالنظام الجديد ومؤشر «كويت 15» أيقن لدى المتابعات التي أجراها أن هذه الشركات والبنوك كانت تسير في موازاة المؤشر العام للبورصة ما يعني أن المؤشر السعري تأثر وشكل مساره وفقاً لأداء وحركة تلك الشركات على مدار السنوات الماضية بخلاف الأجواء المضاربية التي كانت تحيط ببعض الأسهم الأخرى المدرجة.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ15 الداخلة في مكونات المؤشر الجديد نحو 21 مليار دينار في حين تصل القيمة الاجمالية للشركات المدرجة في البورصة كافة الى نحو 30 مليار دينار، ما يعني أن وزن «كويت 15» يمثل نحو 70 في المئة من السوق.
ويعد «الوطني» الأكبر وزناً من بين الأسهم الـ15 الداخلة في المؤشر اذ تقارب قيمته السوقية 4.67 مليار دينار، أي ما يعادل 22 في المئة من مجموع القيمة السوقية للشركات الـ15 تقريباً.
وكان سهم «الوطني» من أفضل الأسهم أداء خلال العام الماضي، ومازال ينظر اليه كملاذ آمن، خصوصاً في فترات التذبذب المرتفع.
ويتفوق «الوطني» بذلك على «زين» الثانية التي تبلغ قيمتها السوقية 4.38 مليار دينار، أو ما يعادل 21 في المئة من القيمة السوقية للشركات الـ15، وخلفهما «بيتك» بـ 2.74 مليار دينار أو 13 في المئة من شركات المؤشر الجديد.
ولم تعرف حتى الآن طريقة توزيع الأوزان بين الشركات الداخلة في المؤشر، لكن اذا كان الاعتبار الحاسم للقيم السوقية فان الأسهم الثلاثة سالفة الذكر ستشكل نحو 56 في المئة من وزن المؤشر الجديد على الأرجح، ما سيجعلها محط أنظار مديري المحافظ، ومحل اهتمام «صناع السوق» الذين يقع على عاتقهم ضمان استقرار السوق والمؤشرات الرئيسية.
وسيكون باب الادراج ضمن شركات المؤشر مفتوحاً وفق معطيات وشروط من يخل بها من الكيانات المختارة يخرج ويستبدل بأخرى خصوصاً ان هناك شركات عريقة لم تشتملها الاختيارات من قبل الجهات المعنية لأسباب تتعلق بضعف الدوران على السهم أو تراجع المركز المالي للشركة نتيجة الازمة المالية.
وبحسب المعلومات المتاحة، فان الجهات المسؤولة في البورصة ارتكزت لدى اختيارها لهذه الكيانات المؤثرة الى عدد من العوامل الرئيسية أبرزها:
- القيمة السوقية للشركة.
- معدل دوران السهم على مدى السنوات الخمس الماضية.
- المركز المالي للشركة.
ولا يبدو أن معايير اختيار الأسهم الداخلة في مكونات المؤشر محل جدل أو نقاش، لكن النقاش ربما يتناول من حيث المبدأ أسباب اختيار 15 سهماً فقط، وليس 20 أو 25 سهماً، خصوصاً أن اقتصار المؤشر على 15 سهماً أبقى خارج مكوناته أسهماً لطالما كانت قيادية، مثل «الصناعات الوطنية القابضة»، و«الكابلات» و«التسهيلات التجارية» وبنك الكويت الدولي، فضلاً عن «أمريكانا».
وضعت ادارة البورصة القائمة المحتملة لشركات المؤشر الجديد «كويت 15» المزمع اطلاقه بالتزامن مع تدشين نظام التداول الجديد الذي تطوره «ناسداك أو ام اكس»، والمتوقع قبل نهاية العام الحالي.
وتضمنت القائمة (غير النهائية) ثمانية بنوك هي بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الخليج، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، وبنك بوبيان، والبنك الأهلي المتحد-الكويت، والبنك الأهلي، اضافة الى سبع شركات كبرى هي «زين»، و«الاستثمارات الوطنية»، و«أجيليتي»، و«المباني»، و«اسمنت الكويت»، و«مشاريع الكويت القابضة»، و«الوطنية للاتصالات».
ويلاحظ هذا القائمة تتطابق بمعدل 14 من 15 مع قائمة أكبر 15 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. والفرق الوحيد هو خروج الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) من مكونات المؤشر، على الرغم من احتلالها المركز الثاني عشر من حيث القيمة السوقية، بحسب اغلاقات أول من أمس، ودخول «الاستثمارات الوطنية» بدلاً منها في القائمة غير النهائية، على الرغم من أنها تحتل المركز 24 من حيث القيمة السوقية. والأرجح أن سبب دخولها يكمن في معدل الدوران المرتفع للسهم.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق ان الجهاز المعني بالنظام الجديد ومؤشر «كويت 15» أيقن لدى المتابعات التي أجراها أن هذه الشركات والبنوك كانت تسير في موازاة المؤشر العام للبورصة ما يعني أن المؤشر السعري تأثر وشكل مساره وفقاً لأداء وحركة تلك الشركات على مدار السنوات الماضية بخلاف الأجواء المضاربية التي كانت تحيط ببعض الأسهم الأخرى المدرجة.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات الـ15 الداخلة في مكونات المؤشر الجديد نحو 21 مليار دينار في حين تصل القيمة الاجمالية للشركات المدرجة في البورصة كافة الى نحو 30 مليار دينار، ما يعني أن وزن «كويت 15» يمثل نحو 70 في المئة من السوق.
ويعد «الوطني» الأكبر وزناً من بين الأسهم الـ15 الداخلة في المؤشر اذ تقارب قيمته السوقية 4.67 مليار دينار، أي ما يعادل 22 في المئة من مجموع القيمة السوقية للشركات الـ15 تقريباً.
وكان سهم «الوطني» من أفضل الأسهم أداء خلال العام الماضي، ومازال ينظر اليه كملاذ آمن، خصوصاً في فترات التذبذب المرتفع.
ويتفوق «الوطني» بذلك على «زين» الثانية التي تبلغ قيمتها السوقية 4.38 مليار دينار، أو ما يعادل 21 في المئة من القيمة السوقية للشركات الـ15، وخلفهما «بيتك» بـ 2.74 مليار دينار أو 13 في المئة من شركات المؤشر الجديد.
ولم تعرف حتى الآن طريقة توزيع الأوزان بين الشركات الداخلة في المؤشر، لكن اذا كان الاعتبار الحاسم للقيم السوقية فان الأسهم الثلاثة سالفة الذكر ستشكل نحو 56 في المئة من وزن المؤشر الجديد على الأرجح، ما سيجعلها محط أنظار مديري المحافظ، ومحل اهتمام «صناع السوق» الذين يقع على عاتقهم ضمان استقرار السوق والمؤشرات الرئيسية.
وسيكون باب الادراج ضمن شركات المؤشر مفتوحاً وفق معطيات وشروط من يخل بها من الكيانات المختارة يخرج ويستبدل بأخرى خصوصاً ان هناك شركات عريقة لم تشتملها الاختيارات من قبل الجهات المعنية لأسباب تتعلق بضعف الدوران على السهم أو تراجع المركز المالي للشركة نتيجة الازمة المالية.
وبحسب المعلومات المتاحة، فان الجهات المسؤولة في البورصة ارتكزت لدى اختيارها لهذه الكيانات المؤثرة الى عدد من العوامل الرئيسية أبرزها:
- القيمة السوقية للشركة.
- معدل دوران السهم على مدى السنوات الخمس الماضية.
- المركز المالي للشركة.
ولا يبدو أن معايير اختيار الأسهم الداخلة في مكونات المؤشر محل جدل أو نقاش، لكن النقاش ربما يتناول من حيث المبدأ أسباب اختيار 15 سهماً فقط، وليس 20 أو 25 سهماً، خصوصاً أن اقتصار المؤشر على 15 سهماً أبقى خارج مكوناته أسهماً لطالما كانت قيادية، مثل «الصناعات الوطنية القابضة»، و«الكابلات» و«التسهيلات التجارية» وبنك الكويت الدولي، فضلاً عن «أمريكانا».
