الخرينج لعلاج المواطنين في جميع المستشفيات بصرف النظر عن مقر السكن
تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح يقضي بأحقية علاج المواطنين في أي من مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية بصرف النظر عن التبعية الإدارية لمقر السكن.
وعزا اقتراحه بقوله: «تنص المادة (11) من الدستور على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، ومن أولى تطبيقات الرعاية الصحية المستشفيات العامة، ومنذ سنوات طويلة قامت المستشفيات العامة في البلاد على توزيع جغرافي معين قوامه التوزيع على محافظات البلاد المختلفة، وهذه المستشفيات متباينة ومختلفة فهي ليست على نمط موحد، بحيث انه يوجد في محافظة مستشفيات عدة من جميع التخصصات ومحافظة أخرى لا يوجد فيها سوى مستشفى واحد لجميع التخصصات، وهذه الأخيرة يحصل فيها تكدس وضغط نتيجة كثرة توافر المراجعين والمرضى من المواطنين والمقيمين عليها. ما يساهم في استمرار هذه المشكلة هو التنظيم الاداري الذي وضعته الدولة والمتمثل في (القيد المكاني) الذي من خلاله لا يملك المواطن أن يراجع إلا المستشفى التابع للمحافظة التي يوجد بها مقر سكنه (عنوان سكنه)، والأمر كذلك للمراكز الصحية (المستوصفات) إذ يجري عليها ما يجري على المستشفيات من حيث القيد المكاني».
وعزا اقتراحه بقوله: «تنص المادة (11) من الدستور على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، ومن أولى تطبيقات الرعاية الصحية المستشفيات العامة، ومنذ سنوات طويلة قامت المستشفيات العامة في البلاد على توزيع جغرافي معين قوامه التوزيع على محافظات البلاد المختلفة، وهذه المستشفيات متباينة ومختلفة فهي ليست على نمط موحد، بحيث انه يوجد في محافظة مستشفيات عدة من جميع التخصصات ومحافظة أخرى لا يوجد فيها سوى مستشفى واحد لجميع التخصصات، وهذه الأخيرة يحصل فيها تكدس وضغط نتيجة كثرة توافر المراجعين والمرضى من المواطنين والمقيمين عليها. ما يساهم في استمرار هذه المشكلة هو التنظيم الاداري الذي وضعته الدولة والمتمثل في (القيد المكاني) الذي من خلاله لا يملك المواطن أن يراجع إلا المستشفى التابع للمحافظة التي يوجد بها مقر سكنه (عنوان سكنه)، والأمر كذلك للمراكز الصحية (المستوصفات) إذ يجري عليها ما يجري على المستشفيات من حيث القيد المكاني».
