معهد ستوكهولم الدولي: تزايد المخاطر في العالم جراء التهديد النووي والأسلحة والصراعات على الموارد
ستوكهولم - ا ف ب - حذر معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام في تقريره للعام 2011 الصادر امس، من ان العالم ما زال يواجه مخاطر كبرى مع تواصل سباق التسلح عام 2010 فيما باتت الموارد الطبيعية مصدر توتر رئيسيا ولا تزال الاسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا رغم الوعود بتخفيضها.
كما شدد مدير برنامج النزاعات المسلحة وادارة النزاعات في المعهد نيل ملفين على دور النفط في التوتر القائم في السودان وليبيا، مشيرا الى ان الثروات النفطية ساهمت في اثارة حرب اهلية.
وقال ملفين متحدثا لـ «فرانس برس»، ان التزايد المفاجئ في الطلب مع وصول الاستهلاك الهندي والصيني الى الاسواق اثار منافسة متزايدة في البحث عن موارد جديدة يمكن استغلالها بما في ذلك في القطب الشمالي، وادى الى ارتفاع في الاسعار طاول بصورة خاصة المجال الغذائي.
وأضاف ملفين: «لدينا توقعات تفيد بان اسعار المواد الغذائية قد تتضاعف بحلول 2020 نتيجة النقص والتغيير المناخي».
وأشار بهذا الصدد الى ان الحركات الاحتجاجية التي يشهدها العالم العربي نتجت الى حد بعيد «عن اضطرابات ناجمة عن الجوع» وكانت من فعل «افراد ينددون باسعار المواد الغذائية». وأوضح المعهد ان بؤر التوتر في العالم خلال السنوات الماضية نجمت بمعظمها عن الصراع على الموارد والثروات الطبيعية بسبب تزايد الطلب الدولي والازمات الناتجة بصورة خاصة عن التغييرات المناخية.
وقال ملفين ان «الموارد هي عامل اساسي لقيام النزاعات».
وأضاف انه حتى لو انه «لا يمكننا في المرحلة الراهنة التحدث عن صراع مباشر بين الدول على الموارد، الا ان هناك بالتاكيد توتر متزايد يمكن في بعض الحالات ان يتحول الى نزاع، ويؤجج خصوصا الخلافات القائمة».
وأشار على سبيل المثال الى ان «جميع هواتفنا الجوالة تحتوي على الارجح على معادن مصدرها الكونغو» في حين ان «العنف الذي يحيط بالانشطة المنجمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية يدفع الى العنف المعمم في البلاد».
وفي ما يتعلق بالاسلحة النووية، حذر التقرير من انها لا تزال تهدد العالم موضحا ان التخفيضات المعلنة لهذا النوع من الاسلحة عوض عنها تحديثها وتنويع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.
وذكر التقرير ان هناك ما يزيد على 20500 رأس نووية تملكها ثماني دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان واسرائيل. ومن اصل هذا المجموع فان «ما يزيد على خمسة الاف سلاح نووي نشرت وهي جاهزة للاستخدام، والفان منها تبقى في حال تاهب متقدمة للعمليات».
كما لفت المعهد الى ان الدول الخمس المعترف بها رسميا على انها قوى نووية والموقعة على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية عام 1968 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين «اما تعمل على نشر انظمة اسلحة نووية جديدة، او أعلنت نيتها في القيام بذلك». وحسب تقديرات المعهد، فان عدد الرؤوس النووية بلغ في يناير 2011، 11 ألف رأس لدى روسيا بينها 2427 منشورة، و8500 لدى الولايات المتحدة بينها 2150 منشورة.
وبالنسبة الى الهند وباكستان المتخاصمتين واللتين تعتبران مع اسرائيل قوى نووية بحكم الامر الواقع ولم توقعا على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، فقال التقرير انهما لا تكتفيان بمواصلة انتاج صواريخ حاملة للرؤوس النووية، بل «تزيد قدراتها على انتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكري».
كما ندد المعهد بالفساد السائد في مجال تجارة الاسلحة والذي يمثل «في شكل اجمالي 40 في المئة من الفساد المعمم على مجمل الصفقات» في جميع المجالات.
ويستعيد التقرير معطيات نشرت في السابق.
ويشير الى ان الانفاق العالمي على الاسلحة الذي ما زالت الولايات المتحدة في طليعته لم يتخط عام 2010 نسبة 1،3 في المئة وهي ادنى نسبة نمو سنوي يسجلها منذ 2001، ليصل حجمه الاجمالي الى 1630 مليار دولار (1140 مليار يورو).
وأصبحت الهند المستورد الاول للسلاح في العالم وتتزود بشكل اساسي من روسيا. وبلغ حجم مبيعات الشركات العالمية المئة الكبرى لانتاج الاسلحة في العالم باستثناء الصين 401 مليار دولار عام 2009 وفي طليعتها الولايات المتحدة حيث كان طلب الحكومة ثابتا.
كما شدد مدير برنامج النزاعات المسلحة وادارة النزاعات في المعهد نيل ملفين على دور النفط في التوتر القائم في السودان وليبيا، مشيرا الى ان الثروات النفطية ساهمت في اثارة حرب اهلية.
وقال ملفين متحدثا لـ «فرانس برس»، ان التزايد المفاجئ في الطلب مع وصول الاستهلاك الهندي والصيني الى الاسواق اثار منافسة متزايدة في البحث عن موارد جديدة يمكن استغلالها بما في ذلك في القطب الشمالي، وادى الى ارتفاع في الاسعار طاول بصورة خاصة المجال الغذائي.
وأضاف ملفين: «لدينا توقعات تفيد بان اسعار المواد الغذائية قد تتضاعف بحلول 2020 نتيجة النقص والتغيير المناخي».
وأشار بهذا الصدد الى ان الحركات الاحتجاجية التي يشهدها العالم العربي نتجت الى حد بعيد «عن اضطرابات ناجمة عن الجوع» وكانت من فعل «افراد ينددون باسعار المواد الغذائية». وأوضح المعهد ان بؤر التوتر في العالم خلال السنوات الماضية نجمت بمعظمها عن الصراع على الموارد والثروات الطبيعية بسبب تزايد الطلب الدولي والازمات الناتجة بصورة خاصة عن التغييرات المناخية.
وقال ملفين ان «الموارد هي عامل اساسي لقيام النزاعات».
وأضاف انه حتى لو انه «لا يمكننا في المرحلة الراهنة التحدث عن صراع مباشر بين الدول على الموارد، الا ان هناك بالتاكيد توتر متزايد يمكن في بعض الحالات ان يتحول الى نزاع، ويؤجج خصوصا الخلافات القائمة».
وأشار على سبيل المثال الى ان «جميع هواتفنا الجوالة تحتوي على الارجح على معادن مصدرها الكونغو» في حين ان «العنف الذي يحيط بالانشطة المنجمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية يدفع الى العنف المعمم في البلاد».
وفي ما يتعلق بالاسلحة النووية، حذر التقرير من انها لا تزال تهدد العالم موضحا ان التخفيضات المعلنة لهذا النوع من الاسلحة عوض عنها تحديثها وتنويع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.
وذكر التقرير ان هناك ما يزيد على 20500 رأس نووية تملكها ثماني دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان واسرائيل. ومن اصل هذا المجموع فان «ما يزيد على خمسة الاف سلاح نووي نشرت وهي جاهزة للاستخدام، والفان منها تبقى في حال تاهب متقدمة للعمليات».
كما لفت المعهد الى ان الدول الخمس المعترف بها رسميا على انها قوى نووية والموقعة على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية عام 1968 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين «اما تعمل على نشر انظمة اسلحة نووية جديدة، او أعلنت نيتها في القيام بذلك». وحسب تقديرات المعهد، فان عدد الرؤوس النووية بلغ في يناير 2011، 11 ألف رأس لدى روسيا بينها 2427 منشورة، و8500 لدى الولايات المتحدة بينها 2150 منشورة.
وبالنسبة الى الهند وباكستان المتخاصمتين واللتين تعتبران مع اسرائيل قوى نووية بحكم الامر الواقع ولم توقعا على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، فقال التقرير انهما لا تكتفيان بمواصلة انتاج صواريخ حاملة للرؤوس النووية، بل «تزيد قدراتها على انتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكري».
كما ندد المعهد بالفساد السائد في مجال تجارة الاسلحة والذي يمثل «في شكل اجمالي 40 في المئة من الفساد المعمم على مجمل الصفقات» في جميع المجالات.
ويستعيد التقرير معطيات نشرت في السابق.
ويشير الى ان الانفاق العالمي على الاسلحة الذي ما زالت الولايات المتحدة في طليعته لم يتخط عام 2010 نسبة 1،3 في المئة وهي ادنى نسبة نمو سنوي يسجلها منذ 2001، ليصل حجمه الاجمالي الى 1630 مليار دولار (1140 مليار يورو).
وأصبحت الهند المستورد الاول للسلاح في العالم وتتزود بشكل اساسي من روسيا. وبلغ حجم مبيعات الشركات العالمية المئة الكبرى لانتاج الاسلحة في العالم باستثناء الصين 401 مليار دولار عام 2009 وفي طليعتها الولايات المتحدة حيث كان طلب الحكومة ثابتا.
