«مالية البورصة» لم تر مبرراً لمنحها لـ «موظفين يقومون بعملهم»
«نسف» مكافآت بـ 100 ألف دينار للجان متابعة «ناسداك»... وسواها!
| كتب علاء السمان |
نسفت اللجنة المالية في البورصة مكافآت مقترحة لأعضاء لجان متابعة تقوم بمهام مختلفة، لعل أبرزها المكافآت المقترحة من مدير مشروع نظام التداول الجديد «ناسداك أو إم إكس» للجنة متابعة تطوير النظام.
وعلمت «الراي» أن حجم المبالغ التي
تم تخصيصها لتلك اللجان يقارب 100 ألف دينار، وقد ارتأت اللجنة المالية للسوق
رفضها باعتبار أن ما يقوم به أعضاء تلك
اللجان من مهام لا يختلف عن طبيعة عملهم اليومي بحكم مواقعهم الإدارية أو التنفيذية، وهو ما يتقاضون عليه رواتب وتعويضات نهاية خدمة وعلاوات سنوية وغيرها من المسميات المالية.
واشارت المصادر الى ان هناك بعض اللجان التي يشغل عضويتها مسؤولون كبار
في البورصة غير منطقية وبعضها لا
ينعقد الا بشكل صوري، من دون اتخاذ
قرارات حيوية تهم السوق ما دفع اللجنة المالية الى اتخاذ قرار الرفض، منوهة أن اللجنة
ستدقق في أمور أخرى خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال تكاليف نظام «ناسداك أو إم إكس»، وأوامر التغيير التي يبدو انها زادت على الحد المعقول، خصوصاً عند المقارنة بما نفذته الشركة المطورة من أعمال مماثلة في أسواق أخرى.
وبينت المصادر ان العيوب التي تشوب
النظام الجديد ستكون نقطة محورية في اجتماعات اللجان الرقابية في السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان هناك ما يتردد حول زيادة حجم العقد المبرم إلى اكثر من 20 مليون دينار.
نسفت اللجنة المالية في البورصة مكافآت مقترحة لأعضاء لجان متابعة تقوم بمهام مختلفة، لعل أبرزها المكافآت المقترحة من مدير مشروع نظام التداول الجديد «ناسداك أو إم إكس» للجنة متابعة تطوير النظام.
وعلمت «الراي» أن حجم المبالغ التي
تم تخصيصها لتلك اللجان يقارب 100 ألف دينار، وقد ارتأت اللجنة المالية للسوق
رفضها باعتبار أن ما يقوم به أعضاء تلك
اللجان من مهام لا يختلف عن طبيعة عملهم اليومي بحكم مواقعهم الإدارية أو التنفيذية، وهو ما يتقاضون عليه رواتب وتعويضات نهاية خدمة وعلاوات سنوية وغيرها من المسميات المالية.
واشارت المصادر الى ان هناك بعض اللجان التي يشغل عضويتها مسؤولون كبار
في البورصة غير منطقية وبعضها لا
ينعقد الا بشكل صوري، من دون اتخاذ
قرارات حيوية تهم السوق ما دفع اللجنة المالية الى اتخاذ قرار الرفض، منوهة أن اللجنة
ستدقق في أمور أخرى خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال تكاليف نظام «ناسداك أو إم إكس»، وأوامر التغيير التي يبدو انها زادت على الحد المعقول، خصوصاً عند المقارنة بما نفذته الشركة المطورة من أعمال مماثلة في أسواق أخرى.
وبينت المصادر ان العيوب التي تشوب
النظام الجديد ستكون نقطة محورية في اجتماعات اللجان الرقابية في السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وان هناك ما يتردد حول زيادة حجم العقد المبرم إلى اكثر من 20 مليون دينار.
