«ألا يوجد في الوزارة من هم أهل لتولي المنصب؟»
هايف للراشد: اعدل عن قرار التكليف بمهام وكيل «الإعلام» المستقيل
دعا النائب محمد هايف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة علي الراشد الى التراجع عن قرار تكليف احد الوكلاء المساعدين القيام بمهام عمل وكيل وزارة الاعلام المستقيل الشيخ فيصل المالك «لما تحوم حوله من شبهات الاستيلاء على المال العام ولا تزال قضيته منظورة امام النيابة العامة»، مؤكدا ان هذا القرار المخالف للقوانين المنظمة لعمل جهاز الخدمة المدنية هو «مثال صارخ وابلغ دليل على ان نهج المحسوبية والمحاباة ودعم الفساد الذي تنتهجه حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة قد بلغ ذروته وحدا لا يمكن السكوت عنه».
وقال هايف في تصريح صحافي «فوجئنا بما تردد من انباء عن قيام وزير الاعلام بالوكالة بمخالفة المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية باصدار قرار تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية للقيام بأعمال وكيل وزارة الاعلام المستقيل على الرغم من تقدمنا ببلاغ الى النائب العام للتحقيق مع هذا الشخص في شبهة الاستيلاء على المال العام».
واوضح هايف: «ان القيام بتكليفه هذا الشخص للقيام بأعمال وكيل الوزارة يعد بمثابة رسالة خاطئة الى كافة موظفي الوزارة وكفاءاتها ويفيد بان من يخالف القوانين وتحوم حوله الشبهات سيحصل على اعلى الترقيات»، مبينا ان «هذا القرار متى ما ثبتت صحته هو اعلان من الحكومة الجديدة بدعم للفساد واشاعة الفوضى واعلان عن بلوغ نهج المحسوبية والمحاباة التي تنتهجها حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة ذروته».
وتساءل هايف «الا يوجد في وزارة الاعلام من هم اهل لتولي هذا المنصب غير هذا الشخص المتهم امام النيابة العامة ولا تزال قضيته منظورة ولم يتم البت فيها؟ وما الرسالة التي تريد ايصالها الحكومة الجديدة لكافة قيادات الوزارة من الكفاءات التي تستحق تولي مثل هذا المنصب؟ وهل بلغ حد الاستهتار الحكومي باحترام القانون ومبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص وتشجيع الكفاءة الى حد مكافأة المشتبهين ومعاقبة الكفاءات؟».
ودعا هايف وزير الاعلام للامتثال الى نص المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية والعدول عن هذا القرار «المشين».
وقال هايف في تصريح صحافي «فوجئنا بما تردد من انباء عن قيام وزير الاعلام بالوكالة بمخالفة المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية باصدار قرار تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية للقيام بأعمال وكيل وزارة الاعلام المستقيل على الرغم من تقدمنا ببلاغ الى النائب العام للتحقيق مع هذا الشخص في شبهة الاستيلاء على المال العام».
واوضح هايف: «ان القيام بتكليفه هذا الشخص للقيام بأعمال وكيل الوزارة يعد بمثابة رسالة خاطئة الى كافة موظفي الوزارة وكفاءاتها ويفيد بان من يخالف القوانين وتحوم حوله الشبهات سيحصل على اعلى الترقيات»، مبينا ان «هذا القرار متى ما ثبتت صحته هو اعلان من الحكومة الجديدة بدعم للفساد واشاعة الفوضى واعلان عن بلوغ نهج المحسوبية والمحاباة التي تنتهجها حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة ذروته».
وتساءل هايف «الا يوجد في وزارة الاعلام من هم اهل لتولي هذا المنصب غير هذا الشخص المتهم امام النيابة العامة ولا تزال قضيته منظورة ولم يتم البت فيها؟ وما الرسالة التي تريد ايصالها الحكومة الجديدة لكافة قيادات الوزارة من الكفاءات التي تستحق تولي مثل هذا المنصب؟ وهل بلغ حد الاستهتار الحكومي باحترام القانون ومبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص وتشجيع الكفاءة الى حد مكافأة المشتبهين ومعاقبة الكفاءات؟».
ودعا هايف وزير الاعلام للامتثال الى نص المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية والعدول عن هذا القرار «المشين».
