«أعدّ ووضعت خطته العلمية تحت إشراف الوزارة»
العنجري لـ «الراي»: تخصص «الأسرة والمستهلك» معتمد من «التطبيقي» و«التربية»
ادراج تخصص «الأسرة والمستهلك» ضمن «التطبيقي»
هيفاء العنجري
|كتب محمد نزال|
أكدت رئيس قسم علوم الأسرة والمستهلك السابقة بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة هيفاء العنجري أن تخصص علوم الأسرة والمستهلك معتمد من قبل «التطبيقي» ووزارة التربية وأن لقاء عميد كلية التربية الأساسية في احدى القنوات الفضائية اخيراً حول هذا التخصص ركيك وبعيد عن الواقعية ويفتقد لكثير من الحقائق الصحيحة.
وأوضحت العنجري لـ «الراي» أن العميد تطرق في لقائه إلى أن تخصص علوم الأسرة والمستهلك لا أساس له وحقيقة يحزنني مثل هذا القول ويبعث الاسى في نفوسنا خصوصا نحن الذين عملنا منذ عام 2004 إلى عام 2007 على صياغة تخصص علوم الأسرة والمستهلك والإعداد له حيث وضعت شخصيا مع نخبة من الأساتذة الخطة العلمية لهذا التخصص استنادا إلى أحدث ما تدرسه الجامعات العالمية مشيرة إلى أن «كان أولى بعميد الكلية أن يتحلى بالصدق والأمانة ويكون عالما بكيفية الإعداد لهذا البرنامج خلال السنوات الماضية إلى أن تم قبول دفعة من الطالبات يبلغ عددها 250 طالبة في عام 2007 لا أن يقول في لقائه بأن التخصص لا أساس له».
ولفتت العنجري «نملك المستندات والأوراق التي تؤكد صحة موقفنا وجودة برنامج علوم الأسرة والمستهلك وكذلك تبطل قول عميد الكلية حيث بعثت الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية الأستاذة نورية الصبيح في فبراير 2004 توصيات إلى مدير التطبيقي آنذاك الدكتور حمود المضف حيث جاء بالتوصيات «تعديل وتطوير تخصص الاقتصاد المنزلي بما يساير الخطة الجديدة لوزارة التربية في هذا التخصص كما بعث الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية الدكتور محمد المسيليم في أبريل 2004 بكتاب إلى الدكتورة هيفاء العنجري كلية التربية الأساسية تضمن طلب بترشيح للأعضاء الذين يمكن الاستعانة بهم للمشاركة في عضوية اللجنة الخاصة بمادة الاقتصاد المنزلي ليتم مناقشته في الاجتماع المقبل الأهم من ذلك هو قرار الدكتور المسيليم في مايو 2004 بتشكيل لجنة إعداد الوثيقة الوطنية لبناء منهج علوم الأسرة والمستهلك لجميع مراحل التعليم العام برئاسة الدكتورة هيفاء العنجري وتسعة أعضاء من كلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية إضافة إلى التوجيه العام بوزارة التربية وإدارة تطوير المناهج».
وقالت العنجري «والأهم من ذلك هو وجود كتاب موجه من وكيل وزارة التربية في أكتوبر 2004 إلى الوكيل المساعد للبحوث يتضمن تعديل مسمى الاقتصاد المنزلي إلى علوم الأسرة والمستهلك بعد تطبيق المنهج الجديد إضافة إلى قرار مدير عام التطبيقي الدكتور حمود المضف في مارس 2005 بشأن تشكيل لجنة استحداث تخصص جديد تحت اسم علوم الأسرة والمستهلك وبما يتماشى مع الوثيقة الوطنية لعلوم الأسرة والمستهلك».
وأردفت العنجري «هناك الكثير من المستندات والثبوتيات والأوراق الرسمية التي تؤكد صحة هذا البرنامج من ضمنها وأهمها وجود كتاب موجه من عميد القبول والتسجيل بالتطبيقي الدكتور محمود فخرا إلى عميدة كلية التربية الأساسية الدكتور دلال الهدهود في يونيو 2007 يفيد فيه أن التخصص الجديد اعتمد في سجلات الهيئة تحت مسمى علوم الأسرة والمستهلك وحمل رقم 26 ضمن تخصصات الكلية إضافة إلى وجود العديد من الأوراق والمراسلات الرسمية التي أفضت في نهاية المطاف إلى إعتماد وإقرار تخصص علوم الأسرة والمستهلك وتطويره وتحسينه بديلا عن الاقتصاد المنزلي».
ودعت العنجري كافة المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والنظر لهذا البرنامج الذي أعد بإشراف ومتابعة من وزارة التربية وأن يتم استقبال الطالبات فيه، ومن الظلم ألا يتم تطبيق هذا البرنامج الذي أعد بعناية ومتابعة حثيثة من المسؤولين حيث يعتبر إلغائه هدرا للمال العام.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر تربوية بوزارة التربية أن الوزارة حصلت على تقرير من أستاذة أميركية زائرة لوزارة التربية عام 1978 وهي أستاذة قسم الاقتصاد المنزلي والتغذية في جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية جونو آن كلارك حول وضع مناهج الاقتصاد المنزلي بوزارة التربية مع تقديم مقترحات لتحسين هذا التخصص.
وحصلت «الراي» على نسخة من هذا التقرير الذي شدد على ضرورة تطوير البرامج الدراسية المتعلقة بالأسرة مع احتياجات الأسرة والمجتمع الآخذة في التطور والتغير كما لفت التقرير إلى أن هناك مسميات حديثة ومعاصرة طرأت بديلة عن مسمى الاقتصاد المنزلي ويجب الأخذ بها تماشيا مع التطور العلمي ومع التغييرات المعاصرة التي فرضت نفسها، وفي ما يلي نستعرض أجزاء من هذا التقرير:
بداية أكدت الزائرة الأستاذة كلارك بأن برنامج الاقتصاد المنزلي في كل مرحلة في وزارة التربية ضعيف جدا فهو يعتمد كثيرا على فنون الابرة والخياطة في حين أن هذه ليست نشاطات حديثة توائم احتياجات مجتمع حديث ومتطور كما أنها أكدت بأن وجود الخدم في كثير من البيوت يشير إلى أهمية الحاجة لتطوير المهارات الإدارية لربات البيوت من خلال تطوير برنامج الاقتصاد المنزلي حيث تعاف الطالبات القيام ببعض المهام وتسندها إلى الخدم للقيام بها وهذا ما يتعارض مع ما تعلمته الطالبة في دراستها للاقتصاد المنزلي فترفض القيام ببعض المهام كما بالإمكان تطوير التخصص بما يتماشى مع حاجة الأسر ويعين على حل المشاكل الأسرية المتعلقة في جوانبها المتخلفة.
مسميات حديثة
وبالنسبة لمسمى الاقتصاد المنزلي، أوضحت الزائرة كلارك بأن هناك اتجاهات معاصرة في الاقتصاد المنزلي حيث تؤكد الاتجاهات في فترة سبعينات القرن الماضي على جوانب التغذية والتربية الاستهلاكية والعلاقات الأسرية، وقد صاحب الاتجاهات الجديدة كثير من التغيير في المصطلحات بحيث أصبحت برامج الاقتصاد المنزلي تحمل اسم تربية الحياة الأسرية أو الاستهلاك والدراسات الأسرية وغيرها من المسميات الحديثة وأيضا أدت هذه الاتجاهات الحديثة إلى إدراج تخصصات مثل التغذية وإدارة خدمات الأطعمة وتسويق الملابس والديكور والتصميم المنزلي الداخلي ونمو الطفل والعلاقات الأسرية وهذا كله يأتي تماشيا مع التطور العلمي والمجتمعي في هذا الجانب.
مفهوم الاقتصاد المنزلي
وعرض التقرير تعريف الاقتصاد المنزلي في أميركا عام 1970، وهو «مجال دراسي يستقي المعارف من العلوم الطبيعية والبيولوجية والسلوكية والاجتماعية ومن الانسانيات والفنون ويقوم بتركيزها وتطبيقها على احتياجات وآمال وأهداف الأسرة وأعضائها في تحقيق ذاتهم ويتم ذلك كله من خلال مقررات دراسية تشتمل على مهام تتعامل مع الأطعمة والتغذية والكساء والمنسوجات والعلاقات الأسرية ونمو الطفل والشؤون المنزلية وتأثيث البيت والديكور الداخلي والتدبير المنزلي والاقتصاد الاستهلاكي كما يستخدم النظريات التربوية والاساليب المناسبة لمساعدة الأسر في الاستفادة من هذه المعلومات».
توصيات لتطوير التخصص
تضمن التقرير عدة توصيات لتطوير التخصص وجعله موائما وملائما لمتطلبات الأسرة الحديثة التي باتت لا تعتمد في حياتها اليومية على أعمال الطهي والغسيل والكي والتنظيف والخياطة والتطريز وأشغال الابرة إنما توسعت حاجة الأسر إلى اهتمامات وأهداف عدة وأكبر وأوسع منها الغذاء والتغذية والملابس والأنسجة وإدارة المنزل والثقافة الاستهلاكية وتربية الطفل والعلاقات الأسرية وغيرها من الاهتمامات الحديثة التي يجب أن تواكبها البرامج والتخصصات الدراسية، ومن هذه التوصيات:
جعل التربية الغذائية في صلب برنامج الاقتصاد المنزلي، والتركيز على جوانب الملابس والأنسجة والأقمشة في السنوات الأخيرة من المرحلة المتوسطة وتطوير قدرات الطالبات المكتبسة في مراحل الثانوية في مجال الأطعمة والتغذية وفي التدبير المنزلي والتربية الاستهلاكية اضافة إلى اعطاء المزيد من الاعمال المتصلة بصنع الملابس واختيار الأقمشة المناسبة لها مع الاهتمام بجوانب تطور الطفل والعلاقات الأسرية والديكور المنزلي والتأثيث.
كما تضمنت التوصيات مراجعة المناهج بحيث تصبح أكثر تركيزا على تطوير الجوانب الجسمية والاجتماعية والعاطفية للطفل مع ضرورة التأكيد على فتح مجالات التعاون مع الجامعات الأميركية وغيرها والكليات المهتمة في جانب الاقتصاد المنزلي لتطوير البرامج في الكويت بما يناسب التطور المجتمعي والأسري كما شددت على ضرورة صقل مهارات المدرسات من خلال ابتعاثهن إلى خارج البلاد.
أكدت رئيس قسم علوم الأسرة والمستهلك السابقة بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة هيفاء العنجري أن تخصص علوم الأسرة والمستهلك معتمد من قبل «التطبيقي» ووزارة التربية وأن لقاء عميد كلية التربية الأساسية في احدى القنوات الفضائية اخيراً حول هذا التخصص ركيك وبعيد عن الواقعية ويفتقد لكثير من الحقائق الصحيحة.
وأوضحت العنجري لـ «الراي» أن العميد تطرق في لقائه إلى أن تخصص علوم الأسرة والمستهلك لا أساس له وحقيقة يحزنني مثل هذا القول ويبعث الاسى في نفوسنا خصوصا نحن الذين عملنا منذ عام 2004 إلى عام 2007 على صياغة تخصص علوم الأسرة والمستهلك والإعداد له حيث وضعت شخصيا مع نخبة من الأساتذة الخطة العلمية لهذا التخصص استنادا إلى أحدث ما تدرسه الجامعات العالمية مشيرة إلى أن «كان أولى بعميد الكلية أن يتحلى بالصدق والأمانة ويكون عالما بكيفية الإعداد لهذا البرنامج خلال السنوات الماضية إلى أن تم قبول دفعة من الطالبات يبلغ عددها 250 طالبة في عام 2007 لا أن يقول في لقائه بأن التخصص لا أساس له».
ولفتت العنجري «نملك المستندات والأوراق التي تؤكد صحة موقفنا وجودة برنامج علوم الأسرة والمستهلك وكذلك تبطل قول عميد الكلية حيث بعثت الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية الأستاذة نورية الصبيح في فبراير 2004 توصيات إلى مدير التطبيقي آنذاك الدكتور حمود المضف حيث جاء بالتوصيات «تعديل وتطوير تخصص الاقتصاد المنزلي بما يساير الخطة الجديدة لوزارة التربية في هذا التخصص كما بعث الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية الدكتور محمد المسيليم في أبريل 2004 بكتاب إلى الدكتورة هيفاء العنجري كلية التربية الأساسية تضمن طلب بترشيح للأعضاء الذين يمكن الاستعانة بهم للمشاركة في عضوية اللجنة الخاصة بمادة الاقتصاد المنزلي ليتم مناقشته في الاجتماع المقبل الأهم من ذلك هو قرار الدكتور المسيليم في مايو 2004 بتشكيل لجنة إعداد الوثيقة الوطنية لبناء منهج علوم الأسرة والمستهلك لجميع مراحل التعليم العام برئاسة الدكتورة هيفاء العنجري وتسعة أعضاء من كلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية إضافة إلى التوجيه العام بوزارة التربية وإدارة تطوير المناهج».
وقالت العنجري «والأهم من ذلك هو وجود كتاب موجه من وكيل وزارة التربية في أكتوبر 2004 إلى الوكيل المساعد للبحوث يتضمن تعديل مسمى الاقتصاد المنزلي إلى علوم الأسرة والمستهلك بعد تطبيق المنهج الجديد إضافة إلى قرار مدير عام التطبيقي الدكتور حمود المضف في مارس 2005 بشأن تشكيل لجنة استحداث تخصص جديد تحت اسم علوم الأسرة والمستهلك وبما يتماشى مع الوثيقة الوطنية لعلوم الأسرة والمستهلك».
وأردفت العنجري «هناك الكثير من المستندات والثبوتيات والأوراق الرسمية التي تؤكد صحة هذا البرنامج من ضمنها وأهمها وجود كتاب موجه من عميد القبول والتسجيل بالتطبيقي الدكتور محمود فخرا إلى عميدة كلية التربية الأساسية الدكتور دلال الهدهود في يونيو 2007 يفيد فيه أن التخصص الجديد اعتمد في سجلات الهيئة تحت مسمى علوم الأسرة والمستهلك وحمل رقم 26 ضمن تخصصات الكلية إضافة إلى وجود العديد من الأوراق والمراسلات الرسمية التي أفضت في نهاية المطاف إلى إعتماد وإقرار تخصص علوم الأسرة والمستهلك وتطويره وتحسينه بديلا عن الاقتصاد المنزلي».
ودعت العنجري كافة المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والنظر لهذا البرنامج الذي أعد بإشراف ومتابعة من وزارة التربية وأن يتم استقبال الطالبات فيه، ومن الظلم ألا يتم تطبيق هذا البرنامج الذي أعد بعناية ومتابعة حثيثة من المسؤولين حيث يعتبر إلغائه هدرا للمال العام.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر تربوية بوزارة التربية أن الوزارة حصلت على تقرير من أستاذة أميركية زائرة لوزارة التربية عام 1978 وهي أستاذة قسم الاقتصاد المنزلي والتغذية في جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية جونو آن كلارك حول وضع مناهج الاقتصاد المنزلي بوزارة التربية مع تقديم مقترحات لتحسين هذا التخصص.
وحصلت «الراي» على نسخة من هذا التقرير الذي شدد على ضرورة تطوير البرامج الدراسية المتعلقة بالأسرة مع احتياجات الأسرة والمجتمع الآخذة في التطور والتغير كما لفت التقرير إلى أن هناك مسميات حديثة ومعاصرة طرأت بديلة عن مسمى الاقتصاد المنزلي ويجب الأخذ بها تماشيا مع التطور العلمي ومع التغييرات المعاصرة التي فرضت نفسها، وفي ما يلي نستعرض أجزاء من هذا التقرير:
بداية أكدت الزائرة الأستاذة كلارك بأن برنامج الاقتصاد المنزلي في كل مرحلة في وزارة التربية ضعيف جدا فهو يعتمد كثيرا على فنون الابرة والخياطة في حين أن هذه ليست نشاطات حديثة توائم احتياجات مجتمع حديث ومتطور كما أنها أكدت بأن وجود الخدم في كثير من البيوت يشير إلى أهمية الحاجة لتطوير المهارات الإدارية لربات البيوت من خلال تطوير برنامج الاقتصاد المنزلي حيث تعاف الطالبات القيام ببعض المهام وتسندها إلى الخدم للقيام بها وهذا ما يتعارض مع ما تعلمته الطالبة في دراستها للاقتصاد المنزلي فترفض القيام ببعض المهام كما بالإمكان تطوير التخصص بما يتماشى مع حاجة الأسر ويعين على حل المشاكل الأسرية المتعلقة في جوانبها المتخلفة.
مسميات حديثة
وبالنسبة لمسمى الاقتصاد المنزلي، أوضحت الزائرة كلارك بأن هناك اتجاهات معاصرة في الاقتصاد المنزلي حيث تؤكد الاتجاهات في فترة سبعينات القرن الماضي على جوانب التغذية والتربية الاستهلاكية والعلاقات الأسرية، وقد صاحب الاتجاهات الجديدة كثير من التغيير في المصطلحات بحيث أصبحت برامج الاقتصاد المنزلي تحمل اسم تربية الحياة الأسرية أو الاستهلاك والدراسات الأسرية وغيرها من المسميات الحديثة وأيضا أدت هذه الاتجاهات الحديثة إلى إدراج تخصصات مثل التغذية وإدارة خدمات الأطعمة وتسويق الملابس والديكور والتصميم المنزلي الداخلي ونمو الطفل والعلاقات الأسرية وهذا كله يأتي تماشيا مع التطور العلمي والمجتمعي في هذا الجانب.
مفهوم الاقتصاد المنزلي
وعرض التقرير تعريف الاقتصاد المنزلي في أميركا عام 1970، وهو «مجال دراسي يستقي المعارف من العلوم الطبيعية والبيولوجية والسلوكية والاجتماعية ومن الانسانيات والفنون ويقوم بتركيزها وتطبيقها على احتياجات وآمال وأهداف الأسرة وأعضائها في تحقيق ذاتهم ويتم ذلك كله من خلال مقررات دراسية تشتمل على مهام تتعامل مع الأطعمة والتغذية والكساء والمنسوجات والعلاقات الأسرية ونمو الطفل والشؤون المنزلية وتأثيث البيت والديكور الداخلي والتدبير المنزلي والاقتصاد الاستهلاكي كما يستخدم النظريات التربوية والاساليب المناسبة لمساعدة الأسر في الاستفادة من هذه المعلومات».
توصيات لتطوير التخصص
تضمن التقرير عدة توصيات لتطوير التخصص وجعله موائما وملائما لمتطلبات الأسرة الحديثة التي باتت لا تعتمد في حياتها اليومية على أعمال الطهي والغسيل والكي والتنظيف والخياطة والتطريز وأشغال الابرة إنما توسعت حاجة الأسر إلى اهتمامات وأهداف عدة وأكبر وأوسع منها الغذاء والتغذية والملابس والأنسجة وإدارة المنزل والثقافة الاستهلاكية وتربية الطفل والعلاقات الأسرية وغيرها من الاهتمامات الحديثة التي يجب أن تواكبها البرامج والتخصصات الدراسية، ومن هذه التوصيات:
جعل التربية الغذائية في صلب برنامج الاقتصاد المنزلي، والتركيز على جوانب الملابس والأنسجة والأقمشة في السنوات الأخيرة من المرحلة المتوسطة وتطوير قدرات الطالبات المكتبسة في مراحل الثانوية في مجال الأطعمة والتغذية وفي التدبير المنزلي والتربية الاستهلاكية اضافة إلى اعطاء المزيد من الاعمال المتصلة بصنع الملابس واختيار الأقمشة المناسبة لها مع الاهتمام بجوانب تطور الطفل والعلاقات الأسرية والديكور المنزلي والتأثيث.
كما تضمنت التوصيات مراجعة المناهج بحيث تصبح أكثر تركيزا على تطوير الجوانب الجسمية والاجتماعية والعاطفية للطفل مع ضرورة التأكيد على فتح مجالات التعاون مع الجامعات الأميركية وغيرها والكليات المهتمة في جانب الاقتصاد المنزلي لتطوير البرامج في الكويت بما يناسب التطور المجتمعي والأسري كما شددت على ضرورة صقل مهارات المدرسات من خلال ابتعاثهن إلى خارج البلاد.
