شكلتها بورسلي تمهيداً لبدء «الحوار الجاد»
لجنة رباعية ومستشار أجنبي لفض التشابك بين «التجارة» وهيئة السوق
| كتب رضا السناري |
خطت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي أولى الخطوات العملية لمقاربة ملف «ازدواجية الرقابة» على الشركات المساهمة بين الوزارة وهيئة أسواق المال، من خلال تشكيل لجنة رباعية تتولى بحث الملفات الرقابية العالقة بين الجهتين، يدخل في عضويتها مستشار أجنبي.
ويحتل «التشابك الرقابي» أهمية محورية في برنامج عمل الوزيرة، التي كان اسمها مطروحاً في وقت من الأوقات لعضوية أول مجلس لمفوضي هيئة أسواق المال. كما أنها كانت على رأس اللجنة التي كتبت المسودة الاولى لمشروع قانون تأسيس الهيئة.
وتشير مصادر مطلعة على ما يدور في مكتب الوزيرة، إلى ان مقاربة ملف التشابك الرقابي ستتم وفقاً لمعايير مهنية توفر على الجهات المعنية الكثير من الحساسيات والمقاربات الشخصية، ومن هنا كان قرار الاستعانة بمستشار أجنبي، لم تسمّه، لكنها أشارت إلى أنه جهة معروفة بإلمامها الواسع بالجوانب القانونية والفنية لنماذج عمل هيئات أسواق المال وعلاقاتها بالجهات الرقابية الأخرى.
وبينت المصادر أن الاستطلاع الأولي لطبيعة مشكلات التشابك الرقابي أظهر طبيعتين لتلك المشكلات:
- مشكلات ذات طبيعة إجرائية، ناجمة عن دخول جسم جديد إلى المنظومة الرقابية. ومثل هذه المشكلات طبيعية إلى أن يستقر الوضع التنظيمي الجديد على ممارسات وأعراف في تطبيق القانون.
- لكن هناك في المقابل إشكاليات تكمن في ما قد يكون قد ظهر من تعارض بين نصوص قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية، أو التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق وقانون الشركات.
وتشير المصادر إلى أن المستشار الأجنبي سيساعد في حصر إشكاليات التشابك، ليصار لاحقاً إلى البحث مع «هيئة الأسواق» في ما يمكن معالجته من خلال القرارات الوزارية أو قرارات «هيئة الأسواق»، وما يحتاج إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية أو تعديلات تشريعية.
وتبين المصادر أن التواصل الأولي بين الوزارة والهيئة أظهر انفتاحاً كبيراً من الجهتين على البحث في ملفات التشابك.
والتعارض بين قانوني هيئة الأسواق والشركات لا يعزى فقط إلى الثغرات التشريعية في الأول منهما الذي أقر العام الماضي، بل إلى أسباب موضوعية ليس أقلها فارق السنوات الطويلة الفاصل بين إقراره وإقرار قانون الشركات.
ولذلك، ربما يكون التعويل في محله على مشروع قانون الشركات الجديد القابع في الأدراج لحل جوانب كثيرة من العقبات القائمة حالياً، وهو المشروع الذي توليه الوزيرة اهتماماً كبيراً.
ومن أبرز الملفات التي يمكن ان تثار في هذا الإطار ما يتعلق بالتغيرات التي يمكن ان تطرأ على رؤوس اموال الشركات، سواء بالزيادة أو بالتخفيض أو بتغيير النشاط. إذ ترى «الهيئة» أنه يتعين مراجعتها في جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة، فيما تعتقد الوزارة أن قانون «الهيئة» لا يلزم بمراجعتها إلا في شأن الشركات المدرجة، أما أن يشمل ذلك الاطلاع شريحة الشركات غير المدرجة فهذا غير مفهوم بالنسبة للوزارة.
ومن ضمن نقاط التماس المهمة ملف صناديق الاستثمار حيث طلبت «الهيئة» من «التجارة» في وقت سابق انتقال إدارة الصناديق الى رقابتها منذ 13 مارس الماضي، إلا أن هذا القرار خلف حالة من الربكة بالنسبة للشركات التي تدير الصناديق، في وقت تصر فيه الهيئة على التمسك بحق الرقابة منفردة.
كما من المتوقع أن تثير «التجارة» ملف موظفي إدارة الصناديق في «التجارة» الذين يبلغ عددهم 13 موظفا، إذ سعت الوزارة في أكثر من مرة إلى اقناع «الهيئة» بطريقة غير رسمية بالاستفادة من خبرات بعض موظفي الوزارة، وضمهم إلى فريق عملها، الا ان «الهيئة» لم تعط اي اجابات تؤشر على موافقتها، وربما يكون طرح انتقال بعض موظفي الوزارة في قطاعات أخرى إلى «الهيئة» احد الملفات المثارة بين الطرفين.
وبينما تؤكد خطوات بورسلي على حرصها الحفاظ على استقلالية عمل هيئة اسواق المال، الا ان تحرص في المقابل على اتمام التعاون بين «التجارة» و «الهيئة» واتخاذ ما يلزم من اجراءات للتعامل باطر المرحلة الجديدة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.
خطت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي أولى الخطوات العملية لمقاربة ملف «ازدواجية الرقابة» على الشركات المساهمة بين الوزارة وهيئة أسواق المال، من خلال تشكيل لجنة رباعية تتولى بحث الملفات الرقابية العالقة بين الجهتين، يدخل في عضويتها مستشار أجنبي.
ويحتل «التشابك الرقابي» أهمية محورية في برنامج عمل الوزيرة، التي كان اسمها مطروحاً في وقت من الأوقات لعضوية أول مجلس لمفوضي هيئة أسواق المال. كما أنها كانت على رأس اللجنة التي كتبت المسودة الاولى لمشروع قانون تأسيس الهيئة.
وتشير مصادر مطلعة على ما يدور في مكتب الوزيرة، إلى ان مقاربة ملف التشابك الرقابي ستتم وفقاً لمعايير مهنية توفر على الجهات المعنية الكثير من الحساسيات والمقاربات الشخصية، ومن هنا كان قرار الاستعانة بمستشار أجنبي، لم تسمّه، لكنها أشارت إلى أنه جهة معروفة بإلمامها الواسع بالجوانب القانونية والفنية لنماذج عمل هيئات أسواق المال وعلاقاتها بالجهات الرقابية الأخرى.
وبينت المصادر أن الاستطلاع الأولي لطبيعة مشكلات التشابك الرقابي أظهر طبيعتين لتلك المشكلات:
- مشكلات ذات طبيعة إجرائية، ناجمة عن دخول جسم جديد إلى المنظومة الرقابية. ومثل هذه المشكلات طبيعية إلى أن يستقر الوضع التنظيمي الجديد على ممارسات وأعراف في تطبيق القانون.
- لكن هناك في المقابل إشكاليات تكمن في ما قد يكون قد ظهر من تعارض بين نصوص قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات التجارية، أو التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق وقانون الشركات.
وتشير المصادر إلى أن المستشار الأجنبي سيساعد في حصر إشكاليات التشابك، ليصار لاحقاً إلى البحث مع «هيئة الأسواق» في ما يمكن معالجته من خلال القرارات الوزارية أو قرارات «هيئة الأسواق»، وما يحتاج إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية أو تعديلات تشريعية.
وتبين المصادر أن التواصل الأولي بين الوزارة والهيئة أظهر انفتاحاً كبيراً من الجهتين على البحث في ملفات التشابك.
والتعارض بين قانوني هيئة الأسواق والشركات لا يعزى فقط إلى الثغرات التشريعية في الأول منهما الذي أقر العام الماضي، بل إلى أسباب موضوعية ليس أقلها فارق السنوات الطويلة الفاصل بين إقراره وإقرار قانون الشركات.
ولذلك، ربما يكون التعويل في محله على مشروع قانون الشركات الجديد القابع في الأدراج لحل جوانب كثيرة من العقبات القائمة حالياً، وهو المشروع الذي توليه الوزيرة اهتماماً كبيراً.
ومن أبرز الملفات التي يمكن ان تثار في هذا الإطار ما يتعلق بالتغيرات التي يمكن ان تطرأ على رؤوس اموال الشركات، سواء بالزيادة أو بالتخفيض أو بتغيير النشاط. إذ ترى «الهيئة» أنه يتعين مراجعتها في جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة، فيما تعتقد الوزارة أن قانون «الهيئة» لا يلزم بمراجعتها إلا في شأن الشركات المدرجة، أما أن يشمل ذلك الاطلاع شريحة الشركات غير المدرجة فهذا غير مفهوم بالنسبة للوزارة.
ومن ضمن نقاط التماس المهمة ملف صناديق الاستثمار حيث طلبت «الهيئة» من «التجارة» في وقت سابق انتقال إدارة الصناديق الى رقابتها منذ 13 مارس الماضي، إلا أن هذا القرار خلف حالة من الربكة بالنسبة للشركات التي تدير الصناديق، في وقت تصر فيه الهيئة على التمسك بحق الرقابة منفردة.
كما من المتوقع أن تثير «التجارة» ملف موظفي إدارة الصناديق في «التجارة» الذين يبلغ عددهم 13 موظفا، إذ سعت الوزارة في أكثر من مرة إلى اقناع «الهيئة» بطريقة غير رسمية بالاستفادة من خبرات بعض موظفي الوزارة، وضمهم إلى فريق عملها، الا ان «الهيئة» لم تعط اي اجابات تؤشر على موافقتها، وربما يكون طرح انتقال بعض موظفي الوزارة في قطاعات أخرى إلى «الهيئة» احد الملفات المثارة بين الطرفين.
وبينما تؤكد خطوات بورسلي على حرصها الحفاظ على استقلالية عمل هيئة اسواق المال، الا ان تحرص في المقابل على اتمام التعاون بين «التجارة» و «الهيئة» واتخاذ ما يلزم من اجراءات للتعامل باطر المرحلة الجديدة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية.
