السعدون لالتزام الشركات بحظر بيع قسائم السكن الخاص

وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً إلى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي بشأن مدى التزام الشركات والمؤسسات الفردية بالمادة 9 من القانون رقم 230 القاضية بحظر البيع أو الشراء أو الرهن في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وجاء في السؤال ما يلي: وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 ورغبة في متابعة هذا الموضوع والعمل على وضع حد لأي تهاون في تطبيق القانون أو محاولات الالتفاف عليه أو تأويل نصوصه يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي:
1 - إفادتي عما إذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين.
2 - موافاتي بصور من التقارير المشار اليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار اليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء مع إفادتي بالغرامات المفروضة - إن وجدت - وفقاً لأحكام المادة ذاتها.