معصومة لن تتزعم مظاهرة مؤيدة للرئيس: أنا نائبة في البرلمان وليس الشارع
معصومة المبارك متحدثة للصحافيين (تصوير موسى عياش)
«أنا نائبة في البرلمان وليس الشارع»... هكذا تنفي النائبة الدكتورة معصومة المبارك ما تردد عن خروجها على رأس تظاهرة مؤيدة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدة انها «إشاعة»، وقالت: «ليس لدي اي علاقة بهذا الامر»، لافتة الى ان «المكان الصحيح للنائب هو مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم». وشددت المبارك على ضرورة التزام الشباب او اي من الكتل التي تود اللجوء للشارع بالضوابط القانونية التي تحكم آلية التجمعات.
وتساءلت «من اين جاءت اشاعة مشاركتها في التظاهرة»، مبينة «ان هذا هو المجتمع السياسي والبيئة فيه صالحة لنمو الاشاعات وانها فقط نائبة في البرلمان وليس الشارع».
وقالت المبارك: «ان التعبير من خلال الجماهير بالشارع هو مجرد تفريغ (فضفضة) عن المشاعر»، مطالبة بضرورة الابتعاد عن العبارات النابية والاسفاف بالمصطلحات.
وشددت على رفضها قيادة بعض النواب للتجمعات أو المظاهرات قائلة: «اذا فيكم حيل لاسقاط ناصر المحمد او اي وزير فليكن من خلال الآلية الدستورية».
وطالبت النواب المساندين للتظاهرات والتجمعات بان يكفوا عن هذه الممارسات قائلة: «ارحموا الكويت»، لافتة الى ان محاولات البعض كسر توجيهات وزارة الداخلية يعتبر خطيئة وليس فقط خطأ.
وكشفت المبارك ان الوضع السياسي في الكويت والمواءمة السياسية لا يحتملان هذا التأجيج والتجاذب.
وحول الاعتراض على احالة الاستجوابات اكدت المبارك انه من حق الحكومة ان تلجأ الى المحكمة الدستورية متى رأت شبهات دستورية في الاستجواب المقدم الى احد اعضائها او لسمو رئيس الوزراء.
واضافت ان اعتراض بعض النواب على هذا الحق يعد بمثابة «التجني» على حق الحكومة لا سيما ان ما حدث من احالة يسير في الاتجاه الصحيح وفق الاطر الدستورية والقانونية.
وبينت المبارك ان التأجيل مدة السنة يعتبر «السقف الابعد» وقالت القرار واضح انه اذا جاء حكم المحكمة قبل نهاية مدة السنة تتم على الفور مناقشة الاستجواب.
وحول احالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية اوضحت المبارك انه «اجراء صحيح خصوصا ان المدة محددة بأسبوعين».
واستذكرت اعتراض بعض النواب على هذه الاحالة مطالبة بضرورة «الاحتكام الى العقل والنصوص الدستورية وعدم الانجراف نحو حالة التشكيك».
وتساءلت «من اين جاءت اشاعة مشاركتها في التظاهرة»، مبينة «ان هذا هو المجتمع السياسي والبيئة فيه صالحة لنمو الاشاعات وانها فقط نائبة في البرلمان وليس الشارع».
وقالت المبارك: «ان التعبير من خلال الجماهير بالشارع هو مجرد تفريغ (فضفضة) عن المشاعر»، مطالبة بضرورة الابتعاد عن العبارات النابية والاسفاف بالمصطلحات.
وشددت على رفضها قيادة بعض النواب للتجمعات أو المظاهرات قائلة: «اذا فيكم حيل لاسقاط ناصر المحمد او اي وزير فليكن من خلال الآلية الدستورية».
وطالبت النواب المساندين للتظاهرات والتجمعات بان يكفوا عن هذه الممارسات قائلة: «ارحموا الكويت»، لافتة الى ان محاولات البعض كسر توجيهات وزارة الداخلية يعتبر خطيئة وليس فقط خطأ.
وكشفت المبارك ان الوضع السياسي في الكويت والمواءمة السياسية لا يحتملان هذا التأجيج والتجاذب.
وحول الاعتراض على احالة الاستجوابات اكدت المبارك انه من حق الحكومة ان تلجأ الى المحكمة الدستورية متى رأت شبهات دستورية في الاستجواب المقدم الى احد اعضائها او لسمو رئيس الوزراء.
واضافت ان اعتراض بعض النواب على هذا الحق يعد بمثابة «التجني» على حق الحكومة لا سيما ان ما حدث من احالة يسير في الاتجاه الصحيح وفق الاطر الدستورية والقانونية.
وبينت المبارك ان التأجيل مدة السنة يعتبر «السقف الابعد» وقالت القرار واضح انه اذا جاء حكم المحكمة قبل نهاية مدة السنة تتم على الفور مناقشة الاستجواب.
وحول احالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية اوضحت المبارك انه «اجراء صحيح خصوصا ان المدة محددة بأسبوعين».
واستذكرت اعتراض بعض النواب على هذه الاحالة مطالبة بضرورة «الاحتكام الى العقل والنصوص الدستورية وعدم الانجراف نحو حالة التشكيك».
