«خطة التنمية» خارج نطاق... القلق
البورصة خضراء غداة استجواب الفهد
لا قلق في السوق عل خطة التنمية (تصوير زكريا عطية)
| كتب علاء السمان |
انتهى يوم البورصة الهادئ إلى ارتفاع ملحوظ أمس، غداة الصخب السياسي الذي رافق استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أول من أمس.
وخلافاً للمخاوف التي أبداها البعض من أن يؤدي استجواب الفهد إلى قلق في الأوساط الاقتصادية، فإن حركة السوق لم تظهر أي قلق تجاه ما قد ينتهي إليه الاستجواب، ما قد يعني أن السوق لا يخشى على مصير خطة التنمية الحكومية إذا ما خرج تنفيذها من عهدة الفهد، على الرغم من تصدرها واجهة الاهتمام الحكومي خلال العامين الماضيين.
ويعزو مراقبون لامبالاة السوق باستجواب الفهد إلى أن وتيرة تنفيذ «خطة التنمية» لم تتسارع إلى الحد الذي يجعل الأوساط الاقتصادية تقلق من تباطئها، بل هناك من يعتقد أن «خطة التنمية» لا ترتبط بشخص أو بوزير، بل بقانون نافذ، أقره مجلس الأمة بتوافق بين جميع الكتل، والمشكلة التي تواجهها الخطة تكمن في التنفيذ وليس في أي مكان آخر.
ولذلك، يعتقد بعض المراقبين أن حظوظ «خطة التنمية» في التنفيذ قد تتحسن إذا آلت الاستجوابات في نهاية المطاف إلى وضع حكومي أكثر حصانة وأقل تأزيماً. ومن يدري فربما تتوافر للتنمية مظلة تشرف على تنفيذها لا تكون طرفاً في مواجهة سياسية.
وأغلقت البورصة على ارتفاع 11.9 نقطة أمس عند 6390.1 نقطة، فيما ارتفع «الوزني» 0.06 نقطة إلى 443.75 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 18.8 مليون دينار، توزعت على 129 مليون سهم تم تداولها من خلال 2331 صفقة نقدية.
انتهى يوم البورصة الهادئ إلى ارتفاع ملحوظ أمس، غداة الصخب السياسي الذي رافق استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أول من أمس.
وخلافاً للمخاوف التي أبداها البعض من أن يؤدي استجواب الفهد إلى قلق في الأوساط الاقتصادية، فإن حركة السوق لم تظهر أي قلق تجاه ما قد ينتهي إليه الاستجواب، ما قد يعني أن السوق لا يخشى على مصير خطة التنمية الحكومية إذا ما خرج تنفيذها من عهدة الفهد، على الرغم من تصدرها واجهة الاهتمام الحكومي خلال العامين الماضيين.
ويعزو مراقبون لامبالاة السوق باستجواب الفهد إلى أن وتيرة تنفيذ «خطة التنمية» لم تتسارع إلى الحد الذي يجعل الأوساط الاقتصادية تقلق من تباطئها، بل هناك من يعتقد أن «خطة التنمية» لا ترتبط بشخص أو بوزير، بل بقانون نافذ، أقره مجلس الأمة بتوافق بين جميع الكتل، والمشكلة التي تواجهها الخطة تكمن في التنفيذ وليس في أي مكان آخر.
ولذلك، يعتقد بعض المراقبين أن حظوظ «خطة التنمية» في التنفيذ قد تتحسن إذا آلت الاستجوابات في نهاية المطاف إلى وضع حكومي أكثر حصانة وأقل تأزيماً. ومن يدري فربما تتوافر للتنمية مظلة تشرف على تنفيذها لا تكون طرفاً في مواجهة سياسية.
وأغلقت البورصة على ارتفاع 11.9 نقطة أمس عند 6390.1 نقطة، فيما ارتفع «الوزني» 0.06 نقطة إلى 443.75 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 18.8 مليون دينار، توزعت على 129 مليون سهم تم تداولها من خلال 2331 صفقة نقدية.
