ردا على سؤال لعضو «البلدي» مانع العجمي
البلدية: «نفط الكويت» لم ترد بعد على مخالفة حضانة القطعة 7 في الأحمدي
| كتب مشعل السلامة |
أفادت بلدية الكويت، في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي مانع العجمي، بشأن افتتاح حضانة في منطقة الأحمدي، قطعة 7 من دون ترخيص من المجلس البلدي، أنها «وجهت إنذارين، الاول بتاريخ 12 يونيو من العام 2010، والثاني في 22 نوفمبر الفائت، إلى جانب عمل محضر مخالفة في 12 ديسمبر الفائت، إضافة إلى مخاطبة شركة نفط الكويت تجاه هذا الموضوع، بتاريخ 20 مارس الفائت، ولم يتم الرد من قبل الشركة حتى اليوم»، مبينه أنها ستعمل على الموافاة لاحقاً، فور وصول رد الشركة، لافتة إلى أن وجهة نظر شركة نفط الكويت بأنها صاحبة الامتياز في هذه المنطقة، ولا تحتاج إلى أي تراخيص.
من جهة أخرى، بينت البلدية في ردها على اقتراح العضو فرز المطيري، المتعلق بتحويل القطعة 5 من منطقة جليب الشيوخ من سكن خاص إلى استثماري، أن «أي تغيير لتحويل السكن الخاص إلى استثماري يكون له تأثير سلبي على شبكات المرافق والخدمات العامة»، موضحة أن «الدراسات المتعلق بالاحتياجات من السكن الاستثماري تفيد بوجود فائض في تلك الإستعمالات ضمن المنطقة الحضرية، وتوصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من السكن الاستثماري وفقاً لنظام البناء المعمول به، ووفقاً للمعدلات التي تم إعتمادها باستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة».
بينما أوضحت البلدية، في ردها على السؤال المقدم من العضو جسار الجسار، بشأن اعتماد بلدية الكويت الأراضي مخصصة للاسكان لتوزيعها على المواطنين، بأن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة التي تتولى التنسيق مع جميع وزارات الخدمات قبل التنفيذ، وكذلك عمل جسات للأراضي لمعرفة طبقاتها قبل وأثناء التنفيذ».
وقالت في ردها على سؤال العضو أحمد البغيلي، عن عدم حضور أعضاء من قطاع الرقابة والتفتيش للجان التابعة للوزير أو الجهاز التنفيذي، أن قطاع الرقابة والتفتيش يشارك في العديد من اللجان التي من بينها اللجنة العليا للتخطيط واللجنة التنسيقية التابعتان لرئاسة الوزير، ولجنة شؤون الموظفين التابعة لرئاسة مدير عام البلدية، إضافة إلى لجنة دراسة توحيد مخرجات القرار الوزاري رقم ( 206 /2009)، الى جانب قيامه بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشاركة في اللجان التي تدخل ضمن اختصاصاته.
أفادت بلدية الكويت، في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي مانع العجمي، بشأن افتتاح حضانة في منطقة الأحمدي، قطعة 7 من دون ترخيص من المجلس البلدي، أنها «وجهت إنذارين، الاول بتاريخ 12 يونيو من العام 2010، والثاني في 22 نوفمبر الفائت، إلى جانب عمل محضر مخالفة في 12 ديسمبر الفائت، إضافة إلى مخاطبة شركة نفط الكويت تجاه هذا الموضوع، بتاريخ 20 مارس الفائت، ولم يتم الرد من قبل الشركة حتى اليوم»، مبينه أنها ستعمل على الموافاة لاحقاً، فور وصول رد الشركة، لافتة إلى أن وجهة نظر شركة نفط الكويت بأنها صاحبة الامتياز في هذه المنطقة، ولا تحتاج إلى أي تراخيص.
من جهة أخرى، بينت البلدية في ردها على اقتراح العضو فرز المطيري، المتعلق بتحويل القطعة 5 من منطقة جليب الشيوخ من سكن خاص إلى استثماري، أن «أي تغيير لتحويل السكن الخاص إلى استثماري يكون له تأثير سلبي على شبكات المرافق والخدمات العامة»، موضحة أن «الدراسات المتعلق بالاحتياجات من السكن الاستثماري تفيد بوجود فائض في تلك الإستعمالات ضمن المنطقة الحضرية، وتوصي بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية من السكن الاستثماري وفقاً لنظام البناء المعمول به، ووفقاً للمعدلات التي تم إعتمادها باستراتيجية الخطة القومية الطبيعية للدولة».
بينما أوضحت البلدية، في ردها على السؤال المقدم من العضو جسار الجسار، بشأن اعتماد بلدية الكويت الأراضي مخصصة للاسكان لتوزيعها على المواطنين، بأن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة التي تتولى التنسيق مع جميع وزارات الخدمات قبل التنفيذ، وكذلك عمل جسات للأراضي لمعرفة طبقاتها قبل وأثناء التنفيذ».
وقالت في ردها على سؤال العضو أحمد البغيلي، عن عدم حضور أعضاء من قطاع الرقابة والتفتيش للجان التابعة للوزير أو الجهاز التنفيذي، أن قطاع الرقابة والتفتيش يشارك في العديد من اللجان التي من بينها اللجنة العليا للتخطيط واللجنة التنسيقية التابعتان لرئاسة الوزير، ولجنة شؤون الموظفين التابعة لرئاسة مدير عام البلدية، إضافة إلى لجنة دراسة توحيد مخرجات القرار الوزاري رقم ( 206 /2009)، الى جانب قيامه بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشاركة في اللجان التي تدخل ضمن اختصاصاته.
