«منا القابضة»: الجانب الكويتي يساهم بـ 76 في المئة من رأسمالها
«المصرية الكويتية» تلجأ للتحكيم الدولي للدفاع عن حقوقها في «أرض العياط»
أعلنت شركة منا القابضة أنها بدأت تحركات لحماية حقوق مساهميها ومصالحهم من تبعات توصية الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار- التي تساهم «منا» بشكل مباشر وغير مباشر في رأسمالها- لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها وبالتنسيق مع الجهات الكويتية المساهمة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي يبلغ مجموع مساهماتها نحو 76 في المئة من رأس المال ومجلس إدارة وكبار مساهمي «المصرية الكويتية» سيتم التحرك عبر القنوات الرسمية وتنظيمات الأعمال في الكويت ومصر. وشددت «منا القابضة» على ثقتها في سلامة الموقف القانوني للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار حيث تضم قائمة كبار المساهمين في «المصرية الكويتية» نحو 40 شركة يتجاوز إجمالي رؤوس أموالها 2000 مليون دولار وعدد مساهميها حاجز الـ60 ألف مساهم.
وأوضحت «منا القابضة» التي تساهم في رأسمال «المصرية الكويتية» أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق، ألا أنها أكدت أن مشروعاتها الأخرى في مصر وأصولها لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وتشهد معدلات انجاز جيدة.
وأشار البيان إلى أن المشاورات التي قامت بها الجهات الكويتية المساهمة في المشروع بدعم من الحكومة الكويتية أسفرت عن الاتفاق على تشكيل وفد من تلك الجهات للقاء عدد من المسؤولين المصريين رفيعي المستوى في مختلف الجهات ذات الصلة بالمشروع في مصر لشرح الأبعاد القانونية وإيضاح موقف الشركة القانوني والضرر الواقع على المستثمرين الكويتيين بمصر جراء التوصية بفسخ العقد.
وأكدت في البيان ان شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وان هناك عدم التزام من الجانب المصري بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل قيام الحكومة المصرية نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعي إلى العمراني في مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الأرض.
وكانت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار قدمت مذكرة إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت لشرح الحقائق والوقائع والتنسيق معها في آليات التحرك المستقبلية مع الجهات الرسمية المسؤولة في مصر.
وأكدت «منا القابضة» ثقتها في حكمة الحكومة المصرية واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها والاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت في مجال حماية وتشجيع الاستثمار من منطلق الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في خطط التنمية على أرضية المصلحة المشتركة واحترام القانون والاتفاقيات الدولية.
وأشار البيان إلى أن الجانب الكويتي وبالتنسيق مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار يستعد للجوء إلى القضاء الدولي بالاتفاق مع أحد اكبر مكاتب التحكيم الدولي لتحريك دعوى حول موضوع النزاع في حال فشلت المفاوضات مع الحكومية المصرية، وذلك من اجل حماية حقوق جميع المساهمين في المشروع.
وكان السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد أكد أنه لا صحة فيما يقال ان الشركة غير جادة في استثمارها في أرض العياط، مضيفا انه كان شخصيا شاهدا على اللقاءات التي تمت بين إدارة الشركة والمسؤولين في الحكومة المصرية، وأن الشركة حاولت بشتى الطرق التوصل لحل مشكلة أرض العياط، خصوصا ان التعاقد كان مع الحكومة وبقبول الطرفين ويجب احترامه.
وذكر الحمد أنه يتخوف أن ما تعرضت له الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار قد يؤثر على ثقة المستثمرين وهناك شعور بالقلق تجاه الطريقة التي تم التعامل بها مع عقد الشركة وهذا قد يجعل أي مستثمر جديد يعيد النظر.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها وبالتنسيق مع الجهات الكويتية المساهمة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي يبلغ مجموع مساهماتها نحو 76 في المئة من رأس المال ومجلس إدارة وكبار مساهمي «المصرية الكويتية» سيتم التحرك عبر القنوات الرسمية وتنظيمات الأعمال في الكويت ومصر. وشددت «منا القابضة» على ثقتها في سلامة الموقف القانوني للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار حيث تضم قائمة كبار المساهمين في «المصرية الكويتية» نحو 40 شركة يتجاوز إجمالي رؤوس أموالها 2000 مليون دولار وعدد مساهميها حاجز الـ60 ألف مساهم.
وأوضحت «منا القابضة» التي تساهم في رأسمال «المصرية الكويتية» أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق، ألا أنها أكدت أن مشروعاتها الأخرى في مصر وأصولها لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وتشهد معدلات انجاز جيدة.
وأشار البيان إلى أن المشاورات التي قامت بها الجهات الكويتية المساهمة في المشروع بدعم من الحكومة الكويتية أسفرت عن الاتفاق على تشكيل وفد من تلك الجهات للقاء عدد من المسؤولين المصريين رفيعي المستوى في مختلف الجهات ذات الصلة بالمشروع في مصر لشرح الأبعاد القانونية وإيضاح موقف الشركة القانوني والضرر الواقع على المستثمرين الكويتيين بمصر جراء التوصية بفسخ العقد.
وأكدت في البيان ان شروط التعاقد ملزمة للطرفين، وان هناك عدم التزام من الجانب المصري بتوفير المياه الخاصة بالزراعة منذ العام 2002، بل قيام الحكومة المصرية نفسها باقتراح تحويل الأرض من الاستخدام الزراعي إلى العمراني في مقابل تأكيد الشركة وبشهادة جهات حكومية ولجان برلمانية عديدة وجهات رسمية كويتية على احترامها لشروط التعاقد واستعدادها لتنفيذ المشروع وفق ما تراه الحكومة المصرية بل واستعدادها لدفع رسوم مقابل تحويل استخدام الأرض.
وكانت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار قدمت مذكرة إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت لشرح الحقائق والوقائع والتنسيق معها في آليات التحرك المستقبلية مع الجهات الرسمية المسؤولة في مصر.
وأكدت «منا القابضة» ثقتها في حكمة الحكومة المصرية واحترامها لتعاقداتها وتعهداتها والاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت في مجال حماية وتشجيع الاستثمار من منطلق الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في خطط التنمية على أرضية المصلحة المشتركة واحترام القانون والاتفاقيات الدولية.
وأشار البيان إلى أن الجانب الكويتي وبالتنسيق مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار يستعد للجوء إلى القضاء الدولي بالاتفاق مع أحد اكبر مكاتب التحكيم الدولي لتحريك دعوى حول موضوع النزاع في حال فشلت المفاوضات مع الحكومية المصرية، وذلك من اجل حماية حقوق جميع المساهمين في المشروع.
وكان السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد أكد أنه لا صحة فيما يقال ان الشركة غير جادة في استثمارها في أرض العياط، مضيفا انه كان شخصيا شاهدا على اللقاءات التي تمت بين إدارة الشركة والمسؤولين في الحكومة المصرية، وأن الشركة حاولت بشتى الطرق التوصل لحل مشكلة أرض العياط، خصوصا ان التعاقد كان مع الحكومة وبقبول الطرفين ويجب احترامه.
وذكر الحمد أنه يتخوف أن ما تعرضت له الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار قد يؤثر على ثقة المستثمرين وهناك شعور بالقلق تجاه الطريقة التي تم التعامل بها مع عقد الشركة وهذا قد يجعل أي مستثمر جديد يعيد النظر.
