التحالف الإسلامي الوطني يتجه إلى إعلان اعتذار «من الكويتيين عموماً وأهالي شهداء الجابرية خصوصاً»
| كتب خالد المطيري وأحمد لازم وفرحان الفحيمان ومنصور الشمري |
وذكرت المصادر التي حضرت الاجتماع أن عدداً من الحضور طلب أن يصدر التحالف و«بشكل لا لبس فيه اعتذارا من الشعب الكويتي كافة عن حفل تأبين مغنية أو أن يعقد عبدالصمد مؤتمرا صحافيا اليوم للغرض ذاته»، كما اقترح البعض في اجتماع سابق عقد اول من امس، وحضره نواب شيعة من خارج «التحالف» ووجهاء الطائفة، أن يعتذر النائبان من أهل الكويت ثم يقدمان استقالتيهما من المجلس «لأن الاستمرار في العمل النيابي في ظل هذه الأجواء الضاغطة يبدو صعباً»، الا ان البحث تركز على «الاعتذار» واستبعد الاستقالة.
وأوضحت المصادر ان عبدالصمد قدم وجهة نظره للحضور، من دون أن تحسم ما إذا كان قبل هو ولاري بالاعتذار. واضافت أنه طلب التمهل قليلا لمعرفة طبيعة القضية المرفوعة ضده ولاري وصفر وآخرين وما اذا كانت من الحكومة او من وزير الداخلية شخصيا او من محامين.
وكان عبدالصمد ولاري عادا صباح أمس إلى الكويت من لندن.
وفي توابع ارتدادات «التأبين» ناشد مراقب مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج عبد الصمد ولاري عدم حضور جلسات مجلس الأمة المقبلة «حتى يتم الفصل في القضايا المرفوعة ضدهما في النيابة ولأن عدم مشاركتهما أفضل بكثير من بقائهما بعد أن انزعج أهل الكويت من تصرفاتهما وعلينا الانتظار حتى يقول القضاء كلمته».
ودعا الخرينج وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى كشف الحقائق في التأبين «المشبوه» وأن يتخذ قرارا في إبعاد الوافدين المشاركين فيه ومهما كانت جنسياتهم «حتى لا تكون الكويت ساحة سياسية لكل من هب ودب، بل على الوافدين أن ينظروا إلى رزقهم وحياتهم المعيشية بكل احترام وأدب وألا يقحموا أنفسهم على أرض الكويت في حسابات خارجية».
ودعا النائب وليد العصيمي إلى عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة «ما قام به البعض من مجلس عزاء للإرهابي عماد مغنية سواء كانوا نوابا أو غيرهم».
وقال النائب سعد الشريع إن الاعتذار إذا حصل «فهو متأخر ولا تسامح مع النائبين، لأن القضية قضية ولاء للخارج وهي عند القضاء».
وفي شأن متصل، نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبد الهادي الصالح أي علاقة له في تأبين مغنية وقال لـ «الراي» إنه لا يعلم كيف تم الزج باسمه في التحقيقات.
ولفت الصالح إلى أنه لم يحضر ولم يشارك في العزاء لا من قريب ولا من بعيد «وهو محض افتراء وكذب وأنا ضد أي عمل من شأنه الإثارة والمس بالوحدة الوطنية»
وأضاف «أنا شخصيا سمعت بالدعوة إلى تأبين مغنية غير أنني رفضت وذكرت لهم أن هذا خطأ وغير مقبول إقامته لأنه يستفز المشاعر الكويتية».
وفي زج اسمه في التحقيقات قال الصالح في بيان صحافي إن ذلك «افتراء مفبرك من قبل أحد الحاقدين الذي دسه في مكيدة مكشوفة لخلط الأوراق لمزيد من الفتنة بين الكويتيين».
من جهتها، حددت المحكمة الكلية أمس جلسة الحادي عشر من مارس لنظر الدعوى المرفوعة من مواطنين ضد عبدالصمد ولاري.
علمت «الراي» أن اجتماعاً عقد للتحالف الإسلامي الوطني أمس حضره إلى النائبين العائدين من الخارج عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، النائب حسن جوهر وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وعدد كبير من اعضاء «التحالف»، تركز على وجوب إصدار بيان اعتذار للشعب الكويتي عموما ولأهالي شهداء طائرة «الجابرية» خصوصا، عن إقامة تأبين للقائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية.
وقالت مصادر مطلعة ان الاجتماع كان «حامياً» لتقرير كيفية التعامل مع تداعيات التأبين، وان الاعتذار سيكون مرتبطا بأنه حصل قبل التوضيح الرسمي الذي قدمه مجلس الوزراء عن حادثة «الجابرية».
وذكرت المصادر التي حضرت الاجتماع أن عدداً من الحضور طلب أن يصدر التحالف و«بشكل لا لبس فيه اعتذارا من الشعب الكويتي كافة عن حفل تأبين مغنية أو أن يعقد عبدالصمد مؤتمرا صحافيا اليوم للغرض ذاته»، كما اقترح البعض في اجتماع سابق عقد اول من امس، وحضره نواب شيعة من خارج «التحالف» ووجهاء الطائفة، أن يعتذر النائبان من أهل الكويت ثم يقدمان استقالتيهما من المجلس «لأن الاستمرار في العمل النيابي في ظل هذه الأجواء الضاغطة يبدو صعباً»، الا ان البحث تركز على «الاعتذار» واستبعد الاستقالة.
وأوضحت المصادر ان عبدالصمد قدم وجهة نظره للحضور، من دون أن تحسم ما إذا كان قبل هو ولاري بالاعتذار. واضافت أنه طلب التمهل قليلا لمعرفة طبيعة القضية المرفوعة ضده ولاري وصفر وآخرين وما اذا كانت من الحكومة او من وزير الداخلية شخصيا او من محامين.
وكان عبدالصمد ولاري عادا صباح أمس إلى الكويت من لندن.
وفي توابع ارتدادات «التأبين» ناشد مراقب مجلس الأمة النائب مبارك الخرينج عبد الصمد ولاري عدم حضور جلسات مجلس الأمة المقبلة «حتى يتم الفصل في القضايا المرفوعة ضدهما في النيابة ولأن عدم مشاركتهما أفضل بكثير من بقائهما بعد أن انزعج أهل الكويت من تصرفاتهما وعلينا الانتظار حتى يقول القضاء كلمته».
ودعا الخرينج وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى كشف الحقائق في التأبين «المشبوه» وأن يتخذ قرارا في إبعاد الوافدين المشاركين فيه ومهما كانت جنسياتهم «حتى لا تكون الكويت ساحة سياسية لكل من هب ودب، بل على الوافدين أن ينظروا إلى رزقهم وحياتهم المعيشية بكل احترام وأدب وألا يقحموا أنفسهم على أرض الكويت في حسابات خارجية».
ودعا النائب وليد العصيمي إلى عقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل لمناقشة «ما قام به البعض من مجلس عزاء للإرهابي عماد مغنية سواء كانوا نوابا أو غيرهم».
وقال النائب سعد الشريع إن الاعتذار إذا حصل «فهو متأخر ولا تسامح مع النائبين، لأن القضية قضية ولاء للخارج وهي عند القضاء».
وفي شأن متصل، نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبد الهادي الصالح أي علاقة له في تأبين مغنية وقال لـ «الراي» إنه لا يعلم كيف تم الزج باسمه في التحقيقات.
ولفت الصالح إلى أنه لم يحضر ولم يشارك في العزاء لا من قريب ولا من بعيد «وهو محض افتراء وكذب وأنا ضد أي عمل من شأنه الإثارة والمس بالوحدة الوطنية»
وأضاف «أنا شخصيا سمعت بالدعوة إلى تأبين مغنية غير أنني رفضت وذكرت لهم أن هذا خطأ وغير مقبول إقامته لأنه يستفز المشاعر الكويتية».
وفي زج اسمه في التحقيقات قال الصالح في بيان صحافي إن ذلك «افتراء مفبرك من قبل أحد الحاقدين الذي دسه في مكيدة مكشوفة لخلط الأوراق لمزيد من الفتنة بين الكويتيين».
من جهتها، حددت المحكمة الكلية أمس جلسة الحادي عشر من مارس لنظر الدعوى المرفوعة من مواطنين ضد عبدالصمد ولاري.
