سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / دستور وتجاوزناه
السيادة للأمة مصدر السلطات، هكذا يقول الدستور وهكذا تقول الدساتير المعتبرة في العالم، وأي تهميش لهذه الأمة أو تحجيم لسيادتها، هو تهميش للدستور وقصور عن تطبيق أهم مواده. دستور 1962، كما يقول دائماً قلم الدستور الزميل أحمد الديين، وكما ذكر الدكتور أحمد الخطيب في ساحة التغيير، هو «دستور الحد الأدنى»، وآن الأوان بالفعل لتغييره إلى المزيد من الحريات، وإلى التطبيق الفعلي للمادة السادسة منه بعودة السيادة الفعلية للأمة.
الاقتراحات بالتعديلات الدستورية التي تقدمت بها كتلة التنمية والإصلاح في بيانها الأخير، والتعديلات التي اقترحها الدكتور فهد الخنة قبل ذلك، تشكل الحد الأدنى لمثل هذا التغيير. فمن غير المعقول أن تكون السيادة للأمة دستورياً بينما يشارك أعضاء معينون، وهم وزراء السلطة التنفيذية، في اختيار رئيس مجلس الأمة! ومن غير المعقول أيضاً، ألا يتم اختيار ولي للعهد، وهو من سيكون الأمير القادم، إلا بموافقة مجلس الأمة واعتماده، بينما لا يمكن لهذا المجلس وأعضائه التصويت بالموافقة أو الرفض ومنح الثقة وحجبها عن رئيس السلطة التنفيذية! ومن غير المعقول كذلك أن يشارك الوزراء المعينون في انتخابات اللجان البرلمانية والتي تحدد من يمثل المجلس لمتابعة أعمال وقرارات وتجاوزات السلطة التنفيذية ووزرائها!
الوقت قد حان لمثل هذا التغيير المستحق، والاقتراحات المعلنة تمثل نقطة بداية جيدة لمثل هذا التغيير، ويجب ألا تقف عند حاجز الإعلان وتبرئة الذمة فقط، بل يجب أن يتبعها تحرك تشريعي واضح على مستوى تقديم الاقتراحات بالتعديلات، وألا يقتصر الأمر على التعديلات الدستورية فقط، بل يجب أن يتزامن معه تعديل الدوائر الانتخابية المجحفة بالذهاب مباشرةً إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، أو بإعادة توزيع المناطق السكانية في النظام الانتخابي الحالي، وإصلاحات تشريعية تضمن استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد بشكل مؤسساتي واضح، والاقتراب أكثر من النظام البرلماني والابتعاد عن هذا النظام «الهجين» النادر المستحدث.
السيادة للأمة، وهكذا يجب أن تكون دائماً، الأمة مصدر السلطات، وهذا الشعب يستحق دستوراً يتجاوز الحدود الدنيا إلى الديموقراطية الحقة. تجاوزوا الدستور وأطلقوا عنان الحريات، فنحن قد تجاوزناه.
**
سؤال نوجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح السالم، بالبريد العاجل، بمناسبة تصريحه عن فقدان نظام القذافي لشرعيته: هل اعتداء أي نظام على شعبه يفقده الشرعية، أم الأمر مقتصر فقط على القذافي ونظامه؟
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
الاقتراحات بالتعديلات الدستورية التي تقدمت بها كتلة التنمية والإصلاح في بيانها الأخير، والتعديلات التي اقترحها الدكتور فهد الخنة قبل ذلك، تشكل الحد الأدنى لمثل هذا التغيير. فمن غير المعقول أن تكون السيادة للأمة دستورياً بينما يشارك أعضاء معينون، وهم وزراء السلطة التنفيذية، في اختيار رئيس مجلس الأمة! ومن غير المعقول أيضاً، ألا يتم اختيار ولي للعهد، وهو من سيكون الأمير القادم، إلا بموافقة مجلس الأمة واعتماده، بينما لا يمكن لهذا المجلس وأعضائه التصويت بالموافقة أو الرفض ومنح الثقة وحجبها عن رئيس السلطة التنفيذية! ومن غير المعقول كذلك أن يشارك الوزراء المعينون في انتخابات اللجان البرلمانية والتي تحدد من يمثل المجلس لمتابعة أعمال وقرارات وتجاوزات السلطة التنفيذية ووزرائها!
الوقت قد حان لمثل هذا التغيير المستحق، والاقتراحات المعلنة تمثل نقطة بداية جيدة لمثل هذا التغيير، ويجب ألا تقف عند حاجز الإعلان وتبرئة الذمة فقط، بل يجب أن يتبعها تحرك تشريعي واضح على مستوى تقديم الاقتراحات بالتعديلات، وألا يقتصر الأمر على التعديلات الدستورية فقط، بل يجب أن يتزامن معه تعديل الدوائر الانتخابية المجحفة بالذهاب مباشرةً إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، أو بإعادة توزيع المناطق السكانية في النظام الانتخابي الحالي، وإصلاحات تشريعية تضمن استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد بشكل مؤسساتي واضح، والاقتراب أكثر من النظام البرلماني والابتعاد عن هذا النظام «الهجين» النادر المستحدث.
السيادة للأمة، وهكذا يجب أن تكون دائماً، الأمة مصدر السلطات، وهذا الشعب يستحق دستوراً يتجاوز الحدود الدنيا إلى الديموقراطية الحقة. تجاوزوا الدستور وأطلقوا عنان الحريات، فنحن قد تجاوزناه.
**
سؤال نوجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح السالم، بالبريد العاجل، بمناسبة تصريحه عن فقدان نظام القذافي لشرعيته: هل اعتداء أي نظام على شعبه يفقده الشرعية، أم الأمر مقتصر فقط على القذافي ونظامه؟
سعود عبدالعزيز العصفور
salasfoor@yahoo.com
