مع الاحترام الكامل ... نعترض!

تصغير
تكبير
انتشرت أخيرا أخبار تشكيل لجنة لإنهاء الاحتقان السياسي في الكويت مؤلفة من ثلاثة شيوخ هم جابر المبارك ومحمد الصباح وأحمد الفهد وثلاث شخصيات من مركز الوفاق هي يوسف النصف وعبد الله المفرج وعبد الوهاب الوزان.

ومع الاحترام الكامل لجميع أعضاء اللجنة إلا أن عددا من النقاط لا بد أن يتوضح.

بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة إلى أننا كنا في صورة تشكيل اللجنة منذ فترة لكننا لم نتطرق إلى ذلك إعلاميا احتراما منا لخصوصية تشكيلها من قبل مراجع نحترمها، أما وقد تسرب الخبر فلتعذرنا المراجع بأن نقول علنا ما كنا نقوله في إطار... «الخصوصية».

تسريب عمل اللجنة تم طبعا من جهات معروفة ولا حاجة للتمحيص أو التدقيق لاكتشاف الجهة التي أوعزت بنشر الخبر وهي بالتأكيد ليست من فريق الشخصيات بل من فريق الشيوخ.

نكرر ونقول إنه مع احترامنا الكبير لأعضاء اللجنة إلا أننا لا نفهم حقيقة اختصار عدد أعضائها إلى 3+3 من أجل بحث أمور تهم مليون كويتي ويتأثر بها نحو مليوني وافد يقيمون بيننا. الكويت كما نعرف تتبع قياداتها سياسة الباب المفتوح والقلب المفتوح لكل صاحب رأي ولا تمارس سياسة حصر الاستماع إلى نخبة أو لجنة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشأن وطني عام.

والعنوان كبير جدا وغير محدد... «إنهاء الاحتقان السياسي». فهل المقصود الاحتقان السياسي الحالي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فماذا عن الاحتقان السياسي المقبل؟ واذا كانت الإجابة بأن المطلوب وضع أسس مستقبلية كي لا يتكرر الاحتقان السياسي فبالتأكيد ليست هذه اللجنة قادرة على ذلك ولا يمكن لأعضائها أساسا ادعاء ذلك مهما كبرت قدراتهم وخلصت نياتهم لأن هذه المهمة تحتاج مؤتمرا وطنيا كبيرا وكبيرا جدا يشمل مختلف أطياف المجتمع.

وإذا كان، بحسب ما نشر وسرب، من مهمات اللجنة بحث الخلافات بين أبناء الأسرة وانعكاس هذه الخلافات على القضايا السياسية فهذا الأمر خصوصا في ظل ظروف المنطقة تبحثه الأسرة وحدها. نعم نحن ننتقد وسنظل ننتقد وجود حسابات سياسية وأجندات خاصة لدى بعض أبناء الأسرة تترجم في قضايا خلافية من خلال استقطاب هذا الشيخ أو ذاك لبعض النواب والناشطين ووسائل الإعلام وتوجيهها ضد قطب سياسي أو قريب له، لكننا نفعل ذلك من باب تنوير ولي الأمر وترك الأمور له كي يعالجها بحكمته وفي إطار خصوصية الأسرة، أما أن نفتح الباب لهذا الموضوع من خلال اللجان فهذا يعني أنه لن يقفل وقد يقودنا إلى نفق نرى أوله ولا نعرف إلى أين يقودنا.

تبقى نقطة في غاية الأهمية وأتمنى أن تفهم بعمقها لا بشكلها فحسب. إذا كان النظام يريد تشكيل لجان للحوار الوطني ترتسم بنتيجة أعمالها خطوات مستقبلية فلا بد من مشاركة فاعلة وواسعة لجيل الشباب الذين اقتحموا العمل العام من أبوابه الحديثة عبر لغة العصر والتكنولوجيا كاسرين جدار الصمت وقافزين على أسوار المنع.

وبالنظر إلى الظروف التي عصفت بالمنطقة والتطورات التي ما زالت تتفاعل، ولأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير نحو الأفضل استنادا إلى أسس الاستقرار والأمن وتكريس دولة المؤسسات والدستور والقانون، فلا بد أن يشاركوا في أي قرار يتعلق بهم ولا بد أن تصل أصواتهم بحلوها ومرها إلى أصحاب القرار.

قلناها في إطار «الخصوصية» وها نحن نقولها في العلن. لجنة تضم أخوة أفاضل نحترمهم ونقدرهم لكنهم لا يمثلون سوى انفسهم ولا يستطيعون ادعاء غير ذلك، وبالتالي فأي أمر يتفقون عليه ويرفع إلى المراجع العليا هو في واقع الأمر رأيهم الشخصي فقط. هذه اللجنة لن تكون قادرة على ترجمة طموحات الشباب ما دامت تجاهلت مشاركتهم. وخير ما نستدل به على ذلك كلام صاحب السمو في نطقه السامي حين قال: «ولا يفوتني أن أنوه بدور شبابنا الواعد في صناعة الغد المأمول فهو حجر الزاوية في أي بناء وإنجاز، وإنني على يقين ثابت بقدرة أبنائنا من شباب الكويت على تلمس السبيل الصحيح وهو حريص على تجاوز تحديات المستقبل».

صدقت يا صاحب السمو. قلبك مفتوح دائما للجميع وبابك مفتوح دائما للجميع. واليوم، وتحديدا اليوم، نحن متأكدون من أنكم ستستمعون مباشرة إلى آراء مختلف أطياف الشعب الكويتي وتحديدا شباب الكويت «حجر الزاوية في أي بناء وإنجاز» كما اعتبرتهم، كما أننا متأكدون من أن القرارات الأساسية لا تتخذ اعتمادا على أمزجة الوسطاء أو التقارير الأمنية.



جاسم بودي
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي