في تعميم إلى شركات الاستثمار
«المركزي»: فحص الرقابة الداخلية ممنوع إسناده إلى مدقق الحسابات
| كتب رضا السناري |
ألحق بنك الكويت المركزي طلبه السابق من شركات الاستثمار تعيين مراقبي حسابات لفحص نظم الرقابة الداخلية، بشرط جديد مفاده أن لا يكون مراقب الحسابات المعيّن لهذه المهمة واحداً من مدققي حسابات الشركة الخارجيين، أو المكاتب التي تقوم بأعمال التدقيق الداخلي.
وكان «المركزي» قد طلب من الشركات تعيين مراقبين لفحص أنظمة الرقابة الداخلية، وحدد لها موعداً نهائياً في 31 الجاري لتزويده باسماء المكاتب التي تكلفها بهذه المهمة.
ورجحت مصادر استثمارية أن يكون تعميم «المركزي» قد جاء على خلفية ملاحظته أن بعض الشركات زودته باسم أحد مدققي حساباتها المعتمدين للقيام بالمهمة الجديدة المتعلقة بفحض أنظمة الرقابة الداخلية، مشيرة إلى أن سياسة «المركزي» في هذا الخصوص تكمل سلسلة من التعاميم لتعزيز الحوكمة والفصل في المسؤوليات تجنبا لتعارض المصالح.
ونص تعميم «المركزي» على انه يتعين على الشركات عدم إسناد أعمال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لديها إلى مكاتب تدقيق الحسابات المكلفة من جانب الشركات بالقيام بمهام واعمال تتسم بالاستمرارية، وتقع ضمن الاعمال التي يتناولها تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، مثل اعمال التدقيق الداخلي.
وبين «المركزي» في تعميمه، انه في جميع الاحوال، فانه يتعين التقدم إلى البنك المركزي للحصول على موافقته على مدقق الحسابات الذي سيتم تعيينه لهذه المهمة، وفقا لما يقضي به التعميم الصادر في 19 يناير الماضي. ولفت التعميم إلى انه يأتي ضمن تعزيز مضمون التعميم الصادر إلى الشركات في شهر اغسطس الماضي في شأن تقديم تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لعام 2007.
يشار إلى «المركزي» أمهل الشركات حتى الأول من مايو المقبل لتزويده بتقرير فحص نظم الرقابة الداخلية في موعد غايته 1 مايو 2011.
ألحق بنك الكويت المركزي طلبه السابق من شركات الاستثمار تعيين مراقبي حسابات لفحص نظم الرقابة الداخلية، بشرط جديد مفاده أن لا يكون مراقب الحسابات المعيّن لهذه المهمة واحداً من مدققي حسابات الشركة الخارجيين، أو المكاتب التي تقوم بأعمال التدقيق الداخلي.
وكان «المركزي» قد طلب من الشركات تعيين مراقبين لفحص أنظمة الرقابة الداخلية، وحدد لها موعداً نهائياً في 31 الجاري لتزويده باسماء المكاتب التي تكلفها بهذه المهمة.
ورجحت مصادر استثمارية أن يكون تعميم «المركزي» قد جاء على خلفية ملاحظته أن بعض الشركات زودته باسم أحد مدققي حساباتها المعتمدين للقيام بالمهمة الجديدة المتعلقة بفحض أنظمة الرقابة الداخلية، مشيرة إلى أن سياسة «المركزي» في هذا الخصوص تكمل سلسلة من التعاميم لتعزيز الحوكمة والفصل في المسؤوليات تجنبا لتعارض المصالح.
ونص تعميم «المركزي» على انه يتعين على الشركات عدم إسناد أعمال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لديها إلى مكاتب تدقيق الحسابات المكلفة من جانب الشركات بالقيام بمهام واعمال تتسم بالاستمرارية، وتقع ضمن الاعمال التي يتناولها تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، مثل اعمال التدقيق الداخلي.
وبين «المركزي» في تعميمه، انه في جميع الاحوال، فانه يتعين التقدم إلى البنك المركزي للحصول على موافقته على مدقق الحسابات الذي سيتم تعيينه لهذه المهمة، وفقا لما يقضي به التعميم الصادر في 19 يناير الماضي. ولفت التعميم إلى انه يأتي ضمن تعزيز مضمون التعميم الصادر إلى الشركات في شهر اغسطس الماضي في شأن تقديم تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لعام 2007.
يشار إلى «المركزي» أمهل الشركات حتى الأول من مايو المقبل لتزويده بتقرير فحص نظم الرقابة الداخلية في موعد غايته 1 مايو 2011.
