«وطني الكويت»... سمعا وطاعة
عندما يتكلم صاحب السمو فإنما يفعل ذلك بلغة الوجدان والعقل والتعقل والضمير الحي والعين الساهرة والقلب المحب والإرادة المخلصة والالتزام الصادق باستقرار الكويت وأمنها ووحدتها ورخائها وازدهارها ومستقبل أجيالها.
وفي ظل ما شهدته وتشهده الكويت من اختلافات وخلافات، يجمع الجميع، في الحكومة والبرلمان والسلطة والمعارضة والتيارات السياسية ووسائل الإعلام على عبارة واحدة هي: «السمع والطاعة يا صاحب السمو». عبارة نسمعها من ابن الأسرة والوزير والنائب والسياسي والناشط. من الموالي الذي يحمل مبخرة المديح ليل نهار للحكومة ومن المعارض المتفرغ ليل نهار لمهاجمة الحكومة. من «المتعاون» و«المؤزم». من الحريص على الدستور والقانون ومن الذين يحاولون بقصد أو بغير قصد الالتفاف على الدستور والقانون. من عشاق الحريات والديموقراطية ومن الداعين الى حريات اقل وديموقراطية مفصلة على قياسهم... الجميع على اختلافهم وتنوعهم يجمعهم الولاء والوفاء لأمير البلاد ويردون بالسمع والطاعة على رغباته السامية وأوامره.
... ولكن تصويب المسار مطلوب أيضا لتحديد مضامين الالتزام بالسمع والطاعة، مع الاحترام الكامل لكل وجهات النظر والإيمان الكامل بصفاء النيات.
«السمع والطاعة» عبارة يجب أن تبدأ أولا من السلطة التنفيذية كونها دستوريا الأداة التي يحكم الامير من خلالها. فأركان هذه السلطة مطالبون قبل غيرهم بأن يكونوا الاحرص على تطبيق القوانين والالتزام بالدستور من جهة وأن يكونوا فريق عمل واحدا متعاونا من جهة اخرى. بمعنى ادق، يجب أن يكون الفريق الوزاري على قلب واحد في مواجهة التحديات لا أن يستغل هذا الوزير أو ذاك التطورات والظروف لتحقيق اهداف خاصة تتعلق بالتطلعات إلى منصب أكبر او لتصفية حسابات شخصية او لمسايرة هذا التيار السياسي أو ذاك من أجل مساعدته على عدم الاحتراق السياسي إذا تطورت الأمور او لنسج صفقات غير معلنة تخدم ارباب التصعيد راهنا... وتخدم مشروعه مستقبلا.
وعبارة «السمع والطاعة» يجب ان تكون بالنسبة الى أبناء الأسرة منهج عمل لا شعارا فحسب، فهم من طالبهم صاحب السمو بأن يكونوا القدوة في تطبيق القوانين كونهم أسرة حكم. لكن القراءة الدقيقة والمتابعة الأدق لبعض المواقف تدلان على أن هناك من يتصرف بموجب قاعدة «أنا أو لا أحد» أو « أنا ما حد يقدر عليّ». اضافة الى تكييف البعض لمقولة «حالنا مثل حالة اهل الكويت» كما يريد، فهو تارة ينأى بنفسه عن المواقف التصعيدية وامتداداتها الشعبية على اساس البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وطورا يشارك في هذه المواقف على اساس ان «حالنا مثل حالة اهل الكويت»، ناهيك عن المعارك السياسية والتجارية والرياضية التي تخاض مباشرة وبالواسطة لأهداف يعلمها الجميع.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بعدد من النواب الى منطقة الرقابة والتشريع لا منطقة «السمع والطاعة» لمن يحركهم لأهداف خاصة. هؤلاء النواب للاسف الشديد يخوضون معارك «الآخرين» ويحققون مطالبهم لا مطالب المواطنين والناخبين.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بعدد آخر من النواب الى التزام المؤسسات الدستورية مكانا لتحركهم والذهاب بالمنطق والحجة والسجال الديموقراطي الراقي الى أبعد مدى. عليهم القبول بالآليات الديموقراطية وعدم حرق المراحل، والتصرف بحرص استثنائي امام الحشود والقواعد المتعطشة الى كلمة حق هادئة ومسؤولة لقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر.
و«السمع والطاعة» يقتضيان من أرباب السلطة الرابعة أن يكونوا مع البلد وأمنه ومع الاستقرار والوحدة، ومع الناس وحقوقهم، ومع الحريات والديموقراطية. لا نريد ان نكون من اصحاب المواعظ فهذه ليست مهمتنا، لكن الكويت لا تريد ايضا اصحاب الفتن فهذه جريمة يرتكبها البعض عن جهل او بهدف التغطية على قضايا أخرى.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بجميع الموكلين حفظ الامن والنظام ان يكونوا العين الساهرة لخدمة المواطن لا الهراوة «الناعرة» في ظهره أو الهاوية على رأسه. نعم، الأمن خط أحمر لكن تقدير الموقف مسؤولية في غاية الأهمية للقادة الميدانيين... والفارق بين تطبيق القانون والتعسف شعرة.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بالقواعد الشعبية الى التقيد بالقانون والتزام الأمن والنظام، فالحريات مكفولة للجميع والفارق ايضا بين التعبير والفوضى شعرة واحدة فقط اذا انقطعت لا سمح الله تدخل البلاد نفقا شديد السواد. نقولها بكل محبة ونحن اقرب الناس للناس واكثر من فتح منبره وقلبه لأهلنا وأخوتنا: الكويت لا تحتاج، وتحديدا في هذه المرحلة، الى صرخات تصعيد وشعارات تهديد وقبضات تحد. الكويت تحتاج الى قبضات بناء وشعارات تعاون وحوار هادئ.
والكويت لا تحتاج إلى أناشيد حرب. تحتاج فقط إلى نشيدها... «وطني الكويت».
جاسم بودي
وفي ظل ما شهدته وتشهده الكويت من اختلافات وخلافات، يجمع الجميع، في الحكومة والبرلمان والسلطة والمعارضة والتيارات السياسية ووسائل الإعلام على عبارة واحدة هي: «السمع والطاعة يا صاحب السمو». عبارة نسمعها من ابن الأسرة والوزير والنائب والسياسي والناشط. من الموالي الذي يحمل مبخرة المديح ليل نهار للحكومة ومن المعارض المتفرغ ليل نهار لمهاجمة الحكومة. من «المتعاون» و«المؤزم». من الحريص على الدستور والقانون ومن الذين يحاولون بقصد أو بغير قصد الالتفاف على الدستور والقانون. من عشاق الحريات والديموقراطية ومن الداعين الى حريات اقل وديموقراطية مفصلة على قياسهم... الجميع على اختلافهم وتنوعهم يجمعهم الولاء والوفاء لأمير البلاد ويردون بالسمع والطاعة على رغباته السامية وأوامره.
... ولكن تصويب المسار مطلوب أيضا لتحديد مضامين الالتزام بالسمع والطاعة، مع الاحترام الكامل لكل وجهات النظر والإيمان الكامل بصفاء النيات.
«السمع والطاعة» عبارة يجب أن تبدأ أولا من السلطة التنفيذية كونها دستوريا الأداة التي يحكم الامير من خلالها. فأركان هذه السلطة مطالبون قبل غيرهم بأن يكونوا الاحرص على تطبيق القوانين والالتزام بالدستور من جهة وأن يكونوا فريق عمل واحدا متعاونا من جهة اخرى. بمعنى ادق، يجب أن يكون الفريق الوزاري على قلب واحد في مواجهة التحديات لا أن يستغل هذا الوزير أو ذاك التطورات والظروف لتحقيق اهداف خاصة تتعلق بالتطلعات إلى منصب أكبر او لتصفية حسابات شخصية او لمسايرة هذا التيار السياسي أو ذاك من أجل مساعدته على عدم الاحتراق السياسي إذا تطورت الأمور او لنسج صفقات غير معلنة تخدم ارباب التصعيد راهنا... وتخدم مشروعه مستقبلا.
وعبارة «السمع والطاعة» يجب ان تكون بالنسبة الى أبناء الأسرة منهج عمل لا شعارا فحسب، فهم من طالبهم صاحب السمو بأن يكونوا القدوة في تطبيق القوانين كونهم أسرة حكم. لكن القراءة الدقيقة والمتابعة الأدق لبعض المواقف تدلان على أن هناك من يتصرف بموجب قاعدة «أنا أو لا أحد» أو « أنا ما حد يقدر عليّ». اضافة الى تكييف البعض لمقولة «حالنا مثل حالة اهل الكويت» كما يريد، فهو تارة ينأى بنفسه عن المواقف التصعيدية وامتداداتها الشعبية على اساس البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وطورا يشارك في هذه المواقف على اساس ان «حالنا مثل حالة اهل الكويت»، ناهيك عن المعارك السياسية والتجارية والرياضية التي تخاض مباشرة وبالواسطة لأهداف يعلمها الجميع.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بعدد من النواب الى منطقة الرقابة والتشريع لا منطقة «السمع والطاعة» لمن يحركهم لأهداف خاصة. هؤلاء النواب للاسف الشديد يخوضون معارك «الآخرين» ويحققون مطالبهم لا مطالب المواطنين والناخبين.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بعدد آخر من النواب الى التزام المؤسسات الدستورية مكانا لتحركهم والذهاب بالمنطق والحجة والسجال الديموقراطي الراقي الى أبعد مدى. عليهم القبول بالآليات الديموقراطية وعدم حرق المراحل، والتصرف بحرص استثنائي امام الحشود والقواعد المتعطشة الى كلمة حق هادئة ومسؤولة لقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر.
و«السمع والطاعة» يقتضيان من أرباب السلطة الرابعة أن يكونوا مع البلد وأمنه ومع الاستقرار والوحدة، ومع الناس وحقوقهم، ومع الحريات والديموقراطية. لا نريد ان نكون من اصحاب المواعظ فهذه ليست مهمتنا، لكن الكويت لا تريد ايضا اصحاب الفتن فهذه جريمة يرتكبها البعض عن جهل او بهدف التغطية على قضايا أخرى.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بجميع الموكلين حفظ الامن والنظام ان يكونوا العين الساهرة لخدمة المواطن لا الهراوة «الناعرة» في ظهره أو الهاوية على رأسه. نعم، الأمن خط أحمر لكن تقدير الموقف مسؤولية في غاية الأهمية للقادة الميدانيين... والفارق بين تطبيق القانون والتعسف شعرة.
و«السمع والطاعة» يجب أن يدفعا بالقواعد الشعبية الى التقيد بالقانون والتزام الأمن والنظام، فالحريات مكفولة للجميع والفارق ايضا بين التعبير والفوضى شعرة واحدة فقط اذا انقطعت لا سمح الله تدخل البلاد نفقا شديد السواد. نقولها بكل محبة ونحن اقرب الناس للناس واكثر من فتح منبره وقلبه لأهلنا وأخوتنا: الكويت لا تحتاج، وتحديدا في هذه المرحلة، الى صرخات تصعيد وشعارات تهديد وقبضات تحد. الكويت تحتاج الى قبضات بناء وشعارات تعاون وحوار هادئ.
والكويت لا تحتاج إلى أناشيد حرب. تحتاج فقط إلى نشيدها... «وطني الكويت».
جاسم بودي
