ردود فعل نيابية رافضة ما حدث وداعية إلى تعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة
الخرافي: الاعتداء على الجويهل أمر مؤسف وغريب على مجتمع الكويت... مهما كانت المبرّرات
... وناجي العبدالهادي
... ومحمد هايف
الوعلان متحدثاً إلى الصحافيين
دميثير مستاء من الاعتداء
السلطان متحدثاً إلى الصحافيين
الحريتي مترئساً اجتماع «التشريعية»
يوسف الزلزلة متحدثاً إلى «الراي»
الطبطبائي والمسلم وهايف
البراك والطاحوس وبصحبتهما عباس الشعبي
ضحكات بين العوضي ودميثير والعنجري
الجويهل متحدثاً لـ «الراي» في المستشفى الأميري أمس (تصوير أسعد عبدالله)
الخرافي متحدثاً لوسائل الإعلام (تصوير أحمد عماد)
كان الاعتداء على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة محمد الجويهل أول من أمس الحدث الرئيسي في ردهات مجلس الأمة أمس.
ووصف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاعتداء على الجويهل بـ «المؤسف والغريب على المجتمع الكويتي» وأكد انه «مهما كانت مبرّرات الاعتداء فلا يمكن معالجة أي خطأ بخطأ إن كانت هناك اخطاء وراء الاعتداء».
وأضاف الخرافي للصحافيين في مجلس الامة امس «اننا نسأل الله أن يقينا مثل هذه الحوادث ويحفظ الكويت من كل مكروه، فنحن في دولة مؤسسات تحكمها قوانين، وعلينا الحذر وان نمنع تحول مجتمعنا إلى شريعة الغاب وألا يقوم كل شخص بأخذ حقه بيده».
ورفض الخرافي الخوض في تفاصيل الاعتداء والتعليق على الروايات المختلفة ومدى تأثير حشد الشارع من رفع الحصانة على ما حصل وقال «نحن في دولة مؤسسات ويحكمنا القانون وتحكمنا اللائحة وعلينا ان نعي إجراءاتنا».
وأكد أنه لم يتبلغ من الحكومة بأي موقف يتعلق بحضورها جلسة اليوم من عدمه، مضيفا انه أبلغ الحكومة بأن المجلس سيعقد جلسة خاصة غدا (اليوم)».
واستنكر النائب حسين الحريتي حادثة الاعتداء التي تعرض لها الجويهل.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين «صُدمنا بما آلت له الأمور في ندوة الأخ السعدون، عندما تم الاعتداء على المواطن محمد الجويهل، رغم ان الندوة كانت تمضي بكل سلاسة»، معرباً عن شجبه لما تعرض له الجويهل من اعتداء.
وأضاف «بغض النظر عن الموقف من الجويهل، فإن على من يعتقد ان الجويهل ارتكب أخطاء أن يتجه إلى القضاء العادل لأخذ حقه، فنحن في دولة مؤسسات وقانون، ولم نعتد أبدا ولا نقبل أن تسود شريعة الغاب».
ورأى الحريتي ان «بعض النواب ربما ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في وصول بعض المواطنين إلى حالة من الاحتقان الشديد»، مشيرا في هذا الصدد إلى «تصريحات استفزازية» أطلقها البعض خلال الأيام الأخيرة».
وأكد الحريتي ان «ما حصل مع الجويهل يدعونا إلى ضرورة الكف عن التصريحات الاستفزازية، وان نحث المواطنين على الاحتكام للقضاء متى ما تشعروا انهم تعرضوا إلى الظلم»، وان نعمل جميعا على تعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام من يحاول الاصطياد في الماء العكر»، معربا عن أمله ألا تتكرر مثل هذه الاعتداءات غير المبررة».
وطالب الحريتي وزارة الداخلية بتعقب الجناة، وسرعة القاء القبض على المتورطين في الاعتداء على الجويهل، وتقديمهم إلى المحاكمة كي ينالوا جزاءهم، ومن أجل تفعيل القانون في دولة المؤسسات، مؤكدا ان من شأن هذه الاجراءات ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون.
ودان النائب علي الراشد «الهجوم الذي تعرض له المواطن الجويهل وقال في تصريح صحافي ان «ما حدث من هجوم همجي قام به ثلة لا تؤمن بالدستور وممن يدَّعون حماية الدستور وهم أول من يمزقون الدستور ويدوسون عليه»، لافتاً إلى انه في الأيام السابقة كان هناك هجوم على أحكام قضائية صدرت بطرق قانونية على أشخاص وبكل ديموقراطية، واليوم لمجرد الرأي يقوم من يدعي حماية الدستور بالهجوم على مواطن كويتي أبدى رأيه.
واستنكر الراشد الهجوم بهذه «الطريقة السادية دون أن يحرك صاحب هذا المنزل وهذا الديوان شعرة منه للدفاع عن ضيوفه الموجودين في بيته»، مؤكدا ان «كل نقطة دم سقطت من الجويهل في رقبة أحمد السعدون الذي لم يحم ضيوفه ويدعي حماية الدستور».
وقال ان «الدستور يعطي حق الرأي لكل المواطنين ولكل مقيم على هذه الأرض، إلا ان هناك من يفصل الدستور حسب ما يراه» مستنكرا «استكمال الندوة بعد الشروع في قتل شخص دون أن يكون هناك موقف من صاحب الديوان وكأنه يؤيد ما قامت به هذه الثلة، فهذا أمر غير مقبول».
وأضاف ان «هذه ندوة عامة ومن حق اي شخص ان يحضر ولم تقدم الدعوة الى اشخاص معينين»، مستدركا «واذا كان السعدون ينبري للدفاع عن الدستور فلينبر للدفاع عن مادة من الدستور التي تعطي الحق للرأي والرأي الآخر».
وقال الراشد «كان ينبغي ايقاف هذه الندوة الا ان ما حدث هو قانون الغاب وهمجية لا نقبل بها ولا يعتقد البعض ان من يخالفهم الرأي سيهابون بل لن يهاب اهل الكويت وسنكون بالمرصاد لكل من يريد تحويل الكويت الى غابة».
وزاد «نعم نختلف مع محمد الجويهل في آراء كثيرة لكن لا نقبل ان تتحول الكويت الى غابة وانتهاك الدستور».
وقال النائب مبارك الوعلان ان «رسالة 28 نائبا امس الاول في ندوة (إلا الدستور) يفترض ان تكون وصلت الى الحكومة ويجب عليها قراءة الرسالة وان تفهم الرسالة الموجهة اليها بشكل واضح اذا كانت فعلا تنشد التعاون».
وأضاف الوعلان في تصريح صحافي ان «مسيرة التعاون بين السلطتين لا يمكن ان تكتمل الا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبينا ان «رسالتنا اول من امس كانت موجهة الى الحكومة وإلى بعض النواب الذين لم يحضروا جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيتين وغدا (اليوم) لا توجد اعذار».
وبسؤاله عن رأيه في الاعتداء الذي تعرض له الجويهل قال: «من هو الجويهل؟ لا اعرفه؟ وهل تعرض الجويهل للاعتداء اول من امس؟»، مؤكدا انه كان منشغلا بالندوة.
وأوضح ان «هناك حدثا كبيرا وهو الندوة والرسالة الموجهة الى الحكومة وهذا الحدث اكبر من قضية الضرب»، متسائلا «اين الحكومة التي تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية فبسبب تقاعسها عن تطبيق القانون وصلت الامور الى ما وصلت اليه وبدورها السلبي ودفع ثمن ما كان يتلفظ به من الاستهتار بالمجتمع الكويتي والعوائل التي لا نغفل دورها».
ورفض الوعلان استعمال القوة «لكن على نفسها جنت براقش»، مضيفا ان «الدور الرئيسي على الحكومة التي كان يجب عليها ضبط ايقاع المساس بكرامات الناس وتجريح اعراض الناس».
وزاد ان «الحكومة تخاذلت في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير والحضر والبدو والسنة والشيعة الجميع كان لهم دور في بناء الكويت وما حدث اول من امس هو نتيجة ما قام به الجويهل».
وأضاف «اذا لم تحضر الحكومة جلسة اليوم فإن كل الخيارات مفتوحة»، متمنيا ان تأتي الحكومة وألا يكون غيابها محاولة لتنقيح الدستور والقضية ليست قضية فيصل المسلم بل ان القضية قضية الدستور والدفاع عنه والمحافظة عليه».
وقال اننا «غدا (اليوم) امام مرحلة مفصلية ومفترق طرق»، مبينا ان «قطار الندوات مستمر لوقف الانقلاب على الدستور».
ووصف النائب خالد السلطان ان ما حصل من اعتداء على المواطن محمد الجويهل بأنه «امر غير معهود ومستغرب»، مشيرا الى ان ما حصل «ليس من شيم اهل الكويت».
وقال السلطان في تصريح صحافي «مهما أخطأ الشخص فهناك قانون يتم من خلاله محاسبته على اخطائه، وما حصل يعتبر جريمة بحق الشخص وبحق المجتمع ككل، وبالتالي فهو امر غير مقبول ولا يمكن ان نقبل به».
وأضاف «استغرب عدم تدخل رجال وزارة الداخلية في حينه لوقف هذا الاعتداء، رافضا تحميل مسؤولية ما حصل لمنظمي الندوة او النواب الذين حضروها
وشدد على أن مثل هذه التصرفات مستنكرة من قبل الجميع، معربا عن امله في ان يتم التوصل الى هوية من قام بهذا الاعتداء حتى يمكن محاسبته.وحول ما يشاع بان الحكومة لن تحضر جلسة اليوم قال السلطان: «نحن ننتظر ان تحضر الحكومة الجلسة وتبدي رأيها، بالاضافة الي حضور النواب للادلاء برأيهم.
وأعرب السلطان عن امله في حضور الحكومة مؤكدا ان «ردود فعل شديدة ستحدث في حال لم تحضر الجلسة، واستمرار للندوات، وسيقود ذلك الى تأزيم ومواجهة بين الشعب الكويتي والحكومة».
واشار الى ان الحكومة اذا كانت مقتنعة بدستورية طلبها فعليها الحضور وتأكيد رأيها، واذا صوت المجلس بعدم رفع الحصانة، فهناك اجراءات دستورية للحكومة يمكن ان تلجأ اليها، مثل الاحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان الغياب هو عجز عن التعبير وعن التعامل السليم مع هذه المسألة.
واستنكر النائب خلف دميثير الاسلوب الوحشي والهمجي بالاعتداء المخجل على مواطن اعزل امام الديموقراطيين ومن يسمى بشيخ الديموقراطية (أحمد السعدون)، قائلا: «انه شيء سبة ويجب ان نحترم جميع الآراء وهذه شبة في تاريخ الكويت»، مشيرا الى انه يختلف مع ما يقوله الجويهل.
واستشهد دميثير بما حصل في انتخابات 1999 في مقره الانتخابي حينما جاء احد المرشحين وشتم على المنبر حينها تهجم عليه بعض الاشخاص (وحميناه) ولم يمسه سوء، فوجود الجويهل في ندوة احمد السعدون لا يؤثر على أحد فالدعوة عامة وللجميع واذا كان وجوده يشكل استفزازا فمن غير الممكن ان يكون الرد بهذه الطريقة الوحشية وبهذا الحجم.
واستنكر النائب ناجي العبدالهادي الاعتداء الذي تعرض له الجويهل، مؤكدا في الوقت ذاته ان المكان الذي تواجد فيه الجويهل وكان غير مهيأ لاستقباله او حضوره».
وقال العبدالهادي في تصريح صحافي مثلما استنكرنا الاعتداء الذي تعرض له الاخ زايد الزيد والعنف في الجامعات والمدارس فاننا نستنكر الاعتداء الذي تعرض له المرشح السابق محمد الجويهل لكن في الوقت نفسه ان المكان غير مؤهل لاستقبال اووجود الجويهل فيه ونسأل الله ان يشفيه».
اشار العبدالهادي الى ان «نقل المعارك السياسية الى الشارع لا يفيد المجتمع بل على العكس، فان هذا الامر من شأنه الاضرار بالشارع المتعطش الى انجازا لمشاريع والتنمية وحل مشكلاته».
واستنكر النائب عدنان المطوع ما أسماه بـ«العمل الهمجي المشين» الذي تعرض له الجويهل وهو في ضيافة النائب أحمد السعدون.
وقال المطوع في تصريح صحافي: ان الكويت بلد الحرية والديموقراطية و=احترام حقوق الانسان وكرامته، ولم تعهد مثل هذا النوع من الاعتداءات الدموية على المعارضين في الرأي.
ووجه المطوع سؤالا الى النواب الذين حضروا ندوة الا الدستور.
في ديوان السعدون «ولم يحركوا ساكنا والجويهل يعتدى عليه في نفس المكان» هل هذا العمل غير الحضاري وغير الانساني من الادوات الدستورية التي تطالبون بها؟ وهل هذه هي طريقة انصار الدستور الجدد في التعامل مع المخالفين لهم في الرأي؟.
واضاف المطوع قائلا: «اننا نرفض ما حدث من تعد على مواطن كويتي بهذه الطريقة البشعة وتحت لافتة ندوة (الا الدستور)، مطالبا بتقديم المعتدين الى العدالة لتأخذ مجراها وليكونوا عبرة للاخرين».
وتابع: ان ما حدث ليس من شيم اهل الكويت ولا يتناسب مع دولة الدستور والقانون والاستقرار الامني الذي يطمح اليه الشعب الكويتي، مشيرا الى ان «هناك قانونا وقضاء عادلا في البلاد بدلا من ان يأخذ كل انسان حقه بيده فهذه شريعة الغاب».
واوضح المطوع ان «القضايا النيابية مثل رفع الحصانة تناقش داخل مجلس الامة وليس خارجه بعيدا عن التشنج والتعصب للرأي وعدم احترام حريات الآخرين التي كفلها الدستور»، لافتا الى ان «الاحتكام الى الشارع يتعارض مع كل المبادئ الدستورية، ويجب ان تكون المصلحة العامة هي مقياس الجميع».
واستنكر النائب الدكتور علي العمير ما تعرض له الجويهل من اعتداء، مشيرا الى ضرورة ان يبين منظمو الندوة عدم قبولهم ورضاهم لما حصل «للجويهل» وان ما حدث فعل خارج عن ارادتهم وانه فعل طارئ ودخيل عليهم.
وقال ان الامر يستدعي من الاجهزة الامنية سرعة اتخاذ مسؤولياتها ومباشرة مهامها في الكشف والعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا رفضه لمثل هذه الاعمال المخالفة للاعراف الانسانية والقانونية.
وحمل النائب محمد هايف الحكومة مسؤولية ما يجري من احداث سياسية، مشيرا الى انها «مسؤولة عن ادخال البلاد في نفق مظلم من خلال خرقها للدستور واعتمادها الفوضى في القرار السياسي».
وقال هايف في تصريح صحافي امس ان «عدم تطبيق الحكومة للقانون وعدم محاسبتها للمسيء، هو السبب الرئيسي في اللجوء الى ثقافة العنف لدى البعض»، لافتا الى ان «ما حصل من اعتداء على المدعو محمد الجويهل في ندوة (الا الدستور) وما حصل قبلها من حوادث اعتداء على صحافيين وغيرها من حوادث مماثلة هو نتاج السياسة الحكومية».
واضاف «نحن لا نرضى الاعتداء على اي احد من المواطنين، لكن في المقابل لا نرضى تهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يسيء الى المواطنين ويثير الفتن في البلد»، لافتا الى ان «الحكومة وبكل اسف متهاونة جدا في تطبيق القانون على مثل هؤلاء، والنتيجة الطبيعية لذلك ان يكون هناك احتقان في الشارع».
واشار الى ان «حكومة الكويت اصبحت مثالا سيئا في العالم كحكومة متخاذلة وضعيفة، ومن يطبق القانون لديها يودع السجن، (كما حصل للضباط) وفي مقابل هذا التعسف والفوضى في الاجهزة الحكومية نجدها تعيش خارج نطاق التغطية ولا تشعر بشعور المواطن، ولا تهتم بما يحصل بالشارع».
وطالب هايف الحكومة «بحضور جلسة اليوم، لنزع فتيل الازمة، خاصة وان اول ندوة شهدت مثل هذه الاحداث وقد يحصل في الندوات المقبلة ما لا تحمد عقباه»، معربا عن امله في ان «تعود الحكومة الى رشدها والعمل لمصلحة البلاد وألا تأخذها العزة بالاثم وتدخل البلاد في نفق مظلم من اجل الانتقام من نائب».
واستغرب هايف من «مستشاري رئيس الحكومة الذين يفتون له بهذه الافتاءات»، مشيرا الى ان «اغلبهم من الوزراء الذين خرجوا من الحكومة باستجوابات وبالتالي فان لهم بعض المواقف المسبقة تجاه النواب، ولا يقومون باظهار حقائق الامور للرئيس بشكل واضح».
واختتم بالقول ان «الحكومة كأنها تعيش بالمريخ ولا تعلم ماذا يجري في الشارع، وتضع بينها وبين الشعب ابوابا مغلقة وفرصتها بتعديل هذا التوجه بالحضور لجلسة الغد (اليوم)»، لافتا الى ان بعض النواب يتمنى عدم حضورها لجلسة الاثنين حتى يستمر هذا التأزيم.
7 نواب غادروا الندوة
قبل حادثة الجويهل
غادر النواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة اسيل العوضي ومبارك الوعلان والدكتور وليد الطبطبائي وحسين مزيد وصالح الملا مقر ندوة «إلا الدستور» التي أقيمت اول من أمس قبل وقوع حادثة الجويهل.
العوضي: دفاعنا عن الدستور
ينبع من مواد الدستور
كتب فرحان الفحيمان
بينت النائب الدكتورة أسيل العوضي: «ان مشاركة كتلة العمل الوطني في الندوة التي أقيمت ليلة الأول من أمس في ديوان النائب أحمد السعدون تنطلق من حق دستوري للنائب الدكتور فيصل المسلم، في كشف مالديه من معلومات دون مساءلة تحت قبة عبدالله السالم».وقالت العوضي لـ«الراي»: «نحن في (الوطني) نؤيد ما ذهب اليه النائب مرزوق الغانم في مشاركته، اذ عبر عن موقف الكتلة التي ارتأت انتظار موقف الحكومة لكي تبني مواقفها المستقبلية، وان كنا لا نخفي قلقنا من بعض ما طرح في الندوة التي اقيمت في ديوانية السعدون، وطرح من قبل بعض المتحدثين، اذ احتوى على أهداف تتعدى الدفاع عن حق النواب الدستوري».
واعلنت العوضي «تمسكنا ودعمنا للدستور، وان كان لزاما علينا ان ننبه الى خطورة الانسياق الى موضوعات وقضايا تتعدى الأهداف التي من اجلها عقدت الندوة». وأكدت العوضي: «ان دفاعنا عن الدستور، ينبع من مواد الدستور، وتحديدا من المادة 110 التي اكدت حق النائب في ابداء رأيه تحت قبة البرلمان دون مساءلة، بالاضافة الى المبدأ الدستوري في ضرورة التعاون بين السلطتين، وتوازن عمل السلطات».
واوضحت العوضي: «ان تغيب الحكومة عن حضور الجلسات يعتبر نكثا بالمبدأ الدستوري الواضح، ولا يرقى إلى المسؤولية المنوطة بها كسلطة تنفيذية، عليها واجبات تتمثل في اداء واجبها على أكمل وجه، ولها حقوق تتمثل في ابداء وجهة نظرها في قضية رفع الحصانة تحت قبة مجلس الامة».
«لم نعلم بحضور الجويهل إلا بعد وقوع الحادثة»
اللجنة المنظمة لندوة «إلا الدستور»:
نرفض الاعتداء على أي مواطن وبأي مبرر
أكدت اللجنة المنظمة لندوة «إلا الدستور» أنها توضح «الحقائق كاملة أمام أبناء الشعب الكويتي، وجاء في بيان لها:
أولا: رفضنا كلجنة منظمه للاعتداء على أي مواطن كويتي تحت أي مبرر ولأي سبب كان، وهو الرفض الذي أبداه أيضا جميع النواب وممثلي القوى السياسية المشاركين في الندوة دون استثناء.
ثانيا : اللجنة المنظمة هي الجهة الوحيدة المعنية بتوجيه الدعوات للنواب وللقوى السياسية لحضور الندوة، وفي هذا الإطار نؤكد إننا كلجنة لم نوجه الدعوة للسيد محمد الجويهل لحضور الندوة فهو قد حضر من تلقاء نفسه حاله كحال أي مواطن آخر ولم يكن مدعوا من قبلنا، بل إننا لم نعلم بأنه ضمن الحضور إلا بعد وقوع الحادثة.
ثالثا : أشارت بعض وسائل الإعلام الى أن الحادثة وقعت في ديوانية النائب احمد السعدون وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فالحادثة وقعت خارج المنزل حيث كان يتواجد حشد كبير من المواطنين، وبحسب ما تناقله شهود عيان فان سبب ما تعرض له محمد الجويهل كان بعد قيامه بالبصق على شاشة العرض التلفزيونية المنصوبة خارج المنزل خلال حديث النائب مسلم البراك.
رابعا : تؤكد اللجنة أن دورها هو الجانب التنظيمي داخل الديوانية أما توفير الحماية للمواطنين في مثل هذه الحالات لمن هم خارج المنزل فهو من اختصاص رجال الأمن، الذين كانوا متواجدين في المكان وقت وقوع الحادثة، وعلى الرغم من ذلك فعندما وقعت هذه الحادثة خارج المنزل هرع أعضاء اللجنة المنظمة فورا إلى مكان وقوعها وساعدوا بكل ما يستطيعون من جهد لعدم استمرارها.
خامسا : تود اللجنة لفت انتباه أبناء الشعب الكويتي لمحاولات بعض الأطراف لخلط الأوراق من اجل التشويش والتأثير على التحركات المخلصة التي يقوم بها بعض نواب الأمة والقوى السياسية في هذه المرحلة الحرجة للدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية، وهي محاولات قد تتكرر في الأيام القادمة لكنها لن تنطلي على أبناء الشعب الكويتي.
ختاما فان اللجنة المنظمة تشدد على رفضها القاطع لأسباب ونتائج كل ما حدث.
مستنكرة الاعتداء على الجويهل ومتمسكة بالمحافظة على الدستور
«العمل الوطني»: انتشار ثقافة العنف
نتاج القصور الحكومي في فرض القانون
أعلنت كتلة العمل الوطني في بيان لها «لقد تابعنا كما تابع الجميع الأحداث المؤسفة التي وقعت على هامش ندوة (إلا الدستور) في ديوانية الأخ النائب احمد السعدون مساء يوم السبت الموافق 4 /12 /2010 من اعتداء آثم على الأخ محمد الجويهل، فبقدر تمسكنا بالمحافظة على الدستور والثوابت الدستورية وهو الأمر الذي من أجله شاركنا بهذه الندوة بقدر تمسكنا بالقانون وسيادته وتطبيقه».
وأضافت «إننا إذ نستنكر هذا الاعتداء نؤكد كما أكدنا سابقاً بمناسبات متعددة بأن ما تشهده الساحة المحلية هو نتاج واضح للقصور في تطبيق القانون وفرض هيبته وهو ما شجع الكثيرين بالتطاول عليه وتجاوزه بل تعداها إلى الافتخار في ذلك التجاوز والتطاول.
إن انتشار ثقافة العنف خلال الآونة الأخيرة يعد نتاجا طبيعيا من قصور حكومي في فرض القانون واحترامه على الجميع، وهو الأمر الذي ينقلنا من دولة القانون إلى اللاقانون و شريعة الغاب التي تجيز للكل أن يأخذ حقه بيده.
وعليه نؤكد بأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام القانون على الجميع كائناً من كان».
ووقع البيان النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا.
استقبل زوارا وطلب مغادرة المستشفى
معالجو الجويهل:
وضعه الصحي مطمئن
كتب سلمان الغضوري
في المستشفي الأميري حيث يرقد محمد الجويهل شدد المسؤولون في وزارة الداخلية على عدم الدخول على الجويهل عدا اسرته والمقربين منه حيث يرقد في غرفة العناية المركزة، وقد عاده محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر والشيخ فهد الجابر الصباح والنائب الدكتور علي العمير والنائب صالح عاشور والنائبة الدكتورة رولا دشتي وعدد من أفراد أسرته.
طبيا طمأن مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور عادل الخترش أن وضع الجويهل جيد ولايعاني من أي كسور وأنه يعاني من بعض الكدمات المتفرقة، مشيرا إلى أنه سوف يتم نقله اليوم من وحدة العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال الإجراءات العلاجية، مبينا انه طلب أن يخرج من المستشفى عقب إفاقته لكن الأطباء طلبوا إبقاءه، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات مخبرية على الجويهل.
و أكدت نائب مدير المستشفى الأميري الدكتورة أفراح الصراف أن حالة الجويهل بخير وحالتة مستقرة وأنه أفاق من الغيبوبة التي دخل بها جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما تمت إزالة أجهزة التنفس، مشيرة إلى أنه تم عمل الفحوصات الطبية كافة من الأشعة والتحاليل المخبرية وجميعها مطمئنة، لافتة أن هناك بعض الكدمات على الوجه والجسم.
وأضافت الصراف في تصريح صحافي أن المريض يمكث حاليا في وحدة العناية المركزة حيث تم وضعه تحت الملاحظة الشديدة لمدة 24 ساعة، مبينة أن الإجراءات العلاجية تحتم إبقاءه تحت الملاحظة كما أنه سوف يتم علاج المريض في المستشفى ولن يتم نقله إلى أي مستشفى آخر.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور انه من غير المنطقي أن يتم الاعتداء على أي شخص مقابل الاختلاف معه، مشيرا إلى أن الحق العام يحتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص يقوم بالاعتداء على أي شخص آخر، مبينا أن هذه الظاهرة تعتبر دخيلة علي المجتمع.
رافضة مبدأ العنف والتعدي بالضرب
«التنمية والإصلاح»: الاعتداء على الجويهل
كان خارج منزل السعدون
أكدت كتلة التنمية والاصلاح ان ما حصل كان خارج منزل النائب أحمد السعدون، رافضة مبدأ العنف والتعدي بالضرب.
وجاء في بيان الكتلة: «كتلة التنمية والاصلاح إذ تشيد بالندوة المقامة في منزل النائب الفاضل احمد السعدون والتي حضرها 23 نائبا حاليا وعدد من النواب السابقين وممثلي القوى السياسية والاتحادات الطلابية والعمالية، والتي عبرت عن ضمير الامة برفض العبث بالدستور وتفريغه من محتواه ومحاولة الحد من الدور الرقابي لممثلي الامة تحت قبة عبد الله السالم فإن كتلة التنمية والاصلاح لتأسف للاحداث المفتعلة والتي صاحبت هذه الندوة وعليه تؤكد الكتلة ما يلي:
- رفض كتلة التنمية والاصلاح لمبدأ العنف الذي جرى والتعدي بالضرب على شخص محمد الجويهل رغم سابق اساءاته وبذاءاته نحو عدد من النواب وشرائح من المجتمع الكويتي.
- ان الحدث وقع خارج اسوار منزل وديوان النائب احمد السعدون وليس كما اشيع بأنه في منزله او ديوانه، وما حصل كان في الساحة الخارجية المكشوفة والتي وضع فيها شاشة كبيرة لأجل متابعة الجمهور الكبير للندوة، ورغم ان المدعو محمد الجويهل هو من اشعل فتيل الفتنة باستفزازه الغريب والمتعمد للجمهور الحاضر من خلال بصقه على الشاشة خلال كلمة احد النواب، ثم قيامه بحركة مشينة بيده للجمهور فإن كتلة التنمية ترفض اسلوب الاعتداء بالضرب من اي كائن كان، ولولا دفاع الاخوة المنظمين وبعض ابناء عائلة السعدون عن الجويهل لكانت العواقب اسوأ.
- ان هذه الاحداث المؤسفة تثير تساؤلات وعلامات استفهام عديدة حول الاهداف الحقيقية لحضور الجويهل الندوة وهو غير مدعو لها حيث كانت الدعوة للنواب الحاليين والسابقين والقوى السياسية، وهو الذي لديه قناة فضائية مشبوهة يقوم بها ببث افكاره المسمومة، ودعاواه المزورة ليل نهار، كما اننا نتساءل لماذا سعى الجويهل الى استفزاز الجمهور وتخريب الندوة؟ ولمصلحة من هذا الامر؟!
ختاما ان محاولته الاساءة الى النائب الفاضل احمد السعدون وتحميله مسؤولية الضرب الذي تعرض له الجويهل هي محاولة يقف وراءها الاعلام الفاسد وإعلام الفتنة وهي محاولة مكشوفة لأن ما جرى كان خارج منزله، حيث تكون هنا مسؤولية رجال الامن والشرطة والذين كانوا منتشرين بلبسهم الرسمي والمدني في مداخل المنطقة وحول المنزل وفي نفس موقع الحدث المؤسف. أخيرا ندعو الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يبعد عنها الفتن».
ووصف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاعتداء على الجويهل بـ «المؤسف والغريب على المجتمع الكويتي» وأكد انه «مهما كانت مبرّرات الاعتداء فلا يمكن معالجة أي خطأ بخطأ إن كانت هناك اخطاء وراء الاعتداء».
وأضاف الخرافي للصحافيين في مجلس الامة امس «اننا نسأل الله أن يقينا مثل هذه الحوادث ويحفظ الكويت من كل مكروه، فنحن في دولة مؤسسات تحكمها قوانين، وعلينا الحذر وان نمنع تحول مجتمعنا إلى شريعة الغاب وألا يقوم كل شخص بأخذ حقه بيده».
ورفض الخرافي الخوض في تفاصيل الاعتداء والتعليق على الروايات المختلفة ومدى تأثير حشد الشارع من رفع الحصانة على ما حصل وقال «نحن في دولة مؤسسات ويحكمنا القانون وتحكمنا اللائحة وعلينا ان نعي إجراءاتنا».
وأكد أنه لم يتبلغ من الحكومة بأي موقف يتعلق بحضورها جلسة اليوم من عدمه، مضيفا انه أبلغ الحكومة بأن المجلس سيعقد جلسة خاصة غدا (اليوم)».
واستنكر النائب حسين الحريتي حادثة الاعتداء التي تعرض لها الجويهل.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين «صُدمنا بما آلت له الأمور في ندوة الأخ السعدون، عندما تم الاعتداء على المواطن محمد الجويهل، رغم ان الندوة كانت تمضي بكل سلاسة»، معرباً عن شجبه لما تعرض له الجويهل من اعتداء.
وأضاف «بغض النظر عن الموقف من الجويهل، فإن على من يعتقد ان الجويهل ارتكب أخطاء أن يتجه إلى القضاء العادل لأخذ حقه، فنحن في دولة مؤسسات وقانون، ولم نعتد أبدا ولا نقبل أن تسود شريعة الغاب».
ورأى الحريتي ان «بعض النواب ربما ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في وصول بعض المواطنين إلى حالة من الاحتقان الشديد»، مشيرا في هذا الصدد إلى «تصريحات استفزازية» أطلقها البعض خلال الأيام الأخيرة».
وأكد الحريتي ان «ما حصل مع الجويهل يدعونا إلى ضرورة الكف عن التصريحات الاستفزازية، وان نحث المواطنين على الاحتكام للقضاء متى ما تشعروا انهم تعرضوا إلى الظلم»، وان نعمل جميعا على تعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام من يحاول الاصطياد في الماء العكر»، معربا عن أمله ألا تتكرر مثل هذه الاعتداءات غير المبررة».
وطالب الحريتي وزارة الداخلية بتعقب الجناة، وسرعة القاء القبض على المتورطين في الاعتداء على الجويهل، وتقديمهم إلى المحاكمة كي ينالوا جزاءهم، ومن أجل تفعيل القانون في دولة المؤسسات، مؤكدا ان من شأن هذه الاجراءات ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون.
ودان النائب علي الراشد «الهجوم الذي تعرض له المواطن الجويهل وقال في تصريح صحافي ان «ما حدث من هجوم همجي قام به ثلة لا تؤمن بالدستور وممن يدَّعون حماية الدستور وهم أول من يمزقون الدستور ويدوسون عليه»، لافتاً إلى انه في الأيام السابقة كان هناك هجوم على أحكام قضائية صدرت بطرق قانونية على أشخاص وبكل ديموقراطية، واليوم لمجرد الرأي يقوم من يدعي حماية الدستور بالهجوم على مواطن كويتي أبدى رأيه.
واستنكر الراشد الهجوم بهذه «الطريقة السادية دون أن يحرك صاحب هذا المنزل وهذا الديوان شعرة منه للدفاع عن ضيوفه الموجودين في بيته»، مؤكدا ان «كل نقطة دم سقطت من الجويهل في رقبة أحمد السعدون الذي لم يحم ضيوفه ويدعي حماية الدستور».
وقال ان «الدستور يعطي حق الرأي لكل المواطنين ولكل مقيم على هذه الأرض، إلا ان هناك من يفصل الدستور حسب ما يراه» مستنكرا «استكمال الندوة بعد الشروع في قتل شخص دون أن يكون هناك موقف من صاحب الديوان وكأنه يؤيد ما قامت به هذه الثلة، فهذا أمر غير مقبول».
وأضاف ان «هذه ندوة عامة ومن حق اي شخص ان يحضر ولم تقدم الدعوة الى اشخاص معينين»، مستدركا «واذا كان السعدون ينبري للدفاع عن الدستور فلينبر للدفاع عن مادة من الدستور التي تعطي الحق للرأي والرأي الآخر».
وقال الراشد «كان ينبغي ايقاف هذه الندوة الا ان ما حدث هو قانون الغاب وهمجية لا نقبل بها ولا يعتقد البعض ان من يخالفهم الرأي سيهابون بل لن يهاب اهل الكويت وسنكون بالمرصاد لكل من يريد تحويل الكويت الى غابة».
وزاد «نعم نختلف مع محمد الجويهل في آراء كثيرة لكن لا نقبل ان تتحول الكويت الى غابة وانتهاك الدستور».
وقال النائب مبارك الوعلان ان «رسالة 28 نائبا امس الاول في ندوة (إلا الدستور) يفترض ان تكون وصلت الى الحكومة ويجب عليها قراءة الرسالة وان تفهم الرسالة الموجهة اليها بشكل واضح اذا كانت فعلا تنشد التعاون».
وأضاف الوعلان في تصريح صحافي ان «مسيرة التعاون بين السلطتين لا يمكن ان تكتمل الا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبينا ان «رسالتنا اول من امس كانت موجهة الى الحكومة وإلى بعض النواب الذين لم يحضروا جلستي الثلاثاء والاربعاء الماضيتين وغدا (اليوم) لا توجد اعذار».
وبسؤاله عن رأيه في الاعتداء الذي تعرض له الجويهل قال: «من هو الجويهل؟ لا اعرفه؟ وهل تعرض الجويهل للاعتداء اول من امس؟»، مؤكدا انه كان منشغلا بالندوة.
وأوضح ان «هناك حدثا كبيرا وهو الندوة والرسالة الموجهة الى الحكومة وهذا الحدث اكبر من قضية الضرب»، متسائلا «اين الحكومة التي تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية فبسبب تقاعسها عن تطبيق القانون وصلت الامور الى ما وصلت اليه وبدورها السلبي ودفع ثمن ما كان يتلفظ به من الاستهتار بالمجتمع الكويتي والعوائل التي لا نغفل دورها».
ورفض الوعلان استعمال القوة «لكن على نفسها جنت براقش»، مضيفا ان «الدور الرئيسي على الحكومة التي كان يجب عليها ضبط ايقاع المساس بكرامات الناس وتجريح اعراض الناس».
وزاد ان «الحكومة تخاذلت في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير والحضر والبدو والسنة والشيعة الجميع كان لهم دور في بناء الكويت وما حدث اول من امس هو نتيجة ما قام به الجويهل».
وأضاف «اذا لم تحضر الحكومة جلسة اليوم فإن كل الخيارات مفتوحة»، متمنيا ان تأتي الحكومة وألا يكون غيابها محاولة لتنقيح الدستور والقضية ليست قضية فيصل المسلم بل ان القضية قضية الدستور والدفاع عنه والمحافظة عليه».
وقال اننا «غدا (اليوم) امام مرحلة مفصلية ومفترق طرق»، مبينا ان «قطار الندوات مستمر لوقف الانقلاب على الدستور».
ووصف النائب خالد السلطان ان ما حصل من اعتداء على المواطن محمد الجويهل بأنه «امر غير معهود ومستغرب»، مشيرا الى ان ما حصل «ليس من شيم اهل الكويت».
وقال السلطان في تصريح صحافي «مهما أخطأ الشخص فهناك قانون يتم من خلاله محاسبته على اخطائه، وما حصل يعتبر جريمة بحق الشخص وبحق المجتمع ككل، وبالتالي فهو امر غير مقبول ولا يمكن ان نقبل به».
وأضاف «استغرب عدم تدخل رجال وزارة الداخلية في حينه لوقف هذا الاعتداء، رافضا تحميل مسؤولية ما حصل لمنظمي الندوة او النواب الذين حضروها
وشدد على أن مثل هذه التصرفات مستنكرة من قبل الجميع، معربا عن امله في ان يتم التوصل الى هوية من قام بهذا الاعتداء حتى يمكن محاسبته.وحول ما يشاع بان الحكومة لن تحضر جلسة اليوم قال السلطان: «نحن ننتظر ان تحضر الحكومة الجلسة وتبدي رأيها، بالاضافة الي حضور النواب للادلاء برأيهم.
وأعرب السلطان عن امله في حضور الحكومة مؤكدا ان «ردود فعل شديدة ستحدث في حال لم تحضر الجلسة، واستمرار للندوات، وسيقود ذلك الى تأزيم ومواجهة بين الشعب الكويتي والحكومة».
واشار الى ان الحكومة اذا كانت مقتنعة بدستورية طلبها فعليها الحضور وتأكيد رأيها، واذا صوت المجلس بعدم رفع الحصانة، فهناك اجراءات دستورية للحكومة يمكن ان تلجأ اليها، مثل الاحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان الغياب هو عجز عن التعبير وعن التعامل السليم مع هذه المسألة.
واستنكر النائب خلف دميثير الاسلوب الوحشي والهمجي بالاعتداء المخجل على مواطن اعزل امام الديموقراطيين ومن يسمى بشيخ الديموقراطية (أحمد السعدون)، قائلا: «انه شيء سبة ويجب ان نحترم جميع الآراء وهذه شبة في تاريخ الكويت»، مشيرا الى انه يختلف مع ما يقوله الجويهل.
واستشهد دميثير بما حصل في انتخابات 1999 في مقره الانتخابي حينما جاء احد المرشحين وشتم على المنبر حينها تهجم عليه بعض الاشخاص (وحميناه) ولم يمسه سوء، فوجود الجويهل في ندوة احمد السعدون لا يؤثر على أحد فالدعوة عامة وللجميع واذا كان وجوده يشكل استفزازا فمن غير الممكن ان يكون الرد بهذه الطريقة الوحشية وبهذا الحجم.
واستنكر النائب ناجي العبدالهادي الاعتداء الذي تعرض له الجويهل، مؤكدا في الوقت ذاته ان المكان الذي تواجد فيه الجويهل وكان غير مهيأ لاستقباله او حضوره».
وقال العبدالهادي في تصريح صحافي مثلما استنكرنا الاعتداء الذي تعرض له الاخ زايد الزيد والعنف في الجامعات والمدارس فاننا نستنكر الاعتداء الذي تعرض له المرشح السابق محمد الجويهل لكن في الوقت نفسه ان المكان غير مؤهل لاستقبال اووجود الجويهل فيه ونسأل الله ان يشفيه».
اشار العبدالهادي الى ان «نقل المعارك السياسية الى الشارع لا يفيد المجتمع بل على العكس، فان هذا الامر من شأنه الاضرار بالشارع المتعطش الى انجازا لمشاريع والتنمية وحل مشكلاته».
واستنكر النائب عدنان المطوع ما أسماه بـ«العمل الهمجي المشين» الذي تعرض له الجويهل وهو في ضيافة النائب أحمد السعدون.
وقال المطوع في تصريح صحافي: ان الكويت بلد الحرية والديموقراطية و=احترام حقوق الانسان وكرامته، ولم تعهد مثل هذا النوع من الاعتداءات الدموية على المعارضين في الرأي.
ووجه المطوع سؤالا الى النواب الذين حضروا ندوة الا الدستور.
في ديوان السعدون «ولم يحركوا ساكنا والجويهل يعتدى عليه في نفس المكان» هل هذا العمل غير الحضاري وغير الانساني من الادوات الدستورية التي تطالبون بها؟ وهل هذه هي طريقة انصار الدستور الجدد في التعامل مع المخالفين لهم في الرأي؟.
واضاف المطوع قائلا: «اننا نرفض ما حدث من تعد على مواطن كويتي بهذه الطريقة البشعة وتحت لافتة ندوة (الا الدستور)، مطالبا بتقديم المعتدين الى العدالة لتأخذ مجراها وليكونوا عبرة للاخرين».
وتابع: ان ما حدث ليس من شيم اهل الكويت ولا يتناسب مع دولة الدستور والقانون والاستقرار الامني الذي يطمح اليه الشعب الكويتي، مشيرا الى ان «هناك قانونا وقضاء عادلا في البلاد بدلا من ان يأخذ كل انسان حقه بيده فهذه شريعة الغاب».
واوضح المطوع ان «القضايا النيابية مثل رفع الحصانة تناقش داخل مجلس الامة وليس خارجه بعيدا عن التشنج والتعصب للرأي وعدم احترام حريات الآخرين التي كفلها الدستور»، لافتا الى ان «الاحتكام الى الشارع يتعارض مع كل المبادئ الدستورية، ويجب ان تكون المصلحة العامة هي مقياس الجميع».
واستنكر النائب الدكتور علي العمير ما تعرض له الجويهل من اعتداء، مشيرا الى ضرورة ان يبين منظمو الندوة عدم قبولهم ورضاهم لما حصل «للجويهل» وان ما حدث فعل خارج عن ارادتهم وانه فعل طارئ ودخيل عليهم.
وقال ان الامر يستدعي من الاجهزة الامنية سرعة اتخاذ مسؤولياتها ومباشرة مهامها في الكشف والعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا رفضه لمثل هذه الاعمال المخالفة للاعراف الانسانية والقانونية.
وحمل النائب محمد هايف الحكومة مسؤولية ما يجري من احداث سياسية، مشيرا الى انها «مسؤولة عن ادخال البلاد في نفق مظلم من خلال خرقها للدستور واعتمادها الفوضى في القرار السياسي».
وقال هايف في تصريح صحافي امس ان «عدم تطبيق الحكومة للقانون وعدم محاسبتها للمسيء، هو السبب الرئيسي في اللجوء الى ثقافة العنف لدى البعض»، لافتا الى ان «ما حصل من اعتداء على المدعو محمد الجويهل في ندوة (الا الدستور) وما حصل قبلها من حوادث اعتداء على صحافيين وغيرها من حوادث مماثلة هو نتاج السياسة الحكومية».
واضاف «نحن لا نرضى الاعتداء على اي احد من المواطنين، لكن في المقابل لا نرضى تهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يسيء الى المواطنين ويثير الفتن في البلد»، لافتا الى ان «الحكومة وبكل اسف متهاونة جدا في تطبيق القانون على مثل هؤلاء، والنتيجة الطبيعية لذلك ان يكون هناك احتقان في الشارع».
واشار الى ان «حكومة الكويت اصبحت مثالا سيئا في العالم كحكومة متخاذلة وضعيفة، ومن يطبق القانون لديها يودع السجن، (كما حصل للضباط) وفي مقابل هذا التعسف والفوضى في الاجهزة الحكومية نجدها تعيش خارج نطاق التغطية ولا تشعر بشعور المواطن، ولا تهتم بما يحصل بالشارع».
وطالب هايف الحكومة «بحضور جلسة اليوم، لنزع فتيل الازمة، خاصة وان اول ندوة شهدت مثل هذه الاحداث وقد يحصل في الندوات المقبلة ما لا تحمد عقباه»، معربا عن امله في ان «تعود الحكومة الى رشدها والعمل لمصلحة البلاد وألا تأخذها العزة بالاثم وتدخل البلاد في نفق مظلم من اجل الانتقام من نائب».
واستغرب هايف من «مستشاري رئيس الحكومة الذين يفتون له بهذه الافتاءات»، مشيرا الى ان «اغلبهم من الوزراء الذين خرجوا من الحكومة باستجوابات وبالتالي فان لهم بعض المواقف المسبقة تجاه النواب، ولا يقومون باظهار حقائق الامور للرئيس بشكل واضح».
واختتم بالقول ان «الحكومة كأنها تعيش بالمريخ ولا تعلم ماذا يجري في الشارع، وتضع بينها وبين الشعب ابوابا مغلقة وفرصتها بتعديل هذا التوجه بالحضور لجلسة الغد (اليوم)»، لافتا الى ان بعض النواب يتمنى عدم حضورها لجلسة الاثنين حتى يستمر هذا التأزيم.
7 نواب غادروا الندوة
قبل حادثة الجويهل
غادر النواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة اسيل العوضي ومبارك الوعلان والدكتور وليد الطبطبائي وحسين مزيد وصالح الملا مقر ندوة «إلا الدستور» التي أقيمت اول من أمس قبل وقوع حادثة الجويهل.
العوضي: دفاعنا عن الدستور
ينبع من مواد الدستور
كتب فرحان الفحيمان
بينت النائب الدكتورة أسيل العوضي: «ان مشاركة كتلة العمل الوطني في الندوة التي أقيمت ليلة الأول من أمس في ديوان النائب أحمد السعدون تنطلق من حق دستوري للنائب الدكتور فيصل المسلم، في كشف مالديه من معلومات دون مساءلة تحت قبة عبدالله السالم».وقالت العوضي لـ«الراي»: «نحن في (الوطني) نؤيد ما ذهب اليه النائب مرزوق الغانم في مشاركته، اذ عبر عن موقف الكتلة التي ارتأت انتظار موقف الحكومة لكي تبني مواقفها المستقبلية، وان كنا لا نخفي قلقنا من بعض ما طرح في الندوة التي اقيمت في ديوانية السعدون، وطرح من قبل بعض المتحدثين، اذ احتوى على أهداف تتعدى الدفاع عن حق النواب الدستوري».
واعلنت العوضي «تمسكنا ودعمنا للدستور، وان كان لزاما علينا ان ننبه الى خطورة الانسياق الى موضوعات وقضايا تتعدى الأهداف التي من اجلها عقدت الندوة». وأكدت العوضي: «ان دفاعنا عن الدستور، ينبع من مواد الدستور، وتحديدا من المادة 110 التي اكدت حق النائب في ابداء رأيه تحت قبة البرلمان دون مساءلة، بالاضافة الى المبدأ الدستوري في ضرورة التعاون بين السلطتين، وتوازن عمل السلطات».
واوضحت العوضي: «ان تغيب الحكومة عن حضور الجلسات يعتبر نكثا بالمبدأ الدستوري الواضح، ولا يرقى إلى المسؤولية المنوطة بها كسلطة تنفيذية، عليها واجبات تتمثل في اداء واجبها على أكمل وجه، ولها حقوق تتمثل في ابداء وجهة نظرها في قضية رفع الحصانة تحت قبة مجلس الامة».
«لم نعلم بحضور الجويهل إلا بعد وقوع الحادثة»
اللجنة المنظمة لندوة «إلا الدستور»:
نرفض الاعتداء على أي مواطن وبأي مبرر
أكدت اللجنة المنظمة لندوة «إلا الدستور» أنها توضح «الحقائق كاملة أمام أبناء الشعب الكويتي، وجاء في بيان لها:
أولا: رفضنا كلجنة منظمه للاعتداء على أي مواطن كويتي تحت أي مبرر ولأي سبب كان، وهو الرفض الذي أبداه أيضا جميع النواب وممثلي القوى السياسية المشاركين في الندوة دون استثناء.
ثانيا : اللجنة المنظمة هي الجهة الوحيدة المعنية بتوجيه الدعوات للنواب وللقوى السياسية لحضور الندوة، وفي هذا الإطار نؤكد إننا كلجنة لم نوجه الدعوة للسيد محمد الجويهل لحضور الندوة فهو قد حضر من تلقاء نفسه حاله كحال أي مواطن آخر ولم يكن مدعوا من قبلنا، بل إننا لم نعلم بأنه ضمن الحضور إلا بعد وقوع الحادثة.
ثالثا : أشارت بعض وسائل الإعلام الى أن الحادثة وقعت في ديوانية النائب احمد السعدون وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، فالحادثة وقعت خارج المنزل حيث كان يتواجد حشد كبير من المواطنين، وبحسب ما تناقله شهود عيان فان سبب ما تعرض له محمد الجويهل كان بعد قيامه بالبصق على شاشة العرض التلفزيونية المنصوبة خارج المنزل خلال حديث النائب مسلم البراك.
رابعا : تؤكد اللجنة أن دورها هو الجانب التنظيمي داخل الديوانية أما توفير الحماية للمواطنين في مثل هذه الحالات لمن هم خارج المنزل فهو من اختصاص رجال الأمن، الذين كانوا متواجدين في المكان وقت وقوع الحادثة، وعلى الرغم من ذلك فعندما وقعت هذه الحادثة خارج المنزل هرع أعضاء اللجنة المنظمة فورا إلى مكان وقوعها وساعدوا بكل ما يستطيعون من جهد لعدم استمرارها.
خامسا : تود اللجنة لفت انتباه أبناء الشعب الكويتي لمحاولات بعض الأطراف لخلط الأوراق من اجل التشويش والتأثير على التحركات المخلصة التي يقوم بها بعض نواب الأمة والقوى السياسية في هذه المرحلة الحرجة للدفاع عن الدستور والمكتسبات الشعبية، وهي محاولات قد تتكرر في الأيام القادمة لكنها لن تنطلي على أبناء الشعب الكويتي.
ختاما فان اللجنة المنظمة تشدد على رفضها القاطع لأسباب ونتائج كل ما حدث.
مستنكرة الاعتداء على الجويهل ومتمسكة بالمحافظة على الدستور
«العمل الوطني»: انتشار ثقافة العنف
نتاج القصور الحكومي في فرض القانون
أعلنت كتلة العمل الوطني في بيان لها «لقد تابعنا كما تابع الجميع الأحداث المؤسفة التي وقعت على هامش ندوة (إلا الدستور) في ديوانية الأخ النائب احمد السعدون مساء يوم السبت الموافق 4 /12 /2010 من اعتداء آثم على الأخ محمد الجويهل، فبقدر تمسكنا بالمحافظة على الدستور والثوابت الدستورية وهو الأمر الذي من أجله شاركنا بهذه الندوة بقدر تمسكنا بالقانون وسيادته وتطبيقه».
وأضافت «إننا إذ نستنكر هذا الاعتداء نؤكد كما أكدنا سابقاً بمناسبات متعددة بأن ما تشهده الساحة المحلية هو نتاج واضح للقصور في تطبيق القانون وفرض هيبته وهو ما شجع الكثيرين بالتطاول عليه وتجاوزه بل تعداها إلى الافتخار في ذلك التجاوز والتطاول.
إن انتشار ثقافة العنف خلال الآونة الأخيرة يعد نتاجا طبيعيا من قصور حكومي في فرض القانون واحترامه على الجميع، وهو الأمر الذي ينقلنا من دولة القانون إلى اللاقانون و شريعة الغاب التي تجيز للكل أن يأخذ حقه بيده.
وعليه نؤكد بأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام القانون على الجميع كائناً من كان».
ووقع البيان النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا.
استقبل زوارا وطلب مغادرة المستشفى
معالجو الجويهل:
وضعه الصحي مطمئن
كتب سلمان الغضوري
في المستشفي الأميري حيث يرقد محمد الجويهل شدد المسؤولون في وزارة الداخلية على عدم الدخول على الجويهل عدا اسرته والمقربين منه حيث يرقد في غرفة العناية المركزة، وقد عاده محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر والشيخ فهد الجابر الصباح والنائب الدكتور علي العمير والنائب صالح عاشور والنائبة الدكتورة رولا دشتي وعدد من أفراد أسرته.
طبيا طمأن مدير منطقة العاصمة الصحية الدكتور عادل الخترش أن وضع الجويهل جيد ولايعاني من أي كسور وأنه يعاني من بعض الكدمات المتفرقة، مشيرا إلى أنه سوف يتم نقله اليوم من وحدة العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال الإجراءات العلاجية، مبينا انه طلب أن يخرج من المستشفى عقب إفاقته لكن الأطباء طلبوا إبقاءه، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات مخبرية على الجويهل.
و أكدت نائب مدير المستشفى الأميري الدكتورة أفراح الصراف أن حالة الجويهل بخير وحالتة مستقرة وأنه أفاق من الغيبوبة التي دخل بها جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما تمت إزالة أجهزة التنفس، مشيرة إلى أنه تم عمل الفحوصات الطبية كافة من الأشعة والتحاليل المخبرية وجميعها مطمئنة، لافتة أن هناك بعض الكدمات على الوجه والجسم.
وأضافت الصراف في تصريح صحافي أن المريض يمكث حاليا في وحدة العناية المركزة حيث تم وضعه تحت الملاحظة الشديدة لمدة 24 ساعة، مبينة أن الإجراءات العلاجية تحتم إبقاءه تحت الملاحظة كما أنه سوف يتم علاج المريض في المستشفى ولن يتم نقله إلى أي مستشفى آخر.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور انه من غير المنطقي أن يتم الاعتداء على أي شخص مقابل الاختلاف معه، مشيرا إلى أن الحق العام يحتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص يقوم بالاعتداء على أي شخص آخر، مبينا أن هذه الظاهرة تعتبر دخيلة علي المجتمع.
رافضة مبدأ العنف والتعدي بالضرب
«التنمية والإصلاح»: الاعتداء على الجويهل
كان خارج منزل السعدون
أكدت كتلة التنمية والاصلاح ان ما حصل كان خارج منزل النائب أحمد السعدون، رافضة مبدأ العنف والتعدي بالضرب.
وجاء في بيان الكتلة: «كتلة التنمية والاصلاح إذ تشيد بالندوة المقامة في منزل النائب الفاضل احمد السعدون والتي حضرها 23 نائبا حاليا وعدد من النواب السابقين وممثلي القوى السياسية والاتحادات الطلابية والعمالية، والتي عبرت عن ضمير الامة برفض العبث بالدستور وتفريغه من محتواه ومحاولة الحد من الدور الرقابي لممثلي الامة تحت قبة عبد الله السالم فإن كتلة التنمية والاصلاح لتأسف للاحداث المفتعلة والتي صاحبت هذه الندوة وعليه تؤكد الكتلة ما يلي:
- رفض كتلة التنمية والاصلاح لمبدأ العنف الذي جرى والتعدي بالضرب على شخص محمد الجويهل رغم سابق اساءاته وبذاءاته نحو عدد من النواب وشرائح من المجتمع الكويتي.
- ان الحدث وقع خارج اسوار منزل وديوان النائب احمد السعدون وليس كما اشيع بأنه في منزله او ديوانه، وما حصل كان في الساحة الخارجية المكشوفة والتي وضع فيها شاشة كبيرة لأجل متابعة الجمهور الكبير للندوة، ورغم ان المدعو محمد الجويهل هو من اشعل فتيل الفتنة باستفزازه الغريب والمتعمد للجمهور الحاضر من خلال بصقه على الشاشة خلال كلمة احد النواب، ثم قيامه بحركة مشينة بيده للجمهور فإن كتلة التنمية ترفض اسلوب الاعتداء بالضرب من اي كائن كان، ولولا دفاع الاخوة المنظمين وبعض ابناء عائلة السعدون عن الجويهل لكانت العواقب اسوأ.
- ان هذه الاحداث المؤسفة تثير تساؤلات وعلامات استفهام عديدة حول الاهداف الحقيقية لحضور الجويهل الندوة وهو غير مدعو لها حيث كانت الدعوة للنواب الحاليين والسابقين والقوى السياسية، وهو الذي لديه قناة فضائية مشبوهة يقوم بها ببث افكاره المسمومة، ودعاواه المزورة ليل نهار، كما اننا نتساءل لماذا سعى الجويهل الى استفزاز الجمهور وتخريب الندوة؟ ولمصلحة من هذا الامر؟!
ختاما ان محاولته الاساءة الى النائب الفاضل احمد السعدون وتحميله مسؤولية الضرب الذي تعرض له الجويهل هي محاولة يقف وراءها الاعلام الفاسد وإعلام الفتنة وهي محاولة مكشوفة لأن ما جرى كان خارج منزله، حيث تكون هنا مسؤولية رجال الامن والشرطة والذين كانوا منتشرين بلبسهم الرسمي والمدني في مداخل المنطقة وحول المنزل وفي نفس موقع الحدث المؤسف. أخيرا ندعو الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يبعد عنها الفتن».
