شيخ... وشيخ!


الشيخ أحمد العبدالله وزير النفط والاعلام، والشيخ سلمان الصباح رئيس نادي الرماية.
ليست مفاضلة بين شيخين ولا بين رجلين، إنما هي مقارنة بين نهجين يتعلق كل منهما بجانب حيوي من جوانب الحياة العامة في الكويت.
الاول من ذرية مبارك، أي أنه مشروع حاكم. تنقل بين مناصب كثيرة حكومية وغير حكومية. والثاني ليس من الذرية وليس مشروع حاكم تولى اكثر من منصب عام اضافة إلى رئاسته نادي الرماية.
الاول مدلل مرفه لا مشكلة لديه في العودة إلى أي منصب حتى لو أطلق أي انتقاد يريده إذا عاتبه أحد على أخطائه أو حصد نتيجة سلبية لادائه، ودائما دائما يرى من داخل الاسرة من يحتضنه ويغفر له الاخطاء و«زلات اللسان» كونه جزءا من «حسبة داخلية». والثاني محارب منذ اللحظة التي عمل فيها في «أمن الدولة» وترأس ادارة نادي الرماية. وضعه صعب وعمله اشبه بسباق الحواجز كلما تجاوز واحدا وجد نفسه امام آخر. اعتبره كثيرون، وغالبيتهم من ابناء الاسرة، هدفا للرماية لأسباب كثيرة لم تعد خافية على أحد.
الاول لا يعرف ما يدور في الوزارات أو المؤسسات التي يتولى مسؤولياتها، فإذا ووجه بهدر أو تقصير أو خطأ نفى وكابر وتحدى ليكتشف لاحقا انه اخطأ وكان يكفيه ان ينظر إلى أعين بعض مرؤوسيه لا إلى أياديهم وجيوبهم ليعرف حجم الفساد والانتهاكات للقانون وللمال العام. والثاني يعيش مسؤولياته على مدار الساعة ويعرف كل «برغي» في النادي إضافة إلى اللاعبين والاداريين والمسؤولين ناهيك بالتحديات الموجودة والطموحات المأمولة. يتقدم الصفوف في المواجهات ويتلقى بصدره كل انواع الرمايات ويقف بسعادة خلف الناجحين المتألقين في النادي معترفا ببراعتهم لا ناسبا الفضل إليه.
الأول أمن العقوبة، وهو يقول إنه لم يكن يريد هذا المنصب أو ذاك بل قبله من باب «التضحية»، وان هذا التعيين أو الترشيح في هذه الادارة التابعة له أو تلك «اتى من فوق» ولا علاقة له به. يشكو امام نواب يلتقيهم من «تدخلات» عليا تشل يده وتفرض عليه ما لا يريد ويشكو امام «اللي فوق» من تدخلات النواب ومصالحهم الخاصة. والثاني يتخذ القرار ويترك الشكوى للآخرين من نواب ووزراء، بل يعتبر ان محاولات التدخل وفرض الترشيحات هي جوهر معاناته ومعركته الدائمة لكف ايادي الآخرين عن شؤون النادي.
الأول صدر تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته «الراي» الأسبوع الماضي عن وزارة الاعلام التي يتولى حقيبتها متضمنا «كوارث» لا انتهاكات، وخطايا لا اخطاء، وفسادا صار قاعدة لا استثناء، وسرقات للمال العام يندى لها الجبين، ومخالفات ادارية غير مسبوقة...
والثاني يرفع رجال النادي الذي يرأسه، رأس الكويت عاليا في كل المناسبات الرياضية الدولية الكبيرة حيث يحصدون الميداليات ويحققون البطولات ويرددون نشيد الكويت على منصات التتويج فيما علم بلادهم يعلو أعلام الدول الأخرى.
مرة أخرى، ليست مفاضلة بين شيخين ولا بين رجلين، لكن المنتظر من الشيخ أحمد العبدالله عندما سأله الصحافيون عن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الإعلام اكثر من عبارة «أهلا... أهلا... أهلا...». كان عليه أن يتحمل مسؤولياته ويبادر هو إلى القول إنه يضع نفسه أولا تحت القانون وأنه الأولى بدفع الثمن طالما كان الفساد يرعى ويترعرع وينمو نتيجة غيابه عن الوزارة ونتيجة نهجه الدائم الذي يلقي بالملامة فيه إما «على اللي فوق» وإما «على اللي تحت».
أحمد العبدالله كوزير مساءل من قبل مجلس الامة حسب الدستور. لكن محاسبة الوزير «الشيخ» أحمد العبد الله لا تنطلق فقط من المجلس، بل من كونه مشروع حاكم. من مكانته كممثل لفرع كريم في اسرة كريمة. من تأكيد صاحب السمو امير البلاد ورمزها بأن أبناء الأسرة عليهم واجبات مضاعفة ويجب أن يكونوا القدوة والمثل الصالح... فهل يتخذ بعد تقرير ديوان المحاسبة القرار الذي يرضي ضميره ويحفظ اسمه واسم أسرته ومشروع الحكم؟ أم يستمر في إلقاء اللوم على الآخرين ومتابعة هواية تصوير نفسه؟
جاسم بودي
ليست مفاضلة بين شيخين ولا بين رجلين، إنما هي مقارنة بين نهجين يتعلق كل منهما بجانب حيوي من جوانب الحياة العامة في الكويت.
الاول من ذرية مبارك، أي أنه مشروع حاكم. تنقل بين مناصب كثيرة حكومية وغير حكومية. والثاني ليس من الذرية وليس مشروع حاكم تولى اكثر من منصب عام اضافة إلى رئاسته نادي الرماية.
الاول مدلل مرفه لا مشكلة لديه في العودة إلى أي منصب حتى لو أطلق أي انتقاد يريده إذا عاتبه أحد على أخطائه أو حصد نتيجة سلبية لادائه، ودائما دائما يرى من داخل الاسرة من يحتضنه ويغفر له الاخطاء و«زلات اللسان» كونه جزءا من «حسبة داخلية». والثاني محارب منذ اللحظة التي عمل فيها في «أمن الدولة» وترأس ادارة نادي الرماية. وضعه صعب وعمله اشبه بسباق الحواجز كلما تجاوز واحدا وجد نفسه امام آخر. اعتبره كثيرون، وغالبيتهم من ابناء الاسرة، هدفا للرماية لأسباب كثيرة لم تعد خافية على أحد.
الاول لا يعرف ما يدور في الوزارات أو المؤسسات التي يتولى مسؤولياتها، فإذا ووجه بهدر أو تقصير أو خطأ نفى وكابر وتحدى ليكتشف لاحقا انه اخطأ وكان يكفيه ان ينظر إلى أعين بعض مرؤوسيه لا إلى أياديهم وجيوبهم ليعرف حجم الفساد والانتهاكات للقانون وللمال العام. والثاني يعيش مسؤولياته على مدار الساعة ويعرف كل «برغي» في النادي إضافة إلى اللاعبين والاداريين والمسؤولين ناهيك بالتحديات الموجودة والطموحات المأمولة. يتقدم الصفوف في المواجهات ويتلقى بصدره كل انواع الرمايات ويقف بسعادة خلف الناجحين المتألقين في النادي معترفا ببراعتهم لا ناسبا الفضل إليه.
الأول أمن العقوبة، وهو يقول إنه لم يكن يريد هذا المنصب أو ذاك بل قبله من باب «التضحية»، وان هذا التعيين أو الترشيح في هذه الادارة التابعة له أو تلك «اتى من فوق» ولا علاقة له به. يشكو امام نواب يلتقيهم من «تدخلات» عليا تشل يده وتفرض عليه ما لا يريد ويشكو امام «اللي فوق» من تدخلات النواب ومصالحهم الخاصة. والثاني يتخذ القرار ويترك الشكوى للآخرين من نواب ووزراء، بل يعتبر ان محاولات التدخل وفرض الترشيحات هي جوهر معاناته ومعركته الدائمة لكف ايادي الآخرين عن شؤون النادي.
الأول صدر تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته «الراي» الأسبوع الماضي عن وزارة الاعلام التي يتولى حقيبتها متضمنا «كوارث» لا انتهاكات، وخطايا لا اخطاء، وفسادا صار قاعدة لا استثناء، وسرقات للمال العام يندى لها الجبين، ومخالفات ادارية غير مسبوقة...
والثاني يرفع رجال النادي الذي يرأسه، رأس الكويت عاليا في كل المناسبات الرياضية الدولية الكبيرة حيث يحصدون الميداليات ويحققون البطولات ويرددون نشيد الكويت على منصات التتويج فيما علم بلادهم يعلو أعلام الدول الأخرى.
مرة أخرى، ليست مفاضلة بين شيخين ولا بين رجلين، لكن المنتظر من الشيخ أحمد العبدالله عندما سأله الصحافيون عن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الإعلام اكثر من عبارة «أهلا... أهلا... أهلا...». كان عليه أن يتحمل مسؤولياته ويبادر هو إلى القول إنه يضع نفسه أولا تحت القانون وأنه الأولى بدفع الثمن طالما كان الفساد يرعى ويترعرع وينمو نتيجة غيابه عن الوزارة ونتيجة نهجه الدائم الذي يلقي بالملامة فيه إما «على اللي فوق» وإما «على اللي تحت».
أحمد العبدالله كوزير مساءل من قبل مجلس الامة حسب الدستور. لكن محاسبة الوزير «الشيخ» أحمد العبد الله لا تنطلق فقط من المجلس، بل من كونه مشروع حاكم. من مكانته كممثل لفرع كريم في اسرة كريمة. من تأكيد صاحب السمو امير البلاد ورمزها بأن أبناء الأسرة عليهم واجبات مضاعفة ويجب أن يكونوا القدوة والمثل الصالح... فهل يتخذ بعد تقرير ديوان المحاسبة القرار الذي يرضي ضميره ويحفظ اسمه واسم أسرته ومشروع الحكم؟ أم يستمر في إلقاء اللوم على الآخرين ومتابعة هواية تصوير نفسه؟
جاسم بودي