أعضاء «البلدي» يريدون موسم تخييم «بلا منغّصات»: مع الرسوم الرمزية تفادياً لمظاهر «لا تسرّ الناظرين»

| كتب مشعل السلامة |تفاعل رئيس وأعضاء المجلس البلدي مع الخبر الذي نشرته «الراي» بشأن عدم فرض رسوم على مخيمات البر لهذا الموسم وفق مصادر مطلعة في البلدية، مؤكدين ان المجلس البلدي يريد للمواطنين موسم تخييم لا تفسد فرحته أي قرارات، لكنهم في الوقت ذاته أعربوا عن استيائهم من أكوام الأنقاض التي تخلفها المخيمات كل عام في شكل «لا يسر الناظرين».وفي حين رفض الأعضاء فرض رسوم باهظة على المخيمات، فقد أيدوا فرض رسوم رمزية قابلة للارتجاع بمعنى أن تكون ضماناً لدى البلدية حتى التأكد من أن المواطن صاحب المخيم أزال مخلفاته، وحينها يتسلم ما دفعه من رسوم وكفى الله المخيمين «شر» آليات الإزالة.وطالب الأعضاء من البلدية رفع أي قرارات للمجلس البلدي قبل اصدارها سواء الاعفاء من الرسوم او دفع رسوم 500 دينار او 100 دينار، موضحين انهم بصدد تقديم اقتراحات لفترة التخييم تتضمن تمديد الفترة حتى 15 ابريل، والترخيص لبقالات موقتة بدلاً من البقالات العشوائية التي شهدتها المواسم الفائتة، حرصاً على صحة المواطنين... وفي ما يلي التفاصيل: بداية رحب رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي بخطوة اقامة المخيمات الربيعية لهذه السنة دون رسوم، مشيراً الى اننا نسعى ان أُقرت الرسوم على المخيمات الربيعية الى ان تكون رمزية قابلة للارتجاع لا سيما وان الاعضاء في المجلس البلدي نوعاً ما يؤيدون ان تكون هناك رسوم عن النظافة خصوصاً ان البلدية ولجنة الازالات تقوم في نهاية كل موسم بتنظيف البر من الركام الذي يخلفه أصحاب المخيمات وهذا يشكل مشكلة بحد ذاتها على الفريقين لازالتها ومن المفترض ان يعي جميع من استغل مساحة للتخييم تنظيفها عند المغادرة.وأكد العازمي ان المجلس البلدي لا يريد تضييق الخناق على المواطنين برسوم اضافية لاستغلال الساحات خصوصاً ان البلدية ستعرض جميع ما توصلت إليه اللجنة الخاصة لمناقشة أمور التخييم على المجلس البلدي الذي ما هو ممكن وتقوم على اقراره، مطمئناً الجميع بأن المجلس البلدي لا يحمل الأمور أكثر من طاقتها الاستيعابية من حيث فرض عدة بنود اضافية مالية عليهم وذلك سيتم الاطلاع عليه في لجان المجلس وجلسته الرئيسية وسيصوت الأعضاء على الصالح العام بشرط ألا يتحمل المواطنون والمقيمون رسوماً اضافية تفقدهم فرحة موسم المخيمات وجماله.من جهته، رفض نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع فكرة اقامة المخيمات الربيعية من دون رسوم للنظافة هذا العام، مشيرا الى اننا رأينا أشياء لا تسر الناظرين عند نهاية الموسم على طريق الشاليهاJ حيث تراكمت القاذروات ومخلفات المخيمات بشكل كبير، ما حدا البعض على عدم ازالتها خصوصا ان لا ضوابط موجودة تنظم الموضوع واختلط الحابل بالنابل.وأكد الشايع انه سيقوم بتقديم اقتراح خلال الايام المقبلة بتمديد فترة اقامة المخيمات شهرا على ان تكون مدة المخيمات (15 أكتوبر) الى (15 أبريل) من كل عام، لافتا الى ان فترة الاربعة شهور المعتادة لا تكفي المواطنين الراغبين بالتخييم وسنقوم بتمديدها لفترة خمسة أشهر باضافة (15) يوما قبل التاريخ الرسمي وعند نهايته.واضاف الشايع ان الجميع يتمنى ان يمر موسم المخيمات دون اي مشاكل او امور تعكر صفو المواطن والمقيم الا ان ما نشاهده عند نهاية كل موسم يتطلب وقفة جادة من حيث فرض رسوم على النظافة ليكون كل مستفيد من فترة المخيمات حريصا على أن تكون البيئة المحيطة به نظيفة كما يحرص الباقون على نظافة محيطهم.وتمنى الشايع ان يعي كل مواطن ومقيم الدور المطلوب منه عند اقامة المخيمات في الموسم الحالي وان يكون مهتما بالنظافة العامة حوله، مطالبا اجهزة البلدية بالتفتيش والرقابة على ذلك ليتسنى لهم وضع نقاط خاصة لتجميع الركام والمخلفات ويتم نقلها عن طريق اليات البلدية بشكل يومي كي لا تتراكم هذه النفايات وتكون عرضة للمواطنين للامراض والاوبئة وتجمع الحيوانات السائبة.من جانبه، اكد عضو المجلس البلدي المهندس جسار الجسار ان جميع اعضاء المجلس حريصون كل الحرص على ان ينعم المواطن والمقيم على هذه الارض بموسم ربيعي جيد لا يعكر صفوه شيء، مؤكدا الحرص على الا تفرض رسوم اضافية لاقامة المخيمات تكون مرهقة لكاهل الناس.واشار الجسار الى ان الاعضاء في المجلس البلدي يتمنون ان تنظم البلدية اقامة المخيمات وفتح المجال لاقامة المخيمات في بعض المناطق البرية في منطقة كبد وعلى الطريق السادس وبر الدوحة، لا سيما ان المواطنين ترهقهم المواقع البرية البعيدة ويفضلون اقامتها قريبة من مناطق سكنهم لينعموا بموسم ممتاز للتخييم.وأعرب الجسار عن اعتقاده ان الجميع لايمانع من فرض رسوم رمزية لموسم التخييم بشرط ان تكون رمزية لا تثقل كاهل المواطنين والمقيمين على ان تسترجع في حال رفع المستفيد لانقاضه بعد فترة موسم المخيمات الربيعية، لافتا الى ان معظم اصحاب المخيمات لا يبادر برفع انقاضه، عند نهاية الموسم.واضاف الجسار اننا ننتظر ما ستؤول له الاحداث في موضوع فرض الرسوم وستكون لنا وقفة جادة في وضع الامور في نصابها الصحيح، خصوصا ان لا ممانعة من اضافة رسوم التنظيف على المواطنين والمقيمين وغير ذلك يكون اجحافا بحق الجميع وراى عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة القانونية فرز المطيري ان المواطن من حقه ان ينعم بموسم مخيمات ربيعي دون فرض اي رسوم، خصوصا اننا سمعنا ان هناك رسوما لاستغلال المساحات ورسوما لوضع اعلانات ورسوم نظافة وهذا ما لا نحبذه، موضحا انه من المعروف ان البلدية كفيلة بنظافة جميع مناطق الكويت عبر عقود النظافة في مختلف المحافظات.واشار المطيري الى انه من المفترض الا تقلص البلدية مواقع اقامة المخيمات الربيعية في بعض المواقع خصوصا ان ذلك يسبب ازدحامات كثيرة في المخيمات وعلى الطرق المؤدية لها مما يتسبب بوقوع حوادث يذهب ضحيتها العشرات بسبب المزاحمة والسرعة على الخطوط السريعة التي ستعلن عنها البلدية لاقامة المخيمات.وطالب المطيري بضرورة ان تراجع البلدية جميع قراراتها التي ستصدرها قبل ارسالها للمجلس البلدي خصوصا في ما يتعلق بفرض رسوم مثل الـ (500) والـ (100) دينار سواء كانت مرتجعة ام لا، مطالبا بفتح اقامة المخيمات في بعض المناطق البرية التي كانت مسموحة في السابق مثل بر الدوحة والدائري السادس مقابل مزارع الابقار وعلى الدائري السابع وطريق كبد.من ناحيتها، اشارت عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الاصلاح والتطوير المهندسة جنان بوشهري انها بصدد تقديم مقترح بانشاء بقالات موقتة تعود تراخيصها الى بلدية الكويت بدلا من البقالات العشوائية التي تنشط اوقات اقامة المخيمات الربيعية وذلك حماية للمستهلكين من مختلف الامور التي يتلقاها المستهلك من تلك البقالات غير المرخصة.وبينت بوشهري انها مع فرض رسوم رمزية لاقامة المخيمات بشرط ان تكون مقابل خدمات تقدمها بلدية الكويت وهي المنوطة منها النظافة العامة في تلك المخيمات الربيعية، مشيرة الى انها مع فرض رسوم وفق بند النظافة على ان تكون مرتجعة في حالة التزم المستفيد بالنظافة العامة.بدوره، قال عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الفروانية احمد جديان البغيلي ان فكرة فرض رسوم على اقامة المخيمات الربيعية مرفوضة ولكننا مع فرضها على جانب النظافة شريطة ان تكون رمزية ومرتجعة عند التزام اصحاب المخيمات، مبينا ان العديد من المواطنين التزموا بنظافة البيئة البرية في الاعوام الماضية الا من قلة قليلة لم تراع نظافة البيئة البرية.وتمنى البغيلي ان تكون هناك ضوابط معقولة تفرضها اجهزة البلدية على موسم المخيمات الربيعية والا تتعسف في هذا الامر، لافتا الى اننا مع تمتع المواطنين بموسم تخييم مناسب لا تعكره اي شائبة.