د. سامي ناصر خليفة / مآسي قسم جنح مخالفات الإقامة!
من أهم مؤسسات الدولة التي تتطلب أن يلتفت إليها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بنفسه ويتصدى بجدية لإصلاح الأمور فيها هو قسم جنح مخالفات الإقامة التابع للإدارة العامة للتحقيقات في منطقة السالمية. هذا القسم المعني بالتحقيق مع خدم المنازل والعمالة الوافدة من أصحاب المخالفات والمتهمين بسلوك يخالف قانون الإقامة في البلاد، هو اليوم مرتعاً، وللأسف الشديد، لانتهاك المبادئ التي تأسست عليها قواعد حقوق الإنسان في البلاد.
وفي زيارة سريعة، رأيت بأم عيني كيف تهان بعض الحالات التي تصل إلى هناك من تلك الفئة المتدنّية في مستواها التعليمي، والمتواضعة في درجة وظائفها من الجنسيات الآسيوية، خلافاً لما يجب أن يكون عليه حال مؤسسة حكومية معنية بالتواصل مع ضيوف الكويت أياً كان مستواهم الثقافي أو مكانتهم الاجتماعية، ومهما كان حجم أخطائهم. ناهيك أخي القارئ عن البيروقراطية التي يعاني منها هذا القسم إلى درجة بات هو السبب في استمرار تكديس الخدم في المخافر، وتأخيرهم لمدد غير قانونية في النظارات ليصل بعضها إلى أشهر عدّة، وتلك مأساة حقيقية لا تنسجم مع بلد يحترم حكومته وشعبه قوانين كالكويت.
وما يؤسف أيضاً أنه لا توجد أي جهة حقوقية تتصدى لمهّمة متابعة ومراقبة طبيعة تعامل قسم جنح مخالفات الإقامة مع المخالفين الخدم، أو المخالفين العاملين من الوافدين، وتحميهم من حالة الإفراط في التعاطي السلبي مع بعضهم. فلا يعقل أن تدفع تلك الشريحة المعنية الثمن نتيجة لسوء الإدارة التي يعاني منها هذا القسم من جانب، أو أن يتحمل أخطاء تتعلق بالدورة المستندية المعقدة جداً في إجراءاتها بسبب وجود مركزية غير مبررة يتعبها المسؤولون هناك.
والأدهى والأمر من كل ذلك هو استخدام موظفي شركات التنظيف العاملين هناك من فراشين وغيرهم في نقل ملفات التحقيق بين الأقسام، وهي تحمل ما تحمل من معلومات لا يجب أن يطلع عليها أحد، ناهيك عن كونها مخالفة صريحة لقانون العمل في البلاد. لذا نناشد الشيخ بونواف أن يتدخل بنفسه ويقف على تفاصيل الأوضاع هناك، وليضع حدا لتلك المهزلة التي تضر سمعة البلاد في الخارج والداخل.
غلاء الأسعار
إصرار وزارة التجارة على بث بعض التصريحات الدورية في وسائل الإعلام لتطمين الناس بخطواتها المتعلقة بمواجهة غلاء الأسعار والسعي للحد منها في شهر رمضان، هو أمر يثير الاستغراب، إذ لا يعقل أن تتصدى الوزارة لحماية الأسعار في شهر واحد وتختفي في الأشهر الإحدى عشر الأخرى المتبقية من العام. فالغلاء بات يمثل الهاجس الأهم لدى فئات كبيرة جداً من المجتمع، ويؤدي إلى طبقية خطيرة تزيد التاجر غنى وتزيد الفقير فقراً، وتلك هي المشكلة الحقيقية التي تهدد مستقبل البلاد وتتطلب مواجهة مسؤولة.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي qalam_2009@yahoo.com
وفي زيارة سريعة، رأيت بأم عيني كيف تهان بعض الحالات التي تصل إلى هناك من تلك الفئة المتدنّية في مستواها التعليمي، والمتواضعة في درجة وظائفها من الجنسيات الآسيوية، خلافاً لما يجب أن يكون عليه حال مؤسسة حكومية معنية بالتواصل مع ضيوف الكويت أياً كان مستواهم الثقافي أو مكانتهم الاجتماعية، ومهما كان حجم أخطائهم. ناهيك أخي القارئ عن البيروقراطية التي يعاني منها هذا القسم إلى درجة بات هو السبب في استمرار تكديس الخدم في المخافر، وتأخيرهم لمدد غير قانونية في النظارات ليصل بعضها إلى أشهر عدّة، وتلك مأساة حقيقية لا تنسجم مع بلد يحترم حكومته وشعبه قوانين كالكويت.
وما يؤسف أيضاً أنه لا توجد أي جهة حقوقية تتصدى لمهّمة متابعة ومراقبة طبيعة تعامل قسم جنح مخالفات الإقامة مع المخالفين الخدم، أو المخالفين العاملين من الوافدين، وتحميهم من حالة الإفراط في التعاطي السلبي مع بعضهم. فلا يعقل أن تدفع تلك الشريحة المعنية الثمن نتيجة لسوء الإدارة التي يعاني منها هذا القسم من جانب، أو أن يتحمل أخطاء تتعلق بالدورة المستندية المعقدة جداً في إجراءاتها بسبب وجود مركزية غير مبررة يتعبها المسؤولون هناك.
والأدهى والأمر من كل ذلك هو استخدام موظفي شركات التنظيف العاملين هناك من فراشين وغيرهم في نقل ملفات التحقيق بين الأقسام، وهي تحمل ما تحمل من معلومات لا يجب أن يطلع عليها أحد، ناهيك عن كونها مخالفة صريحة لقانون العمل في البلاد. لذا نناشد الشيخ بونواف أن يتدخل بنفسه ويقف على تفاصيل الأوضاع هناك، وليضع حدا لتلك المهزلة التي تضر سمعة البلاد في الخارج والداخل.
غلاء الأسعار
إصرار وزارة التجارة على بث بعض التصريحات الدورية في وسائل الإعلام لتطمين الناس بخطواتها المتعلقة بمواجهة غلاء الأسعار والسعي للحد منها في شهر رمضان، هو أمر يثير الاستغراب، إذ لا يعقل أن تتصدى الوزارة لحماية الأسعار في شهر واحد وتختفي في الأشهر الإحدى عشر الأخرى المتبقية من العام. فالغلاء بات يمثل الهاجس الأهم لدى فئات كبيرة جداً من المجتمع، ويؤدي إلى طبقية خطيرة تزيد التاجر غنى وتزيد الفقير فقراً، وتلك هي المشكلة الحقيقية التي تهدد مستقبل البلاد وتتطلب مواجهة مسؤولة.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي qalam_2009@yahoo.com
