د. سامي ناصر خليفة / عليك بهم يالخالد
مطالبة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، كبار قيادات الوزارة غير القادرين على تطوير أنفسهم أن يطلبوا الإحالة إلى التقاعد طواعية، هي خطوة إصلاحية من الطراز الأول لا نملك معها إلى أن نشد على يد الشيخ جابر، لأنها تدل على أنه وضع يده على الجرح، فالوزارة مترهلة جامدة متقاعسة في بعض مؤسساتها بسبب ضعف امكانات قيادييها، بل أكثر من ذلك حين يتراجع أداء هؤلاء على حساب تسهيل وتيسير مصالح الناس، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه. لذا نقول لبونواف شغلك صح وفي الوقت الصح، خصوصا وأن هناك كفاءات ذات مستوى عال من الصف الثاني ممن جُمّدت قدراتهم عن الانطلاق في خدمة الوزارة وكُبّلت أياديهم عن الإبداع بسبب وجود تلك الطبقة المترهلة من كبار القياديين.
حرام عليك يا الحماد
منذ أسابيع عدة، وفي جلسة وزارية، صدر قرار بصرف شهادات ميلاد للأطفال الكويتيين من أمهات «بدون»، وأيضاً تمكين الأسرة نفسها من توثيق عقود زواجهم تحت مسمى «غير كويتي»، ولكن وللأسف الشديد تطالب وزارة الصحة بعقود الزواج شرطاً لصرف شهادات الميلاد، في وقت تماطل وزارة العدل عن صرفها بتبرير أن الأمر يحتاج إلى دراسة وغير ذلك من العراقيل الإدارية. نقول لوزير العدل، خاف الله في أهل الكويت، ترى والله حوبة الأمهات المظلومات قوية.
أكملوا جميلكم
توصية المجلس الأعلى للدفاع بزيادة الراتب الأساسي للعسكريين بنسبة مئة في المئة هي خطوة بلا شك في الاتجاه الصحيح، كونها تعين كوادر في عمل غاية في الحساسية على أعباء المعيشة وضنك العيش الكريم مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل عام في البلاد، وأيضاً كي يكون حافزاً دافعاً للكثير من منهم لتجديد دماء العمل وبث الشعور بالحيوية التي بالتأكيد تحتاجها أجسام مترهلة كمؤسسات الحرس الوطني والداخلية والدفاع.
ولكن هل تكفي تلك الخطوة للدفع نحو الكمال الاجتماعي والتكافل الوظيفي بين أفراد القوى العاملة في تلك المؤسسات، بالطبع الجواب لا، إذ ان هناك مجموعة من الاجراءات التي أحسب أنها لا تقل أهمية عن توصية المجلس الأعلى للدفاع بزيادة الرواتب، وعلى رأسها إنصاف المتقاعدين الذي بحق يحتاجون إلى خطوة مماثلة تعينهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية بشكل عام. لأنهم وباختصار شديد خرجوا من رحم المؤسسات العسكرية وأفنوا جل حياتهم يبذلون لها ما استطاعوا بذله، وليس من الانصاف استثناءهم عن تلك الخطوة، ما داموا ينتسبون إلى الجسم العسكري نفسه.
ومن الخطوات المهمة أيضاً عدم تمكين العسكرين «البدون» من التقاعد بعد تجاوز أعوام الخدمة ثلاثة عقود، بصورة لا تخل بالتزاماتهم المعيشية العادية، بمعنى آخر أتمنى ألا يكون تقاعد تلك الشريحة من المواطنين مدعاة لسحب البيوت العربية التي سلمت لهم وانقطاع رواتبهم التي بالتأكيد سوف يؤدي بهم إلى مصير مجهول يمس مبدأ حقوق الإنسان من جانب، ويتناقض مع حجم التضحية والعطاء الذي بذلوه في سبيل الوطن. أقول ذلك وأنا أعلم أن هناك الكثير من المواطنين «البدون» ممن يتمنى التقاعد لو ضمن عدم انقطاع راتبه التقاعدي وعدم سحب المأوى السكني منه.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
qalam_2009@yahoo.com
حرام عليك يا الحماد
منذ أسابيع عدة، وفي جلسة وزارية، صدر قرار بصرف شهادات ميلاد للأطفال الكويتيين من أمهات «بدون»، وأيضاً تمكين الأسرة نفسها من توثيق عقود زواجهم تحت مسمى «غير كويتي»، ولكن وللأسف الشديد تطالب وزارة الصحة بعقود الزواج شرطاً لصرف شهادات الميلاد، في وقت تماطل وزارة العدل عن صرفها بتبرير أن الأمر يحتاج إلى دراسة وغير ذلك من العراقيل الإدارية. نقول لوزير العدل، خاف الله في أهل الكويت، ترى والله حوبة الأمهات المظلومات قوية.
أكملوا جميلكم
توصية المجلس الأعلى للدفاع بزيادة الراتب الأساسي للعسكريين بنسبة مئة في المئة هي خطوة بلا شك في الاتجاه الصحيح، كونها تعين كوادر في عمل غاية في الحساسية على أعباء المعيشة وضنك العيش الكريم مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل عام في البلاد، وأيضاً كي يكون حافزاً دافعاً للكثير من منهم لتجديد دماء العمل وبث الشعور بالحيوية التي بالتأكيد تحتاجها أجسام مترهلة كمؤسسات الحرس الوطني والداخلية والدفاع.
ولكن هل تكفي تلك الخطوة للدفع نحو الكمال الاجتماعي والتكافل الوظيفي بين أفراد القوى العاملة في تلك المؤسسات، بالطبع الجواب لا، إذ ان هناك مجموعة من الاجراءات التي أحسب أنها لا تقل أهمية عن توصية المجلس الأعلى للدفاع بزيادة الرواتب، وعلى رأسها إنصاف المتقاعدين الذي بحق يحتاجون إلى خطوة مماثلة تعينهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية بشكل عام. لأنهم وباختصار شديد خرجوا من رحم المؤسسات العسكرية وأفنوا جل حياتهم يبذلون لها ما استطاعوا بذله، وليس من الانصاف استثناءهم عن تلك الخطوة، ما داموا ينتسبون إلى الجسم العسكري نفسه.
ومن الخطوات المهمة أيضاً عدم تمكين العسكرين «البدون» من التقاعد بعد تجاوز أعوام الخدمة ثلاثة عقود، بصورة لا تخل بالتزاماتهم المعيشية العادية، بمعنى آخر أتمنى ألا يكون تقاعد تلك الشريحة من المواطنين مدعاة لسحب البيوت العربية التي سلمت لهم وانقطاع رواتبهم التي بالتأكيد سوف يؤدي بهم إلى مصير مجهول يمس مبدأ حقوق الإنسان من جانب، ويتناقض مع حجم التضحية والعطاء الذي بذلوه في سبيل الوطن. أقول ذلك وأنا أعلم أن هناك الكثير من المواطنين «البدون» ممن يتمنى التقاعد لو ضمن عدم انقطاع راتبه التقاعدي وعدم سحب المأوى السكني منه.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
qalam_2009@yahoo.com
