بار يكشف أن رئيس الوزراء طلب منه عدم الشهادة ضده ومتابعة نشطاء الاحتجاجات
تعيينات جديدة لتثبيت نتنياهو... كـ «فرعون» نفوذ ومال
يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ترسيخ أقدامه في الحكم، ويخطط لإجراء انتخابات عام 2026 من خلال سلسلة من التعيينات المهمة والجذرية، قريباً.
وأفادت تقارير بأنه من المقرر أن يكون لكل من هذه التعيينات تأثير كبير على إدارة موارد الدولة وتحقيق أهداف نتنياهو لتجعله، كـ «فرعون» نفوذ ومال، في مجالات عدة، إذ يتضمن التعيين الأول المستشار القضائي لمكتب رئيس الحكومة، وهو من أولويات نتنياهو وعقيلته سارة.
وكانت المستشارة السابقة شلوميت بارنيع فرغو، قيدت العديد من خطوات نتنياهو والمقربين منه، بما في ذلك طلبات شخصية تتعلق بالحراسة في مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور بالقدس الغربية ومنزل العائلة في قيساريا.
ومع انتهاء فترة خدمتها في مطلع أبريل الجاري بعد 20 عاماً في المنصب، يتطلع نتنياهو إلى تعيين شخص «مريح» يستجيب لكل طلباته وطلبات المقربين منه، حيث من المتوقع أن تشهد لجنة العطاء «معركة» بين الأطراف المعنية في اختيار المستشار الجديد.
ويتعلق التعيين الثاني، بمدير خدمات الدولة، حيث يهدف رئيس الوزراء إلى تعيين شخص يتماشى مع سياسته، بما في ذلك الإعفاء من العطاءات في المناصب الحساسة وتشكيل لجان لتحديد التعيينات.
يأتي ذلك في ظل انتهاء فترة خدمة المحامي روي كحلون، الذي عينه نتنياهو في هذا المنصب، بعد تحقيقات حول تضخيم سيرته الذاتية وفرض المستشارة القضائية قيوداً على صلاحياته.
ومن المقرر أن تحسم المحكمة العليا في هذا الخلاف.
كما يتناول التعيين الثالث، المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، إذ بتوقع أن يقوم نتنياهو بتعيين مدير عام دائم، وهو منصب يتطلب مؤهلات مناسبة نظراً لأنه يشرف على كل الوزارات.
وقد اعترفت مصادر مهنية بأن يوسي شيلي لم يكن مؤهلاً لتولي هذا المنصب، حيث كان مهملاً في أداء مهامه، وقد تولت دوريت شتاينتس، المقربة من سارة نتنياهو، رئاسة المكتب بالوكالة، رغم تقديم التماسات ضد تعيينها وابتعادها عن الالتزام بشروط الوظيفة.
ويخص للتعيين الأخير، الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه، منصب رئيس مؤسسة «هبايس»، بعد وفاة رئيسها، حيث يشرف هذا المنصب على مليارات الشواكل وله تأثير كبير على السلطات المحلية.
ووفقاً للاتفاقيات الائتلافية، من المفترض أن يحدد هذا التعيين رئيس حزب «شاس» آرييه درعي، حيث أفادت مصادر مقربة من نتنياهو بأنه من المتوقع أن يتفق الطرفان على تعيين داليه إيتسك في المنصب.
«الشاباك»
في سياق متصل، أفادت القناة 13 بأنه من المتوقع أن يقدّم رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، استقالته في منتصف مايو المقبل.
وقال خلال لقاء عقده مع عائلات قتلى إسرائيليين «لا توجد قيادة من دون تحمل مسؤولية».
وقدم بار، أمس، بياناً ضد طلب نتنياهو إقالته، ورد فيه أن رئيس الوزراء حاول إجباره على عرض رأي يحول دون إدلائه بشهادته في الملفات الجنائية ضده (قضايا الآلاف) وأنه طالبه بمتابعة الجهاز لنشطاء الحركة الاحتجاجية ضده.
وأكدت غالي بهراب ميارة، المستشارة القضائية للحكومة، في رأي عرضته على المحكمة العليا حول الالتماسات التي قدمت ضد قرار الحكومة إقالة بار، أن«هذا قرار باطل من أساسه ولا يصمد أمام الهيئة القضائية»، مشددة على إنه«يغص بتناقض مصالح شخصية لرئيس الحكومة بسبب التحقيقات الجارية مع مقربين منه ويقود إلى تحويل منصب رئيس الشاباك إلى تابع له».
وكتب بار أيضاً أن «رئيس الحكومة طالبني خلال أكتوبر 2024، مراراً وتكراراً بتقديم رأي أمني يؤكد أن الظروف الأمنية لا تمكن من إدلائه بشهادته بصورة متتالية في محاكمته الجنائية، توصلت بعد الاتصالات مع كل الأوساط المختصة وبعد توفير الضمانات الأمنية المناسبة، لنتيجة تؤكد أنه لا توجد موانع أمنية في ظل المضامين التي تم تحديدها، تحول دون إدلائه بشهادته، وأطلعت رئيس الحكومة على ذلك... أدت عدم موافقتي على هذا الطلب إلى بدء عرض ادعاء عدم وجود ثقة بيننا».
